قدم مركز "عدالة" اليوم الأربعاء، التماسًا للمحكمة العليا ضد وزارة الصحة مطالبًا بإبطال قرارها بإغلاق عيادات "الأم والطفل" في ثلاث قرى عربية في النقب: قصر السر وأبو تلول ووادي النعم.
وطالب "عدالة" المحكمة بإصدار أمر لوزارة الصحة بإعادة فتح العيادات فورًا وتعيين أطباء وممرضات لتشغيلها. كما طالب "عدالة" المحكمة بعقد جلسة عاجلة لمناقشة الالتماس، نظرًا لخطورة إغلاق العيادات على حياة آلاف النساء الحوامل والأمهات والأطفال في هذه القرى. وقدمت الالتماس المحامية سوسن زهر من "عدالة" باسم 11 امرأة من القرى الثلاث، ورؤساء اللجان التي تدير شؤون هذه القرى وجمعية ياسمين النقب وجمعية الجليل وجمعية أطباء لحقوق الإنسان.
وطالب "عدالة" المحكمة بإصدار أمر لوزارة الصحة بإعادة فتح العيادات فورًا وتعيين أطباء وممرضات لتشغيلها. كما طالب "عدالة" المحكمة بعقد جلسة عاجلة لمناقشة الالتماس، نظرًا لخطورة إغلاق العيادات على حياة آلاف النساء الحوامل والأمهات والأطفال في هذه القرى. وقدمت الالتماس المحامية سوسن زهر من "عدالة" باسم 11 امرأة من القرى الثلاث، ورؤساء اللجان التي تدير شؤون هذه القرى وجمعية ياسمين النقب وجمعية الجليل وجمعية أطباء لحقوق الإنسان.
وكانت وزارة الصحة أغلقت العيادات الثلاث، التي كانت تخدم 18000 نسمة، في شهر تشرين الأول 2009، بادعاء نقص في الممرضات. ووجهت وزارة الصحة النساء، سكان القرى الثلاث، إلى العيادات الكبيرة في البلدات اليهودية المجاورة التي تبعد 20 كم على الأقل عن القرى الثلاث. ولم تعد النساء في القرى الثلاث قادرات على التوجه للعيادات بسبب بعد المسافة وانعدام المواصلات العامة داخل القرى وخارجها، مع العلم أنّ هذه العيادات تقدم خدمات أساسيّة وضروريّة للنساء الحوامل وللأمهات والأطفال.
وشددت المحامية زهر أنّ النتيجة هي مس كبير بصحّة النساء وصحة الأجنة والأطفال الذي يمكن أن يصل أحيانًا إلى حد الخطر على الحياة. "إغلاق العيادات يمس في الحق الدستوري في الحياة وسلامة الجسم والعيش الكريم والحق في الصحة".
إحدى الملتمسات، وهي سيدة من قرية قصر السر، وأم لثمانية أبناء أصغرهم سنًا عمره سنة وثلاثة شهور، توفي زوجها بعد خمسة شهور من ولادة ابنهما الأصغر. تعيش هذه السيدة حالة اقتصادية صعبة للغاية بعد وفاة زوجها ولا تملك سيارة وليس بمقدورها تمويل سيارة أجرة لنقلها إلى مدينة ديمونة لكي يحصل ابنها على التطعيمات الوقائية اللازمة والضرورية لجيله، وبالتالي فان ابنها لا يتلقى هذه التطعيمات، ما يعرض صحته لخطر حقيقي.
تجدر الإشارة إلى أنّ الوضع الصحي في القرى العربية البدوية في النقب متدني للغاية، خاصةً في أوساط النساء والأطفال: نسبة الموت السريري مرتفعة جدًا، وهي الأعلى في البلاد؛ أوزان الأطفال في النقب هي الأكثر انخفاضًا؛ لا يتلقى الكثير من الأطفال التطعيمات اللازمة، وفق تعليمات وزارة الصحة؛ نسبة الأمراض هي الأعلى في البلاد وغير ذلك.
وقد أوصى تقرير، أصدرته وزارة الصحة في كانون الأول 2008 حول الوضع الصحي للأطفال والأولاد حتى جيل 6 سنوات في النقب، بتقديم برامج لتشجيع الغذاء الصحيح للأطفال، وتشجيع التطعيمات وتشجيع الرضاعة، مع العلم أنّ جميع هذه الأمور يتم تمريرها للأمهات والنساء في عيادات الأم والطفل.
يُذكر أنّ وزارة الصحة أقامت العيادة في قصر السر في العام 2001 في أعقاب التماس قدمه "عدالة" للعليا في العام 1997. وعليه شددت المحامية زهر أنّ إغلاق العيادات يناقض قرار المحكمة العليا ويخل بالتزام وزارة الصحة أمام العليا.
وشددت المحامية زهر أنّ النتيجة هي مس كبير بصحّة النساء وصحة الأجنة والأطفال الذي يمكن أن يصل أحيانًا إلى حد الخطر على الحياة. "إغلاق العيادات يمس في الحق الدستوري في الحياة وسلامة الجسم والعيش الكريم والحق في الصحة".
إحدى الملتمسات، وهي سيدة من قرية قصر السر، وأم لثمانية أبناء أصغرهم سنًا عمره سنة وثلاثة شهور، توفي زوجها بعد خمسة شهور من ولادة ابنهما الأصغر. تعيش هذه السيدة حالة اقتصادية صعبة للغاية بعد وفاة زوجها ولا تملك سيارة وليس بمقدورها تمويل سيارة أجرة لنقلها إلى مدينة ديمونة لكي يحصل ابنها على التطعيمات الوقائية اللازمة والضرورية لجيله، وبالتالي فان ابنها لا يتلقى هذه التطعيمات، ما يعرض صحته لخطر حقيقي.
تجدر الإشارة إلى أنّ الوضع الصحي في القرى العربية البدوية في النقب متدني للغاية، خاصةً في أوساط النساء والأطفال: نسبة الموت السريري مرتفعة جدًا، وهي الأعلى في البلاد؛ أوزان الأطفال في النقب هي الأكثر انخفاضًا؛ لا يتلقى الكثير من الأطفال التطعيمات اللازمة، وفق تعليمات وزارة الصحة؛ نسبة الأمراض هي الأعلى في البلاد وغير ذلك.
وقد أوصى تقرير، أصدرته وزارة الصحة في كانون الأول 2008 حول الوضع الصحي للأطفال والأولاد حتى جيل 6 سنوات في النقب، بتقديم برامج لتشجيع الغذاء الصحيح للأطفال، وتشجيع التطعيمات وتشجيع الرضاعة، مع العلم أنّ جميع هذه الأمور يتم تمريرها للأمهات والنساء في عيادات الأم والطفل.
يُذكر أنّ وزارة الصحة أقامت العيادة في قصر السر في العام 2001 في أعقاب التماس قدمه "عدالة" للعليا في العام 1997. وعليه شددت المحامية زهر أنّ إغلاق العيادات يناقض قرار المحكمة العليا ويخل بالتزام وزارة الصحة أمام العليا.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918