تبحث لجنة وزارية إسرائيلية، اليوم، مشروع قانون يمنع المحكمة العليا من التدخّل لتعديل أو إلغاء قانون منع لم الشمل بين فلسطينيين من أراضي العام 1948 ومواطنين فلسطينيين أو عرب.
ويطالب مشروع القانون الذي وقع عليه 44 عضو كنيست إسرائيلي بتأكيد قرار المحكمة السابق على الالتماسات ضد 'قانون المواطنة' والذي يقضي بأن 'دولة إسرائيل بوسعها تقييد قانون هجرة الغرباء إلى داخلها، بمن فيهم فلسطينيون يطلبون الدخول لإسرائيل بتبرير لم شمل الأسر'.
وكان 'قانون المواطنة' العنصري سُنّ عام 2003 كتشريع مؤقت يمدد سنويًا ويمنع لم شمل عائلات أحد شقيها من داخل الخط الأخضر والشق الأخر من الأراضي المحتلة عام 1967 أو من دول عربية معرفة إسرائيليًا بأنها دول معادية، بحيث يمنع القانون منح المواطنة لزوج مواطن/ة إسرائيلي/ة (فلسطيني/ة من الداخل).
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918