أكدت وزارة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي نفذت عددا كبيرا من عمليات الإعدام الميدانية بحق الأسرى والمعتقلين مؤخرا استمرار لتاريخ طويل من استهداف الأسرى والمدنيين.
وقالت الوزارة في تقرير صدر عنها، إن فيلما اسرائيليا وثائقيا كشف عن قيام جيش الاحتلال الاسرائيلي بعمليات قتل جماعية للأسرى المصريين والفلسطينيين في حربي 1956 و1967، وبحسب التقرير فإن 'العليا' الاسرائيلية اقرت عام 2002 سياسة التصفيات التي يقوم بها الجيش الاسرائيلي بحجة 'مكافحة الارهاب'، فبلغ عدد من تم قتلهم بعد القاء القبض عليهم على يد جيش الاحتلال الاسرائيلي والوحدات الخاصة خلال السنوات الأخيرة أكثر من 120 أسيراً فلسطينياً ما يعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وفق كافة القوانين والمواثيق الدولية.
من جانبه، طالب وزير شؤون الاسرى والمحررين عيسى قراقع، بفتح ملف إعدام الشهداء واستهتار المؤسسة العسكرية والأمنية الاسرائيلية بحياة المعتقلين في المحاكم الدولية، وبضرورة تقديم المسؤولين الاسرائيليين لمحاكمات دولية وقانونية تجرمهم وتنتصر لعدالة الانسان الفلسطيني حيا وميتاً.
واعتبر قراقع أن عمليات الاعدام خارج نطاق القانون التي نفذها جيش الاحتلال مخالفة صريحة وواضحة للمعاهدة الدولية الرابعة في لاهاي والمتعلقة بقوانين وأعراف الحرب، مستندا الى أقوال البروفيسور أنتونيا كاسار الرئيس الأول لمحكمة الجنايات الدولية الذي قال 'إن الاغتيالات التي تقوم بها قوات الاحتلال الاسرائيلي في الاراضي المحتلة هي جرائم حرب'.
واستعرض قراقع عملية اعدام الأسير مجدي أبو جامع وزميل آخر له عام 1984 على يد ضابط في المخابرات الاسرائيلية، وكذلك اعدام الأسرى داخل السجون كما حدث عام 1988 عندما أطلق مدير سجن النقب المدعو 'تسيمح' الرصاص ومن نقطة الصفر على الأسيرين أسعد الشوا وبسام صمودي، وكذلك اطلاق النار من حراس سجن مجدو على الأسير نضال ديب عام 1989، واطلاق النار على الأسير عبد الله محمد أبو محروقة في معتقل أنصار (2) عام 1989 وغيرهم.
وأشار قراقع إلى أن شهادات كثيرة لجنود وصحفيين اسرائيليين، أكدت قيام قوات الاحتلال باعدام الأسرى والمطلوبين، مستشهدا بما ذكره الصحفي الاسرائيلي 'أوري بلاو' لصحيفة كول هعير عام 2003 بقيام جهاز المخابرات الاسرائيلي 'الشاباك' في منطقة نابلس بقتل اثنين من المطلوبين رغم أن المهمة التي أوكلت للجيش هي الاعتقال فقط.
وذكر قراقع أسماء عدد من الأسرى والمطلوبين الذين أعدموا ميدانياً على يد الجيش الاسرائيلي خلال السنوات السابقة ومنهم: راغب بدير من طوباس، وسمير بحيص من الخليل، وحسام عودة من قلقيلية، وأبو جندل من جنين، وشادي عياش من سلفيت، وسامي الصوص من جنين، ورائد قادري من نابلس، وطه دويك من الخليل .
وحسب التقرير، فقد قام الإحتلال الإسرائيلي بإعدام الأسرى والجرحى ودفنهم وهم أحياء، ومنهم الشهداء: إيهاب محمد سعيد عبد الكريم ملكة، ووليد خالد عزام، وكلاهما من حي الزيتون بغزة، والشهيد إيهاب محمد عامر من خانيونس، وفي مخيم جنين عام 2007 قامت وحدة خاصة اسرائيلية باعدام أشرف السعدي ومحمد أبو ناعسة وعلاء بريكي بعد أن تمكنوا من اصابتهم وكان بامكان الجيش الاسرائيلي اعتقالهم لكنهم أعدموهم من مسافة قريبة.
وكشف باحثون مهتمون بشؤون الاسرى عن ما أسموه 'جريمة إعدام خارج نطاق القانون ومع سبق الاصرار'، لأحد الأسرى الفلسطينيين في سجن غزة المركزي، تم ارتكابها من قبل ضباط إسرائيليين قبل 39 عاماً.
وقال التقرير إن سلطات الاحتلال الاسرائيلي حاولت إعدام أسير فلسطيني من مخيم عسكر بنابلس وهو داخل المعتقل، دون أن تقدم له عقب محاولة الإعدام أي خدمة طبية أو علاج، حيث وقع الاعتداء في سجن النقب حينما انهال جنود الاحتلال المدججين بأساليب القمع والسلاح بالضرب الجنوني والمبرح على الأسير وضاح صلاح عليان.
وأضاف أن قوات الاحتلال نفذت إعدامات ميدانية جماعية بحق المدنيين إبان الحرب الاسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة التي استمرت 23 يوماً قتلت خلالها قوات الاحتلال 1330 فلسطينياً، وأصابت قرابة 6000 معظمهم من الأطفال والنساء والغالبية الساحقة منهم من المدنيين العزل الذين لا حول لهم ولا قوة.
وأثبت شهادات الناجين من الحرب الاسرائيلية أن جيش الاحتلال أعدم عائلات بأكملها، كما وقع ذلك مع عائلة السموني التي تقطن حي الزيتون (جنوب مدينة غزة)، حيث شهدت هذه العائلة إحدى عمليات جرائم الحرب الاسرائيلية ،
وسجل التقرير صور إعدام أخرى أدلى بها المواطن نائل السموني أحد الناجين من المجزرة، وقال:بعض الجرحى الذين أصيبوا خارج المنزل الذي تم فيه إعدام المواطنين أخذوا يزحفون حينما أطلق الجنود عليهم النار، ولاحقهم الجيش وقام بتعذيبهم'.
وأضاف: 'قتلوا عائلة الشهيد وليد السموني، أمه ووالده وإخوته الأربعة، وحينما أراد أن ينجو لاحقوه وقاموا بإطلاق النار ولم يكتفوا بهذا، بل نزل بعض الجنود من الآليات العسكرية وربطوه وهجموا عليه بآلات تقزز البدن'.
وذكر شهود اخرون ان قوات الاحتلال أعدمت بعض الأسرى الفلسطينيين خلال العدوان على غزة ميدانيا رميا بالرصاص أو بقذائف الدبابات وبالأسلحة الثقيلة واستخدمت عدداً من الأسرى الفلسطينيين الذين اختطفتهم من داخل بيوتهم وأمام نظر أبنائهم وأطفالهم ونسائهم.
وبحسب هؤلاء الشهود فأن قوات الاحتلال قامت بإعدام عددٍ من الأسرى بشكل فردي وجماعي، كما أعدمت بعض الأطفال والنساء بشكل فردي عندما طلبت منهم أن يخرجوا واحداً واحداً من بيوتهم، وأنها في بعض الأحيان كانت تجمع عدداً من الفلسطينيين كأسرى وتضعهم في بيت واحد ثم تقوم بإطلاق النار عليهم بشكل مكثف، وأحياناً أخرى تقوم بقصف البيت بمن فيه من الأسرى بالقذائف، كما حدث مع عائلة السموني جنوب مدينة غزة.
وقالت الوزارة في تقرير صدر عنها، إن فيلما اسرائيليا وثائقيا كشف عن قيام جيش الاحتلال الاسرائيلي بعمليات قتل جماعية للأسرى المصريين والفلسطينيين في حربي 1956 و1967، وبحسب التقرير فإن 'العليا' الاسرائيلية اقرت عام 2002 سياسة التصفيات التي يقوم بها الجيش الاسرائيلي بحجة 'مكافحة الارهاب'، فبلغ عدد من تم قتلهم بعد القاء القبض عليهم على يد جيش الاحتلال الاسرائيلي والوحدات الخاصة خلال السنوات الأخيرة أكثر من 120 أسيراً فلسطينياً ما يعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وفق كافة القوانين والمواثيق الدولية.
من جانبه، طالب وزير شؤون الاسرى والمحررين عيسى قراقع، بفتح ملف إعدام الشهداء واستهتار المؤسسة العسكرية والأمنية الاسرائيلية بحياة المعتقلين في المحاكم الدولية، وبضرورة تقديم المسؤولين الاسرائيليين لمحاكمات دولية وقانونية تجرمهم وتنتصر لعدالة الانسان الفلسطيني حيا وميتاً.
واعتبر قراقع أن عمليات الاعدام خارج نطاق القانون التي نفذها جيش الاحتلال مخالفة صريحة وواضحة للمعاهدة الدولية الرابعة في لاهاي والمتعلقة بقوانين وأعراف الحرب، مستندا الى أقوال البروفيسور أنتونيا كاسار الرئيس الأول لمحكمة الجنايات الدولية الذي قال 'إن الاغتيالات التي تقوم بها قوات الاحتلال الاسرائيلي في الاراضي المحتلة هي جرائم حرب'.
واستعرض قراقع عملية اعدام الأسير مجدي أبو جامع وزميل آخر له عام 1984 على يد ضابط في المخابرات الاسرائيلية، وكذلك اعدام الأسرى داخل السجون كما حدث عام 1988 عندما أطلق مدير سجن النقب المدعو 'تسيمح' الرصاص ومن نقطة الصفر على الأسيرين أسعد الشوا وبسام صمودي، وكذلك اطلاق النار من حراس سجن مجدو على الأسير نضال ديب عام 1989، واطلاق النار على الأسير عبد الله محمد أبو محروقة في معتقل أنصار (2) عام 1989 وغيرهم.
وأشار قراقع إلى أن شهادات كثيرة لجنود وصحفيين اسرائيليين، أكدت قيام قوات الاحتلال باعدام الأسرى والمطلوبين، مستشهدا بما ذكره الصحفي الاسرائيلي 'أوري بلاو' لصحيفة كول هعير عام 2003 بقيام جهاز المخابرات الاسرائيلي 'الشاباك' في منطقة نابلس بقتل اثنين من المطلوبين رغم أن المهمة التي أوكلت للجيش هي الاعتقال فقط.
وذكر قراقع أسماء عدد من الأسرى والمطلوبين الذين أعدموا ميدانياً على يد الجيش الاسرائيلي خلال السنوات السابقة ومنهم: راغب بدير من طوباس، وسمير بحيص من الخليل، وحسام عودة من قلقيلية، وأبو جندل من جنين، وشادي عياش من سلفيت، وسامي الصوص من جنين، ورائد قادري من نابلس، وطه دويك من الخليل .
وحسب التقرير، فقد قام الإحتلال الإسرائيلي بإعدام الأسرى والجرحى ودفنهم وهم أحياء، ومنهم الشهداء: إيهاب محمد سعيد عبد الكريم ملكة، ووليد خالد عزام، وكلاهما من حي الزيتون بغزة، والشهيد إيهاب محمد عامر من خانيونس، وفي مخيم جنين عام 2007 قامت وحدة خاصة اسرائيلية باعدام أشرف السعدي ومحمد أبو ناعسة وعلاء بريكي بعد أن تمكنوا من اصابتهم وكان بامكان الجيش الاسرائيلي اعتقالهم لكنهم أعدموهم من مسافة قريبة.
وكشف باحثون مهتمون بشؤون الاسرى عن ما أسموه 'جريمة إعدام خارج نطاق القانون ومع سبق الاصرار'، لأحد الأسرى الفلسطينيين في سجن غزة المركزي، تم ارتكابها من قبل ضباط إسرائيليين قبل 39 عاماً.
وقال التقرير إن سلطات الاحتلال الاسرائيلي حاولت إعدام أسير فلسطيني من مخيم عسكر بنابلس وهو داخل المعتقل، دون أن تقدم له عقب محاولة الإعدام أي خدمة طبية أو علاج، حيث وقع الاعتداء في سجن النقب حينما انهال جنود الاحتلال المدججين بأساليب القمع والسلاح بالضرب الجنوني والمبرح على الأسير وضاح صلاح عليان.
وأضاف أن قوات الاحتلال نفذت إعدامات ميدانية جماعية بحق المدنيين إبان الحرب الاسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة التي استمرت 23 يوماً قتلت خلالها قوات الاحتلال 1330 فلسطينياً، وأصابت قرابة 6000 معظمهم من الأطفال والنساء والغالبية الساحقة منهم من المدنيين العزل الذين لا حول لهم ولا قوة.
وأثبت شهادات الناجين من الحرب الاسرائيلية أن جيش الاحتلال أعدم عائلات بأكملها، كما وقع ذلك مع عائلة السموني التي تقطن حي الزيتون (جنوب مدينة غزة)، حيث شهدت هذه العائلة إحدى عمليات جرائم الحرب الاسرائيلية ،
وسجل التقرير صور إعدام أخرى أدلى بها المواطن نائل السموني أحد الناجين من المجزرة، وقال:بعض الجرحى الذين أصيبوا خارج المنزل الذي تم فيه إعدام المواطنين أخذوا يزحفون حينما أطلق الجنود عليهم النار، ولاحقهم الجيش وقام بتعذيبهم'.
وأضاف: 'قتلوا عائلة الشهيد وليد السموني، أمه ووالده وإخوته الأربعة، وحينما أراد أن ينجو لاحقوه وقاموا بإطلاق النار ولم يكتفوا بهذا، بل نزل بعض الجنود من الآليات العسكرية وربطوه وهجموا عليه بآلات تقزز البدن'.
وذكر شهود اخرون ان قوات الاحتلال أعدمت بعض الأسرى الفلسطينيين خلال العدوان على غزة ميدانيا رميا بالرصاص أو بقذائف الدبابات وبالأسلحة الثقيلة واستخدمت عدداً من الأسرى الفلسطينيين الذين اختطفتهم من داخل بيوتهم وأمام نظر أبنائهم وأطفالهم ونسائهم.
وبحسب هؤلاء الشهود فأن قوات الاحتلال قامت بإعدام عددٍ من الأسرى بشكل فردي وجماعي، كما أعدمت بعض الأطفال والنساء بشكل فردي عندما طلبت منهم أن يخرجوا واحداً واحداً من بيوتهم، وأنها في بعض الأحيان كانت تجمع عدداً من الفلسطينيين كأسرى وتضعهم في بيت واحد ثم تقوم بإطلاق النار عليهم بشكل مكثف، وأحياناً أخرى تقوم بقصف البيت بمن فيه من الأسرى بالقذائف، كما حدث مع عائلة السموني جنوب مدينة غزة.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918