صراع أفراد الأسرة الحاكمة في الكويت على الخلافة بلغ مرحلة يكاد خلالها يمزق المجتمع الكويتي إلى طوائف وقبائل وعوائل، لكن كل أولئك تركوا صراعهم في إطار منتديات الأسرة الحاكمة والمواقع التي يتواجدون فيها في ذلك الإطار باستثناء رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد اللذي نقل ذلك الصراع لأول مرة في تاريخ الكويت إلى الشارع، من خلال حشد الكثير من المؤسسات الإعلامية سواء كانت صحفا أو قنوات فضائية للدفاع عنه تجاه بقية أبناء الأسرة الحاكمة.
دأب رئيس الحكومة الشيخ المحمد خلال الفترة الماضية على إشاعة أن هناك من يريد أنتزاع الموقع اللذي يشغله الآن منه حتى يحرمه من الحصول على ولاية العهد في وقت لاحق، وقد غير المستهدفين بهذا القول من أبناء الأسرة الحاكمة أكثر من مرة فهو تارة يتهم وزير الإسكان الحالي في الحكومة الكويتية الشيخ أحمد الفهد بأنه يسعى وإخوته لاقتلاعه من منصبه، وأخرى يتهم وزير الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد بأنه يحرض عليه أفرادا من الأسرة الحاكمة وبعض الفعاليات الإعلامية من أجل اقتلاعه من ذلك المنصب، لكن المراقبين عجزوا عن تلمس مثل تلك المؤشرات فها هو وزير الإسكان أحمد الفهد عاد وزيرا قويا في الحكومة وعاد بقية اخوته للمناصب التي كانوا يشغلونها في وقت سابق وكأن شيئا لم يكن.
ناصر المحمد خسر كل الحلفاء من الكتل السياسية خلال الفترة الماضية أبرزها الحركة الدستورية الإسلامية (الإخوان المسلمون) والتحالف الوطني الديمقراطي (الليبراليون) وكتلة العمل الشعبي (المحافظون) والكتلة الوطنية (وطنيون) ولم يتبق له من الحلفاء سوى بعض أجنحة التيار الإسلامي الشيعة وهذه لا تحظى بشعبية كبيرة في اوساط الطائفة الشيعية ويقودها رجل أعمال كويتي تدور حول طريقة حصوله على أموال كبيرة الكثير من الشبهات، بالإضافة إلى رموز ما يسمى في الكويت مؤسسة الفساد، مما يضع حكومته في وضع حرج رغم تجاوزه لاستجواب تقدم به النائب الإسلامي د. فيصل المسلم قبل فترة وجيزة حول اختلاسات من المال العام بأغلبية 35 نائبا من خمسين نائبا هم عدد أعضاء مجلس الأمة الكويتي. لكن أولئك أرتبطت مواقفهم بما يسمى بالشيكات النيابية وإذا لم يحصلوا عليها فإنهم سينقلبون في مواقفهم تلك، هذا إن لم يجدوا أحدا يدفع أكثر من المحمد نفسه حسبما يتردد.
يشاع في داوئر ضيقة في الحكم أن التطورات الأخيرة تجاه أبناء القبائل واتهامهم بأنهم مزدوجو الجنسية والتشكيك بولاءاتهم للكويت يقف خلفها رئيس الحكومة، ويدلل بعض المراقبين على ذلك من خلال توفير الحماية والدعم لأحد المتورطين في قضايا الفساد والمال العام وتكليفه بإنشاء محطة تلفزيونية تتمحور برامجها حول توجيه الشتائم إلى تلك الشريحة من المجتمع، حتى أن بعض المراقبين يقول إن معلومات وصلت لذلك الشخص بترك البلاد خوفا على حياته على أن يمارس ما يقوم به من أحدى الدول الخليجية بعيدا عن المسؤولية السياسية للحكومة.
ويقول أولئك إن الهدف من هذا الإجراء هو إدخال البلد في دوامة عدم الإستقرار من أجل استمرار رئيس الحكومة في منصبه لأطول فترة ممكنة ريثما ينتهي من توطيد وضعه في السباق نحو المقدمة على حساب بقية المرشحين لولاية العهد، وأبرزهم نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد الذي تتحدث المصادر أنه بدأ يفقد نفوذه أمام النمو المتزايد لنفوذ رئيس الحكومة الحالي، ومن أمثلة ذلك إعادة بعض الشخصيات التي أبعدها الشيخ مشعل إلى مواقعها السابقة رغما عنه.
دأب رئيس الحكومة الشيخ المحمد خلال الفترة الماضية على إشاعة أن هناك من يريد أنتزاع الموقع اللذي يشغله الآن منه حتى يحرمه من الحصول على ولاية العهد في وقت لاحق، وقد غير المستهدفين بهذا القول من أبناء الأسرة الحاكمة أكثر من مرة فهو تارة يتهم وزير الإسكان الحالي في الحكومة الكويتية الشيخ أحمد الفهد بأنه يسعى وإخوته لاقتلاعه من منصبه، وأخرى يتهم وزير الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد بأنه يحرض عليه أفرادا من الأسرة الحاكمة وبعض الفعاليات الإعلامية من أجل اقتلاعه من ذلك المنصب، لكن المراقبين عجزوا عن تلمس مثل تلك المؤشرات فها هو وزير الإسكان أحمد الفهد عاد وزيرا قويا في الحكومة وعاد بقية اخوته للمناصب التي كانوا يشغلونها في وقت سابق وكأن شيئا لم يكن.
ناصر المحمد خسر كل الحلفاء من الكتل السياسية خلال الفترة الماضية أبرزها الحركة الدستورية الإسلامية (الإخوان المسلمون) والتحالف الوطني الديمقراطي (الليبراليون) وكتلة العمل الشعبي (المحافظون) والكتلة الوطنية (وطنيون) ولم يتبق له من الحلفاء سوى بعض أجنحة التيار الإسلامي الشيعة وهذه لا تحظى بشعبية كبيرة في اوساط الطائفة الشيعية ويقودها رجل أعمال كويتي تدور حول طريقة حصوله على أموال كبيرة الكثير من الشبهات، بالإضافة إلى رموز ما يسمى في الكويت مؤسسة الفساد، مما يضع حكومته في وضع حرج رغم تجاوزه لاستجواب تقدم به النائب الإسلامي د. فيصل المسلم قبل فترة وجيزة حول اختلاسات من المال العام بأغلبية 35 نائبا من خمسين نائبا هم عدد أعضاء مجلس الأمة الكويتي. لكن أولئك أرتبطت مواقفهم بما يسمى بالشيكات النيابية وإذا لم يحصلوا عليها فإنهم سينقلبون في مواقفهم تلك، هذا إن لم يجدوا أحدا يدفع أكثر من المحمد نفسه حسبما يتردد.
يشاع في داوئر ضيقة في الحكم أن التطورات الأخيرة تجاه أبناء القبائل واتهامهم بأنهم مزدوجو الجنسية والتشكيك بولاءاتهم للكويت يقف خلفها رئيس الحكومة، ويدلل بعض المراقبين على ذلك من خلال توفير الحماية والدعم لأحد المتورطين في قضايا الفساد والمال العام وتكليفه بإنشاء محطة تلفزيونية تتمحور برامجها حول توجيه الشتائم إلى تلك الشريحة من المجتمع، حتى أن بعض المراقبين يقول إن معلومات وصلت لذلك الشخص بترك البلاد خوفا على حياته على أن يمارس ما يقوم به من أحدى الدول الخليجية بعيدا عن المسؤولية السياسية للحكومة.
ويقول أولئك إن الهدف من هذا الإجراء هو إدخال البلد في دوامة عدم الإستقرار من أجل استمرار رئيس الحكومة في منصبه لأطول فترة ممكنة ريثما ينتهي من توطيد وضعه في السباق نحو المقدمة على حساب بقية المرشحين لولاية العهد، وأبرزهم نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد الذي تتحدث المصادر أنه بدأ يفقد نفوذه أمام النمو المتزايد لنفوذ رئيس الحكومة الحالي، ومن أمثلة ذلك إعادة بعض الشخصيات التي أبعدها الشيخ مشعل إلى مواقعها السابقة رغما عنه.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918