لندن - - يرى كريس باتين عميد جامعة اوكسفورد البريطانية الذي كان قبل ذلك مفوض الاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية وحاكماً بريطانياً لهونغ كونغ في مقال نشرته صحيفة "ذي غارديان" ان تحقيق السلام في الشرق الاوسط يتطلب تحقيق شروط عدة من ابرزها ازالة المستوطنات الاسرائيلية واقامة حكومة وفاق وطني فلسطينية. وكتب تحت عنوان "كتابة الشيكات لغزة سهلة. الجانب السياسي هو الصعب" يقول: "بعد فترة قصيرة من تعييني مفوضا اوروبيا عام 1999، زرت غزة والضفة الغربية لمعرفة المدى الذي تستطيع به المفوضية الاوروبية، تحت ضغط دولي قوي، تسريع صرف مساعدات التنمية. اتذكر بشكل خاص الزيارات لمطار غزة الذي حرثه لاحقا الجيش الاسرائيلي، ولمستشفى عام. زرت المشرحة التي كانت قيد البناء والتي كانت دون شك مكتظة الى حد سيء خلال السنوات الاخيرة.
بعد اندلاع الانتفاضة الثانية في خريف العام 2000، اوقفت اسرائيل تحويل ايصالات الضرائب التي تستحقها السلطة الفلسطينية. وفي الصيف التالي، بدأت المفوضية بدفع مساعدات مباشرة لموازنة السلطة. كانت هناك شروط صعبة، تشرف عليها مؤسسات مالية دولية. والبنية التحتية التي اقيمت باموال اوروبية في الضفة الغربية وغزة دمرت من قبل الجيش الاسرائيلي عام 2002، وكان الجيش يرد على هجمات انتحارية مروعة في اسرائيل، حيث قام بتدمير كل شيء قد يعتبره يقدم القوة الى الحكومة – بما في ذلك سجلات الأراضي والمحاكم ومخافر الشرطة. ومن الواضح ان ذلك لم يساعد على تقدم فرص حل الدولتين.
وخلال الفترة التي كان يقدم فيها الدعم للموازنة، اتهمت مجموعات ضغط اسرائيلية المفوضية الاوروبية بدعم الارهاب والفساد. ولم نحقق سوى هدفنا المتمثل في تعويم السلطة الفلسطينية – بل واصلاحها. وكمفوض مسؤول، تشجعت من قبل كبار مسؤولي الخارجية الاميركية على انفراد بمواصلة الدعم، ولم يطلب مني المسؤولون الاسرائلييون التوقف عن ذلك. وكانت اوروبا ماليا تنفذ دورها الذي اصبح تاريخيا بتمويل الفشل المخيف لسياسات لم تتم صياغتها في بروكسل، وانما في تل ابيب وواشنطن. ولا شك في ان اوروبا تستعد لفعل الشيء نفسه من جديد.
وخلال الفترة من 2000- 2008، بلغ مجموع تمويل المفوضية الاوروبية لفلسطين قرابة 3 مليارات يورو. وفي العامين الاخيرين، ذهب حوالي نصف التمويل الى غزة، على شكل وقود مثلا لمحطة الكهرباء ولمساعدة العائلات الفقيرة. وخلال السنوات العشر الاخيرة، انفق حوالي 50 مليون يورو في غزة على انشاءات البنية التحتية، وهو جزء من مبلغ اكبر بكثير تم تخصيصه ولكنه لم يصرف. يضاف الى تلك الارقام المساعدة التنموية التي تدفعها مباشرة الدول الاعضاء.
وبعد الهجوم الاخير على غزة، فان علبة التبرعات يجري تمريرها من جديد. واذا تركنا جانبا الجدل حول رفض هيئة الاذاعة البريطانية المؤسف اذاعة نداء استغاثة للجنة الكوارث الطارئة، فعلينا على مستويات الدول والاتحاد الاوروبي ان نكون كرماء في تقديم المساعدات الانسانية. لكن مما يستحق التساؤل هي مسألة تقديم مساعدة اضافية للتنمية في غياب التقدم السياسي. فبدون تحرك سياسي، ومع وجود حظر على اي اتصال مهما كان نوعه مع "حماس"، فان دور توني بلير المزعوم باعتباره جورج مارشال فلسطين – وهو جلب السلام من خلال التنمية – اصبح غير ذي صلة على الاطلاق. ولا مانع من التساؤل، ولكن اليس هذا هو نفسه توني بلير الذي اعتاد على التحدث مع جيري آدامز ومارتن ماكغوينس من اجل متابعة عملية السلام وهو نفسه توني بلير الذي اطلق سراح القتلة الارهابيين من السجن في القضية نفسها؟ واذا كان على اوروبا ان تكتب مزيدا من الشيكات، فمن المؤكد ان علينا الاصرار على حدوث بعض التحرك السياسي.
الخطوة الأولى يجب ان تكون الرد بايجابية على الدعوة التي اطلقها محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية، لتشكيل حكومة وحدة. وشكلت حكومة وحدة كهذه بعد ان فازت "حماس" بغالبية المقاعد في الانتخابات البرلمانية عام 2006. وبعد جهود دبلوماسية نشطة، قامت بها السعودية، حشرت "حماس" و"فتح" في هدنة قلقة انشطرت نتيجة لرفض الولايات المتحدة والاوروبيين التعامل مع "حماس". ومن المفترض ان اي حكومة وحدة تشكل اليوم ستحتاج الى اتفاق آخر بين "فتح" و"حماس"، بوساطة حكومات عربية. ولكن هل سيتعامل العالم مع الحكومة التي ستتشكل؟ بدون "حماس" هل يمكن لأي صفقة سلام ان تسوق للفلسطينيين؟ الخدعة الدبلوماسية ليست في كيفية تبرير عزلة "حماس"، بل كيف يتم اخراجها من عزلتها واقناعها بتبني وقف اطلاق نار دائم واطلاق سراح الجندي الاسير شاليط.
ويحتاج التقدم ايضا للاعتراف بالطريقة التي يتم من خلالها تجميع كافة النقاط في الشرق الاوسط. وستكون ايران وسوريا ولبنان وحزب الله كلها جزءا من اي طريق مأمول نحو الأمام. وواشنطن بحاجة للتفاوض مع ايران والتحدث مع سوريا. كما ان عليها ايضا تشجيع دبلوماسية تركيا وقطر، التي اصبحت مفيدة بشكل متزايد خلال الشهور الاخيرة.
وهكذا فان قدرا كبيرا من التركيز في الشرق الاوسط ينصب على العملية السلمية. علينا ان نعود الى الوراء لتفحص مضمون اتفاق قادر على انتاج سلام دائم وأمن لاسرائيل ودولة فلسطينية قابلة للحياة. ولن تكون هناك تسوية في الوقت الذي يستمر فيه وجود هذا العدد الكبير من المستوطنات في الضفة الغربية. فهل ستقول ادارة اوباما ذلك بصوت مرتفع واضح للسياسيين الاسرائيليين؟
وقبل ان تقوم اوروبا بالجزء السهل – حتى في هذه الاوقات المالية الصعبة – وتكتب المزيد من الشيكات، يجب علينا في الأقل ان نسأل انفسنا عما نشتريه بأموالنا. وسيكون هناك انجاز حقيقي اذا كان الجواب هو السلام".
بعد اندلاع الانتفاضة الثانية في خريف العام 2000، اوقفت اسرائيل تحويل ايصالات الضرائب التي تستحقها السلطة الفلسطينية. وفي الصيف التالي، بدأت المفوضية بدفع مساعدات مباشرة لموازنة السلطة. كانت هناك شروط صعبة، تشرف عليها مؤسسات مالية دولية. والبنية التحتية التي اقيمت باموال اوروبية في الضفة الغربية وغزة دمرت من قبل الجيش الاسرائيلي عام 2002، وكان الجيش يرد على هجمات انتحارية مروعة في اسرائيل، حيث قام بتدمير كل شيء قد يعتبره يقدم القوة الى الحكومة – بما في ذلك سجلات الأراضي والمحاكم ومخافر الشرطة. ومن الواضح ان ذلك لم يساعد على تقدم فرص حل الدولتين.
وخلال الفترة التي كان يقدم فيها الدعم للموازنة، اتهمت مجموعات ضغط اسرائيلية المفوضية الاوروبية بدعم الارهاب والفساد. ولم نحقق سوى هدفنا المتمثل في تعويم السلطة الفلسطينية – بل واصلاحها. وكمفوض مسؤول، تشجعت من قبل كبار مسؤولي الخارجية الاميركية على انفراد بمواصلة الدعم، ولم يطلب مني المسؤولون الاسرائلييون التوقف عن ذلك. وكانت اوروبا ماليا تنفذ دورها الذي اصبح تاريخيا بتمويل الفشل المخيف لسياسات لم تتم صياغتها في بروكسل، وانما في تل ابيب وواشنطن. ولا شك في ان اوروبا تستعد لفعل الشيء نفسه من جديد.
وخلال الفترة من 2000- 2008، بلغ مجموع تمويل المفوضية الاوروبية لفلسطين قرابة 3 مليارات يورو. وفي العامين الاخيرين، ذهب حوالي نصف التمويل الى غزة، على شكل وقود مثلا لمحطة الكهرباء ولمساعدة العائلات الفقيرة. وخلال السنوات العشر الاخيرة، انفق حوالي 50 مليون يورو في غزة على انشاءات البنية التحتية، وهو جزء من مبلغ اكبر بكثير تم تخصيصه ولكنه لم يصرف. يضاف الى تلك الارقام المساعدة التنموية التي تدفعها مباشرة الدول الاعضاء.
وبعد الهجوم الاخير على غزة، فان علبة التبرعات يجري تمريرها من جديد. واذا تركنا جانبا الجدل حول رفض هيئة الاذاعة البريطانية المؤسف اذاعة نداء استغاثة للجنة الكوارث الطارئة، فعلينا على مستويات الدول والاتحاد الاوروبي ان نكون كرماء في تقديم المساعدات الانسانية. لكن مما يستحق التساؤل هي مسألة تقديم مساعدة اضافية للتنمية في غياب التقدم السياسي. فبدون تحرك سياسي، ومع وجود حظر على اي اتصال مهما كان نوعه مع "حماس"، فان دور توني بلير المزعوم باعتباره جورج مارشال فلسطين – وهو جلب السلام من خلال التنمية – اصبح غير ذي صلة على الاطلاق. ولا مانع من التساؤل، ولكن اليس هذا هو نفسه توني بلير الذي اعتاد على التحدث مع جيري آدامز ومارتن ماكغوينس من اجل متابعة عملية السلام وهو نفسه توني بلير الذي اطلق سراح القتلة الارهابيين من السجن في القضية نفسها؟ واذا كان على اوروبا ان تكتب مزيدا من الشيكات، فمن المؤكد ان علينا الاصرار على حدوث بعض التحرك السياسي.
الخطوة الأولى يجب ان تكون الرد بايجابية على الدعوة التي اطلقها محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية، لتشكيل حكومة وحدة. وشكلت حكومة وحدة كهذه بعد ان فازت "حماس" بغالبية المقاعد في الانتخابات البرلمانية عام 2006. وبعد جهود دبلوماسية نشطة، قامت بها السعودية، حشرت "حماس" و"فتح" في هدنة قلقة انشطرت نتيجة لرفض الولايات المتحدة والاوروبيين التعامل مع "حماس". ومن المفترض ان اي حكومة وحدة تشكل اليوم ستحتاج الى اتفاق آخر بين "فتح" و"حماس"، بوساطة حكومات عربية. ولكن هل سيتعامل العالم مع الحكومة التي ستتشكل؟ بدون "حماس" هل يمكن لأي صفقة سلام ان تسوق للفلسطينيين؟ الخدعة الدبلوماسية ليست في كيفية تبرير عزلة "حماس"، بل كيف يتم اخراجها من عزلتها واقناعها بتبني وقف اطلاق نار دائم واطلاق سراح الجندي الاسير شاليط.
ويحتاج التقدم ايضا للاعتراف بالطريقة التي يتم من خلالها تجميع كافة النقاط في الشرق الاوسط. وستكون ايران وسوريا ولبنان وحزب الله كلها جزءا من اي طريق مأمول نحو الأمام. وواشنطن بحاجة للتفاوض مع ايران والتحدث مع سوريا. كما ان عليها ايضا تشجيع دبلوماسية تركيا وقطر، التي اصبحت مفيدة بشكل متزايد خلال الشهور الاخيرة.
وهكذا فان قدرا كبيرا من التركيز في الشرق الاوسط ينصب على العملية السلمية. علينا ان نعود الى الوراء لتفحص مضمون اتفاق قادر على انتاج سلام دائم وأمن لاسرائيل ودولة فلسطينية قابلة للحياة. ولن تكون هناك تسوية في الوقت الذي يستمر فيه وجود هذا العدد الكبير من المستوطنات في الضفة الغربية. فهل ستقول ادارة اوباما ذلك بصوت مرتفع واضح للسياسيين الاسرائيليين؟
وقبل ان تقوم اوروبا بالجزء السهل – حتى في هذه الاوقات المالية الصعبة – وتكتب المزيد من الشيكات، يجب علينا في الأقل ان نسأل انفسنا عما نشتريه بأموالنا. وسيكون هناك انجاز حقيقي اذا كان الجواب هو السلام".
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918