فضّل نايف كوستيرو هدم منزله في البلدة القديمة في القدس المحتلة بنفسه قبل أن تقوم بذلك البلدية الإسرائيلية وتحمّله نفقات إضافية.
حال هذا الفلسطيني كحال الكثيرين من سكان القدس الشرقية الذين تصدر بلدية الاحتلال أوامر بهدم منازلهم لعدم حصولهم على ترخيص لبنائها، وتخيّرهم بين أن يهدموها بأنفسهم، أو أن ترسل عمالها ليقوموا بذلك، على أن يتحمّلوا هم المصاريف التي غالباً ما تكون باهظة.
ويقول كوستيرو (35 عاماً)، وهو يقف أمام أطلال منزله، «كرهت نفسي وأنا أهدم بيتي بيدي». ويضيف «أصبت باليأس بعدما أصدرت بلدية القدس أوامر عديدة لهدم بيتي بحجة عدم الترخيص، وفرضت عليّ السجن مع وقف التنفيذ وغرامات جمة».
ويتساءل بحسرة، أمام بقايا الأخشاب المتناثرة في أرضية المنزل، والتي كانت في ما مضى جزءاً من سقف المنزل الذي لم ينته من هدمه كلياً، «أين سينتهي بي المطاف؟ بيتي هو ملجإي، وعليّ أن أكمل هدمه!».
ويتابع: «لقد بدأت بهدمه لكي اعرض صور الهدم على القاضية التي أمرت بسجني إذا لم أنفذ أمر الهدم، ومن حسن حظي أن الجلسة التي كانت مقررة في 10 كانون الاول الماضي تأجّلت».
ويوضح كوستيرو: «كنت قد أضفت غرفة إلى بيتي بمساحة 48 متراً مربعاً سنة 2002، ومنذ ذلك الحين، وبلدية القدس تطاردني بالمخالفات وأوامر الهدم. طلبوا مني الحصول على ترخيص خلال عام ونصف وقدمت المخططات، وفي كل مرة تعترض لجنة ما على المخطط»، مشيراً إلى أن دائرة الآثار الإسرائيلية «اعترضت على القرميد لأنه ليس حضارياً ولا يلائم البلدة القديمة».
الأمر ذاته يتكرر في حي عقبة التوتة، في البلدة القديمة، حيث يقول محمد غوشه (37 عاماً)، وهو أب لأربعة أولاد: «وسعت بيتي على السطح قبل أشهر، وتلقيت أمر هدم إدارياً من البلدية ينفذ فوراً. وهو أمر تعسفي».
ومضى يقول «اتصل بي محام في المساء واخبرني أن البلدية ستهدم بيتي في الصباح، وفي السادسة صباحاً قدمت قوات كبيرة من الشرطة مع موظفي بلدية وأغلقوا الشارع، وكان معهم مقاول وعمال للهدم. قام أصدقائي وأولاد عمي بهدم البيت، لأن تكلفة الهدم من قبلهم (السلطات الإسرائيليين) تبلغ مئة ألف شيكل (حوالى 27 ألف دولار)»، فيما كانت كلفة بنائه 65 ألف دولار.
ويقول عضو المجلس البلدي في القدس مئير مرغليت إنّ «البلدية تخدع العالم وتضلله في استخدام مصطلح هدم مبانٍ في القدس الشرقية والغربية معاً، لتوحي للعالم وكأن الهدم يطاول بيوت اليهود أيضاً... لكن الحقيقة هي أن البلدية لم تقم يوماً بهدم أي بيت لليهود في القدس الغربية، وإن فعلت فهي تهدم درجاً أو شرفة أو بناءً صغيراً في ساحة، بينما تهدم للفلسطينيين ما تصطلح على تسميته مبنى، وهو في الواقع يتكوّن من طوابق عديدة».
وبحسب «مؤسسة المقدسي» فإنّ «عدد البيوت التي تمّ هدمها في مدينة القدس بلغ 103 بيوت في العام 2009، ما أسفر عن تشريد 569 مواطناً فلسطينياً بينهم 281 طفلاً»، مشيرة الى صدور أوامر بهدم 312 منزلاً في حي سلوان وحده.
من جهته، يقول المحامي مهند جبارة، المتخصص في قضايا أنظمة البناء، إنّ «البلدية تنتهج طريقتين باستصدار أوامر الهدم، فهناك الأمر الإداري الذي يصدره رئيس البلدية ويوقع عليه المستشار القضائي للبلدية بعد زيارة أحد مهندسيها للموقع. وهذا النوع من الأوامر سهل جداً إصداره... أما أوامر الهدم القضائية فتصدر عن قاضي محكمة، وإذا اقتنع القاضي بأن هناك مخططاً للبناء قيد الانتهاء، يعطي فرصة قبل الهدم. وهناك بيوت تستمرّ إجراءاتها لسنوات طويلة بسبب تقديم صاحب البيت مخططات عديدة، غير أنّ البلدية غالباً ما تعرقل أي مخطط هندسي».
ويشير جبارة إلى أنه «إلى أوامر البلدية، هناك دائرة الآثار التي باتت تشكل عائقاً إضافياً. ففي القدس القديمة لا توافق على مخططات العرب بحجة أن لديها مخططاً عاماً».
ويوضح جبارة أنّ «الشخص الذي لا يحصل على ترخيص، ولا يقوم بهدم البيت، تقدّم له لائحة اتهام بعدم الانصياع لأوامر المحكمة وتحقيرها، فتتمّ إدانته بالسجن مع وقف التنفيذ أول مرة، وبعدها يتم تمديد الحكم الصادر بحقه مع وقف التنفيذ، ومن ثم يسجن».
حال هذا الفلسطيني كحال الكثيرين من سكان القدس الشرقية الذين تصدر بلدية الاحتلال أوامر بهدم منازلهم لعدم حصولهم على ترخيص لبنائها، وتخيّرهم بين أن يهدموها بأنفسهم، أو أن ترسل عمالها ليقوموا بذلك، على أن يتحمّلوا هم المصاريف التي غالباً ما تكون باهظة.
ويقول كوستيرو (35 عاماً)، وهو يقف أمام أطلال منزله، «كرهت نفسي وأنا أهدم بيتي بيدي». ويضيف «أصبت باليأس بعدما أصدرت بلدية القدس أوامر عديدة لهدم بيتي بحجة عدم الترخيص، وفرضت عليّ السجن مع وقف التنفيذ وغرامات جمة».
ويتساءل بحسرة، أمام بقايا الأخشاب المتناثرة في أرضية المنزل، والتي كانت في ما مضى جزءاً من سقف المنزل الذي لم ينته من هدمه كلياً، «أين سينتهي بي المطاف؟ بيتي هو ملجإي، وعليّ أن أكمل هدمه!».
ويتابع: «لقد بدأت بهدمه لكي اعرض صور الهدم على القاضية التي أمرت بسجني إذا لم أنفذ أمر الهدم، ومن حسن حظي أن الجلسة التي كانت مقررة في 10 كانون الاول الماضي تأجّلت».
ويوضح كوستيرو: «كنت قد أضفت غرفة إلى بيتي بمساحة 48 متراً مربعاً سنة 2002، ومنذ ذلك الحين، وبلدية القدس تطاردني بالمخالفات وأوامر الهدم. طلبوا مني الحصول على ترخيص خلال عام ونصف وقدمت المخططات، وفي كل مرة تعترض لجنة ما على المخطط»، مشيراً إلى أن دائرة الآثار الإسرائيلية «اعترضت على القرميد لأنه ليس حضارياً ولا يلائم البلدة القديمة».
الأمر ذاته يتكرر في حي عقبة التوتة، في البلدة القديمة، حيث يقول محمد غوشه (37 عاماً)، وهو أب لأربعة أولاد: «وسعت بيتي على السطح قبل أشهر، وتلقيت أمر هدم إدارياً من البلدية ينفذ فوراً. وهو أمر تعسفي».
ومضى يقول «اتصل بي محام في المساء واخبرني أن البلدية ستهدم بيتي في الصباح، وفي السادسة صباحاً قدمت قوات كبيرة من الشرطة مع موظفي بلدية وأغلقوا الشارع، وكان معهم مقاول وعمال للهدم. قام أصدقائي وأولاد عمي بهدم البيت، لأن تكلفة الهدم من قبلهم (السلطات الإسرائيليين) تبلغ مئة ألف شيكل (حوالى 27 ألف دولار)»، فيما كانت كلفة بنائه 65 ألف دولار.
ويقول عضو المجلس البلدي في القدس مئير مرغليت إنّ «البلدية تخدع العالم وتضلله في استخدام مصطلح هدم مبانٍ في القدس الشرقية والغربية معاً، لتوحي للعالم وكأن الهدم يطاول بيوت اليهود أيضاً... لكن الحقيقة هي أن البلدية لم تقم يوماً بهدم أي بيت لليهود في القدس الغربية، وإن فعلت فهي تهدم درجاً أو شرفة أو بناءً صغيراً في ساحة، بينما تهدم للفلسطينيين ما تصطلح على تسميته مبنى، وهو في الواقع يتكوّن من طوابق عديدة».
وبحسب «مؤسسة المقدسي» فإنّ «عدد البيوت التي تمّ هدمها في مدينة القدس بلغ 103 بيوت في العام 2009، ما أسفر عن تشريد 569 مواطناً فلسطينياً بينهم 281 طفلاً»، مشيرة الى صدور أوامر بهدم 312 منزلاً في حي سلوان وحده.
من جهته، يقول المحامي مهند جبارة، المتخصص في قضايا أنظمة البناء، إنّ «البلدية تنتهج طريقتين باستصدار أوامر الهدم، فهناك الأمر الإداري الذي يصدره رئيس البلدية ويوقع عليه المستشار القضائي للبلدية بعد زيارة أحد مهندسيها للموقع. وهذا النوع من الأوامر سهل جداً إصداره... أما أوامر الهدم القضائية فتصدر عن قاضي محكمة، وإذا اقتنع القاضي بأن هناك مخططاً للبناء قيد الانتهاء، يعطي فرصة قبل الهدم. وهناك بيوت تستمرّ إجراءاتها لسنوات طويلة بسبب تقديم صاحب البيت مخططات عديدة، غير أنّ البلدية غالباً ما تعرقل أي مخطط هندسي».
ويشير جبارة إلى أنه «إلى أوامر البلدية، هناك دائرة الآثار التي باتت تشكل عائقاً إضافياً. ففي القدس القديمة لا توافق على مخططات العرب بحجة أن لديها مخططاً عاماً».
ويوضح جبارة أنّ «الشخص الذي لا يحصل على ترخيص، ولا يقوم بهدم البيت، تقدّم له لائحة اتهام بعدم الانصياع لأوامر المحكمة وتحقيرها، فتتمّ إدانته بالسجن مع وقف التنفيذ أول مرة، وبعدها يتم تمديد الحكم الصادر بحقه مع وقف التنفيذ، ومن ثم يسجن».
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918