كشفت مصادر إسرائيلية أن الدولة العبرية ألغت الأسبوع الماضي زيارة عمل لبريطانيا كانت ستقوم بها مجموعة من ضباط جيش الاحتلال الإسرائيلي الكبار وذلك بعد رفض الحكومة البريطانية التعهد بعدم اعتقالهم خلال الزيارة، وهو ما أثار غضب المسؤولين الإسرائيليين.
وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية أمس إن «إسرائيل ألغت زيارة الضباط الإسرائيليين إلى بريطانيا في اللحظة الأخيرة خوفاً من إصدار محاكم بريطانية مذكرات اعتقال ضدهم».
وكان مقرراً أن يسافر الوفد، الذي يضم ضباطا برتب عميد ورائد ونقيب، بدعوة من الجيش البريطاني للتباحث في تعاون عسكري بريطاني - إسرائيلي، لكن في أعقاب تخوفات إسرائيلية من اعتقالهم توجهت إسرائيل إلى الحكومة البريطانية مسبقا وطالبتها بضمان عدم اعتقالهم.
وفوجئ الجانب الإسرائيلي الأسبوع الماضي عندما تلقى رداً من الحكومة البريطانية جاء فيه أن الأخيرة لن تتمكن من ضمان عدم اعتقال الضباط الإسرائيليين، وتقرر على أثر ذلك عدم المخاطرة وإلغاء سفر الضباط إلى بريطانيا. وينظر المسؤولون الإسرائيليون بخطورة بالغة إلى هذا الحدث ويعتبرون أنه يشكل مسا مباشرا بالتعاون الأمني بين الدولتين.
ونقلت «يديعوت أحرونوت» عن مسؤولين سياسيين في إسرائيل اعتبارهم أن «الوضع الحاصل في بريطانيا غير معقول، وطالبوا بتغيير القوانين البريطانية المتعلقة بصلاحية المحاكم هناك بمحاكمة مشتبهين بالضلوع في جرائم حرب».وجاءت الخطوة الإسرائيلية الاستباقية بعدما أصدرت محكمة بريطانية قبل أسبوعين مذكرة اعتقال ضد رئيسة حزب «كاديما» والمعارضة الإسرائيلية تسيبي ليفني، التي اعتزمت زيارة بريطانيا، بشبهة ضلوعها في تنفيذ جرائم حرب خلال الحرب على غزة مطلع العام الماضي حيث كانت تتولى وقتئذ منصب وزيرة الخارجية.
كذلك جرت محاولة لإصدار مذكرة اعتقال ضد وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك خلال تواجده في زيارة رسمية لبريطانيا قبل ثلاثة شهور، لكن قاضيا بريطانيا أرجأ النظر في الدعوى التي قدمتها منظمة حقوق إنسان اتهمت باراك بالضلوع في تنفيذ جرائم حرب ضد الفلسطينيين في غزة.
وسيتم طرح موضوع صلاحيات المحاكم البريطانية خلال لقاء بين المدعية العامة البريطانية باتريسيا جانيت سكوتلاند التي تزور إسرائيل حاليا مع مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى بينهم وزير العدل يعقوب نئمان، ونائب وزير الخارجية داني أيالون، والمستشار القانوني لوزارة الخارجية ايهود كينان.
ووصلت سكوتلاند إلى إسرائيل في زيارة حج خاصة مع أفراد عائلاتها لكنها ستشارك في مؤتمر حول موضوع«إسرائيل والقانون الدولي» الذي تنظمه كلية الحقوق في الجامعة العبرية في القدس. ونقلت «يديعوت أحرونوت» عن أيالون قوله إن «تشكيل خطر على مسؤولين إسرائيليين كبار يلحق ضررا مباشرا وفوريا وملموسا بالعلاقات الثنائية» بين إسرائيل وبريطانيا.
ووصف أيالون منظمات حقوق الإنسان التي تقدم الدعاوى إلى المحاكم البريطانية مطالبة بإصدار مذكرات اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين بشبهة ضلوعهم في جرائم حرب ب«الجهات المعادية لإسرائيل» ، وانها «تسعى إلى استغلال سيئ للقنوات القضائية والأدوات القانونية من أجل تهديد صناع القرار الإسرائيليين والبريطانيين».
وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية أمس إن «إسرائيل ألغت زيارة الضباط الإسرائيليين إلى بريطانيا في اللحظة الأخيرة خوفاً من إصدار محاكم بريطانية مذكرات اعتقال ضدهم».
وكان مقرراً أن يسافر الوفد، الذي يضم ضباطا برتب عميد ورائد ونقيب، بدعوة من الجيش البريطاني للتباحث في تعاون عسكري بريطاني - إسرائيلي، لكن في أعقاب تخوفات إسرائيلية من اعتقالهم توجهت إسرائيل إلى الحكومة البريطانية مسبقا وطالبتها بضمان عدم اعتقالهم.
وفوجئ الجانب الإسرائيلي الأسبوع الماضي عندما تلقى رداً من الحكومة البريطانية جاء فيه أن الأخيرة لن تتمكن من ضمان عدم اعتقال الضباط الإسرائيليين، وتقرر على أثر ذلك عدم المخاطرة وإلغاء سفر الضباط إلى بريطانيا. وينظر المسؤولون الإسرائيليون بخطورة بالغة إلى هذا الحدث ويعتبرون أنه يشكل مسا مباشرا بالتعاون الأمني بين الدولتين.
ونقلت «يديعوت أحرونوت» عن مسؤولين سياسيين في إسرائيل اعتبارهم أن «الوضع الحاصل في بريطانيا غير معقول، وطالبوا بتغيير القوانين البريطانية المتعلقة بصلاحية المحاكم هناك بمحاكمة مشتبهين بالضلوع في جرائم حرب».وجاءت الخطوة الإسرائيلية الاستباقية بعدما أصدرت محكمة بريطانية قبل أسبوعين مذكرة اعتقال ضد رئيسة حزب «كاديما» والمعارضة الإسرائيلية تسيبي ليفني، التي اعتزمت زيارة بريطانيا، بشبهة ضلوعها في تنفيذ جرائم حرب خلال الحرب على غزة مطلع العام الماضي حيث كانت تتولى وقتئذ منصب وزيرة الخارجية.
كذلك جرت محاولة لإصدار مذكرة اعتقال ضد وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك خلال تواجده في زيارة رسمية لبريطانيا قبل ثلاثة شهور، لكن قاضيا بريطانيا أرجأ النظر في الدعوى التي قدمتها منظمة حقوق إنسان اتهمت باراك بالضلوع في تنفيذ جرائم حرب ضد الفلسطينيين في غزة.
وسيتم طرح موضوع صلاحيات المحاكم البريطانية خلال لقاء بين المدعية العامة البريطانية باتريسيا جانيت سكوتلاند التي تزور إسرائيل حاليا مع مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى بينهم وزير العدل يعقوب نئمان، ونائب وزير الخارجية داني أيالون، والمستشار القانوني لوزارة الخارجية ايهود كينان.
ووصلت سكوتلاند إلى إسرائيل في زيارة حج خاصة مع أفراد عائلاتها لكنها ستشارك في مؤتمر حول موضوع«إسرائيل والقانون الدولي» الذي تنظمه كلية الحقوق في الجامعة العبرية في القدس. ونقلت «يديعوت أحرونوت» عن أيالون قوله إن «تشكيل خطر على مسؤولين إسرائيليين كبار يلحق ضررا مباشرا وفوريا وملموسا بالعلاقات الثنائية» بين إسرائيل وبريطانيا.
ووصف أيالون منظمات حقوق الإنسان التي تقدم الدعاوى إلى المحاكم البريطانية مطالبة بإصدار مذكرات اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين بشبهة ضلوعهم في جرائم حرب ب«الجهات المعادية لإسرائيل» ، وانها «تسعى إلى استغلال سيئ للقنوات القضائية والأدوات القانونية من أجل تهديد صناع القرار الإسرائيليين والبريطانيين».
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918