وصف المخرج محمد بكري من قرية البعنة في أعالي الجليل المحتل قرار مكتب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية ميني مزوز أمس الثلاثاء، الانضمام إلى الملاحقة القضائية بأنه "قرار عنصري، وأنه يحابي عددا من جنود الاحتلال ضد بكري بسبب فيلمه (جنين جنين) الذي عرّى حقيقة مجزرة مخيم جنين التي ارتكبها جيش الاحتلال في شتاء العام 2002".
وأكد البكري في تصريح صحفي أن صيغة القرار الصادر من مكتب مزوز "تحاول تجميل القرار العنصري". وفي الوقت الذي يرى بكري أن المدعي العام "موارب" في كلامه حين يقول إنه: "غير معني بتقديم لائحة اتهام ضده"، فإنه ينضمّ إلى دعوى قدمها خمسة جنود، أقرّت المحكمة الإسرائيلية بعدم مصداقية شكواهم كونهم لم يظهروا في الفيلم.
وبيّن المخرج الفلسطيني أن هذا "يعني أن المدعي العام بشخصه، ولكن أيضا، مدفوعا من وزير القضاء العنصري يعقوب نئمان، يسعى لتقرير الدعوى أمام المحكمة العليا لدى بحث الاستئناف". وأضاف "المشهد الحاصل هو أن إسرائيل باتت الآن ضدّ محمد بكري".
ونوّه إلى أن هذا القرار من حيث الجوهر"لا يختلف عن جريمة قتل 13 شاباً من أبنائنا في مناطق 48 في تشرين الأول (أكتوبر) 2000". وأوضح "هذا أيضا يعتبر قتلاً بدم بارد لحرية التعبير ولحرية الضمير تحت غطاء القانون الإسرائيلي الذي يدعي العدالة، رغم أنه لا عدالة في إسرائيل".
وكانت مصادر في النيابة الإسرائيلية ألمحت في نهاية الأسبوع الماضي إلى أن النية تتجه إلى دخول النيابة الإسرائيلية لتأييد الدعوى المقامة ضد بكري، حيث أكد المخرج الفلسطيني في حينها أن هذه الملاحقة المستمرة منذ سنوات لن تردعه، وأن انضمام النيابة كلها إلى القضية التي رفعها جنود الاحتلال لن يغير لديه شيئا.
وكان المخرج والممثل الفلسطيني محمد بكري قد صوّر فيلماً قبل سنوات باسم "جنين جنين" على خلفية جرائم الحرب والمجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال في مخيم جنين في شتاء العام 2002، وقد أثار الفيلم ضجة عالمية وعربية، نظراً لما عرضه من صور لخصت مأساة المخيم وما واجهه.
وبعد بث الفيلم بادرت مجموعة من جنود الاحتلال إلى رفع دعوى "قذف وتشهير" ضد بكري، وطالبته بدفع تعويضات بقيمة حوالي 700 ألف دولار، بسبب أن الفيلم أظهر جيش الاحتلال على أنه ينفذ جرائم حرب، "وهو لم يفعل ذلك" حسب المفهوم والمنطق الإسرائيلي، إلا أن محكمة الجنايات ردت الدعوى، التي رفعها الجنود حيث أن أياً منهم لم يتم ذكر اسمه أو تظهر صورته في الفيلم، وعلى الرغم من ايجابية القرار، إلا أن قرار المحكمة يفسح المجال أمام جنود آخرين لرفع دعوى.
وعلى الأثر فقد قررت مجموعة الجنود ذاتها الاستئناف على قرار المحكمة لدى المحكمة العليا الإسرائيلية لتنقض قرار محكمة الجنايات، وقد قبلت المحكمة العليا ببحث الاستئناف وستبدأ المداولات يوم 10 آذار (مارس) المقبل.
وقالت مصادر النيابة الإسرائيلية أمس،:" إن المستشار القضائي للحكومة وبصفته المدعي العام الأعلى قرر عدم تقديم لائحة اتهام ضد بكري"، مبيناً أن ذلك سيكون عواقب في الساحة الدولية ضد إسرائيل في حال تقديم لائحة اتهام ضد بكري لمجرد أنه انتقد عملية عسكرية إسرائيلية، إلا أنه اعتبر انضمامه للدعوى القضائية التي قدمها جنود إسرائيليون وعائلات لجنود قتلى بمثابة "حل وسط" وأنه يمثل بخطوته هذه "مصلحة الجمهور".
وأكد البكري في تصريح صحفي أن صيغة القرار الصادر من مكتب مزوز "تحاول تجميل القرار العنصري". وفي الوقت الذي يرى بكري أن المدعي العام "موارب" في كلامه حين يقول إنه: "غير معني بتقديم لائحة اتهام ضده"، فإنه ينضمّ إلى دعوى قدمها خمسة جنود، أقرّت المحكمة الإسرائيلية بعدم مصداقية شكواهم كونهم لم يظهروا في الفيلم.
وبيّن المخرج الفلسطيني أن هذا "يعني أن المدعي العام بشخصه، ولكن أيضا، مدفوعا من وزير القضاء العنصري يعقوب نئمان، يسعى لتقرير الدعوى أمام المحكمة العليا لدى بحث الاستئناف". وأضاف "المشهد الحاصل هو أن إسرائيل باتت الآن ضدّ محمد بكري".
ونوّه إلى أن هذا القرار من حيث الجوهر"لا يختلف عن جريمة قتل 13 شاباً من أبنائنا في مناطق 48 في تشرين الأول (أكتوبر) 2000". وأوضح "هذا أيضا يعتبر قتلاً بدم بارد لحرية التعبير ولحرية الضمير تحت غطاء القانون الإسرائيلي الذي يدعي العدالة، رغم أنه لا عدالة في إسرائيل".
وكانت مصادر في النيابة الإسرائيلية ألمحت في نهاية الأسبوع الماضي إلى أن النية تتجه إلى دخول النيابة الإسرائيلية لتأييد الدعوى المقامة ضد بكري، حيث أكد المخرج الفلسطيني في حينها أن هذه الملاحقة المستمرة منذ سنوات لن تردعه، وأن انضمام النيابة كلها إلى القضية التي رفعها جنود الاحتلال لن يغير لديه شيئا.
وكان المخرج والممثل الفلسطيني محمد بكري قد صوّر فيلماً قبل سنوات باسم "جنين جنين" على خلفية جرائم الحرب والمجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال في مخيم جنين في شتاء العام 2002، وقد أثار الفيلم ضجة عالمية وعربية، نظراً لما عرضه من صور لخصت مأساة المخيم وما واجهه.
وبعد بث الفيلم بادرت مجموعة من جنود الاحتلال إلى رفع دعوى "قذف وتشهير" ضد بكري، وطالبته بدفع تعويضات بقيمة حوالي 700 ألف دولار، بسبب أن الفيلم أظهر جيش الاحتلال على أنه ينفذ جرائم حرب، "وهو لم يفعل ذلك" حسب المفهوم والمنطق الإسرائيلي، إلا أن محكمة الجنايات ردت الدعوى، التي رفعها الجنود حيث أن أياً منهم لم يتم ذكر اسمه أو تظهر صورته في الفيلم، وعلى الرغم من ايجابية القرار، إلا أن قرار المحكمة يفسح المجال أمام جنود آخرين لرفع دعوى.
وعلى الأثر فقد قررت مجموعة الجنود ذاتها الاستئناف على قرار المحكمة لدى المحكمة العليا الإسرائيلية لتنقض قرار محكمة الجنايات، وقد قبلت المحكمة العليا ببحث الاستئناف وستبدأ المداولات يوم 10 آذار (مارس) المقبل.
وقالت مصادر النيابة الإسرائيلية أمس،:" إن المستشار القضائي للحكومة وبصفته المدعي العام الأعلى قرر عدم تقديم لائحة اتهام ضد بكري"، مبيناً أن ذلك سيكون عواقب في الساحة الدولية ضد إسرائيل في حال تقديم لائحة اتهام ضد بكري لمجرد أنه انتقد عملية عسكرية إسرائيلية، إلا أنه اعتبر انضمامه للدعوى القضائية التي قدمها جنود إسرائيليون وعائلات لجنود قتلى بمثابة "حل وسط" وأنه يمثل بخطوته هذه "مصلحة الجمهور".
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918