قال وزير الزراعة إسماعيل دعيق، إنه 'لم يتم حتى اللحظة تحديد كمية زيت الزيتون التي تحتاجها السوق الفلسطينية، لاستيرادها من الخارج بسبب ضعف الموسم لهذا العام'.
وبين دعيق، في تصريح صحفي لـ'وفا'، أنه يمكن تحديد النقص في فصل الربيع القادم، وما زال وقت حتى يؤخذ قرار، وفي العادة لا يتم استيراد زيت الزيتون في فترة الإنتاج، حتى تتضح كمية زيت الزيتون المخزنة عند المواطنين وطبيعة الأسعار المطروحة في السوق، وبناء عليه يتم إتخاذ قرار بهدف الحفاظ على سعر زيت الزيتون.
وأوضح أن الوزارة تحاول تأخير عملية الاستيراد، للحفاظ على سعر كيلو زيت بما لا يقل عن 20 شيقلا، 'لأن الطلب على زيت الزيتون تراجع، وتراجع معه سعر الكيلو من 35 شيقلا، إلى 27 شيقلا، وهذا له علاقة بالكمية المخزنة سابقا'.
وأشار إلى اعتماد مجلس الوزراء توصيات اللجنة المشكلة لتقدير حاجة السوق الفلسطينية لاستيراد زيت الزيتون وكميته.
وأضاف الوزير أن تشكيل اللجنة جاء لدراسة طلبات الاستيراد لزيت الزيتون وتحديد الكميات المطلوبة، ضمن آلية واضحة وشفافة. واللجنة مشكلة من وزارة الزراعة والاقتصاد الوطني والضابطة الجمركية وزارة الصحة.
ولفت إلى قرار الوزارة بتأسيس بنك زيت الزيتون، بهدف التحكم في السعر، و'سنقوم في السنوات القادمة بشراء كميات الزيت الفائضة من خلال الشركات والجمعيات، وتخزينها، وستقدم قروض ميسرة لهم بدون فوائد'.
والهدف من تأسيس هذا البنك، وفق الوزير هو المحافظة على سعر كيلو زيت الزيتون بما لا يقل عن 20 شيقل كحد أدنى للحفاظ ، مبينا أن تكلفة كيلو زيت الزيتون عليه تبلغ 12 شيقلا.
وبين دعيق أن حجم الإنتاج لهذا العام بلغ حوالي 5 آلاف طن، في حين تبلغ حاجة السوق إلى 10 آلاف طن، و'عندنا 3 آلاف طن مخزنة سابقا، والنقص يبلغ ألفي طن، لكن هناك عادة متوارثة عندنا، أن الناس تظل مخزنة'.
وحدد البلدان التي يمكن الاستيراد منها وهي تركيا وسوريا.
وأوضح أن هناك حاجة لزراعة 300 ألف شجرة زيت زيتون سنويا للمحافظة على مستوى الإنتاج الحالي، ولتغطية حاجات زيادة عدد السكان والاستهلاك، ونحاول في مجلس الوزراء توزيع هذا العدد.
ويعزو ضعف إنتاجية شجرة زيت الزيتون في فلسطين مقارنة بالدول المجاورة لعدم الاهتمام الكافي بها، حيث تحتاج الشجرة لحراثة الأرض ثلاث مرات في السنة، وكل حرثة تزيد الإنتاج بنسبة 10%، و'المزارع عندنا يحرث الأرض مرة واحدة في السنة وقد لا يحرثها'.
كذلك هناك الكثير من أشجار زيت الزيتون غير مقلمة، والزيتون يحمل على الغصن الذي عمره سنتين.
وقال وزير الزراعة: إذا ما قام المزارع بالاهتمام بشجرة زيت الزيتون كما يجب، يصبح بإمكاننا الحصول على معدل إنتاج سنوي يتراوح بين 40-60%، أما الآن فنحن نحصل على موسم يتراوح بين 20-80%.
وعن تحسين نوعية الإنتاج، أوضح دعيق أن العمل على تحسين الإنتاج يستهدف عملية التصدير الخارجي، والذي يشترط أن تكون نسب الحموضة في الزيت أقل من 1%.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يعمل مع مجموعة من المؤسسات والتعاون الإيطالي على تحسين نوعية زيت الزيتون ليكون قابلا للتصدير، واصفا البرنامج بـ'الممتاز وهو كافي ولا تتدخل به الوزارة'.
وقال 'نسعى للحصول على شهادة عالمية وضرورية في عملية التصدير مثل شهادة 'كوبال غاب'، والزراعة العضوية وغيرها'.
وبين دعيق، في تصريح صحفي لـ'وفا'، أنه يمكن تحديد النقص في فصل الربيع القادم، وما زال وقت حتى يؤخذ قرار، وفي العادة لا يتم استيراد زيت الزيتون في فترة الإنتاج، حتى تتضح كمية زيت الزيتون المخزنة عند المواطنين وطبيعة الأسعار المطروحة في السوق، وبناء عليه يتم إتخاذ قرار بهدف الحفاظ على سعر زيت الزيتون.
وأوضح أن الوزارة تحاول تأخير عملية الاستيراد، للحفاظ على سعر كيلو زيت بما لا يقل عن 20 شيقلا، 'لأن الطلب على زيت الزيتون تراجع، وتراجع معه سعر الكيلو من 35 شيقلا، إلى 27 شيقلا، وهذا له علاقة بالكمية المخزنة سابقا'.
وأشار إلى اعتماد مجلس الوزراء توصيات اللجنة المشكلة لتقدير حاجة السوق الفلسطينية لاستيراد زيت الزيتون وكميته.
وأضاف الوزير أن تشكيل اللجنة جاء لدراسة طلبات الاستيراد لزيت الزيتون وتحديد الكميات المطلوبة، ضمن آلية واضحة وشفافة. واللجنة مشكلة من وزارة الزراعة والاقتصاد الوطني والضابطة الجمركية وزارة الصحة.
ولفت إلى قرار الوزارة بتأسيس بنك زيت الزيتون، بهدف التحكم في السعر، و'سنقوم في السنوات القادمة بشراء كميات الزيت الفائضة من خلال الشركات والجمعيات، وتخزينها، وستقدم قروض ميسرة لهم بدون فوائد'.
والهدف من تأسيس هذا البنك، وفق الوزير هو المحافظة على سعر كيلو زيت الزيتون بما لا يقل عن 20 شيقل كحد أدنى للحفاظ ، مبينا أن تكلفة كيلو زيت الزيتون عليه تبلغ 12 شيقلا.
وبين دعيق أن حجم الإنتاج لهذا العام بلغ حوالي 5 آلاف طن، في حين تبلغ حاجة السوق إلى 10 آلاف طن، و'عندنا 3 آلاف طن مخزنة سابقا، والنقص يبلغ ألفي طن، لكن هناك عادة متوارثة عندنا، أن الناس تظل مخزنة'.
وحدد البلدان التي يمكن الاستيراد منها وهي تركيا وسوريا.
وأوضح أن هناك حاجة لزراعة 300 ألف شجرة زيت زيتون سنويا للمحافظة على مستوى الإنتاج الحالي، ولتغطية حاجات زيادة عدد السكان والاستهلاك، ونحاول في مجلس الوزراء توزيع هذا العدد.
ويعزو ضعف إنتاجية شجرة زيت الزيتون في فلسطين مقارنة بالدول المجاورة لعدم الاهتمام الكافي بها، حيث تحتاج الشجرة لحراثة الأرض ثلاث مرات في السنة، وكل حرثة تزيد الإنتاج بنسبة 10%، و'المزارع عندنا يحرث الأرض مرة واحدة في السنة وقد لا يحرثها'.
كذلك هناك الكثير من أشجار زيت الزيتون غير مقلمة، والزيتون يحمل على الغصن الذي عمره سنتين.
وقال وزير الزراعة: إذا ما قام المزارع بالاهتمام بشجرة زيت الزيتون كما يجب، يصبح بإمكاننا الحصول على معدل إنتاج سنوي يتراوح بين 40-60%، أما الآن فنحن نحصل على موسم يتراوح بين 20-80%.
وعن تحسين نوعية الإنتاج، أوضح دعيق أن العمل على تحسين الإنتاج يستهدف عملية التصدير الخارجي، والذي يشترط أن تكون نسب الحموضة في الزيت أقل من 1%.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يعمل مع مجموعة من المؤسسات والتعاون الإيطالي على تحسين نوعية زيت الزيتون ليكون قابلا للتصدير، واصفا البرنامج بـ'الممتاز وهو كافي ولا تتدخل به الوزارة'.
وقال 'نسعى للحصول على شهادة عالمية وضرورية في عملية التصدير مثل شهادة 'كوبال غاب'، والزراعة العضوية وغيرها'.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918