قرر المكتب السياسي للتجمع الوطني الديمقراطي، في اجتماع عقده يوم أمس، الخميس، تقديم توصية للجنة المركزية للحزب بفصل النائب سعيد نفاع من صفوف الحزب. كما قرر تكثيف العمل ضد هدم البيوت، وأدان بشدة الملاحقة السياسية للقوى الوطنية والقيادات السياسية.
وأدان التجمع في بيان صدر في ختام الجلسة الملاحقة السياسية للقوى الوطنية والقيادات السياسية العربية، والتي وصلت مؤخراً إلى الحكم على الشيخ رائد صلاح بالسجن الفعلي لمدة تسعة أشهر، ويدعو التجمع إلى وقفة مشتركة لكل الوطنيين ضد هذه الحملة التي تستهدف قمع البعد الوطني في العمل السياسي.
كما ويؤكد التجمع إدانته ورفضه القاطع للائحة الاتهام التي قدمت ضد النائب سعيد نفاع، والتي جاءت في إطار الملاحقة السياسية للتجمع، والتي تستهدف فيما تستهدفه ضرب مشروع التواصل، الذي بادر إليه ونظمه الدكتور عزمي بشارة.
وقال بيان التجمع إن الملاحقة السياسية هي حملة مستعرة وتصعيد خطير في السياسات العنصرية القمعية، التي تمارسها السلطة ضد كافة القوى الوطنية.مضيفا أن الكثيرين قد تعرضوا لحملة الملاحقة السياسية، حيث التحقيقات المخابراتية، ولائحة اتهام ضد النائب بركة، ولائحة اتهام أخرى ضد الصحفي زهير اندراوس، وتحريض أرعن ضد القيادات السياسية العربية وقوانين عنصرية ومعادية للديمقراطية.
وجاء في البيان: "كل هذا يضعنا أمام تحديات تستلزم موقفاً حازماً وعملاً مشتركاً من خلال لجنة المتابعة ولجنة الحريات والأحزاب السياسية ومنظمات العمل الأهلي ونحن على ثقة أننا منتصرون في هذه المعركة، التي فرضت علينا، والتي نخوضها حتى نخرج منها ونحن أقوى وأشد تمسكاً بمواقفنا ونهجنا الوطني".
ودعا التجمع الى تكثيف العمل لمواجهة حملة هدم البيوت، التي تقوم بها السلطة ضد أهلنا في الجليل والمثلت والنقب والمدن المختلطة، مشيرا إلى أن تنظيم الناس محلياً في كل بلد وبلد ضد الهدم هو أمر في غاية الأهمية، ولكن آن الأوان لتشكيل لجنة قطرية ضد هدم المنازل، وهو اقتراح تقدم به التجمع وأقرته لجنة المتابعة منذ أكثر من عام.
وتابع البيان إن قضية الأرض والمسكن هي خط المواجهة بيننا وبين السلطة، وبعد أن رفضت السلطة كل الاقتراحات لحل الموضوع بالمفاوضات وبالتخطيط المناسب، لم يبق لنا سوى النضال الشعبي دفاعاً عن حقنا الأساسي في الأرض والمسكن.
كما أعلن التجمع عن قراره فصل سعيد نفاع عن الحزب، ورفع توصية للجنة المركزية لاتمام الإجراءات الدستورية الخاصة بذلك، حيث أن اللجنة المركزية هي الهيئة المخولة دستورياً باتخاذ قرار فصل عضو من الحزب إذا لم يلتزم بخط وبرنامج الحزب.
وأكد بيان التجمع أن هذا القرار يأتي بناء على مواقف وتصرفات لسعيد نفاع تتناقض وخط الحزب وبرنامجه وقرارات هيئاته السياسية والتنظيمية، كان آخرها رفضه الالتزام بقرار اللجنة المركزية التناوب مع عباس زكور والسفر دون علم الحزب للقاء وليد جنبلاط في قبرص، برفقة بعض اعضاء لجنة التواصل.
وأدان التجمع في بيان صدر في ختام الجلسة الملاحقة السياسية للقوى الوطنية والقيادات السياسية العربية، والتي وصلت مؤخراً إلى الحكم على الشيخ رائد صلاح بالسجن الفعلي لمدة تسعة أشهر، ويدعو التجمع إلى وقفة مشتركة لكل الوطنيين ضد هذه الحملة التي تستهدف قمع البعد الوطني في العمل السياسي.
كما ويؤكد التجمع إدانته ورفضه القاطع للائحة الاتهام التي قدمت ضد النائب سعيد نفاع، والتي جاءت في إطار الملاحقة السياسية للتجمع، والتي تستهدف فيما تستهدفه ضرب مشروع التواصل، الذي بادر إليه ونظمه الدكتور عزمي بشارة.
وقال بيان التجمع إن الملاحقة السياسية هي حملة مستعرة وتصعيد خطير في السياسات العنصرية القمعية، التي تمارسها السلطة ضد كافة القوى الوطنية.مضيفا أن الكثيرين قد تعرضوا لحملة الملاحقة السياسية، حيث التحقيقات المخابراتية، ولائحة اتهام ضد النائب بركة، ولائحة اتهام أخرى ضد الصحفي زهير اندراوس، وتحريض أرعن ضد القيادات السياسية العربية وقوانين عنصرية ومعادية للديمقراطية.
وجاء في البيان: "كل هذا يضعنا أمام تحديات تستلزم موقفاً حازماً وعملاً مشتركاً من خلال لجنة المتابعة ولجنة الحريات والأحزاب السياسية ومنظمات العمل الأهلي ونحن على ثقة أننا منتصرون في هذه المعركة، التي فرضت علينا، والتي نخوضها حتى نخرج منها ونحن أقوى وأشد تمسكاً بمواقفنا ونهجنا الوطني".
ودعا التجمع الى تكثيف العمل لمواجهة حملة هدم البيوت، التي تقوم بها السلطة ضد أهلنا في الجليل والمثلت والنقب والمدن المختلطة، مشيرا إلى أن تنظيم الناس محلياً في كل بلد وبلد ضد الهدم هو أمر في غاية الأهمية، ولكن آن الأوان لتشكيل لجنة قطرية ضد هدم المنازل، وهو اقتراح تقدم به التجمع وأقرته لجنة المتابعة منذ أكثر من عام.
وتابع البيان إن قضية الأرض والمسكن هي خط المواجهة بيننا وبين السلطة، وبعد أن رفضت السلطة كل الاقتراحات لحل الموضوع بالمفاوضات وبالتخطيط المناسب، لم يبق لنا سوى النضال الشعبي دفاعاً عن حقنا الأساسي في الأرض والمسكن.
كما أعلن التجمع عن قراره فصل سعيد نفاع عن الحزب، ورفع توصية للجنة المركزية لاتمام الإجراءات الدستورية الخاصة بذلك، حيث أن اللجنة المركزية هي الهيئة المخولة دستورياً باتخاذ قرار فصل عضو من الحزب إذا لم يلتزم بخط وبرنامج الحزب.
وأكد بيان التجمع أن هذا القرار يأتي بناء على مواقف وتصرفات لسعيد نفاع تتناقض وخط الحزب وبرنامجه وقرارات هيئاته السياسية والتنظيمية، كان آخرها رفضه الالتزام بقرار اللجنة المركزية التناوب مع عباس زكور والسفر دون علم الحزب للقاء وليد جنبلاط في قبرص، برفقة بعض اعضاء لجنة التواصل.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918