طالبت هيئات الأمم المتحدة ورابطة الوكالات الإنمائية الدولية، التي تمثل أكثر من 80 منظمة غير حكومية، بفتح فوري للمعابر مع قطاع غزة.
وقال ماكس غيلارد، منسق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة المقيم "إن الإغلاق المستمر لقطاع غزة يقوض عمل نظام الرعاية الصحية ويعرض للخطر صحة 4ر1 مليون نسمة في غزة. ويسبب تدهوراً مستمراً في المحددات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للصحة. ويعيق إتاحة الإمدادات الطبية وتدريب العاملين في الصحة ويمنع المرضى الذين يعانون من ظروف طبية خطيرة من الحصول على علاج متخصص خارج غزة في الوقت المناسب".
ويعاني الاقتصاد في غزة من انهيار فعلي مع البطالة والفقر المتزايدين، اللذين سيكون لهما تأثيرات ضارة طويلة الأجل على الصحة البدنية والعقلية للسكان. كما تتدهور البيئة بما في ذلك نوعية المياه والتخلص من الصرف الصحي والنفايات وغيرها من المخاطر البيئية (التي تشمل الذخيرة والنفايات الطبية) التي قد تؤدي إلى آثار طويلة المدى على الصحة.
ويعيش في غزة أكثر من 750 ألف طفل. وتشعر المنظمات الإنسانية بقلق بالغ حول مستقبل هذا الجيل الذي لا تلبى احتياجاته الصحية، والتراجع في وفيات الأطفال الذي حدث بشكل متواصل طيلة العقود الأخيرة، وتعثر في السنوات القليلة الماضية.
ويؤثر نقص مواد البناء الناتج عن الحصار على المنشآت الطبية الأساسية: حيث لم ينجز جناح الجراحة الجديد في مستشفى الشفاء بغزة منذ عام 2006 ولم يُعَاد بناء المستشفيات ومنشآت الرعاية الصحية الرئيسية التي تضررت أثناء الهجوم العسكري (الرصاص المصبوب) لأنه لا يسمح بدخول مواد البناء إلى غزة. وألحق الهجوم العسكري (الرصاص المصبوب) أضراراً في 15 مستشفى من بين 27 مستشفى كما لحقت أضرار أو جرى تدمير 43 منشأة رعاية صحية أولية من بين 110 منشآت.
وسمح بشكل عام بدخول وإتاحة الأدوية في غزة - رغم أنه كثيراً ما يوجد نقص على الأرض. ومع هذا، من الصعب للغاية إدخال أنواع معينة من المعدات الطبية مثل معدات الأشعة السينية والأجهزة الإلكترونية. وكثيراً ما يفتقر العاملون في العيادات إلى المعدات الطبية التي يحتاجونها. وكثيرا ما تكون الأجهزة الطبية معطلة أو ينقصها قطع غيار أو تقادمت.
وأصبح العاملون في القطاع الصحي في غزة معزولين عن العالم. ومنذ عام 2000، أصبح بمقدور عدد قليل جدا من الأطباء أو الممرضات أو الفنيين مغادرة القطاع لتلقي التدريب الضروري لتحديث مهاراتهم الطبية أو لتعلم تقنيات طبية جديدة. ويحد هذا بشدة من قدرتهم على تقديم رعاية صحية ذات جودة.
وكثير من أساليب الرعاية الصحية المتخصصة، مثل جراحات القلب المعقدة وأنواع معينة من السرطان غير متاحة في غزة ويحال المرضى من ثم لتلقي العلاج في مستشفيات خارج غزة. ولكن السلطات الإسرائيلية رفضت أو أجّلت كثيرا من المرضى الذين تقدموا بطلبات للحصول على تصاريح خروج وضيعت عليهم مواعيدهم. ولقي البعض حتفهم وهم ينتظرون إحالتهم.
وقال توني لورنس، رئيس مكتب منظمة الصحة العالمية في الضفة الغربية وغزة "لا يمكن الإبقاء على نظام فعال للرعاية الصحية في معزل عن المجتمع الدولي. فالحدود المفتوحة ضرورية لضمان صحة 4ر1 مليون نسمة في غزة".
وتعتقد المنظمات الإنسانية أن القطاع الصحي سيواجه مشكلات خطيرة في التعامل مع حالات طوارئ أخرى في حجم الهجوم العسكري (الرصاص المصبوب) في العام الماضي. وعلى حكومة إسرائيل واجب قانوني لضمان حقوق سكان غزة الصحية. وتطالب المنظمات الإنسانية بإعادة فتح المعابر إلى غزة.
وقال ماكس غيلارد، منسق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة المقيم "إن الإغلاق المستمر لقطاع غزة يقوض عمل نظام الرعاية الصحية ويعرض للخطر صحة 4ر1 مليون نسمة في غزة. ويسبب تدهوراً مستمراً في المحددات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للصحة. ويعيق إتاحة الإمدادات الطبية وتدريب العاملين في الصحة ويمنع المرضى الذين يعانون من ظروف طبية خطيرة من الحصول على علاج متخصص خارج غزة في الوقت المناسب".
ويعاني الاقتصاد في غزة من انهيار فعلي مع البطالة والفقر المتزايدين، اللذين سيكون لهما تأثيرات ضارة طويلة الأجل على الصحة البدنية والعقلية للسكان. كما تتدهور البيئة بما في ذلك نوعية المياه والتخلص من الصرف الصحي والنفايات وغيرها من المخاطر البيئية (التي تشمل الذخيرة والنفايات الطبية) التي قد تؤدي إلى آثار طويلة المدى على الصحة.
ويعيش في غزة أكثر من 750 ألف طفل. وتشعر المنظمات الإنسانية بقلق بالغ حول مستقبل هذا الجيل الذي لا تلبى احتياجاته الصحية، والتراجع في وفيات الأطفال الذي حدث بشكل متواصل طيلة العقود الأخيرة، وتعثر في السنوات القليلة الماضية.
ويؤثر نقص مواد البناء الناتج عن الحصار على المنشآت الطبية الأساسية: حيث لم ينجز جناح الجراحة الجديد في مستشفى الشفاء بغزة منذ عام 2006 ولم يُعَاد بناء المستشفيات ومنشآت الرعاية الصحية الرئيسية التي تضررت أثناء الهجوم العسكري (الرصاص المصبوب) لأنه لا يسمح بدخول مواد البناء إلى غزة. وألحق الهجوم العسكري (الرصاص المصبوب) أضراراً في 15 مستشفى من بين 27 مستشفى كما لحقت أضرار أو جرى تدمير 43 منشأة رعاية صحية أولية من بين 110 منشآت.
وسمح بشكل عام بدخول وإتاحة الأدوية في غزة - رغم أنه كثيراً ما يوجد نقص على الأرض. ومع هذا، من الصعب للغاية إدخال أنواع معينة من المعدات الطبية مثل معدات الأشعة السينية والأجهزة الإلكترونية. وكثيراً ما يفتقر العاملون في العيادات إلى المعدات الطبية التي يحتاجونها. وكثيرا ما تكون الأجهزة الطبية معطلة أو ينقصها قطع غيار أو تقادمت.
وأصبح العاملون في القطاع الصحي في غزة معزولين عن العالم. ومنذ عام 2000، أصبح بمقدور عدد قليل جدا من الأطباء أو الممرضات أو الفنيين مغادرة القطاع لتلقي التدريب الضروري لتحديث مهاراتهم الطبية أو لتعلم تقنيات طبية جديدة. ويحد هذا بشدة من قدرتهم على تقديم رعاية صحية ذات جودة.
وكثير من أساليب الرعاية الصحية المتخصصة، مثل جراحات القلب المعقدة وأنواع معينة من السرطان غير متاحة في غزة ويحال المرضى من ثم لتلقي العلاج في مستشفيات خارج غزة. ولكن السلطات الإسرائيلية رفضت أو أجّلت كثيرا من المرضى الذين تقدموا بطلبات للحصول على تصاريح خروج وضيعت عليهم مواعيدهم. ولقي البعض حتفهم وهم ينتظرون إحالتهم.
وقال توني لورنس، رئيس مكتب منظمة الصحة العالمية في الضفة الغربية وغزة "لا يمكن الإبقاء على نظام فعال للرعاية الصحية في معزل عن المجتمع الدولي. فالحدود المفتوحة ضرورية لضمان صحة 4ر1 مليون نسمة في غزة".
وتعتقد المنظمات الإنسانية أن القطاع الصحي سيواجه مشكلات خطيرة في التعامل مع حالات طوارئ أخرى في حجم الهجوم العسكري (الرصاص المصبوب) في العام الماضي. وعلى حكومة إسرائيل واجب قانوني لضمان حقوق سكان غزة الصحية. وتطالب المنظمات الإنسانية بإعادة فتح المعابر إلى غزة.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918