بعد أن كان قطاع غزة يصدر الحمضيات بأنواعها، أصبح يهرب البرتقال المصري من خلال الأنفاق خصوصاً بعض الأصناف التي أغرق تجار الأنفاق الأسواق الفلسطينية بها مثل: "أبو سرة" و"يوسف أفندي".
ورغم ارتفاع أسعار البرتقال المصري إلا أنه يشهد إقبالاً كبيراً من قبل الفلسطينيين على شرائه، في ضوء عدم وجود أصناف أخرى من الحمضيات المحلية في الأسواق من جانب، وقلة جودة المتوفر منها من جانب آخر.
ولا يضطر التاجر عيسى الحيلة الى قضاء وقت طويل وهو يبيع البرتقال المصري في سوق الجملة المركزي في جباليا شمال قطاع غزة. إذ يسارع تجار التجزئة إلى حجز الكميات التي يحتاجونها بمجرد وصولها إلى السوق، نظراً لإقبال المستهلك الفلسطيني على شرائها.
وقال الحيلة: "تهريب البرتقال المصري أصبح شيئا رئيسيا بالنسبة لنا، وتجارة تجد رواجاً كبيراً في قطاع غزة، رغم أن أسعارها تعد مرتفعة مقارنة بدخول الفلسطينيين المحدودة". وأضاف: "لا توجد لدينا مشكلة في تهريب أي صنف من الفاكهة التي يحتاجها السوق في المرحلة المقبلة، خصوصاً بعدما شاهدناه من إقبال كبير على شراء البرتقال المصري".
وعمدت قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى تجريف مساحات واسعة من الأراضي الزراعية ذات الطبيعة المثمرة من أصناف متعددة من الحمضيات في قطاع غزة منذ اندلاع انتفاضة الأقصى قبل 10 سنوات، وهو ما قلص معدلات الإنتاج إلى أدنى مستوياتها. ونتج عن ذلك توقف عمليات التصدير إلى الخارج لاسيما إلى الدول العربية التي ظل يصدر إليها البرتقال الفلسطيني لعشرات السنوات، وهو ما حرم الفلسطينيين من عنصر أساسي في مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي.
وأوضح طه شنينة صاحب أحد مزارع الحمضيات في بيت حانون شمال غزة أن الأمر لم يكن يقتصر على عمليات التجريف والتدمير، بل أن قوات الاحتلال الإسرائيلي منعت عملية التصدير لعدة سنوات. الأمر الذي دفع المزارع الفلسطيني إلى اللجوء إلى زراعة أصناف أخرى.
وقال: "كنا نشعر أن هناك سياسية ممنهجة لتدمير بيارات الحمضيات بأنواعها، وهي أشجار تحتاج إلى سنوات طويلة حتى تثمر، لكن الاحتلال يجرفها في ساعات، خصوصاً في المناطق التي تكثر فيها في شمال غزة".
وذكر أن سياسية التجريف والحصار ساهمت بشكل مباشر في تقليص الكميات المنتجة إلى حد شح المنتج في السوق المحلي، وليس فقط توقف عملية التصدير، الامر الذي دفع التجار إلى اللجوء إلى تهريب الحمضيات خصوصاً الأصناف غير المتوفرة من خلال الأنفاق.
وتقلصت مساحة الأراضي الزراعية المخصصة للحمضيات من 70 ألف دونم في السنوات التي كانت تصدر فيها إلى الخارج إلى حوالي 13 ألف دونم في المرحلة الحالية. وهناك جهود لزيادة هذه المساحات خلال الفترة المقبلة، من خلال تشجيع المزارعين على زراعتها، كما أكد وزير الزراعة في الحكومة الفلسطينية المقالة محمد الأغا.
وأشار الوزير إلى أن هناك 5 آلاف دونم زرعت بأصناف متعددة من الحمضيات سيدخل إنتاجها السوق المحلي خلال ثلاث سنوات، إضافة إلى آلاف الدونمات الأخرى المنوي تخصيصها لهذا النوع من المزروعات.
ولجأت وزارة الزراعة في غزة إلى منع إدخال البرتقال من إسرائيل بهدف رفع أسعاره - بحسب الأغا – الأمر الذي يساهم في تشجيع المزارعين الفلسطينيين على زراعة الحمضيات من جديد لتعويض الكميات التي يحتاجها السوق المحلي، لافتاً إلى أن منتجات الحمضيات ستكفي 70 في المئة من حاجة السوق خلال المرحلة المقبلة.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918