أقر الكنيست الإسرائيلي، الثلاثاء، بالقراءة الأولى قانون تعويض ما أسماهم باللاجئين اليهود من الدول العربية. وينص القانون أن على الحكومة الإسرائيلية مطالبة الدول العربية بتعويض اليهود عن أملاكهم التي خلفوها وراءهم بعد هجرتهم من بلدهم.
وخلال طرحه معارضة القانون، قال النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية: "إن إستعمال كلمة لاجئين هي تضليل مقصود، فاللاجيء هو من اضطر الى ترك بلده رغماً عن ارادته، وهو يريد ويسعى للعودة إليها. يهود الدول العربية لم يطردوا من بلادهم، بل تركوها بتشجيع وتحفيز من الحركة الصهيونية، وإذا أرادوا التعويض فليطلبوه ممن سبب في هجرتهم، واستغلهم في مشروعه الكولنيالي في فلسطين."
وخلال طرحه معارضة القانون، قال النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية: "إن إستعمال كلمة لاجئين هي تضليل مقصود، فاللاجيء هو من اضطر الى ترك بلده رغماً عن ارادته، وهو يريد ويسعى للعودة إليها. يهود الدول العربية لم يطردوا من بلادهم، بل تركوها بتشجيع وتحفيز من الحركة الصهيونية، وإذا أرادوا التعويض فليطلبوه ممن سبب في هجرتهم، واستغلهم في مشروعه الكولنيالي في فلسطين."
وتساءل زحالقة: " الصهيونية الرسمية والشعبية تحتفل وترقص فرحاً بنجاحها في تدمير الجماعات اليهودية في الدول العربية، حتى القديمة منها والمستمرة منذ آلاف السنين مثل يهود العراق. أي لاجئون هؤلاء الفرحين بلجوئهم؟ أي لاجئون هؤلاء الذين اقترحت عليهم اكثر من دولة عربية العودة إليها وهم رفضوا؟ هناك فرق بين من يطالب بحق العودة ويضحي من أجله ومن ترك بلده بلا رجعة وبلا رغبة في العودة."
واضاف: "الحركة الصهيونية استغلت يهود الدول العربية لأغراضها كقوة عمل رخيصة، وافهت يهود الدول العربية أن دمار مجتمعاتهم القديمة هو انجاز، وبهذا وضعت نفسها، عملياً، كعدوة لهؤلاء اليهود وليس نصيرة لهم كما تدعي."
وخلص زحالقة الى القول، بان هدف القانون في نهاية المطاف هو مقايضة حقوق اللاجئين بأملاك يهود الدول العربية، ولكن لا هذا القانون أو اي قانون أسرائيلي آخر يمكن أن يمس حقوق اللاجئين الراسخة والمستندة إلى الحق الطبيعي والقانون الانساني والقرارات الدولية.
يذكر أن المطالبة بتعويض يهود الدول العربية عن أملاكهم، قد طرح من خلال عشرات المبادرات منذ الخمسينيات، وفي كل مرة كانت الحكومة الإسرائيلية تحجم عن تبنيه كمطلب رسمي، خشية أن يؤدي ذلك إلى طرح قضية اللاجئين الفلسطينيين.
وأشار النائب زحالقة إلى أن موافقة الحكومة الإسرائيلية على هذا القانون يندرج ضمن طرحها لمطالب جديدة لم يرد ذكرها في الماضي، مثل المطالبة بالاعتراف باسرائيل كدولة يهودية وتغيير مناهج التعليم في الدول العربية. الهدف من هذه المطالب هو قلب المعادلة وتحويل الانظار عن الاحتلال والحصار والتهجير، ومحاولة الانتقال من الحديث عن حقوق الشعب الفلسطيني المسلوبة، الى ما يسمى بالحقوق الإسرائيلية.
واضاف: "الحركة الصهيونية استغلت يهود الدول العربية لأغراضها كقوة عمل رخيصة، وافهت يهود الدول العربية أن دمار مجتمعاتهم القديمة هو انجاز، وبهذا وضعت نفسها، عملياً، كعدوة لهؤلاء اليهود وليس نصيرة لهم كما تدعي."
وخلص زحالقة الى القول، بان هدف القانون في نهاية المطاف هو مقايضة حقوق اللاجئين بأملاك يهود الدول العربية، ولكن لا هذا القانون أو اي قانون أسرائيلي آخر يمكن أن يمس حقوق اللاجئين الراسخة والمستندة إلى الحق الطبيعي والقانون الانساني والقرارات الدولية.
يذكر أن المطالبة بتعويض يهود الدول العربية عن أملاكهم، قد طرح من خلال عشرات المبادرات منذ الخمسينيات، وفي كل مرة كانت الحكومة الإسرائيلية تحجم عن تبنيه كمطلب رسمي، خشية أن يؤدي ذلك إلى طرح قضية اللاجئين الفلسطينيين.
وأشار النائب زحالقة إلى أن موافقة الحكومة الإسرائيلية على هذا القانون يندرج ضمن طرحها لمطالب جديدة لم يرد ذكرها في الماضي، مثل المطالبة بالاعتراف باسرائيل كدولة يهودية وتغيير مناهج التعليم في الدول العربية. الهدف من هذه المطالب هو قلب المعادلة وتحويل الانظار عن الاحتلال والحصار والتهجير، ومحاولة الانتقال من الحديث عن حقوق الشعب الفلسطيني المسلوبة، الى ما يسمى بالحقوق الإسرائيلية.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918