أعلنت دائرة تسوية الأراضي في محافظة بيت لحم عن نشر جداول الاعتراض للأراضي التي تم مسحها في مدن بيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور والدوحة، لتمكين المواطنين من تقديم اعتراضاتهم خلال ثلاثين يوما إن وجدت، ولتثبيت حقوقهم على ما تم مسحه من أراض، ضمن مشروع التسوية الذي ينفذ في محافظة بيت لحم.
جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عبد الفتاح حمايل محافظ بيت لحم، اليوم، بحضور رؤوساء بلديات بيت لحم: د. فكتور بطارسة، وهاني الحايك رئيس بلدية بيت ساحور، وسامي مروة رئيس بلدية الدوحة، ومأمور تسوية الأراضي في بيت لحم عبد المهدي الديك، وعضو المجلس التشريعي محمد خليل اللحام، وممثلي وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.
وفي بداية المؤتمر الصحفي، قال المحافظ حمايل: إن السلطة الوطنية أعطت أولوية خاصة لتنفيذ هذا المشروع في بيت لحم، بجهود كبيرة من كافة المخلصين فيها بهدف إخضاع أراضيها للتسوية، التي بدأت بتاريخ 1-12-2008، وتم تأهيل كادر متخصص لتنفيذ هذا المشروع المهم والحيوي في كافة المجالات، رغم كل الصعاب التي واجهته وتواجهه.
وأوضح أن لقاء اليوم يهدف للإعلان عن جداول الاعتراضات على الأراضي التي تم مسحها، والتي بلغت أربعة آلاف دونم حتى الآن، مشيرا إلى أن دائرة التسوية كانت قد أعلنت عن جداول الاعتراضات في الصحف بتاريخ 25-1-2010 وفق قانون التسوية للعام 1952، والذي يعطي المواطن فترة شهر للاعتراض على الجداول التي تم نشرها، حيث سيتم قبول الاعتراضات حتى تاريخ 24-2-2010.
وأشار المحافظ حمايل إلى أن اللقاء الصحفي هذا، يهدف لشرح آلية الاعتراض على الجداول التي تم نشرها في مواقع مختلفة، ومنها محافظة بيت لحم وسلطة الأراضي والبلديات ودائرة التسوية والكنائس والمساجد ووسائل الإعلام المحلية بهدف إطلاع المواطنين عليها وتقديم اعتراضاتهم، مشددا على أهمية قيام البلديات والجهات المختصة بخطوات أكثر فعالية للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.
وأكد في ختام حديثه على وجود إدارة وإرادة من أجل المضي قدما بمشروع التسوية، رغم كافة الصعاب التي تواجه العمل.
من جهته، قدم الديك شرحا مفصلا عن الجهود التي بذلت في مشروع التسوية وكافة مراحلها حتى اليوم، مشددا على أن الهدف السامي لهذا المشروع يتمثل في تثبيت حقوق وملكيات المواطنين لأراضيهم، حيث تعني تسوية الأراضي حل جميع الخلافات فيما يتعلق بالملكية.
وثمن الديك تواصل المواطنين مع طواقم عمل مشروع التسوية، وإظهار غالبيتهم تعاونا كبيرا، ما أوصلنا لعقد المؤتمر الصحفي اليوم للاعلان عن جداول الاعتراضات على الأراضي، التي تم مسحها والتي بلغت مساحتها أربعة آلاف دونم.
وأعرب عن أمله في أن تساهم وسائل الإعلام في إيصال الرسالة للمواطنين، حتى يستطيعون الحفاظ على أملاكهم، مشيرا إلى أن دائرة التسوية استطاعت إنهاء المساحة في ستة أحواض طبيعية، بواقع حوضين في كل من بيت ساحور وبيت لحم وبيت جالا، وهي الأراضي التي نشرت وعلقت للاعتراض عليها من قبل المواطنين في المراكز التي تحدث عنها المحافظ، مشددا على أهمية الاعتراض قبل تاريخ 24-2-2010، وذلك للمواطنين المقيمين داخل فلسطين.
وحول المتواجدين خارج فلسطين، أوضح الديك أن القانون يعطي المواطنين الفلسطينيين القاطنين في دول حدودها مع حدود فلسطين وهي الأردن وسوريا ولبنان مدة سنة للاعتراض، أما المواطنين القاطنين في دول لا تربطها حدود مع فلسطين فلديهم فترة ثلاث سنوات للاعتراض قابلة لتصبح خمس سنوات، وفق ما يقرره قاضي التسوية وبحسب القانون الذي يحدد أسبابا للتمديد.
كما اشار إلى أن الوكلاء القانونيين لهم الحق في تقديم اعتراضات، ولكن يجب أن يحملوا وكالات رسمية وفق القانون لتقديم اعتراضاتهم، كما يسمح القانون للقاصرين بالاعتراض من تاريخ بلوغه السن القانونية، هذا إضافة إلى إن الإنسان المعاق عقليا ويثبت أهليته مجددا وفق تقارير طبية رسمية يستطيع تقديم اعتراضات.
وأكد الديك، أن العمل الحقيقي لتسوية الأراضي في بيت لحم بدأ بعد نشر وتعليق الجداول، مشددا على أن الجداول مفتوحة أمام المواطنين من أجل الاعتراض على الأسماء والمعلومات وأي تفاصيل أخرى، مشيرا إلى أن دائرة التسوية في بيت لحم مفتوحة أمام الجميع لتقديم الاعتراضات، وأن تسوية الأراضي تجب ما قبلها وفق القانون.
وأوضح أن مأمور التسوية لديه سلطات لإنهاء ملفات الأراضي وفق القانون ووفق ما يتوفر لديه من وثائق ومعلومات، لكن مهمته تنتهي عند تحويل أي قضية إلى قاضي التسوية، حيث أنه هو من يقول كلمة الفصل، وهناك آليات للإستئناف على قرارات قاضي التسوية حرصا على حقوق المواطنين وأملاكهم.
من جهته، قال الدكتور بطارسة، إن المرحلة القادمة ستكون أهم وأكبر من المرحلة الماضية، لأنها ستتعرض إلى كافة القضايا، وستتناول أراضي عليها إشكاليات ملكية ناجمة عن تزوير أوراق تثبيت ملكية الأراضي، لكن هناك إصرار من قبل جميع الجهات على مواصلة مشروع التسوية، لأنه الضمانة الوحيدة لإنها كافة الخلافات.
وأكد أن بلدية بيت لحم وكافة البلديات التي تشملها تسوية الأراضي راسلت وزارة الخارجية الفلسطينية، وطلبت منها التعميم في مختلف الفلسطينيين في مختلف الدول، بضرورة تعميم مشروع التسوية وتعريف كافة المواطنين الفلسطينيين فيه، إضافة إلى مراسلة بلدية بيت لحم جمعيات فلسطينية في دول غربية من أجل التعميم على الفلسطينيين في الخارج بمشروع التسوية.
وشدد بطارسة على أهمية إنهاء مشروع تسوية الأراضي في بيت لحم، لأن عدم إنهائه يعطي إسرائيل ومن يعاونها فرصة لانتقاد السلطة والشعب الفلسطيني بحجج واهية، مثل التفرقة العنصرية واستغلال أراضي المسيحيين وغيرها من قضايا غير موجودة في مجتمعنا الفلسطيني يستغلها أعداؤنا شر استغلال.
من جهته، أكد النائب اللحام على استهداف أراضي بيت لحم ضمن حملة واستراتيجية إسرائيلية واسعة، مشيرا إلى تركيز إسرائيل حملتها على أراضي بيت لحم، لما تحمله من معان سياسية ودينية أهمها ارتباطها الوثيق بمدينة القدس، وتداخل أراضيهما بيت لحم.
وأوضح أن مساحة أراضي بيت لحم تبلغ 608 كيلو مترات تسيطر إسرائيل على ما نسبته 60% من هذه الأراضي، وهي اشكالية كبيرة يجب على الجميع العمل من أجل المحافظة على أراضي بيت لحم واستعادة ما سلبته إسرائيل بوسائل وطرق مختلفة، مشددا على أهمية محاربة السلطة وكافة أجهزتها سعي إسرائيل المتواصل من أجل السيطرة على أراضي بيت لحم.
وأشار النائب اللحام، إلى أن إسرائيل تبذل جهودا عن طريق سماسرة وجمعيات مشبوهة للسيطرة على أراضي بيت لحم، وأن هذه الجمعيات تستغل تعاقب الأجيال في الخارج وتقوم بشراء الأراضي، مستغلة بعد الأجيال الجديدة عن بيت لحم وعدم معرفتها بحقيقة الواقع في فلسطين، مشددا على أهمية حملات التوعية لما تتعرض له بيت لحم من هجمات لسرقة أراضيها بوسائل متعددة.
وأشار إلى متابعة القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس لمشروع التسوية، ومتابعة الملف أولا بأول لما يمثله من أهمية كبيرة.
جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عبد الفتاح حمايل محافظ بيت لحم، اليوم، بحضور رؤوساء بلديات بيت لحم: د. فكتور بطارسة، وهاني الحايك رئيس بلدية بيت ساحور، وسامي مروة رئيس بلدية الدوحة، ومأمور تسوية الأراضي في بيت لحم عبد المهدي الديك، وعضو المجلس التشريعي محمد خليل اللحام، وممثلي وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.
وفي بداية المؤتمر الصحفي، قال المحافظ حمايل: إن السلطة الوطنية أعطت أولوية خاصة لتنفيذ هذا المشروع في بيت لحم، بجهود كبيرة من كافة المخلصين فيها بهدف إخضاع أراضيها للتسوية، التي بدأت بتاريخ 1-12-2008، وتم تأهيل كادر متخصص لتنفيذ هذا المشروع المهم والحيوي في كافة المجالات، رغم كل الصعاب التي واجهته وتواجهه.
وأوضح أن لقاء اليوم يهدف للإعلان عن جداول الاعتراضات على الأراضي التي تم مسحها، والتي بلغت أربعة آلاف دونم حتى الآن، مشيرا إلى أن دائرة التسوية كانت قد أعلنت عن جداول الاعتراضات في الصحف بتاريخ 25-1-2010 وفق قانون التسوية للعام 1952، والذي يعطي المواطن فترة شهر للاعتراض على الجداول التي تم نشرها، حيث سيتم قبول الاعتراضات حتى تاريخ 24-2-2010.
وأشار المحافظ حمايل إلى أن اللقاء الصحفي هذا، يهدف لشرح آلية الاعتراض على الجداول التي تم نشرها في مواقع مختلفة، ومنها محافظة بيت لحم وسلطة الأراضي والبلديات ودائرة التسوية والكنائس والمساجد ووسائل الإعلام المحلية بهدف إطلاع المواطنين عليها وتقديم اعتراضاتهم، مشددا على أهمية قيام البلديات والجهات المختصة بخطوات أكثر فعالية للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.
وأكد في ختام حديثه على وجود إدارة وإرادة من أجل المضي قدما بمشروع التسوية، رغم كافة الصعاب التي تواجه العمل.
من جهته، قدم الديك شرحا مفصلا عن الجهود التي بذلت في مشروع التسوية وكافة مراحلها حتى اليوم، مشددا على أن الهدف السامي لهذا المشروع يتمثل في تثبيت حقوق وملكيات المواطنين لأراضيهم، حيث تعني تسوية الأراضي حل جميع الخلافات فيما يتعلق بالملكية.
وثمن الديك تواصل المواطنين مع طواقم عمل مشروع التسوية، وإظهار غالبيتهم تعاونا كبيرا، ما أوصلنا لعقد المؤتمر الصحفي اليوم للاعلان عن جداول الاعتراضات على الأراضي، التي تم مسحها والتي بلغت مساحتها أربعة آلاف دونم.
وأعرب عن أمله في أن تساهم وسائل الإعلام في إيصال الرسالة للمواطنين، حتى يستطيعون الحفاظ على أملاكهم، مشيرا إلى أن دائرة التسوية استطاعت إنهاء المساحة في ستة أحواض طبيعية، بواقع حوضين في كل من بيت ساحور وبيت لحم وبيت جالا، وهي الأراضي التي نشرت وعلقت للاعتراض عليها من قبل المواطنين في المراكز التي تحدث عنها المحافظ، مشددا على أهمية الاعتراض قبل تاريخ 24-2-2010، وذلك للمواطنين المقيمين داخل فلسطين.
وحول المتواجدين خارج فلسطين، أوضح الديك أن القانون يعطي المواطنين الفلسطينيين القاطنين في دول حدودها مع حدود فلسطين وهي الأردن وسوريا ولبنان مدة سنة للاعتراض، أما المواطنين القاطنين في دول لا تربطها حدود مع فلسطين فلديهم فترة ثلاث سنوات للاعتراض قابلة لتصبح خمس سنوات، وفق ما يقرره قاضي التسوية وبحسب القانون الذي يحدد أسبابا للتمديد.
كما اشار إلى أن الوكلاء القانونيين لهم الحق في تقديم اعتراضات، ولكن يجب أن يحملوا وكالات رسمية وفق القانون لتقديم اعتراضاتهم، كما يسمح القانون للقاصرين بالاعتراض من تاريخ بلوغه السن القانونية، هذا إضافة إلى إن الإنسان المعاق عقليا ويثبت أهليته مجددا وفق تقارير طبية رسمية يستطيع تقديم اعتراضات.
وأكد الديك، أن العمل الحقيقي لتسوية الأراضي في بيت لحم بدأ بعد نشر وتعليق الجداول، مشددا على أن الجداول مفتوحة أمام المواطنين من أجل الاعتراض على الأسماء والمعلومات وأي تفاصيل أخرى، مشيرا إلى أن دائرة التسوية في بيت لحم مفتوحة أمام الجميع لتقديم الاعتراضات، وأن تسوية الأراضي تجب ما قبلها وفق القانون.
وأوضح أن مأمور التسوية لديه سلطات لإنهاء ملفات الأراضي وفق القانون ووفق ما يتوفر لديه من وثائق ومعلومات، لكن مهمته تنتهي عند تحويل أي قضية إلى قاضي التسوية، حيث أنه هو من يقول كلمة الفصل، وهناك آليات للإستئناف على قرارات قاضي التسوية حرصا على حقوق المواطنين وأملاكهم.
من جهته، قال الدكتور بطارسة، إن المرحلة القادمة ستكون أهم وأكبر من المرحلة الماضية، لأنها ستتعرض إلى كافة القضايا، وستتناول أراضي عليها إشكاليات ملكية ناجمة عن تزوير أوراق تثبيت ملكية الأراضي، لكن هناك إصرار من قبل جميع الجهات على مواصلة مشروع التسوية، لأنه الضمانة الوحيدة لإنها كافة الخلافات.
وأكد أن بلدية بيت لحم وكافة البلديات التي تشملها تسوية الأراضي راسلت وزارة الخارجية الفلسطينية، وطلبت منها التعميم في مختلف الفلسطينيين في مختلف الدول، بضرورة تعميم مشروع التسوية وتعريف كافة المواطنين الفلسطينيين فيه، إضافة إلى مراسلة بلدية بيت لحم جمعيات فلسطينية في دول غربية من أجل التعميم على الفلسطينيين في الخارج بمشروع التسوية.
وشدد بطارسة على أهمية إنهاء مشروع تسوية الأراضي في بيت لحم، لأن عدم إنهائه يعطي إسرائيل ومن يعاونها فرصة لانتقاد السلطة والشعب الفلسطيني بحجج واهية، مثل التفرقة العنصرية واستغلال أراضي المسيحيين وغيرها من قضايا غير موجودة في مجتمعنا الفلسطيني يستغلها أعداؤنا شر استغلال.
من جهته، أكد النائب اللحام على استهداف أراضي بيت لحم ضمن حملة واستراتيجية إسرائيلية واسعة، مشيرا إلى تركيز إسرائيل حملتها على أراضي بيت لحم، لما تحمله من معان سياسية ودينية أهمها ارتباطها الوثيق بمدينة القدس، وتداخل أراضيهما بيت لحم.
وأوضح أن مساحة أراضي بيت لحم تبلغ 608 كيلو مترات تسيطر إسرائيل على ما نسبته 60% من هذه الأراضي، وهي اشكالية كبيرة يجب على الجميع العمل من أجل المحافظة على أراضي بيت لحم واستعادة ما سلبته إسرائيل بوسائل وطرق مختلفة، مشددا على أهمية محاربة السلطة وكافة أجهزتها سعي إسرائيل المتواصل من أجل السيطرة على أراضي بيت لحم.
وأشار النائب اللحام، إلى أن إسرائيل تبذل جهودا عن طريق سماسرة وجمعيات مشبوهة للسيطرة على أراضي بيت لحم، وأن هذه الجمعيات تستغل تعاقب الأجيال في الخارج وتقوم بشراء الأراضي، مستغلة بعد الأجيال الجديدة عن بيت لحم وعدم معرفتها بحقيقة الواقع في فلسطين، مشددا على أهمية حملات التوعية لما تتعرض له بيت لحم من هجمات لسرقة أراضيها بوسائل متعددة.
وأشار إلى متابعة القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس لمشروع التسوية، ومتابعة الملف أولا بأول لما يمثله من أهمية كبيرة.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918