يحرص 12 طفلا تتراوح أعمارهم ما بين 6-14 عاما على التواجد دائما في ساحة المهد في مدينة بيت لحم، بهدف ملاحقة السياح والحجاج والزوار القادمين لزيارة المدينة أو أداء الشعائر الدينية فيها والتسول منهم، الأمر الذي ألقى بظلاله السلبية على الصورة الحضارية للمدينة.
مساع حثيثة يبذلها المسؤولون من الشرطة السياحية والشؤون الاجتماعية لمحاربة هذه الظاهرة، لكن غياب فعالية القانون حجمت من دورهم، وساهمت في تفشي الظاهرة أكثر وأكثر.
تسول الأطفال أصبح يشغل بال المجتمع المحلي والمؤسسات وصانعي القرار، حيث انتشر هؤلاء الأطفال كثيرا في الأماكن المزدحمة وعلى الإشارات الضوئية والأسواق.
واعترف الرائد زياد الخطيب مدير شرطة سياحة وآثار بيت لحم، بوجود التسول لكنه لا يعتبر الموضوع ظاهرة، حيث يوجد نواة لأعداد متغيرة تتناسب مع حالة الوضع الاقتصادي انطلاقا من الوضع السياسي الصعب.
وأوضح أن العدد في الفترة الحالية يصل إلى نحو 12 طفلا وطفله أعمارهم تتراوح ما بين 6-14 عاما ينتمون لأسر مستورة، حيث أولياء الأمور مغيبين أو يعانون من إشكاليات اجتماعية وإدمان، لافتا أن العدد كان في السابق يصل إلى 35 طفلا، انحصروا بفعل عوامل منها، أن جزء منهم كبر، أو رحل من منطقة ساحة المهد أو من خلال متابعة الشرطة الحثيثة، وعليه فان الوضع لم يبدأ وإنما قديم منذ العام 1994.
ولفت الخطيب إلى أن الحل يكون مؤسساتي يشارك فيه أكثر من جهة مثل وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة التربية والتعليم، المحافظة، والجهات المعنية بشؤون الطفولة بالإضافة إلى القانون.
كما يجب على القانون أن يجد نصوص تجرم التسول، لان جزءا من الأطفال الذين يمارسونه هم أنفسهم ضحايا لأسر مدمرة وتحتاج إلى الإنقاذ، كما أن الأمر يتطلب تقديم المساعدة لهؤلاء الأطفال وإعادتهم إلى مدارسهم والعمل على تغيير سلوكهم، مشيرا في هذا الأمر إلى أن عددا من أفراد الشرطة قاموا بعدة زيارات إلى البيوت ليس من منطلق عملهم الشرطي وإنما من دورهم المجتمعي الذي يتطلب منهم التعرف على الحالات عن قرب .
وأشار إلى أنه يجب أن القانون ينص على ضرورة حضور ولي الأمر حتى يتسنى احتجاز اي طفل بشكل قانوني أو التحقيق معه، وهذا لا يمكن توفره بشكل دائم في ظل غياب دائرة حماية الأسرى ' نظارة الأحداث ' لافتا ان العمل يجري الان على تجهيز نظارات للاحداث وربطها بوحدة حماية الاسرة بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية .
واوضح أن غياب مراقب السلوك التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية عائق اخر وبالتالي احالة اي حدث الى مركز الاحداث والاصلاحية يعود لمراقب السلوك وفي ظل عدم وجوده وعدم تعاونه لا يتم البت في موضوع الاحالة وعليه لا نستطيع حجز الطفل وابقائه، وامام هذا يتم الافراج عنه .
واكد الرائد الخطيب ان وجود اطفال يتسولون من السياح وغيرهم يضر بصورة وسمعة الوطن والواقع الحضاري باعتبار ان كل سائح رسولا لبلده وينقل الاحداث والوقائع .
وقال ان هناك اشكاليات ميدانية للشرطة مستذكرا حادثة ' أنه في احدى المرات كان يعقد مؤتمر حول حقوق الاطفال في مركز السلام في بيت لحم شارك فيه اجانب وتصادف في ذلك اليوم تواجد طفلين على باب المركز يتسولان ـ توجه اليهما احد الضباط وامسك بهما، فتعالت اصوات الطفلين مع خروج احد المشاركين الاجانب الذي لم يعجبه الحال وقال: انه لو كانت هناك مؤسسات ترعاهم لما تسولوا '.
واكد الخطيب انه لا يمكن ايجاد حل لهذا الامر واجتثاثه الا من خلال تضافر جهود المؤسسات ومنها الشرطة، بالرغم من كونها ليست الجهة الوحيده للحل.
من جانبها اشارت النقيب ايمان سلامه مدير قسم حماية الاسرة في شرطة بيت لحم، ان حالات التسول تاتي من اسر مفككه، إما الوالد مدمن، أو الأم غير راعية ومثقفة او ان عدد الاسره كبير والاهم الوضع الاقتصادي الصعب .
واضافت ان التسول يكشف كثيرا من خبايا الامور مثل قضايا الدعارة، السرقات، التسرب المدرسي، مؤكدة ان علاج التسول يجب ان يرافقه حل للقضايا جميعها .
واكدت النقيب سلامه أن معوقات عديدة توجه عملهم منها لا يوجد مراكز ايقاف خاصة بالأطفال، وعدم توفير فرق ميدانية لمعالجة البيئة الاجتماعية ودراستها وهذه تعتبر مسؤولية الشؤون الاجتماعية، إضافة إلى أن القانون لا يخول لنا التحقيق مع اي طفل متسول الا بوجود مراقب السلوك وفي معظم الاوقات هو غير موجود اثناء القضايا الطارئة في الليل او العطل الرسمية وكذلك اثناء الدوام بسبب انشغاله بمهام اخرى موكلة له بحكم غياب الفريق الواحد.
وأشارت إلى أن التسول أصبح تقليد من قبل بعض الأطفال دون معرفة لعواقبها مستذكرة حالة طفله أوضاع أسرتها جيده، لكنها قامت بتقليد بعض الأطفال في ساحة المهد لملاحقة السائحين والزوار .
وأشارت ديانا مبارك مديرة الشؤون الاجتماعية في بيت لحم، إلى أن معالجة التسول هو من اختصاصهم حيث الواقع يتطلب العمل حسب اللازم لكن هناك تهاون في الموضوع في ظل عدم التنسيق بين الجهات المعنية، مؤكدة أن الأمر يتطلب ترتيب خطة بأقصى سرعة.
ولم تخف مبارك أن عملهم في هذا الموضوع لا يتم حسب الأصول، رغم وجود البرامج الخاصة لدى الوزارة وحماية الطفولة في جميع المناطق، مشيرة إلى أنها تتفق مع الآخرين في عدم توفر العديد من مقومات العمل مثل مراقب السلوك وغياب البرامج ألفعاله .
وأشارت مبارك إلى أن عملهم في معالجة هذه الحالات، تتمثل في دراسة قضاياهم ومن ثم تحويلهم إلى قضايا اجتماعية على أساس الاتفاق مع أسرهم، حيث تم إعادتهم إلى مدارسهم أو تحويلهم إلى مراكز داخلية .
وأضافت أن العمل جار للتعامل مع برامج أخرى مثل التسرب المدرسي 'مساعدة الأسر'، تحويلهم لمراكز مهنية لافتة أن البرنامج المستقبلي سيتمحور حول البرنامج الوطني للحماية الاجتماعية على كافة الأرض الفلسطينية بهدف مساعدة وتمكين الأسر وتأهيلها.
وقالت أن هناك برامج متنوعة سيتم التعامل معها مثل، ورش عمل تدريبية للموظفين، وورش عمل للأسر، وبرامج أطفال، مشيرة أن هناك تركيز على العمالة والتسول وهذا على مستوى الوطن.
وأشارت مبارك، أن ظاهرة التسول كان بالإمكان اجتثاثها لو كان هناك اهتمام كبير من الجهات المعنية ولا سيما الشؤون الاجتماعية، وهذا راجع إلى غياب التخصص وضغط العمل على المديرية، مبينة أنهم شرعوا العمل في البداية مع الشرطة السياحية ومع الأسر في غياب التعاون منهم وعدم التنسيق بين المؤسسات المعنية .
من جانبه قال عبد الفتاح حمايل محافظ بيت لحم، إن ظاهرة التسول قديمة جديدة وبالنسبة لمحافظة بيت لحم كان لا بد من دراستها ومعرفة الدوافع وإيجاد الحلول لأنه يترتب على هذه الظاهرة إساءة للحركة السياحية .
وأشار إلى أنه تم مؤخرا تشكيل لجنة لمتابعة ظاهرة أطفال التسول في بيت لحم من خلال جهات معنية وهي الشؤون الاجتماعية، والشرطة، والتربية والتعليم، والمحافظة ورعاية الأسرة، وتعتبر هذه الظاهرة جزء من المسؤولية لمنظمات المجتمع المدني مشيرا إلى انه بعد دراسة الظاهرة تشعبت الأمور حيث أن جميع هؤلاء الأطفال هم دون سن البلوغ وان الدافع هو الوضع الاقتصادي السيئ، كما أن معظمهم كان يتسولون بتشجيع أسرهم وآخرين دون موافقتهم في ظل غياب رقابة الأسرة لهم.
وقال حمايل، انه حتى الآن لم تتضح الحلول فقد تم حصر الأسماء وإعطائها للشؤون الاجتماعية بهدف دعم الأسر الفقيرة، لافتا ان الشرطة لا يوجد لديها الإمكانيات للتعامل معها وتحويلها إلى إصلاحية في المحافظة التي تفتقد اليها وعليه تحد من دور الشرطة وبالتالي يتم إطلاق سراحه .
وأكد حمايل ان المساعي تسير إلى الأحسن، حيث تم بحث الموضوع مع وزارة الداخلية لإقامة إصلاحية تتوفر فيها الشروط لإيواء الأطفال.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918