كشفت صحيفة "ذا ناشونال" التي تصدر في أبو ظبي باللغة الإنجليزية، عن تقرير شارك في إعداده خبير اقتصاد إسرائيلي وجماعتان حقوقيتان إسرائيليتان، عن أن إسرائيل "سرقت" ملياري دولار من العمال الفلسطينيين على شكل اقتطاعات شهرية من رواتبهم تحت مسمى "رعاية طبية" لا تقدمها لهم وذلك منذ العام 1970، واستخدمت هذه الأموال في بناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
وذكر التقرير الذي نشرته الصحيفة في عدد الجمعة 5-2-2010، أن "السرقة تواصلت حتى بعد تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1994، وبدلا من تحويل الأموال إلى صندوق رعاية خاص بالعمال (الفلسطينيين)، جرى إنفاقها لبناء مستوطنات على أراضي الضفة الغربية التي تستولي عليها إسرائيل من الفلسطينيين".
ويعمل حاليا ما يقرب من خمسين ألف فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة في إسرائيل، ولا تزال عملية اقتطاع هذه الأموال من أجورهم جارية حتى اليوم، بحسب التقرير.
كما يشير التقرير الذي ينشر في وقت لاحق هذا الشهر إلى ما وصفه بـ"سرقة منهجية أخرى" تقوم بها السلطات الإسرائيلية بحق العمال الفلسطينيين، وهي الضريبة التي يفرضها اتحاد العمال الإسرائيلي "الهستدروت"، والتي يقتطعها على شكل رسوم من رواتبهم "رغم أنه لا يحق لهم (للعمال الفلسطينيين) الانتماء إليه (إلى الهستدروت)، ولا يقدم لهم أي مساعدة للحصول على حقوقهم".
وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى دفع أقل من 8% من التعويضات المستحقة للعمال الفلسطينيين والتي تتضمن رعاية صحية وتأمينًا ورعاية القاصرين لكل عامل، وجرى تحويل مجمل المبالغ سرا إلى وزارة المالية الإسرائيلية، والتي قامت بدورها بتخصيص هذه الأموال لصالح مشروعات بناء وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
وقدر التقرير قيمة "الاحتيال الاسرائيلي" بمبالغ لا تقل عن 2.2 مليار دولار، واستثنت تلك التقديرات مستحقات العمالة في السوق السوداء الإسرائيلية، أي مستحقات العمال الفلسطينيين في الأعمال غير النظامية، والعمال الفلسطينيين في المستوطنات اليهودية ذاتها، بحسب الصحيفة.
وبحسب الصحيفة الإماراتية، فإن من بين المنظمات التي أشرفت على إعداد التقرير جماعتين إسرائيليتين تعملان في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وهما "كاف لا أوفيد"، و"مركز المعلومات البديلة"، بالإضافة إلى خبير الاقتصاد الإسرائيلي شير هيفر.
ويوجد حاليا في الضفة الغربية 145 مستوطنة تضم 300 ألف مستوطن، بجانب 15 مستوطنة أخرى في القدس الشرقية المحتلة تضم 193 ألف مستوطن، إضافة إلى 116 بؤرة استيطانية عشوائية منتشرة في أنحاء مختلفة من الضفة.
وفي أواخر ديسمبر الماضي، أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها تخطط لبناء نحو 700 وحدة سكنية جديدة في ثلاث مستوطنات في القدس الشرقية المحتلة، في خطوة لقيت إدانة من السلطة الفلسطينية التي اعتبرتها مخالفة لقرار سابق للحكومة الإسرائيلية بتجميد الاستيطان في الضفة، بينما قالت تل أبيب: إن القدس "مستثناة من القرار".
وذكر التقرير الذي نشرته الصحيفة في عدد الجمعة 5-2-2010، أن "السرقة تواصلت حتى بعد تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1994، وبدلا من تحويل الأموال إلى صندوق رعاية خاص بالعمال (الفلسطينيين)، جرى إنفاقها لبناء مستوطنات على أراضي الضفة الغربية التي تستولي عليها إسرائيل من الفلسطينيين".
ويعمل حاليا ما يقرب من خمسين ألف فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة في إسرائيل، ولا تزال عملية اقتطاع هذه الأموال من أجورهم جارية حتى اليوم، بحسب التقرير.
كما يشير التقرير الذي ينشر في وقت لاحق هذا الشهر إلى ما وصفه بـ"سرقة منهجية أخرى" تقوم بها السلطات الإسرائيلية بحق العمال الفلسطينيين، وهي الضريبة التي يفرضها اتحاد العمال الإسرائيلي "الهستدروت"، والتي يقتطعها على شكل رسوم من رواتبهم "رغم أنه لا يحق لهم (للعمال الفلسطينيين) الانتماء إليه (إلى الهستدروت)، ولا يقدم لهم أي مساعدة للحصول على حقوقهم".
وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى دفع أقل من 8% من التعويضات المستحقة للعمال الفلسطينيين والتي تتضمن رعاية صحية وتأمينًا ورعاية القاصرين لكل عامل، وجرى تحويل مجمل المبالغ سرا إلى وزارة المالية الإسرائيلية، والتي قامت بدورها بتخصيص هذه الأموال لصالح مشروعات بناء وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
وقدر التقرير قيمة "الاحتيال الاسرائيلي" بمبالغ لا تقل عن 2.2 مليار دولار، واستثنت تلك التقديرات مستحقات العمالة في السوق السوداء الإسرائيلية، أي مستحقات العمال الفلسطينيين في الأعمال غير النظامية، والعمال الفلسطينيين في المستوطنات اليهودية ذاتها، بحسب الصحيفة.
وبحسب الصحيفة الإماراتية، فإن من بين المنظمات التي أشرفت على إعداد التقرير جماعتين إسرائيليتين تعملان في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وهما "كاف لا أوفيد"، و"مركز المعلومات البديلة"، بالإضافة إلى خبير الاقتصاد الإسرائيلي شير هيفر.
ويوجد حاليا في الضفة الغربية 145 مستوطنة تضم 300 ألف مستوطن، بجانب 15 مستوطنة أخرى في القدس الشرقية المحتلة تضم 193 ألف مستوطن، إضافة إلى 116 بؤرة استيطانية عشوائية منتشرة في أنحاء مختلفة من الضفة.
وفي أواخر ديسمبر الماضي، أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها تخطط لبناء نحو 700 وحدة سكنية جديدة في ثلاث مستوطنات في القدس الشرقية المحتلة، في خطوة لقيت إدانة من السلطة الفلسطينية التي اعتبرتها مخالفة لقرار سابق للحكومة الإسرائيلية بتجميد الاستيطان في الضفة، بينما قالت تل أبيب: إن القدس "مستثناة من القرار".
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918