قامت جمعية تطوير المستوطنة الصناعية ميشور أدوميم وبلدية معاليه ادوميم بتعميم بيان للمشغلين الاسرائيليين تدعوهم فيه الى اعطائها معلومات عن عدد العمال الفلسطينيين من مناطق السلطة الفلسطينية ووظائفهم. وذلك من اجل استبدالهم بعمال آخرين من خلال شركات القوى العاملة الاسرائيلية.
كما اعلنت الجمعية عن يوم توظيف في شهر تشرين الأول- اكتوبر القادم ومن خلاله تعرض شركات القوى العاملة ما لديها من عمال أجانب، اسرائيليين او لاجئين من دارفور.
وجاءت هذه الخطوة ردا على ما نشرته وسائل الاعلام عن وجود قرار في السلطة الفلسطينية بمنع العمال الفلسطينيين من العمل في المستوطنات، وذلك ضمن الحملة الشعبية الفلسطينية لمقاطعة بضائع المستوطنات.
وفي لقاءات اجرتها مؤخرا جمعية عنوان للعامل، للدفاع عن حقوق العمال، بالتعاون مع اتحاد نقابات عمال فلسطين في محافظة اريحا، مع عمال المنطقة الصناعية ميشور أدوميم، عبّر العمال عن تخبطهم في هذا الموضوع، حيث انه ليس من الواضح لديهم اذا كانت السلطة الفلسطينية ستطبق القرار فعلا ام انه ضغط سياسي مع بداية العام القادم.
كما عبّر العمال من تخوفهم من فقدان مصدر معيشتهم دون ان يكون لهم بديل في مناطق السلطة الفلسطينية. وقال سالم، احد العمال في مصنع للالمينيوم: "ننتظر قرار الاعدام بدون ان يكون لنا رأي. المشغل قال لنا انه لن ينتظر حتى نغادر مكان العمال وسيحضر مكاننا عمالا صينيين".
وأكدت جمعية عنوان العامل على ان الوضع قد تغير الان، فالمشغلون الاسرائيليون لن ينتظروا تطبيق القرار، وهم يقومون بالخطوات التي تسمح لهم باستغلال الوضع لصالحهم. ونصحت الجمعية العمال بان لا يوقعوا على اي تسويات دون استشارة محامين متخصصين في قانون العمل. حيث انه من المتوقع ان يسرح عمال من مصانعهم وان يعرض عليهم المشغلون بعضا من التعويضات التي تتلائم مع اجورهم الزهيدة غير القانونية.
ونوهت ممثلة الجمعية الى انه في حالة تطبيق قرار السلطة، وترك العمال لاماكن عملهم فانهم سيخسرون ملايين الشواقل من التعويضات لدى مشغليهم الاسرائيليين. حيث قارنت مع سابقة قضائية لعمال فلسطينيين عملوا في اسرائيل وتوفقوا عن عملهم بسبب الاغلاقات الاسرائيلية خلال الانتفاضة الثانية عام 2000. وكان قرار القاضي في محكمة العمل الاسرائيلية في تل ابيب انه لا يحق للعمال تعويضات من المشغل وذلك لانه لم يبادر الى قطع علاقة العمل، وان ذلك خارجا عن ارادته، وبالتالي فانه غير ملزم بدفع التعويضات.
وفي حل قضائي للخروج من هذا المطب القانوني ابلغت الجمعية العمال بانه يمكنهم البدء برفع دعاوى قضائية ضد مشغليهم للحصول على حقوقهم القانونية قبل نهاية العام. وعلّق العمال على هذا الاقتراح بخوفهم من فقدان عملهم في حالة رفع قضايا عمالية.
ويذكر انه في المنطقة الصناعية ميشور ادوميم يوجد اكثر من 155 مصنعا ومصلحة تجارية، ويعمل فيها مئات العمال الفلسطينيين من مناطق: رام الله، اريحا، القدس، بيت لحم، الخليل. ويصل عدد العمال العاملين في المستوطنات الزراعية والصناعية وقطاع البناء في الضفة الغربية الى حوالي 22 الف عامل فلسطيني.
كما اعلنت الجمعية عن يوم توظيف في شهر تشرين الأول- اكتوبر القادم ومن خلاله تعرض شركات القوى العاملة ما لديها من عمال أجانب، اسرائيليين او لاجئين من دارفور.
وجاءت هذه الخطوة ردا على ما نشرته وسائل الاعلام عن وجود قرار في السلطة الفلسطينية بمنع العمال الفلسطينيين من العمل في المستوطنات، وذلك ضمن الحملة الشعبية الفلسطينية لمقاطعة بضائع المستوطنات.
وفي لقاءات اجرتها مؤخرا جمعية عنوان للعامل، للدفاع عن حقوق العمال، بالتعاون مع اتحاد نقابات عمال فلسطين في محافظة اريحا، مع عمال المنطقة الصناعية ميشور أدوميم، عبّر العمال عن تخبطهم في هذا الموضوع، حيث انه ليس من الواضح لديهم اذا كانت السلطة الفلسطينية ستطبق القرار فعلا ام انه ضغط سياسي مع بداية العام القادم.
كما عبّر العمال من تخوفهم من فقدان مصدر معيشتهم دون ان يكون لهم بديل في مناطق السلطة الفلسطينية. وقال سالم، احد العمال في مصنع للالمينيوم: "ننتظر قرار الاعدام بدون ان يكون لنا رأي. المشغل قال لنا انه لن ينتظر حتى نغادر مكان العمال وسيحضر مكاننا عمالا صينيين".
وأكدت جمعية عنوان العامل على ان الوضع قد تغير الان، فالمشغلون الاسرائيليون لن ينتظروا تطبيق القرار، وهم يقومون بالخطوات التي تسمح لهم باستغلال الوضع لصالحهم. ونصحت الجمعية العمال بان لا يوقعوا على اي تسويات دون استشارة محامين متخصصين في قانون العمل. حيث انه من المتوقع ان يسرح عمال من مصانعهم وان يعرض عليهم المشغلون بعضا من التعويضات التي تتلائم مع اجورهم الزهيدة غير القانونية.
ونوهت ممثلة الجمعية الى انه في حالة تطبيق قرار السلطة، وترك العمال لاماكن عملهم فانهم سيخسرون ملايين الشواقل من التعويضات لدى مشغليهم الاسرائيليين. حيث قارنت مع سابقة قضائية لعمال فلسطينيين عملوا في اسرائيل وتوفقوا عن عملهم بسبب الاغلاقات الاسرائيلية خلال الانتفاضة الثانية عام 2000. وكان قرار القاضي في محكمة العمل الاسرائيلية في تل ابيب انه لا يحق للعمال تعويضات من المشغل وذلك لانه لم يبادر الى قطع علاقة العمل، وان ذلك خارجا عن ارادته، وبالتالي فانه غير ملزم بدفع التعويضات.
وفي حل قضائي للخروج من هذا المطب القانوني ابلغت الجمعية العمال بانه يمكنهم البدء برفع دعاوى قضائية ضد مشغليهم للحصول على حقوقهم القانونية قبل نهاية العام. وعلّق العمال على هذا الاقتراح بخوفهم من فقدان عملهم في حالة رفع قضايا عمالية.
ويذكر انه في المنطقة الصناعية ميشور ادوميم يوجد اكثر من 155 مصنعا ومصلحة تجارية، ويعمل فيها مئات العمال الفلسطينيين من مناطق: رام الله، اريحا، القدس، بيت لحم، الخليل. ويصل عدد العمال العاملين في المستوطنات الزراعية والصناعية وقطاع البناء في الضفة الغربية الى حوالي 22 الف عامل فلسطيني.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918