أكد ناشطون وحقوقيون في ورشة عمل عقدها ائتلاف قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني الخاص بالحملة الإقليمية لتعديل نصوص قانون الأحوال الشخصية، اليوم، أهمية العمل على سن قانون موحد للأحوال الشخصية يأخذ بعين الاعتبار مبدأ المسـاواة بين الرجل والمرأة.
وقدم المحامي اشرف أبو حية المستشار القانوني في مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي ومنسق الحملة، خلال الورشة تعريفاً عن الائتلاف الإقليمي لتعديل قانون الأحوال الشخصية، والحملة التي بدأت في هذا الإطار.
وبين أن الائتلاف يضم عدة دول عربية هي الأردن، ولبنان، ومصر إضافة إلى فلسطين، وان هدف الحملة يتمحور في العمل على تعديل كافة النصوص التمييزية في قانون الأحوال الشخصية.
وأشار أبو حيه إلى أن هدف الائتلاف في فلسطين هو العمل من أجل سن وتشريع قانون موحد للأحوال الشخصية في فلسطين، حيث أن فلسطين هي الدولة الوحيدة ضمن الائتلاف التي ليس لديها قانون موحد للأحوال الشخصية.
وبيّن أن الأنظمة والقوانين السارية في فلسطين حالياً هي خليط من القوانين الأردنية والمصرية، وأشار إلى أن عمل الائتلاف استند إلى وثيقة إعلان استقلال فلسطين، والى النظام الأساسي الفلسطيني اللذان نصا على المساواة بين الذكور والإناث، مؤكدا على أن العمل في هذا الإطار يستند إلى طيف واسع من القوى والشخصيات الفلسطينية.
من جهتها، تحدثت عضو الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ريما نزال عن الحراك الإقليمي في موضوع قانون الأحوال الشخصية.
وأشارت إلى أن هناك توافق إقليمي حول القضايا الرئيسية وهي قضايا ترتبط بسن الزواج، الحضانة، والشخصية القانونية للمرأة، وتعدد الزوجات، والأموال المشتركة، والطلاق، مؤكدة على انه بالرغم من هذا التوافق إلا أن هناك اتفاق أيضا على مراعاة خصوصية كل بلد من البلدان المشاركة في الحملة.
وتحدث الناشط الحقوقي زياد عثمان عن أهمية سن قانون موحد للأحوال الشخصية في فلسطين، مشيرا إلى أن القوانين المطبقة حالياً لم تعد مناسبة للتطورات الحاصلة في مجتمعنا الفلسطيني، وأكد عثمان على أنه لا بد للقانون الأحوال الشخصية من أن يكون منسجماً مع القوانين والتشريعات الأخرى، وكذلك منسجماً مع نصوص المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
من جانبها، تطرقت أمل الأحمد من مركز الدراسات النسوية إلى موضوع تعدد الزوجات كأحد القضايا التي يجب التطرق لها في قانون الأحوال الشخصية، وأشارت إلى أن تعدد الزوجات هو احد القضايا الرئيسية التي تشير إلى التمييز ضد المرأة، وهو قضية حساسة تتعلق بكرامة المرأة وانتهاك حقوقها. ورأت ضرورة وضع قيود وضوابط قانونية على هذا الأمر.
وتناولت سعاد اشتيوي من مركز الدفاع عن الأسرة في نابلس بالنقاش موضوع الطلاق وآثاره السلبية على الأسرة والمجتمع. وأشارت إلى أنه على الرغم من أن الطلاق غير مرغوب وغير محبذ، إلا أن هناك ضرورة لوضع بعض القيود القانونية عليه.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918