دعوة لموائمة قانون الأحوال الشخصية مع حقوق المرأة

دعت ناشطات في مجال حقوق المرأة، وجهات دينية، اليوم، إلى ضرورة مواءمة قانون الأحوال الشخصية مع اللوائح والقوانين الخاصة بحقوق المرأة، التي نصت عليها القوانين الفلسطينية.

واستهجن فضيلة قاضي القضاة تيسير التميمي، خلال حوار مفتوح، نظمه طاقم شؤون المرأة، بمدينة رام الله، للبحث في قانون الأحوال الشخصية والقضايا النسوية، استهجن ما وصفه 'بالظلم الذي تتعرض له المرأة في المجتمع الفلسطيني'.

وقال 'إن ما تعانيه المرأة اليوم وما تمر به يتعارض مع جوهر الإسلام ونصوصه'، مشيرا إلى انحيازه التام لقضايا وحقوق المرأة.

وطالب التميمي بضرورة توفير كافة الإمكانيات للمرأة، قائلا 'منذ عام 1994 واجهنا مشكلة تعدد القوانين التي تحكم الأحوال الشخصية'، مشددا على ضرورة تنظيم هذه القوانين لأنه 'ينظم الأسرة كونه يتناولها وهي أهم ركن في المجتمع'.

وأشار إلى أنه بعد ذلك التاريخ شكلت لجنة للبحث في حل المشكلات القانونية، وعقدت ما يزيد عن 12 ورشة عمل حضرتها قيادات نسوية، وفصائل فلسطينية، ساهمت في تنقيح وإصلاح بعض إشكال الخلل الموجودة في قوانين الأحوال الشخصية.

بدورها، أشارت نائب الأمينة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية نهاية محمد إلى أن الخلل في قوانين الأحوال الشخصية يكمن في تعدد مصادر هذه القوانين.

وقالت 'بعد عام 1996 وبعد مجيء السلطة الوطنية كان العمل جاريا على توحيد هذه القوانين، في قانون واحد موحد، حيث كانت التجربة الفعلية الأولى عام 1998، حيث عمدت هذه اللجنة لمراجعة القانون الأساسي الفلسطيني المادة (9)، والدستور الفلسطيني، عدا عن الحوارات والورشات المتخصصة في هذا المجال'.

ونوهت إلى أن واحدة من أكثر المشاكل هي الزواج المبكر سن الزواج الذي هو 15 للمرأة، و16 للرجل والذي يعكس مشاكل كثيرة على المجتمع منها اجتماعية، وصحية، وثقافية، وحتى اقتصادية.

ودعت مديرة مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي مها أبو دية، إلى ضرورة تمكين المرأة في المجتمع وإعطائها الفرصة والحقوق لممارسة 'دورها الفاعل في ظل حكم رشيد'، مشيرة إلى وجوب التعامل مع المحاكم الشرعية في هذا المضمار والتي 'أظهرت تعاونا كبيرا'.