2 مشترك

وثيقة حقوق المرأة الفلسطينية

لمى جبريل: المدير العام; جنسيتك : اردنية
اعلام الدول :
رقم العضوية : 2
نقاط : 27505
السٌّمعَة : 43
تاريخ التسجيل : 25/01/2009

مساهمة رقم 1

وثيقة حقوق المرأة الفلسطينية

من طرف لمى جبريل الخميس 19 فبراير 2009, 10:37 am

مضمون الوثيقة

لم يكن للمرأة الفلسطينية أن تسمو بوضعها القانوني الخاص دون أن تستند في مطالبها إلى منظومة قانونية متكاملة، ترتكز في مجملها على مجموعة من الثوابت والحقوق القانونية التي تحقق في مجموعها نتائج ايجابية، لتحقيق المساواة المطلقة بينها وبين الرجل، حسب ما نصت عليه المواثيق والأعراف الدولية والقانون الأساسي الفلسطيني.

ووفقا لما ورد في الدراسات القانونية المسحية المتعلقة بوضع المرأة القانوني في المواثيق والأعراف الدولية، والتنظيم الدستوري الفلسطيني، والتشريعات الفلسطينية، كان من المناسب أن ترد هذه الحقوق في حقول قانونية منفصلة، تحقق في مجموعها مرتكزات الحقوق العامة للمرأة الفلسطينية، لتشكل في مجملها مطالب شرعية ينبغي على المشرع الفلسطيني الاهتداء بها عند ممارسته لأعماله التشريعية، سواء تعلق الأمر بعمل السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية، لنصل في النهاية إلى ضوابط قانونية عامة، تساهم في النهوض بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والثقافي لمجتمعنا الفلسطيني، وتخلق حالة من التوازن القانوني بين الدور الهام الذي تمارسه المرأة الفلسطينية في مجتمعنا المعاصر، وبين المكانة القانونية التي يجب أن تكون عليها المرأة الفلسطينية في هذا المجال، استنادا إلى قاعدة عدم المساس بالحقوق المكتسبة فيما يتعلق بما تحصلت عليه المرأة الفلسطينية من حقوق.

لكل ما تقدم، تطالب المرأة الفلسطينية بالحفاظ وتحقيق الحقوق التالية:

أولا: الحقوق السياسية:

1. يحق للمرأة الفلسطينية التصويت في جميع الانتخابات العامة في فلسطين، سواء تعلق الأمر بالانتخابات الرئاسية أو التشريعية أو البلدية، أو النقابية، أو أية انتخابات يكون من شأنها تحديد ملامح التنظيم القانوني في فلسطين.

2. للمرأة الفلسطينية الحق في الترشح لجميع الانتخابات العامة في فلسطين أيا كان المنصب القانوني الناشئ عنها، وبشروط قانونية مساوية للشروط السارية على الرجل دونما تمييز.

3. للمرأة الفلسطينية الحق المطلق في المشاركة في جميع الاستفتاءات العامة في الدولة، طالما أن أثار هذه الاستفتاءات ستمتد للرجل والمرأة على حد سواء.

4. يحق للمرأة الفلسطينية تقلد جميع المناصب العامة في الدولة، وممارسة جميع الصلاحيات القانونية المرتبطة بعمل هذه المناصب، وذلك وفقا للحاجات والشروط القانونية والمهنية دونما تمييز بينها وبين الرجل.

5. تضمن تشريعات الانتخابات في فلسطين إدراج كوتا قانونية للنساء من بين المشرحين في كافة الانتخابات في الدولة، لضمان تمثيلهن بشكل فاعل وأساسي في المؤسسات التشريعية والتنفيذية على حد سواء.

6. للمرأة الفلسطينية الحق في تشكيل الأحزاب السياسية والانضمام إليها، طالما أن تأسيسها جاء موافقا لشروط التشكيل المنصوص عليها قانونا على أساس قاعدة عدم التمييز بين الرجل والمرأة.

7. ضمان حماية المرأة من التعذيب الجسدي والنفسي والاعتقال، وعدم استخدامها كوسيلة ضغط في خالات اعتقال الرجال.

8. تعزيز حق المرأة في المشاركة باتخاذ القرار في حالات الحرب والسلم.

9. يحق للمرأة الفلسطينية المشاركة في جميع الأنشطة السياسية على اختلاف توجهاتها وأهدافها، طالما أنها لا تتعارض مع مقتضيات المصلحة العامة والأمن الوطني دونما تمييز عن الرجل.

10. تتمتع المرأة الفلسطينية بالحق في الاحتفاظ بجنسيتها الأصلية لدى زواجها من أجنبي، أو انفصالها عنه بانحلال رابطة الزوجية، كما تتمتع بنفس الحق في حال تغيير الزوج لجنسيته أو اكتسابه جنسية دولة أخرى.

عدل سابقا من قبل اجراس العودة في الإثنين 02 مارس 2009, 3:02 pm عدل 1 مرات

لمى جبريل

لمى جبريل: المدير العام; جنسيتك : اردنية
اعلام الدول :
رقم العضوية : 2
نقاط : 27505
السٌّمعَة : 43
تاريخ التسجيل : 25/01/2009

مساهمة رقم 2

رد: وثيقة حقوق المرأة الفلسطينية

من طرف لمى جبريل الخميس 19 فبراير 2009, 10:39 am

1. للمرأة الفلسطينية الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية بما فيها المكافآت المالية دونما تمييز بينها وبين الرجل، على أن تتمتع بالحق في تساوي أجرها بالرجل لدى تساوي العمل بينهما.

2. تتمتع المرأة الفلسطينية بكافة الحقوق والشروط المقررة للرجل فيما يتعلق باكتساب الجنسية أو تغييرها أو الاحتفاظ بها، ولا يترتب على زواجها من أجنبي أي مساس بجنسيتها أو بفرض جنسية الزوج الأجنبي عليها دون رضاها.

3. يحق لزوج وأبناء المرأة الفلسطينية المتزوجة من أجنبي الحصول على جنسية الأم، وذلك وفقا لشروط ومتطلبات التجنس المقررة لأبناء الرجل الفلسطيني في النظام القانوني الفلسطيني.

4. لا يجوز تأويل هذه الحقوق على نحو يسحب امتيازا منح للزوجة الفلسطينية سواء كان قضائيا أو تشريعيا، فيما يتعلق بحقها في طلب الحصول على جنسية زوجها الأجنبي، على أساس مبدأ عدم المساس بالحقوق المكتسبة.

5. تحقيق وحدة الأسرة الفلسطينية في وطنها وفق إعلان حقوق الإنسان.

6. التأكيد على حق المرأة اللاجئة في العودة وفق القرار الاممي 194، والتمتع بكافة الحقوق على قدم المساواة مع الرجل اللاجئ.

ثانيا: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

1. للمرأة الفلسطينية الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية بما فيها المكافآت المالية دونما تمييز بينها وبين الرجل، على أن تتمتع بالحق في تساوي أجرها بالرجل لدى تساوي العمل بينهما.

2. للمرأة الفلسطينية الحق في تكافئ الفرص بالتدريب مهني مما يساعدها على حرية اختيار المهنة التي ترغب فيها وتناسبها، على أن تلتزم السلطات ذات العلاقة في فلسطين بتوفير أنماط اجتماعية وثقافية تمكن جميع أفراد المجتمع من تقبل فكرة تواجد المرأة في أنواع كثيرة من المهن والحرف التي استأثر بها الرجال، طالما تتوافر فيها المقدرة على القيام بها.

3. تلتزم السلطة الفلسطينية باتخاذ جميع الإجراءات التشريعية والتنفيذية، التي تكفل حماية المرأة العاملة من كافة أشكال العنف والمضايقات الجنسية التي تتعرض لها في مكان العمل.

4. للمرأة الفلسطينية الحق في التمتع بمعاملة مساوية للرجل داخل بيئة العمل، وحقها في التمتع بإجازات مدفوعة الأجر والاستحقاقات التقاعدية والضمانات الاجتماعية المؤمنة ضد البطالة أو المرض أو الشيخوخة، أو غير ذلك من أسباب العجز عن العمل.

5. للمرأة الفلسطينية الحق في التمتع بالاستقلال المالي لضمان مباشراتها لمهامها الأسرية والتجارية بشكل مستقل، وضمان حقها في الحصول على كافة الإعانات المالية والتأمين الذي يمنح للرجل، وكذلك المساواة المطلقة بينها وبين الرجل في كافة المعاملات المصرفية.

6. تلتزم السلطة الفلسطينية بالاعتراف بأهمية عمل المرأة الريفية، والاعتراف بمساهمتها في رفاهية أسرتها والاقتصاد الوطني، وضمان مشاركتها في إعداد وتنمية التخطيط الإنمائي، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتنمية قدراتها الاجتماعية والثقافية والاقتصادية.

7. لا يجوز فرض تشغيل النساء في أي سن أثناء الليل في أي منشاة صناعية عامة أو خاصة، أو في أي من فروعها، ويستثنى من ذلك المنشآت التي لا يشتغل فيها غير أفراد الأسرة الواحدة، ويلتزم المشرع الفلسطيني بتحديد ساعات العمل الليلي، مراعيا في ذلك المواثيق والأعراف الدولية.

8. يلتزم كل صاحب عمل في المنشآت التي تعمل فيها النساء بالعمل على تهيئة دار للحضانة بمفرده أو بالاشتراك مع منشآت أخرى، على أن يلتزم المشرع الفلسطيني بتحديد شروط إنشاء ومواصفات ونظام دور الحضانة.

9. للمرأة العاملة الحق في الحصول على إجازة بأجر كامل قبل الوضع وبعده، لمدة تحددها التشريعات الوطنية الفلسطينية وتراعي فيها ما نصت عليها المواثيق والأعراف الدولية، دون المساس بحقها في الترقية والأقدمية والعلاوات الدورية، كما يحق للمرأة المتزوجة أن تمنح إجازة مرضية مدفوعة الأجر خاصة في حالة المرض الناجم عن الحمل أو الوضع، على أن يتولى المشرع الفلسطيني تحديد الحد الأقصى لهذه المدة، بحيث تستثنى هذه الإجازة من حساب الإجازات المرضية المنصوص عليها قانونا.

لمى جبريل

لمى جبريل: المدير العام; جنسيتك : اردنية
اعلام الدول :
رقم العضوية : 2
نقاط : 27505
السٌّمعَة : 43
تاريخ التسجيل : 25/01/2009

مساهمة رقم 3

رد: وثيقة حقوق المرأة الفلسطينية

من طرف لمى جبريل الخميس 19 فبراير 2009, 10:42 am

2. يحق للمرأة التي ترضع طفلها الحصول على فترتين للراحة يوميا خلال ساعات عملها، لا تقل مدة كل منهما عن نصف ساعة، لتتمكن من إرضاع طفلها، على أن تحتسب فترة هذا الانقطاع كساعات عمل مدفوعة الأجر.

3. للمرأة الحق في الحصول على خدمات الأمومة والطفولة وتنظيم الأسرة، التي تمكنها من حسن إدارة أسرتها، بما يتفق مع دورها التربوي في الأسرة.

4. يحق لكلا الزوجين الحصول على إجازة بدون اجر لمرافقة الأخر في حالة انتقاله إلى مكان عمل أخر غير مكان العمل الأصلي، داخل الدولة أو خارجها، على أن يتولى المشرع الفلسطيني تحديد الحد الأقصى المصرح به لمدة هذا النوع من الإجازات، دونما تمييز بين الرجل والمرأة.

5. للمرأة العاملة الحق في الحصول على إجازة بدون اجر للتفرغ لتربية أطفالها وفقا لشروط يتولى المشرع الفلسطيني تحديدها، على أن تحتفظ المرأة بوظيفتها خلال هذه المدة.

6. يحق للرجل والمرأة على حد سواء الجمع بين معاشهما الوظيفي وبين معاش زوجه دون انتقاص عند الوفاة، على أساس انفصال الذمة المالية لكليهما، كما يمتد هذا الحق لأبناء المرأة العاملة في الحصول على معاشي أبويهما دون انتقاص في وقت واحد عند وفاتهما.

7. لجميع أفراد الأسرة الاستفادة من امتيازات التأمين الصحي الخاص بالمرأة، وتستفيد المرأة العاملة من المنح المالية العائلية في حال إعالتها لأولادها.

8. للمرأة العاملة الحق في الحصول على كامل مستحقاتها المالية من مكافأة نهاية الخدمة والمعاش وأية استحقاقات مالية أخرى، دونما تمييز عن الرجل.

9. للمرأة الحق في التعليم بجميع مراحله، ويشمل ذلك الالتحاق بكافة المؤسسات التعليمية بجميع أنواعها، والتساوي في المناهج الدراسية، والمؤهلات المطلوبة للعمل في حقل التدريس المقررة للجنسين، والتساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية والمعلومات التربوية، على أساس قاعدة تكافؤ الفرص بين الجنسين.

10. للمرأة الحق في الالتحاق بكافة البرامج التعليمية والثقافية الخاصة بمحو الأمية والقضاء على الجهل في المجتمع، والتساوي مع الرجل في فرص المشاركة في الأنشطة الرياضية والتربية البدنية.

11. للمرأة الحق في الحصول على كافة المعلومات الطبية التي تساعدها في اتخاذ قرارها بمفرها، ومعاملتها باحترام طوال فترة رعايتها الصحية، وحقها في احترام سرية وخصوصية علاجها.

12. للمرأة الحق في الحصول على الرعاية الصحية الشاملة مجانا، ولا يجوز استغلال الطفلة الأنثى في أي عمل يلحق ضررا بسلامتها أو بصحتها أو بحقها في التعليم المجاني.

13. يعمل المشرع الفلسطيني على حماية الطفلة الأنثى من الإيذاء والمعاملة القاسية سواء من قبل ذويها أو من الغرباء عنها، وتشديد العقوبة القانونية على كل من يتعرض لها بالإيذاء أو الضرب أو الاعتداء على حقوقها المرتبطة بطبيعتها وعمرها.

14. تطبيق أحكام قانون العمل على خدم المنازل وأقارب صاحب العمل من الدرجة الأولى والثانية.

15. توفير الضمان الاجتماعي للنساء العاملات وغير العاملات ضد الفقر والبطالة.

16. جسر الهوة بين حقوق المرأة العاملة في الوظيفة العامة والمرأة العاملة في القطاع الخاص.

17. تعزيز مشاركة المرأة في العمل النقابي، وتخصيص نسبة لا تقل عن 30% من المقاعد في الهيئات القيادية للنقابات لها.

ثالثا: الحقوق الجنائية

1. للمرأة الفلسطينية الحق في التمتع بحقوق مساوية للرجل في الحياة والحرية والسلامة الشخصية.

2. يلتزم المشرع الفلسطيني بالعمل على إلغاء كافة أحكام قوانين العقوبات التي تنطوي على تمييز ضد المرأة، وعلى وجه الخصوص الأحكام الخاصة بقضايا الشرف والزنا، على نحو يحقق مساواة المرأة بالرجل في تنظيم هذه التشريعات.

لمى جبريل

لمى جبريل: المدير العام; جنسيتك : اردنية
اعلام الدول :
رقم العضوية : 2
نقاط : 27505
السٌّمعَة : 43
تاريخ التسجيل : 25/01/2009

مساهمة رقم 4

رد: وثيقة حقوق المرأة الفلسطينية

من طرف لمى جبريل الخميس 19 فبراير 2009, 10:44 am

3. يؤخذ بشهادة المرأة في جرائم الزنا على نحو مساو لشهادة الرجل، على اعتبار تساويهما في شروط الأهلية القانونية.

4. يعمل المشرع الفلسطيني على تشديد العقوبة على كل من يقدم على ارتكاب جريمة إجهاض المرأة الحامل رغما عنها، وتوفير قدرا كبيرا من المرونة القانونية فيما يتعلق بالأسباب التي تدفع المرأة الحامل إلى إجهاض جنينها برغبتها، باعتبارها أكثر الحريصين على سلامته وحياته.

5. تشدد العقوبات الجزائية المفروضة على جرائم الاغتصاب وهتك العرض، على نحو يحقق الردع العام لكل من يقدم عليها، ويعمل المشرع الفلسطيني على تجريم مواقعة الزوج لزوجته رغما عنها باعتباره شكلاً من أشكال العنف الأسري الواقع عليها.

6. يعمل المشرع الفلسطيني على تجريم كافة أشكال العنف البدني والجنسي والنفسي الذي قد يصيب المرأة داخل الأسرة، بما في ذلك الضرب والتعدي الجنسي على أطفال الأسرة الإناث، والعنف المتصل باغتصاب الزوج لزوجته، وغيرها من الممارسات التقليدية التي قد تصيب المرأة داخل الأسرة.

7. للمرأة الحق في أن تكون في مأمن من التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في المجتمع.

8. تلتزم السلطة الفلسطينية بمقاومة كافة الأعراف والتقاليد والمعتقدات الدينية التي تبيح العنف ضد المرأة، وأن تدرج جزاءات قانونية رادعة لكل من يمارس مثل هذه الأفعال، مع تعويضها عما أصابها من ضرر وأذى، وكفالة تأهيلها ومساعدتها على التخلص من كافة آثار هذا العنف المادية والنفسية، وتقديم العون والتسهيلات لمؤسسات المجتمع المدني العاملة للقضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة في المجتمع الفلسطيني.

9. للمرأة الحق في تحرك الشكوى في القضايا المتعلقة في الاغتصاب وهتك العرض.

رابعا: الحقوق المتعلقة بالأهلية المدنية والأحوال الشخصية

1. للمرأة متى أدركت سن الثمانية عشر ، حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب العرق أو الجنسية أو الدين، وهي متساوية مع الرجل في كافة الحقوق عند الزواج وخلال قيامه ولدى انحلاله.

2. لا ينعقد الزواج صحيحا إلا برضاء طرفيه رضاء كاملا لا إكراه فيه، وبإعرابهما عنه شخصيا دون إكراه المرأة عليه.

3. يلتزم المشرع الفلسطيني باعتبار الحد الأدنى لسن زواج الفتيات الثمانية عشرة سنة شمسية كون هذا السن متوافقا مع ما أخذت به أحكام القانون المدني من سن الأهلية القانونية اللازم لمباشرة التصرفات القانونية.

4. تشترط الرسمية في توثيق عقد الزواج حفاظا على حقوق المرأة بعد انحلال رابطة الزوجية، كما يشترط إجراء الفحص الطبي لكلا الزوجين قبل الزواج بفترة وجيزة، واعتبار هذا الفحص شرطا من شروط صحة عقد الزواج.

5. الأصل في عقد الزواج الوحدانية والديمومة، ويجوز للقاضي استثناء السماح للرجل بالزواج من ثانية شريطة إبداء أسباب ضرورية وملحة، على أن يثبت القدرة على الإنفاق والعدل، بالإضافة إلى اشتراط علم الزوجة الأولى بهذا الحق، وعلم الزوجة الثانية بوجود زوجة سابقة.

6. للمرأة الحق في الحصول على تعويض عن الطلاق التعسفي، ومنحها الحق في طلب التفريق القضائي عند وجود المبرر لذلك، مثل إصابة الرجل بالعقم أو بمرض مزمن أو عدم قدرته على مباشرة حياته الزوجية أو تعدد زوجاته أو هجره لزوجته، أو أي أسباب تبرر عدم جدوى استمرار رابطة الزوجية.

7. يعمل المشرع الفلسطيني على تفعيل دور صندوق النفقة لإعالة النساء اللاتي لم يحصلن على نفقتهن نتيجة تغيب الزوج المحكوم عليه بها، أو لعدم قدرته المادية على دفع مبلغ هذه النفقة.

8. يعمل المشرع الفلسطيني على عدم إقرار ضم الأنثى بما لا يرتب حرمانها من نفقتها، كما يعمل على تقرير حق الأم في الحضانة.

9. للمرأة حق المساواة المطلق مع الرجل في جميع مجالات القانون المدني، كالمساواة في حق الملكية والتوريث، وحقها في إبرام عقود خاصة لحقها الشخصي.

10. يحق للمرأة اختيار محل إقامتها ومسكنها الدائم، ولا يجوز تحديد هذا المحل بناء على رغبة الرجل لوحده دون الاعتداد بواقع المرأة ورغبتها.

11. تتساوى المرأة مع الرجل في كافة الحقوق المتعلقة بالأبناء وتسيير البيت الأسري، كما يحق لها الولاية والوصاية على الأبناء لما هو مقرر لمصلحتهم، وليس لاعتبار نوع الجنس.

لمى جبريل

لمى جبريل: المدير العام; جنسيتك : اردنية
اعلام الدول :
رقم العضوية : 2
نقاط : 27505
السٌّمعَة : 43
تاريخ التسجيل : 25/01/2009

مساهمة رقم 5

رد: وثيقة حقوق المرأة الفلسطينية

من طرف لمى جبريل الخميس 19 فبراير 2009, 10:46 am

11. للمرأة الحق في ملكية وحيازة ممتلكات الأسرة والتصرف فيها على قدر المساواة مع الرجل.

12. للمرأة الأهلية الكاملة في مزاولة الأعمال التجارية باسمها ولصالحها.

13. يحق للمرأة الاحتفاظ باسمها ولقبها واسم عائلتها بعد الزواج.

14. للمرأة مطلق الحق في استصدار كافة الوثائق الثبوتية والرسمية دون الحاجة إلى الحصول على إذن من أحد.

15. للمرأة حرية التنقل والسفر والعمل دون اشتراط الحصول على إذن من أحد، متى بلغت الأهلية القانونية المطلوبة لذلك دونما تمييز عن الرجل.

الضمير العربي