اعلن المدير التنفيذي
للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل ان بدء تحديث السجل الانتخابي،
والتسجيل للانتخابات المحلية والبلدية المقرر عقدها في شهر تموز القادم
سيبدأ غدا السبت حيث سيعلن عن ذلك خلال مؤتمر صحفي سيعقده رئيس لجنة
الانتخابات المركزية في مدينة رام الله.
واشار كحيل خلال برنامج
"رأي عام" الذي ينتجه ويبثه تلفزيون وطن، الى وجود اتصالات وتحركات مكثفة
تجريها اللجنة لاجراء الانتخابات المحلية وانجاحها في الضفة الغربية وقطاع
غزة والقدس الشرقية.
واكد ان لجنة الانتخابات المركزية تتمتع
بالاستقلالية والنزاهة وفق القانون الذي تطبقه من خلال تنفيذ الاجراءات
والقرارات الصادرة من الجهات الرسمية سواء الرئاسة او الحكومة، مضيفا ان
دور اللجنة هو ادارة وتنفيذ الانتخابات بشكل ديموقراطي ونزيه وفق القانون،
دون التدخل في توجهات الناخبين، مشيرا ً الى ان اعضاء لجنة الانتخابات
الذين تم تعيينهم من قبل الرئيس هم اعضاء غير موظفين ولا يتلقون رواتب
مالية على عملهم.
ودعا كحيل الاحزاب والفصائل والاطر المترشحة
للانتخابات الى تقديم وطرح برامج سياسية وخدماتية واضحة بعيدة عن الخلافات
من اجل الاستفادة من اصوات الجمهور الفلسطيني، والذي يبلغ نسبة المستقلين
فيه اكثر من 70 %، وبالتالي الاستفادة من اصوات هذه الاغلبية.
واضاف
كحيل ان اللجنة عقدت اجتماعات مطولة مع الفصائل الفلسطينية كافة بما فيها
حركة حماس، من اجل التأكيد على ضرورة مشاركتها في العملية الانتخابية،
واجراء دعايتها بحرية ودون اي مضايقات وابراز دورها كذلك في حث الناخبين
على المشاركة في الاقتراع، ودعم مشاركة الشباب لان هذا الامر يعتبر
المفتاح للعملية الانتخابية.
وحول امكانية عقد الانتخابات المحلية
في شهر تموز القادم وفق القرار الصادر عن مجلس الوزراء قال كحيل: "ان
التخوف الوحيد لدى اللجنة، والذي يمكن ان يعيق اجراء الانتخابات هو
امكانية تعرض سلامة العملية الانتخابية الديموقراطية للخطر، مشيرا الى ان
اي وضع غير سليم، كأعاقة حركة المواطنين، او حدوث اجتياح اسرائيلي للمدن
الفلسطينية، وحصول اي من مظاهر العنف، وأعاقة الدعاية الانتخابية للمرشحين
من شأنها ان تمنع اجراء الانتخابات".
واضاف كحيل ان الانتخابات
المحلية والبلدية يحكمها قانون صريح وواضح وهو "انه اذا لم تستطيع لجنة
الانتخابات المركزية ان تنفذ جزء من الانتخابات في بعض الهيئات المحلية
لسبب يهدد العملية الانتخابية، يطلب مجلس الوزراء تأجيل الانتخابات في تلك
الدوائر"".
وبين ان لجنة الانتخابات انتهت من اعداد الخطط
والموازنة اللازمة لاجراء انتخابات محلية وبلدية في محافظات الوطن كافة
بما في ذلك القدس الشرقية وغزة، وهي تعمل حالياً على تهيئة الاجواء
والظروف لعقد تلك الانتخابات بشكل نزيه وديموقراطي".
ودعا كحيل
المواطنين خلال برنامج "رأي عام" الى ضرورة تسجيل اسمائهم في السجل
الانتخابي، مضيفا ان لجنة الانتخابات لم تقوم بتحديث السجل الانتخابي منذ
العام 2007 بسبب الانقسام الداخلي، حيث ان الناخبين المسجلين لدى اللجنة
هو مليون و400 الف ناخب، وحسب احصائيات جهاز الاحصاء المركزي فنحن نتوقع
وجود نصف مليون ناخب غير مسجلين لدى اللجنة، مبينا ان التسجيل يبدأ من عمر
سبعة عشر عاما، والاقتراع من عمر ثمانية عشر عاماً".
وقال ان
الانتخابات المحلية لهذا العام هي الاولى التي ستتولى لجنة الانتخابات
المركزية ادارتها، حيث كانت تدار قبل ذلك من اللجنة العليا للانتخابات،
مشيراً الى ان اللجنة تنظر بعين الاهتمام للانتخابات المحلية لانها تختلف
عن نظيرتها التشريعية والرئاسية، وتستوجب ضرورة عقدها في البلدات والمدن
الفلسطينية كافة في يوم واحد، موضحا ان السجل الانتخابي هو الذي يتم
اعتماده خلال الانتخابات وليس سجل الاحوال المدنية".
ورأى كحيل
"انه يمكن للانتخابات المحلية والبلدية ان تكون جسراً ومدخلا مهماً
للمصالحة الوطنية، حيث اللجنة تدعم هذا التوجه، ودعت الجميع الى المشاركة
في الانتخابات المحلية في قسمي الوطن بجو من الديموقراطية والطمأنينة،
وعدم اقحامها في التجاذبات السياسية".
وحول البند المتعلق بلجنة
الانتخابات المركزية التي تضمنتها ورقة المصالحة المصرية، قال كحيل:" انه
تم الاشارة الى لجنة الانتخابات وكيفية تشكيلها في الورقة المصرية وتم
بحثها، وحركة حماس ادعت انه تم الاتفاق حول صيغة معينة للجنة الانتخابات
المركزية، لكن تم بعد ذلك تغيير ذاك الاتفاق، نافياً ان تكون لجنة
الانتخابات المركزية عائقاً امام تحقيق المصالحة الوطنية، وهي جزء بسيط من
قضايا المصالحة الوطنية".
للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل ان بدء تحديث السجل الانتخابي،
والتسجيل للانتخابات المحلية والبلدية المقرر عقدها في شهر تموز القادم
سيبدأ غدا السبت حيث سيعلن عن ذلك خلال مؤتمر صحفي سيعقده رئيس لجنة
الانتخابات المركزية في مدينة رام الله.
واشار كحيل خلال برنامج
"رأي عام" الذي ينتجه ويبثه تلفزيون وطن، الى وجود اتصالات وتحركات مكثفة
تجريها اللجنة لاجراء الانتخابات المحلية وانجاحها في الضفة الغربية وقطاع
غزة والقدس الشرقية.
واكد ان لجنة الانتخابات المركزية تتمتع
بالاستقلالية والنزاهة وفق القانون الذي تطبقه من خلال تنفيذ الاجراءات
والقرارات الصادرة من الجهات الرسمية سواء الرئاسة او الحكومة، مضيفا ان
دور اللجنة هو ادارة وتنفيذ الانتخابات بشكل ديموقراطي ونزيه وفق القانون،
دون التدخل في توجهات الناخبين، مشيرا ً الى ان اعضاء لجنة الانتخابات
الذين تم تعيينهم من قبل الرئيس هم اعضاء غير موظفين ولا يتلقون رواتب
مالية على عملهم.
ودعا كحيل الاحزاب والفصائل والاطر المترشحة
للانتخابات الى تقديم وطرح برامج سياسية وخدماتية واضحة بعيدة عن الخلافات
من اجل الاستفادة من اصوات الجمهور الفلسطيني، والذي يبلغ نسبة المستقلين
فيه اكثر من 70 %، وبالتالي الاستفادة من اصوات هذه الاغلبية.
واضاف
كحيل ان اللجنة عقدت اجتماعات مطولة مع الفصائل الفلسطينية كافة بما فيها
حركة حماس، من اجل التأكيد على ضرورة مشاركتها في العملية الانتخابية،
واجراء دعايتها بحرية ودون اي مضايقات وابراز دورها كذلك في حث الناخبين
على المشاركة في الاقتراع، ودعم مشاركة الشباب لان هذا الامر يعتبر
المفتاح للعملية الانتخابية.
وحول امكانية عقد الانتخابات المحلية
في شهر تموز القادم وفق القرار الصادر عن مجلس الوزراء قال كحيل: "ان
التخوف الوحيد لدى اللجنة، والذي يمكن ان يعيق اجراء الانتخابات هو
امكانية تعرض سلامة العملية الانتخابية الديموقراطية للخطر، مشيرا الى ان
اي وضع غير سليم، كأعاقة حركة المواطنين، او حدوث اجتياح اسرائيلي للمدن
الفلسطينية، وحصول اي من مظاهر العنف، وأعاقة الدعاية الانتخابية للمرشحين
من شأنها ان تمنع اجراء الانتخابات".
واضاف كحيل ان الانتخابات
المحلية والبلدية يحكمها قانون صريح وواضح وهو "انه اذا لم تستطيع لجنة
الانتخابات المركزية ان تنفذ جزء من الانتخابات في بعض الهيئات المحلية
لسبب يهدد العملية الانتخابية، يطلب مجلس الوزراء تأجيل الانتخابات في تلك
الدوائر"".
وبين ان لجنة الانتخابات انتهت من اعداد الخطط
والموازنة اللازمة لاجراء انتخابات محلية وبلدية في محافظات الوطن كافة
بما في ذلك القدس الشرقية وغزة، وهي تعمل حالياً على تهيئة الاجواء
والظروف لعقد تلك الانتخابات بشكل نزيه وديموقراطي".
ودعا كحيل
المواطنين خلال برنامج "رأي عام" الى ضرورة تسجيل اسمائهم في السجل
الانتخابي، مضيفا ان لجنة الانتخابات لم تقوم بتحديث السجل الانتخابي منذ
العام 2007 بسبب الانقسام الداخلي، حيث ان الناخبين المسجلين لدى اللجنة
هو مليون و400 الف ناخب، وحسب احصائيات جهاز الاحصاء المركزي فنحن نتوقع
وجود نصف مليون ناخب غير مسجلين لدى اللجنة، مبينا ان التسجيل يبدأ من عمر
سبعة عشر عاما، والاقتراع من عمر ثمانية عشر عاماً".
وقال ان
الانتخابات المحلية لهذا العام هي الاولى التي ستتولى لجنة الانتخابات
المركزية ادارتها، حيث كانت تدار قبل ذلك من اللجنة العليا للانتخابات،
مشيراً الى ان اللجنة تنظر بعين الاهتمام للانتخابات المحلية لانها تختلف
عن نظيرتها التشريعية والرئاسية، وتستوجب ضرورة عقدها في البلدات والمدن
الفلسطينية كافة في يوم واحد، موضحا ان السجل الانتخابي هو الذي يتم
اعتماده خلال الانتخابات وليس سجل الاحوال المدنية".
ورأى كحيل
"انه يمكن للانتخابات المحلية والبلدية ان تكون جسراً ومدخلا مهماً
للمصالحة الوطنية، حيث اللجنة تدعم هذا التوجه، ودعت الجميع الى المشاركة
في الانتخابات المحلية في قسمي الوطن بجو من الديموقراطية والطمأنينة،
وعدم اقحامها في التجاذبات السياسية".
وحول البند المتعلق بلجنة
الانتخابات المركزية التي تضمنتها ورقة المصالحة المصرية، قال كحيل:" انه
تم الاشارة الى لجنة الانتخابات وكيفية تشكيلها في الورقة المصرية وتم
بحثها، وحركة حماس ادعت انه تم الاتفاق حول صيغة معينة للجنة الانتخابات
المركزية، لكن تم بعد ذلك تغيير ذاك الاتفاق، نافياً ان تكون لجنة
الانتخابات المركزية عائقاً امام تحقيق المصالحة الوطنية، وهي جزء بسيط من
قضايا المصالحة الوطنية".
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918