يوجه لنا الطلبة في العديد من المدارس، من طلبة المرحلة الثانوية، والعديد من طلبة الجامعات من التخصصات ذات العلاقة بالعلوم السياسية والصحافة،وعلم الاجتماع وغيرهم، حين نلقاهم في قاعة المحاضرات أو حين يزورونا للحديث في أماكن عملنا، أسئلة كبيرة وكثيرة وذات معاني عميقة فيما يتعلق بقضية اللاجئين الفلسطينيين وحق عودتهم وحصولهم على التعويض عن ما تعرضوا له من خسائر مادية ومعنوية.
وبما أننا نقترب تدريجيا من الذكرى 62 للنكبة الفلسطينية بتهجير ما يزيد عن 800 ألف إنسان فلسطيني، قسرا، عن أرضهم، وإجبارهم على العيش في الشتات،وكذلك تدمير ما يزيد عن 531 بلدة وقرية وخربة، وهدم بيوتها وإحراق بساتينها وأشجارها، وقتل، وإعدام مباشر لآلاف من أهل هذه القرى، وكذلك ممارسة العصابات الصهيونية لجرائم الحرب، والقتل الجماعي للفلسطينيين، مخالفة بذلك ما جاء في بنود اتفاقية جنيف الرابعة، والميثاق العالمي لحقوق الإنسان، ومخالفة لكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية،حيث نفذت هذه العصابات ما يزيد عن 72 مذبحة، وعملية قتل جماعي بحق الفلسطينيين، وكان من بين القتلى أطفال ونساء وشيوخ.
وللإجابة على أسئلة طلبتنا وغيرهم من الطلبة في الجامعات وفي المدارس، سواء ممن يعيشون داخل الوطن أو خارجة، رأينا أن نؤكد على مجموعة الثوابت التي لا بد لنا كفلسطينيين أن نتمسك بها، ونعمل على تحقيقها دون تراجع، ومنها:
ـ أن نشير إلى ضرورة تطبيق المبادئ الإنسانية الأساسية حول ما جرى للاجئين الفلسطينيين أثناء إجبارهم على الهجرة من قراهم ومدنهم، وهنا نشير إلى (الاتفاقية الدولية لتحريم التمييز العنصري،الميثاق العالمي لحقوق الإنسان،اتفاقية جنيف الرابعة،المعاهدات الأوروبية والإفريقية) المتعلقة بحق الإنسان بالعيش في بلادة الأصلية وحقه في الرجوع إليها ومنع طردة أو أجبارة على المغادرة قسرا.
ـ أن مسالة حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى أماكن سكنهم الأصلية، وتعويضهم عن الخسائر المادية والمعنوية التي تعرضوا لها هي حق لا يقبل التفاوض، ولا يسقط بمرور الزمن، والاهم من ذلك أن هذا الحق يورث من جيل إلى جيل.
ـ أن الحل الوحيد لقضية اللجوء واللاجئين الفلسطينيين هي بتطبيق نص القرار 194 الصادر عن الأمم المتحدة حول هذا الموضوع وما الحق به.
ـ أن حق العودة والتعويض هو حق فردي وجماعي، ويجب أن يتم إقراره بهذا المضمون.
ـ أن هذا الحق مكفول بناء على ما هو وارد في المواثيق والمعاهدات الدولية ، ذلك انه مرتبط بحق الملكية الفردية والجماعية، والتي لا يمكن أن تنتهي، وخاصة في ظل الاحتلال.
ـ أن قضية اللاجئين الفلسطينيين غير قابلة للتجزئة، بمعنى أن تعالج كقضية واحدة وتغطي اللاجئين في الشتات ومن يعيشون على ارض الوطن، وان البحث عن حلول جزئية غير مقبول مهما كانت الظروف.
ـ أن حل قضية اللاجئين الفلسطينيين لا يكون بالتجنيس والتوطين في الدول التي يعيشون بها، مع حقهم بالحصول على الخدمات والرعاية الإنسانية التامة من هذه الدول، وعدم اعتبار الإقامة في تلك الدول جزء من أي حل يمكن أن يطرح.
ـ أن التفاوض، حول حلول جزئية أو تأجيل لقضية اللاجئين، أو إنهائها بغير الصورة التي تكفل كافة الحقوق للاجئين، هو مبدأ مرفوض كليا من قبل اللاجئين الفلسطينيين في الداخل والشتات.
ـ أن مسالة التعويض هي حق أساسي للاجئين، لكنها لا تشكل، بالقطع، بديلا عن حقهم بالعودة إلى أماكن سكنهم الأصلية.
ـ التأكيد على أن حل قضية اللاجئين الفلسطينيين هي مسؤولية دولية تتحملها قبل أي جهة الأمم المتحدة التي اتخذت القرار 194، ولكنها لم تعمل على تنفيذه أو انجازه، كما أنها لم تفرض العقوبات على الجهة التي لم تلتزم ولم تنفذ هذا القرار، على الرغم من المأساة الإنسانية التي نتجت عن ممارسات الاحتلال وعصاباته في حينه.
ـ أن من حق الفلسطينيين توثيق الجرائم التي حدثت في حينه، والدعوة إلى تقديم من بقوا على قيد الحياة ممن نفذوا جرائم الاحتلال ضد الإنسان الفلسطيني إلى محكمة الجنايات الدولية، وقيام الأمم المتحدة والعالم بتعويض الذين تم إبادتهم في تلك الممارسات.
ـ الدعوة لقيام الـ(اونروا) بتعداد جديد للفلسطينيين، سواء ممن يعيشون داخل المخيمات أو ممن اجبروا على الهجرة ولا يعيشون في هذه المخيمات.
ـ التعامل مع اللاجئين الفلسطينيين في الشتات عل أنهم اجبروا للجوء نتيجة واقع سياسي احتلالي وليس مجرد قضية إنسانية، مع ضمان حقهم في الحياة الكريمة.
ـ تحميل المجتمع الدولي مسؤولية إيجاد حل عادل لهذه القضية وفرض عقوبات على دولة الاحتلال في حال عدم تنفيذها للقرارات المتعلقة بحل هذه القضية.
ـ أن ينفذ المجتمع الدولي بكافة دولة، كذلك الدول التي تستضيف اللاجئين، على توفير حياة كريمة ومحترمة للاجئين، وملتزمة بالمعايير الإنسانية الدولية.
ـ لا بد أن نؤكد على أن، المجتمع الدولي، مسئول عن ضرورة إزالة وهدم الجدار العنصري الفاصل تطبيقا لقرار محكمة لاهاي حول الجدار، ذلك أن إقامته هي ممارسة للتمييز العنصري، وأضرار بالمصالح الاقتصادية والإنسانية للفلسطينيين، وتغيير للمعالم الجغرافية والطبيعية والديمغرافيا الفلسطينية، وكذلك مخالف للمعاهدات الدولية بإقامته على أراض محتله تمت مصادرتها من ملاكها الأصليين تحت قوة السلاح والاغتصاب، وكذلك تطبيق ما ورد في قرار محكمة لاهاي بهذا الخصوص، ونضيف أن هذا الجدار قد فرض هجرة قسرية ثالثة على الإنسان الفلسطيني، حيث اجبر عدة الآلاف من الأسر على مغادرة أماكن سكنها نتيجة لمصادرة أراضيها أو وقوع مصادر رزقها في أماكن يمنع الوصول إليها.
ـ كما نؤكد ونشير إلى عدم شرعية المستوطنات، ووجوب إزالتها لمخالفتها للقانون والمعاهدات الدولية ، كما ورد في معاهدة جنيف الرابعة وغيرها من النصوص الأخرى، ذلك أن هذه المستوطنات مقامه على أراض تمت مصادرتها إما بالقوة أو تحت ضغوطات وممارسات جيش الاحتلال وعصابات المستوطنين، بالإضافة إلى ما تخلفه هذه المستوطنات من دمار وتدمير للبيئة الفلسطينية والأراضي الزراعية وتضييق فرص العمل.
ـ وأخيراً، وليس أخراًُ، إن الجهة الوحيدة المفوضة بالحديث والتفاوض حول قضية اللاجئين وحقهم في العودة هي منظمة التحرير الفلسطينية وبناء على ما ورد في الميثاق الوطني الفلسطيني، والقانون الأساسي الفلسطيني والذي ينص على أن مسالة حق العودة هي حق لا تراجع عنه مهما كانت الظروف، وكذلك بتطبيق نص القرار 194.
هذه هي الثوابت الفلسطينية التي نرى أنها لا بد أن تكون أساس النضال الفلسطيني في مسالة حق العودة، وهنا لا بد أن نؤكد على ضرورة القيام بعمل جماعي موحد من قبل كافة الهيئات والمؤسسات العاملة في مسالة حق العودة إلى ضرورة تنفيذ برنامج طويل الأمد من عملية التثقيف الجماهيري للأجيال الشابة حول هذه القضية، وذلك مواجهة لعملية التضليل المبرمج للمعلومات والتوثيق المتعلق بهذه القضية. وضرورة قيام المؤسسات
الرسمية والأهلية الفلسطينية بعمل متواصل لأحياء ثقافة حق العودة، وذلك بإعادة تثقيف الإنسان الفلسطيني بالداخل والشتات، وباستخدام شتى الوسائل التقنية المتقدم لتحقيق ذلك.
يعرف القاصي والداني، ممن عملوا بالنضال الفلسطيني، أن ثورتنا الفلسطينية عندما انطلقت في العام 1965 كانت بهدف تحرير الوطن وإعادة اللاجئين إلى أماكن سكنهم الأصلية.
أحبتنا، أجيال المستقبل التي ستحمل هذه المسؤولية على عاتقها في السنوات القادمة مطلوب منكم التمسك بهذه الثوابت وجعلها نبراسا لعملكم النضال من اجل تحقيق هذه الحقوق لإنساننا الفلسطيني.
وبما أننا نقترب تدريجيا من الذكرى 62 للنكبة الفلسطينية بتهجير ما يزيد عن 800 ألف إنسان فلسطيني، قسرا، عن أرضهم، وإجبارهم على العيش في الشتات،وكذلك تدمير ما يزيد عن 531 بلدة وقرية وخربة، وهدم بيوتها وإحراق بساتينها وأشجارها، وقتل، وإعدام مباشر لآلاف من أهل هذه القرى، وكذلك ممارسة العصابات الصهيونية لجرائم الحرب، والقتل الجماعي للفلسطينيين، مخالفة بذلك ما جاء في بنود اتفاقية جنيف الرابعة، والميثاق العالمي لحقوق الإنسان، ومخالفة لكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية،حيث نفذت هذه العصابات ما يزيد عن 72 مذبحة، وعملية قتل جماعي بحق الفلسطينيين، وكان من بين القتلى أطفال ونساء وشيوخ.
وللإجابة على أسئلة طلبتنا وغيرهم من الطلبة في الجامعات وفي المدارس، سواء ممن يعيشون داخل الوطن أو خارجة، رأينا أن نؤكد على مجموعة الثوابت التي لا بد لنا كفلسطينيين أن نتمسك بها، ونعمل على تحقيقها دون تراجع، ومنها:
ـ أن نشير إلى ضرورة تطبيق المبادئ الإنسانية الأساسية حول ما جرى للاجئين الفلسطينيين أثناء إجبارهم على الهجرة من قراهم ومدنهم، وهنا نشير إلى (الاتفاقية الدولية لتحريم التمييز العنصري،الميثاق العالمي لحقوق الإنسان،اتفاقية جنيف الرابعة،المعاهدات الأوروبية والإفريقية) المتعلقة بحق الإنسان بالعيش في بلادة الأصلية وحقه في الرجوع إليها ومنع طردة أو أجبارة على المغادرة قسرا.
ـ أن مسالة حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى أماكن سكنهم الأصلية، وتعويضهم عن الخسائر المادية والمعنوية التي تعرضوا لها هي حق لا يقبل التفاوض، ولا يسقط بمرور الزمن، والاهم من ذلك أن هذا الحق يورث من جيل إلى جيل.
ـ أن الحل الوحيد لقضية اللجوء واللاجئين الفلسطينيين هي بتطبيق نص القرار 194 الصادر عن الأمم المتحدة حول هذا الموضوع وما الحق به.
ـ أن حق العودة والتعويض هو حق فردي وجماعي، ويجب أن يتم إقراره بهذا المضمون.
ـ أن هذا الحق مكفول بناء على ما هو وارد في المواثيق والمعاهدات الدولية ، ذلك انه مرتبط بحق الملكية الفردية والجماعية، والتي لا يمكن أن تنتهي، وخاصة في ظل الاحتلال.
ـ أن قضية اللاجئين الفلسطينيين غير قابلة للتجزئة، بمعنى أن تعالج كقضية واحدة وتغطي اللاجئين في الشتات ومن يعيشون على ارض الوطن، وان البحث عن حلول جزئية غير مقبول مهما كانت الظروف.
ـ أن حل قضية اللاجئين الفلسطينيين لا يكون بالتجنيس والتوطين في الدول التي يعيشون بها، مع حقهم بالحصول على الخدمات والرعاية الإنسانية التامة من هذه الدول، وعدم اعتبار الإقامة في تلك الدول جزء من أي حل يمكن أن يطرح.
ـ أن التفاوض، حول حلول جزئية أو تأجيل لقضية اللاجئين، أو إنهائها بغير الصورة التي تكفل كافة الحقوق للاجئين، هو مبدأ مرفوض كليا من قبل اللاجئين الفلسطينيين في الداخل والشتات.
ـ أن مسالة التعويض هي حق أساسي للاجئين، لكنها لا تشكل، بالقطع، بديلا عن حقهم بالعودة إلى أماكن سكنهم الأصلية.
ـ التأكيد على أن حل قضية اللاجئين الفلسطينيين هي مسؤولية دولية تتحملها قبل أي جهة الأمم المتحدة التي اتخذت القرار 194، ولكنها لم تعمل على تنفيذه أو انجازه، كما أنها لم تفرض العقوبات على الجهة التي لم تلتزم ولم تنفذ هذا القرار، على الرغم من المأساة الإنسانية التي نتجت عن ممارسات الاحتلال وعصاباته في حينه.
ـ أن من حق الفلسطينيين توثيق الجرائم التي حدثت في حينه، والدعوة إلى تقديم من بقوا على قيد الحياة ممن نفذوا جرائم الاحتلال ضد الإنسان الفلسطيني إلى محكمة الجنايات الدولية، وقيام الأمم المتحدة والعالم بتعويض الذين تم إبادتهم في تلك الممارسات.
ـ الدعوة لقيام الـ(اونروا) بتعداد جديد للفلسطينيين، سواء ممن يعيشون داخل المخيمات أو ممن اجبروا على الهجرة ولا يعيشون في هذه المخيمات.
ـ التعامل مع اللاجئين الفلسطينيين في الشتات عل أنهم اجبروا للجوء نتيجة واقع سياسي احتلالي وليس مجرد قضية إنسانية، مع ضمان حقهم في الحياة الكريمة.
ـ تحميل المجتمع الدولي مسؤولية إيجاد حل عادل لهذه القضية وفرض عقوبات على دولة الاحتلال في حال عدم تنفيذها للقرارات المتعلقة بحل هذه القضية.
ـ أن ينفذ المجتمع الدولي بكافة دولة، كذلك الدول التي تستضيف اللاجئين، على توفير حياة كريمة ومحترمة للاجئين، وملتزمة بالمعايير الإنسانية الدولية.
ـ لا بد أن نؤكد على أن، المجتمع الدولي، مسئول عن ضرورة إزالة وهدم الجدار العنصري الفاصل تطبيقا لقرار محكمة لاهاي حول الجدار، ذلك أن إقامته هي ممارسة للتمييز العنصري، وأضرار بالمصالح الاقتصادية والإنسانية للفلسطينيين، وتغيير للمعالم الجغرافية والطبيعية والديمغرافيا الفلسطينية، وكذلك مخالف للمعاهدات الدولية بإقامته على أراض محتله تمت مصادرتها من ملاكها الأصليين تحت قوة السلاح والاغتصاب، وكذلك تطبيق ما ورد في قرار محكمة لاهاي بهذا الخصوص، ونضيف أن هذا الجدار قد فرض هجرة قسرية ثالثة على الإنسان الفلسطيني، حيث اجبر عدة الآلاف من الأسر على مغادرة أماكن سكنها نتيجة لمصادرة أراضيها أو وقوع مصادر رزقها في أماكن يمنع الوصول إليها.
ـ كما نؤكد ونشير إلى عدم شرعية المستوطنات، ووجوب إزالتها لمخالفتها للقانون والمعاهدات الدولية ، كما ورد في معاهدة جنيف الرابعة وغيرها من النصوص الأخرى، ذلك أن هذه المستوطنات مقامه على أراض تمت مصادرتها إما بالقوة أو تحت ضغوطات وممارسات جيش الاحتلال وعصابات المستوطنين، بالإضافة إلى ما تخلفه هذه المستوطنات من دمار وتدمير للبيئة الفلسطينية والأراضي الزراعية وتضييق فرص العمل.
ـ وأخيراً، وليس أخراًُ، إن الجهة الوحيدة المفوضة بالحديث والتفاوض حول قضية اللاجئين وحقهم في العودة هي منظمة التحرير الفلسطينية وبناء على ما ورد في الميثاق الوطني الفلسطيني، والقانون الأساسي الفلسطيني والذي ينص على أن مسالة حق العودة هي حق لا تراجع عنه مهما كانت الظروف، وكذلك بتطبيق نص القرار 194.
هذه هي الثوابت الفلسطينية التي نرى أنها لا بد أن تكون أساس النضال الفلسطيني في مسالة حق العودة، وهنا لا بد أن نؤكد على ضرورة القيام بعمل جماعي موحد من قبل كافة الهيئات والمؤسسات العاملة في مسالة حق العودة إلى ضرورة تنفيذ برنامج طويل الأمد من عملية التثقيف الجماهيري للأجيال الشابة حول هذه القضية، وذلك مواجهة لعملية التضليل المبرمج للمعلومات والتوثيق المتعلق بهذه القضية. وضرورة قيام المؤسسات
الرسمية والأهلية الفلسطينية بعمل متواصل لأحياء ثقافة حق العودة، وذلك بإعادة تثقيف الإنسان الفلسطيني بالداخل والشتات، وباستخدام شتى الوسائل التقنية المتقدم لتحقيق ذلك.
يعرف القاصي والداني، ممن عملوا بالنضال الفلسطيني، أن ثورتنا الفلسطينية عندما انطلقت في العام 1965 كانت بهدف تحرير الوطن وإعادة اللاجئين إلى أماكن سكنهم الأصلية.
أحبتنا، أجيال المستقبل التي ستحمل هذه المسؤولية على عاتقها في السنوات القادمة مطلوب منكم التمسك بهذه الثوابت وجعلها نبراسا لعملكم النضال من اجل تحقيق هذه الحقوق لإنساننا الفلسطيني.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918