صوت اللاجئين الفلسطينيين يجب أن يُسمع

تعتبر د. كرمة النابلسي، الأستاذة الجامعية بكلية نوفيلد في جامعة أوكسفورد البريطانية من الشخصيات الاعتبارية الفلسطينية في بريطانيا، وهي محط أنظار شبكات التلفزة فيما يتعلق بمتابعة الشان الفلسطيني. ومع ذلك، فان النابلسي التي شغلت في السابق العديد من المناصب في منظمة التحرير الفلسطينية، تبدو منشغلة اليوم بأحد أكبر المشاريع التي قامت بها ويدعى سيفيتاس (Civitas).


سيفيتاس، والتي تلفظ مع تشديد حرف السين، تعني باللاتينية الدولة الديمقراطية، والمواطن، والمدينة، والصالح العام. ويعتبر سيفيتاس مشروع دراسة لقنوات الاتصال التي يحتاجها اللاجئون الفلسطينيون والمجتمعات المتواجدة في المنافي للتواصل الفعال مع ممثليهم الوطنيين والمحليين، والوكالات الدولية ومجتمعات اللاجئين الأخرى باستخدام منهجية خاصة للمشاركة. ويقوم بدعم هذا المشروع اللجنة الأوروبية للشؤون الخارجية ويدار من قبل كلية نوفيلد بجامعة أوكسفورد.


وتعود فكرة سيفيتاس إلى العام 1999 في ذروة ما يسمى "عملية أوسلو للسلام" عندما لم تكن مسألة اللاجئين مطروحة على طاولة المفاوضات. عندها خطر ببال النابلسي وإيرني روس، عضو البرلمان البريطاني، أهمية وجود لجنة برلمانية شاملة لتقصي الحقائق حول قضية اللاجئين الفلسطينيين. وقد شارك روس في لجنة ماكبرايد لتقصي الحقائق خلال الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982، بمرافقة البروفيسور ريتشارد فولك من جامعة برينستون، كما قالت النابلسي: "لقد كان هدف اللجنة حقيقة الذهاب والتحدث مع اللاجئين أنفسهم الذين تم تجاهلهم من قِبَل الجميع، والقيام بما كان يعتبر راديكاليا في ذلك الوقت، والذي تمثل بسؤال اللاجئين عما يدور في أذهانهم، وسماع آرائهم حول القضايا المتعلقة بهم، حيث لم يتحدث معهم أحد، بل كان الجميع يتحدث عنهم، وقد أصبحوا في الحقيقة مجرد أشياء في مفاوضات الوضع النهائي".


ويتألف غالبية التقرير البرلماني الشامل الذي حمل اسم "حق العودة" من البراهين الشفهية التي ذكرت على لسان اللاجئين العاديين في كافة المخيمات الموجودة في منطقة الشرق الأوسط. وقد كانت هذه أول مرة منذ العام 1948 تذهب خلالها لجنة لتقصي الحقائق إلى الشرق الأوسط لمساءلة اللاجئين أنفسهم حول ماهية طموحاتهم وتطلعاتهم وآمالهم. وقد أبلغ اللاجئون اللجنة بأن منظمة التحرير الفلسطينية "دون شك" تعتبر ممثلا عنهم، إلا أنهم أوضحوا أنهم يريدون تمثيلا أفضل مما تقدمه المنظمة حاليا. كما أنهم شعروا بأن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، الوكالة الدولية المسؤولة عن تقديم الإغاثة لهم، يتم تحجيمها وبأنها بحاجة إلى دعم و إسناد. وقد أوضح اللاجئون رغبتهم على وجه الخصوص، في المشاركة في عملية المفاوضات، كما أشارت النابلسي.


"لقد تمثل المفهوم المقبول حتى الآن داخل المجتمع الدولي بأنك لا تريد التحدث مع اللاجئين، ولا تريد سماع ما يريدون قوله، لأنهم يقفون حجر عثرة في الطريق، وهم العائق الوحيد أمام "الصفقة" كما قالت النابلسي أيضا، "إن الشيء الأكثر دهشة والذي واجه أعضاء البرلمان هو مدى رغبة الفلسطينيين في المضي قدما، وفي المشاركة، والدخول في حوارات حول الحل اللازم، مثل "أنا أعرف بوجود فندق على أرضي، لكني لا أمانع بأن آخذ غرفة فيه". وقد لا يكون ذلك عمليا، إلا أنه يظهر أنواع المحاصصة التي يرغبون في تطبيقها في حال تم التعامل معهم باحترام وفي حال معالجة حقوقهم".


وفي كانون الثاني من العام 1996، دعم الاتحاد الأوروبي الانتخابات الفلسطينية التي جرت في الضفة الغربية و قطاع غزة، إلا أن هذه الانتخابات عانت من فجوات رئيسية جدا، حيث أنها لم تشمل معظم الفلسطينيين، بل قامت باستثناء الملايين من اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون في المخيمات داخل لبنان و سوريا و الأردن.


وتتابع النابلسي: "لقد طرح وفد منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن أهمية حدوث الانتخابات أينما وُجدت مجتمعات للاجئين الفلسطينيين، وأهمية مشاركة كافة الفلسطينيين في الكيان السياسي الفلسطيني، وفي مشروع بناء الدولة وفي رسم الأفكار والمبادئ والأسس السياسية للدولة بكافة الطرق، إلا أنهم استُثنوا من عملية الانتخابات، وباعتقادي فإن ذلك عبر عن قصر في النظر". كما تم توجيه أحد الاقتراحات التي تضمنها التقرير إلى الاتحاد الأوروبي والذي تم مطالبته بتسهيل عملية المشاركة لمن يرغب من اللاجئين كي يتمكنوا من المساهمة في العملية السلمية. وذهبت النابلسي إلى الاتحاد الأوروبي برفقة التقرير الصادر عن لجنة تقصي الحقائق وشرحت لهم فكرتها. وأوضحت لهم أن العملية السلمية حتى الآن كانت "غير منطقية بشكل كبير، وغير عملية"، حيث أشارت "لقد كان مثاليا جدا لو توقع اختفاء اللاجئين عن وجه الكرة الأرضية، وإذا كنت تريد سلاما فعليك عقد السلام مع الأشخاص المعنيين. إذا، ما رأيكم بإيجاد طريقة إيجابية وبناءة لضم هؤلاء الأشخاص"؟.


وقد سألها المسؤولون في الاتحاد الأوروبي حول سبل تحقيق ذلك، فأوضحت لهم بأن البحوث الأكاديمية والمسوحات التي تم تنفيذها في عقد التسعينات من القرن الماضي داخل مخيمات اللاجئين فضلت خيار إعادة التوطين للاجئين. وكما ورد على لسانها "لقد تم تعليق قضية اللاجئين ولن يتم التعامل معها أبدا". و قد قامت هذه المؤسسات باستخدام استطلاعات الرأي والمسوحات في معظم الأحيان. كما أوضح اللاجئون للجنة البريطانية لتقصي الحقائق عن مدى غضبهم تجاه استطلاعات الرأي والمسوحات وكافة النتائج المتعلقة بها، حيث أن اللاجئين لا يثقون بها بسبب شعورهم بالتلاعب فيها من حيث قراءتهم لنتائج لا تعكس حقيقة تفكيرهم. لهذا، شعرت النابلسي بأفضلية سؤال اللاجئين أنفسهم حول نوعية بنى الاتصالات التي يفضلونها (والتي لا يمكن تطبيقها عن طريق استطلاعات الرأي) بل من خلال منهجية ديمقراطية وأصيلة.


كما أوضحت النابلسي أنه ليس من شأن الاتحاد الأوروبي أو الخبراء أو أي شخص آخر تحديد النقاط التي يرغب اللاجئون في نقاشها، حيث أننا لسنا بحاجة إلى هذه الخدمات "كما ولو أنك تقدم خدمات خاصة بالانتخابات أو بناء المجتمع المدني، أنت عندها لا تقول للناس كيف يتصرفوا أو يفكروا. أنت تساعدهم فقط في توفير الهياكل والمنتديات التي تمكنهم من تحقيق ذلك لأنفسهم. لذا، نحن لن نسألهم عما ينوون فعله في المستقبل، و ما هي آراءهم، و ما هي الحقوق المهمة لهم، حيث أن ذلك شأنهم مع ممثليهم. ولذلك فهم يحتاجون إلى قنوات اتصال آمنة". وأوضحت النابلسي: "إن الهدف من هذه الخدمة، حقيقة، هو توفير البنى والهياكل المناسبة التي تم تجزئتها وتدميرها خلال الحروب المتتالية والناجمة عن اتفاق أوسلو وقيام السلطة الفلسطينية المؤقتة، بالإضافة إلى القيود الخارجية والاقتصادية المختلفة. ولم تظهر هذه العوامل بسبب أخطاء مارسها الفلسطينيون، بل بسبب سوء حظهم، فهم الآن في وضع لا يسمح لهم بالتواصل والحصول على تمثيل جيد مع جميع الهيئات الوطنية والمؤسسات الدولية الموجودة هناك لخدمتهم. ويعتبر الفلسطينيون ديمقراطيون بطبيعتهم، فنحن لا نريد تعلم الديمقراطية لأننا شعب ديمقراطي أصلا، حيث يوجد لدينا أحزابا واتحادات وحياة مدنية مترابطة ونشيطة إلا أننا نفتقد الى المساحة الآمنة التي تمكننا من ممارسة هذه الديمقراطية نتيجة الحرب، ونتيجة الدمار".


وقد ذهبت النابلسي إلى شرح الفروقات بين "سيفيتاس" والدراسات البحثية الأخرى، حيث قالت "إن الفرق في هذه الدراسة البحثية التي تختلف عن غيرها من الدراسات حتى يومنا هذا، أنها تعتمد على المداولات التشاركية في اختيار البنى والهياكل التي يحتاجها اللاجئين. ولا يحتاج غالبية الأشخاص في الغرب إلى تصميم المؤسسات الخاصة بهم، حيث أن ذلك غير مطلوب من الأفراد بشكل عام لأن هذه الهياكل والقنوات تنشأ وتنمو حولهم، وعادة ما يكون هناك العديد من المؤسسات التي يمكنهم الانضمام إليها والموجودة أصلا من أجل خدمتهم، ولا يمكن تحقيق عنصر الأصالة إلا إذا تمكن الأفراد من تصميم و تحديد الهياكل و قنوات الاتصال التي يرغبونها، بحيث يصبح الهيكل أو القناة الصحيحة والملائمة للمجتمع المحدد في خدمة الاحتياجات المحلية".


بمعنى آخر، "ما يحتاجه اللاجئون في برلين يختلف عما يحتاجه اللاجئون في مصر، وقد يختلف أيضا عما يحتاجه اللاجئون في جنوب لبنان. لذا، فإن الاحتياجات تتعلق بمكان التواجد. كما أن على منظمة التحرير الفلسطينية الإجابة على مختلف الاحتياجات والأولويات الخاصة بمختلف المجتمعات الفلسطينية للاجئين والذين يعانون معظمهم من حرمان شديد وفقدان للحقوق الإنسانية". واستأنفت النابلسي بالقول "سوف يساهم ذلك في بناء جسر بين طبقات المجتمع السياسي هذه، كما سيساهم في خدمة اللاجئين من خلال قيامهم بشرح احتياجاتهم عن طريق لسان حالهم، كما ستخدم وبشكل متساو مؤسساتنا الوطنية والتي تحتاج إلى تدعيم و ترسيخ عن طريق هذا التسلسل وهذه العلاقة".


وفي كل جلسة حوار، سوف يكون هناك رئيسا للجلسة وأشخاصا لتدوين الملاحظات والبنى التي يختارها اللاجئون. بعد ذلك، يتم إرسال النتائج إلى أوكسفورد لأغراض تضمين النتائج في التقرير الذي سوف يحدد احتياجات الفلسطينيين في كافة أنحاء العالم. وقد أشارت النابلسي إلى الحضور والمشاركة الفعالة من قبل النساء خلال الاجتماعات التجريبية التي عُقدت في كل من لبنان والأردن "يجب أن أذكر أنهن كن رائعات (قد يكون ذلك تحيزا من طرفي)، و لكن النساء كن واضحات جدا وتحدثن بطريقة واقعية وكن براغماتيات وعمليات وبناءات".

ثم أشارت النابلسي إلى "ضرورة الضغط على الأشخاص وتبيان أن هذا لن يؤدي إلى تبديل أو تغيير المجتمع السياسي الحالي وما حوله من مؤسسات وأحزاب، كما لن يؤدي إلى التدخل في البنى الحزبية أو الاتحادات أو المنظمات غير الحكومية – بل بالعكس، سوف تساهم هذه العملية في تدعيم وترسيخ هذه المؤسسات، لأن العملية تشمل كافة فئات المجتمع الفلسطيني. ويقوم تقييم الاحتياجات بطرح أسئلة حول أنواع قنوات الاتصال التي يرغب اللاجئون باستعمالها في التواصل مع الهيئات المختلفة التي تقدم لهم الخدمات، وأيضا في التواصل مع مجتمعات اللاجئين الأخرى. نحن لسنا بصدد عقد انتخابات، ولسنا بصدد استبدال أو تغيير الممثلين، لأنهم موجودون أصلا. هذه العملية تعتبر عملية مساندة ومساعدة فقط من خلال استجواب الأفراد أنفسهم حول نوعية الهياكل التي يرغبونها، ثم نحضر هذه الاحتياجات والاقتراحات ونبدأ عملية الحشد والتعبئة لأغراض تنفيذها".


واختتمت النابلسي بالقول "سوف يكون هذا المشروع سجلا شفهيا مميزا يكشف الحالة التي وصلنا إليها كشعب حتى هذه اللحظة. كما سيكشف ماهية رغبات الجميع وماهية أحلامهم، وأين هم في هذه اللحظة الهامة من نضالنا، وما هي احتياجاتهم، حيث أن جميع هذه التساؤلات لم يتم التطرق إليها أبدا".