رئيس العرق المقبل يجب أن يكون عربيا وهذا أمر لا مفر منه لإعادة البلاد إلى محيطها العربي، إنه من باب وضع النقاط على الحروف والأمور في نصابها كما أنه جزء من خلاص العراق.. هكذا صرح طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي مع التقدير للرئيس الحالي جلال الطالباني وقومه الأكراد، كما قال. وفي أول رد على مثل هذه الدعوة، قال سامي شورش أحد النشطاء البارزين في الحزب الديمقراطي الكردستاني أن في دعوة الهاشمي نفسا شوفينيا مقيتا وأن الأكراد لن يقبلوا التنازل عن رئاسة البلاد التي يعتقدون أنهم باتوا شركاء في إدارتها بعد الاحتلال الأمريكي لها عام 2003.
يبدو السجال حول هذا الموضوع في بداياته لكن لا شيء يمنع أن يتصاعد ويزداد حدة مع الأيام ذلك أن انتخاب رئيس جديد للبلاد يحتاج لموافقة ثلثي أعضاء البرلمان الجديد، أي 217 صوتا من أصل 325 صوتا. هذه نسبة يعتقد على نطاق واسع أنها ستكون صعبة مما سيدفع إلى إجراء جولة ثانية بين المتنافسين اللذين سيحصلان على أعلى الأصوات. وإلى جانب الطالباني يتوقع ترشح الهاشمي وربما محمود المشهداني الرئيس السابق للبرلمان وغيره مما سيجعل من انتخاب الرئيس مسلسلا طويلا إلى جانب مسلسل تشكيل الحكومة الذي لا يستبعد البعض أنه قد يحتاج إلى ستة أو سبعة أشهر نظرا لصعوبة تشكيل ائتلافات جديدة.
من هنا، فإن مرحلة ما بعد إعلان نتائج الانتخابات العراقية ستشهد معضلتين الأولى حول رئيس الجمهورية وقد تأخذ بعدا عرقيا لا أحد يمكن أن يتنبأ من الآن بالمدى الذي يمكن أن يصل إليه والثانية تتعلق برئاسة الحكومة ومن حسن الحظ هنا أن أبرز المتنافسين نوري المالكي وإياد علاوي شيعيان مما يبعد الشبح الطائفي في السجال عن أيهما الأجدر لصالح المضمون السياسي وخياراته الأساسية. ومن المتوقع أن يكون الرصد العربي الرسمي لمسألة رئاسة الجمهورية أكبر من ذلك المتعلق برئاسة الحكومة مع أن منصب رئاسة الجمهورية في العراق اليوم لم يعد بتلك القيمة الدستورية والسياسية كما في السابق. المسألة قد تتحول إلى امتحان مشحون بالدلالات الرمزية خاصة وأن دستور العراق الجديد لم يشر إلى البلاد على أنها عربية أو جزء من البلاد العربية وإنما تضمن بندا عن أنه بلد متعدد الأعراق وأن الشعب العربي فيه جزء من الأمة العربية وهو ما أثار وقتها انتقادات واسعة.
وإذا ما طرحت بإلحاح في الأسابيع المقبلة ضرورة أن يكون رئيس العراق المقبل عربيا فإن ذلك سيحدث ارتباكا في التوزيعة الطائفية والعرقية التي اعتمدت بعد سقوط نظام الرئيس الراحل صدام حسين والتي بنيت على أن يكون الرئيس كرديا ورئيس مجلس النواب عربيا سنيا ورئيس الحكومة عربيا شيعيا. فهل حصول العرب السنة على الرئاسة يعني تلقائيا تخليهم عن رئاسة البرلمان لصالح الأكراد مثلا؟ وهل من المضمون أن يقف العرب جميعهم مع إعادة النظر في مسألة الرئاسة أم أن التفاهمات السياسية السابقة أو اللاحقة مع الأكراد ستجعل العرب الشيعة أميل إلى المحافظة على الصيغة السابقة؟ وفي هذه الحال هل ستصبح هذه المسألة نقطة توتر جديدة بين العرب السنة والشيعة؟
الأكيد هنا أن الوقت مناسب بعد إعلان نتائج الانتخابات لتعديل أية قواعد سابقة اعتمدت في السنوات الخمس الماضية أما الإبقاء عليها، تجنبا لتفجر الأوضاع، فسيؤبدها بالكامل لأنه من غير المعقول أن يأتي من سيطالب بتغيير هذه القواعد إذا ما تم العمل بها لسنوات طويلة حتى ترسخت عرفا ثابتا. في المقابل، فإن إثارة مسألة الرئاسات الثلاث في البلاد وكيفية توزيعها في جو سياسي هش ومشحون قد لا يؤدي إلا إلى زعزعة الحد الأدنى من الاستقرار القائم حاليا. معادلة صعبة وقاسية ككل معادلات العراق الأخرى.
يبدو السجال حول هذا الموضوع في بداياته لكن لا شيء يمنع أن يتصاعد ويزداد حدة مع الأيام ذلك أن انتخاب رئيس جديد للبلاد يحتاج لموافقة ثلثي أعضاء البرلمان الجديد، أي 217 صوتا من أصل 325 صوتا. هذه نسبة يعتقد على نطاق واسع أنها ستكون صعبة مما سيدفع إلى إجراء جولة ثانية بين المتنافسين اللذين سيحصلان على أعلى الأصوات. وإلى جانب الطالباني يتوقع ترشح الهاشمي وربما محمود المشهداني الرئيس السابق للبرلمان وغيره مما سيجعل من انتخاب الرئيس مسلسلا طويلا إلى جانب مسلسل تشكيل الحكومة الذي لا يستبعد البعض أنه قد يحتاج إلى ستة أو سبعة أشهر نظرا لصعوبة تشكيل ائتلافات جديدة.
من هنا، فإن مرحلة ما بعد إعلان نتائج الانتخابات العراقية ستشهد معضلتين الأولى حول رئيس الجمهورية وقد تأخذ بعدا عرقيا لا أحد يمكن أن يتنبأ من الآن بالمدى الذي يمكن أن يصل إليه والثانية تتعلق برئاسة الحكومة ومن حسن الحظ هنا أن أبرز المتنافسين نوري المالكي وإياد علاوي شيعيان مما يبعد الشبح الطائفي في السجال عن أيهما الأجدر لصالح المضمون السياسي وخياراته الأساسية. ومن المتوقع أن يكون الرصد العربي الرسمي لمسألة رئاسة الجمهورية أكبر من ذلك المتعلق برئاسة الحكومة مع أن منصب رئاسة الجمهورية في العراق اليوم لم يعد بتلك القيمة الدستورية والسياسية كما في السابق. المسألة قد تتحول إلى امتحان مشحون بالدلالات الرمزية خاصة وأن دستور العراق الجديد لم يشر إلى البلاد على أنها عربية أو جزء من البلاد العربية وإنما تضمن بندا عن أنه بلد متعدد الأعراق وأن الشعب العربي فيه جزء من الأمة العربية وهو ما أثار وقتها انتقادات واسعة.
وإذا ما طرحت بإلحاح في الأسابيع المقبلة ضرورة أن يكون رئيس العراق المقبل عربيا فإن ذلك سيحدث ارتباكا في التوزيعة الطائفية والعرقية التي اعتمدت بعد سقوط نظام الرئيس الراحل صدام حسين والتي بنيت على أن يكون الرئيس كرديا ورئيس مجلس النواب عربيا سنيا ورئيس الحكومة عربيا شيعيا. فهل حصول العرب السنة على الرئاسة يعني تلقائيا تخليهم عن رئاسة البرلمان لصالح الأكراد مثلا؟ وهل من المضمون أن يقف العرب جميعهم مع إعادة النظر في مسألة الرئاسة أم أن التفاهمات السياسية السابقة أو اللاحقة مع الأكراد ستجعل العرب الشيعة أميل إلى المحافظة على الصيغة السابقة؟ وفي هذه الحال هل ستصبح هذه المسألة نقطة توتر جديدة بين العرب السنة والشيعة؟
الأكيد هنا أن الوقت مناسب بعد إعلان نتائج الانتخابات لتعديل أية قواعد سابقة اعتمدت في السنوات الخمس الماضية أما الإبقاء عليها، تجنبا لتفجر الأوضاع، فسيؤبدها بالكامل لأنه من غير المعقول أن يأتي من سيطالب بتغيير هذه القواعد إذا ما تم العمل بها لسنوات طويلة حتى ترسخت عرفا ثابتا. في المقابل، فإن إثارة مسألة الرئاسات الثلاث في البلاد وكيفية توزيعها في جو سياسي هش ومشحون قد لا يؤدي إلا إلى زعزعة الحد الأدنى من الاستقرار القائم حاليا. معادلة صعبة وقاسية ككل معادلات العراق الأخرى.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918