طرحت تسمى بـ"وزارة الأمن الداخلي" الإسرائيلية مناقصة لطلب الاستشارة والمرافقة، لمشروع إقامة نظام تكنولوجي يشتمل على كاميرات وأجهزة استقبال ومراكز سيطرة ومراقبة داخل المدن الإسرائيلية، كجزء من مشروع تطبيق القانون، ضمن خطة تُسمّى"مدينة بدون عنف".
ويشترك في هذا المشروع كلاً من وزارة "الأمن الداخلي"، والسلطات المحلية، بهدف إقامة نظام تقني يمتاز بالقدرة الذكية والمتنوعة، والذي يشمل كاميرات وأجهزة استقبال من أنواع مختلفة وأنظمة سيطرة ومراقبة ومشاهدة بالبث الحي، في نطاق نفوذ كل مدينة وسلطة محلية في إسرائيل.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أنه سيتم تثبيت هذه الكاميرات في الأماكن العامة، مثل (المناطق التجارية والصناعية، أماكن الترفيه، أماكن تواجد المراكز التعليمية مثل الجامعات، المعاهد، المدارس، المؤسسات العامة، المفترقات الرئيسية، المتنزهات، الحدائق العامة، وفي كل مكان آخر يمكن أن تحدث فيه أعمال تخريب).
وأوضحت أن هدف المشروع هو خلق قوة ردع، وخلق أدوات للمراقبة وتطبيق القانون لجهات الأمن البلدي داخل المدن، وقوات الشرطة الإسرائيلية، بالإضافة إلى خلق بُنى تحتية لنظام تكنولوجي يمكن له أن يُمكِّن من تجميع معلومات، يُمكن بعد ذلك التحقيق فيها وتحليلها، ومن ثم إرسالها إلى الجهات التي تُطبق القانون.
وأكدت الوزارة على أن هذه الأنظمة من الكاميرات لن تضر بخصوصية الفرد ومتطلبات القانون، ويمكن لها أن تُمكِّن الجهات المختصة من التصوير والتعرف على الجاني بمستوى يمكن من خلاله جمع أدلة وبراهين، وقدرة على التدخل في الوقت الحقيقي، بهدف إحباط ومنع العنف والجنح وخرق النظام العام.
ويشترك في هذا المشروع كلاً من وزارة "الأمن الداخلي"، والسلطات المحلية، بهدف إقامة نظام تقني يمتاز بالقدرة الذكية والمتنوعة، والذي يشمل كاميرات وأجهزة استقبال من أنواع مختلفة وأنظمة سيطرة ومراقبة ومشاهدة بالبث الحي، في نطاق نفوذ كل مدينة وسلطة محلية في إسرائيل.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أنه سيتم تثبيت هذه الكاميرات في الأماكن العامة، مثل (المناطق التجارية والصناعية، أماكن الترفيه، أماكن تواجد المراكز التعليمية مثل الجامعات، المعاهد، المدارس، المؤسسات العامة، المفترقات الرئيسية، المتنزهات، الحدائق العامة، وفي كل مكان آخر يمكن أن تحدث فيه أعمال تخريب).
وأوضحت أن هدف المشروع هو خلق قوة ردع، وخلق أدوات للمراقبة وتطبيق القانون لجهات الأمن البلدي داخل المدن، وقوات الشرطة الإسرائيلية، بالإضافة إلى خلق بُنى تحتية لنظام تكنولوجي يمكن له أن يُمكِّن من تجميع معلومات، يُمكن بعد ذلك التحقيق فيها وتحليلها، ومن ثم إرسالها إلى الجهات التي تُطبق القانون.
وأكدت الوزارة على أن هذه الأنظمة من الكاميرات لن تضر بخصوصية الفرد ومتطلبات القانون، ويمكن لها أن تُمكِّن الجهات المختصة من التصوير والتعرف على الجاني بمستوى يمكن من خلاله جمع أدلة وبراهين، وقدرة على التدخل في الوقت الحقيقي، بهدف إحباط ومنع العنف والجنح وخرق النظام العام.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918