نُشر اليوم خلال مؤتمر صحافي عقد في مدينة حيفا تقرير العنصرية السنوي الصادر بالتزامن مع اليوم العالمي ضد العنصرية، الذي يبيّن أنّ ارتفاعاً نسبته 28% طرأ العام الماضي على الأحداث التمييزية والعنصرية في دولة الاحتلال قياساً بالعام الذي سبقه، وأنّ الكنيست الحالي هو الأكثر تمييزاً وعنصرية في تاريخ إسرائيل.
وأشار التقرير إلى أنّه في العقد الأخير قُتِل 45 مواطناً عربياً على خلفيّة عنصريّة، من بينهم 35 قُتلوا برصاص رجال الشرطة وقوى الأمن، فيما تواجه عائلاتُ الضحايا جهازاً قضائياً يبعث إليها برسائل مفادها أنّ دم أبنائها رخيص.
وتستند المعطيات التي عرضها مركز مساواة وائتلاف مكافحة العنصرية إلى توثيق عدد كبير من المؤسسات الحقوقية التي تمثّل مجموعات وفئات اجتماعية مختلفة، وبمشاركة ممثلي هذه المجموعات الذين أعلنوا أيضاً تأسيس لوبي ضد العنصرية في الكنيست.
وسُجِّل في العام الماضي 286 حدثاً عنصرياً شارك فيها آلاف الأفراد. ووجد معدّو التقرير تزايداً في وجهة العنصرية والتمييز في الغالبية الساحقة من المجالات التي جرى فحصها، ولكنّ المعطى الأخطر كان مشاريع القوانين التمييزية والعنصرية التي طُرحت العام الماضي، إذ يوثق التقرير 21 مشروع قانون عنصري وتمييزي طُرحت منذ الانتخابات العامة التي جرت في شباط من العام الماضي.
ولا تزال الشرطة تتعامل مع المواطنين العرب كأعداء، وبدلاً من حمايتهم فإنّها تهملهم لا بل وتمس بهم. لذا تتآكل ثقة المواطن العربي بالجهة التي يفترض بها الحفاظ على أمنه الشخصيّ.
في العام الماضي صدر قرار حكم، يمكن اعتباره سابقة قضائية، ضد الشرطي شاحر مزراحي الذي أدين بقتل الشاب محمود غنايم أبو سنة. فالمحكمة التي فرضت عليه السجن لمدة 15 شهراً فقط خفّفت من مدة محكوميّته، وأقرّت سابقة في عقوبة القتل.
ورغم إدانة مزراحي، وبخلاف ما ينصّ عليه القانون، لا يزال القائد العام للشرطة الإسرائيلية دودي كوهين وقسم القوى البشرية في الشرطة يرفضان تنحيته، وما زال مزراحي شرطياً حتى يومنا هذا.
وشهد العام الماضي ارتفاعاً جدياً في حالات العنف من طرف قوى الأمن تجاه المواطنين العرب، إذ تُقمع النشاطات الاحتجاجية بفظاظة، ويجري التحرّش بمواطنين أبرياء في الشارع، وتتكاثر الاعتقالات الاعتباطية واستعمال القوة المفرطة وغير النسبية.
وسجّل العامان الأخيران ارتفاعاً بمئات النسب المئوية في حالات الاعتداء على مواطنين عرب من مواطنين يهود على خلفية عنصرية.
وقال معدّو التقرير «إنّ الرسائل الموجَّهة إلى الجمهور الواسع عبر جهاز التعليم ووسائل الإعلام وتحريض قادة سياسيين ودينيين تمثّل دعوة صريحة إلى ممارسة العدوانية. أمّا تقاعس جهاز النيابة عن ملاحقة المحرّضين، وتسامح جهاز القضاء مع المتهمين، فيعبّدان الطريق لمزيد من مظاهر العنصرية».
وأضافوا «تُترجم علاقات الأقلية والأكثرية في دولة إسرائيل إلى علاقات «ولاء» و«عداء». ويواجه أعضاء الكنيست العرب ملاحقات وتربّصات وحدّاً من الحريات من جانب ممثلي الأكثرية في البرلمان، وتؤدّي التهم الواهية والتحقيقات ولوائح الاتهام ضد أعضاء الكنيست العرب إلى تشويش أدائهم السليم كمنتخبي جمهور، ويواجه كلّ انتظام في المجتمع العربي عراقيل سلطوية، من إقامة مجلس طلاب في مدرسة وحتى النشاط السياسي أو الاجتماعي على الصعيد الجماعي».
ووفقاً للتقرير لم تنحصر ظواهر العنصرية ضد العرب فقط بل تجاوزتهم لتطاول اليهود على خلفية عرقية والعمال الأجانب. وشهد العام الماضي ارتفاعاً نسبته 92% في حالات التمييز على خلفية إثنية قياساً بالعام الذي سبقه.
وأشار التقرير إلى أنّه في العقد الأخير قُتِل 45 مواطناً عربياً على خلفيّة عنصريّة، من بينهم 35 قُتلوا برصاص رجال الشرطة وقوى الأمن، فيما تواجه عائلاتُ الضحايا جهازاً قضائياً يبعث إليها برسائل مفادها أنّ دم أبنائها رخيص.
وتستند المعطيات التي عرضها مركز مساواة وائتلاف مكافحة العنصرية إلى توثيق عدد كبير من المؤسسات الحقوقية التي تمثّل مجموعات وفئات اجتماعية مختلفة، وبمشاركة ممثلي هذه المجموعات الذين أعلنوا أيضاً تأسيس لوبي ضد العنصرية في الكنيست.
وسُجِّل في العام الماضي 286 حدثاً عنصرياً شارك فيها آلاف الأفراد. ووجد معدّو التقرير تزايداً في وجهة العنصرية والتمييز في الغالبية الساحقة من المجالات التي جرى فحصها، ولكنّ المعطى الأخطر كان مشاريع القوانين التمييزية والعنصرية التي طُرحت العام الماضي، إذ يوثق التقرير 21 مشروع قانون عنصري وتمييزي طُرحت منذ الانتخابات العامة التي جرت في شباط من العام الماضي.
ولا تزال الشرطة تتعامل مع المواطنين العرب كأعداء، وبدلاً من حمايتهم فإنّها تهملهم لا بل وتمس بهم. لذا تتآكل ثقة المواطن العربي بالجهة التي يفترض بها الحفاظ على أمنه الشخصيّ.
في العام الماضي صدر قرار حكم، يمكن اعتباره سابقة قضائية، ضد الشرطي شاحر مزراحي الذي أدين بقتل الشاب محمود غنايم أبو سنة. فالمحكمة التي فرضت عليه السجن لمدة 15 شهراً فقط خفّفت من مدة محكوميّته، وأقرّت سابقة في عقوبة القتل.
ورغم إدانة مزراحي، وبخلاف ما ينصّ عليه القانون، لا يزال القائد العام للشرطة الإسرائيلية دودي كوهين وقسم القوى البشرية في الشرطة يرفضان تنحيته، وما زال مزراحي شرطياً حتى يومنا هذا.
وشهد العام الماضي ارتفاعاً جدياً في حالات العنف من طرف قوى الأمن تجاه المواطنين العرب، إذ تُقمع النشاطات الاحتجاجية بفظاظة، ويجري التحرّش بمواطنين أبرياء في الشارع، وتتكاثر الاعتقالات الاعتباطية واستعمال القوة المفرطة وغير النسبية.
وسجّل العامان الأخيران ارتفاعاً بمئات النسب المئوية في حالات الاعتداء على مواطنين عرب من مواطنين يهود على خلفية عنصرية.
وقال معدّو التقرير «إنّ الرسائل الموجَّهة إلى الجمهور الواسع عبر جهاز التعليم ووسائل الإعلام وتحريض قادة سياسيين ودينيين تمثّل دعوة صريحة إلى ممارسة العدوانية. أمّا تقاعس جهاز النيابة عن ملاحقة المحرّضين، وتسامح جهاز القضاء مع المتهمين، فيعبّدان الطريق لمزيد من مظاهر العنصرية».
وأضافوا «تُترجم علاقات الأقلية والأكثرية في دولة إسرائيل إلى علاقات «ولاء» و«عداء». ويواجه أعضاء الكنيست العرب ملاحقات وتربّصات وحدّاً من الحريات من جانب ممثلي الأكثرية في البرلمان، وتؤدّي التهم الواهية والتحقيقات ولوائح الاتهام ضد أعضاء الكنيست العرب إلى تشويش أدائهم السليم كمنتخبي جمهور، ويواجه كلّ انتظام في المجتمع العربي عراقيل سلطوية، من إقامة مجلس طلاب في مدرسة وحتى النشاط السياسي أو الاجتماعي على الصعيد الجماعي».
ووفقاً للتقرير لم تنحصر ظواهر العنصرية ضد العرب فقط بل تجاوزتهم لتطاول اليهود على خلفية عرقية والعمال الأجانب. وشهد العام الماضي ارتفاعاً نسبته 92% في حالات التمييز على خلفية إثنية قياساً بالعام الذي سبقه.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918