ان للمراة الفلسطينية داخل اسرائيل وضعية خاصة لا يمكن تجاهلها او تجاوزها والحديث عن قضيتها وكأنها قضية نوع اجتماعي فقط. ان وضع المرأة الفلسطينية يتفاعل مع مجمل الاحداث والمؤثرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمجتمع العربي الفلسطيني وتهميشه مقابل المجتمع اليهودي في البلاد, وهنا تكون المحصلة, في الاساس, لكونها فلسطينية ولكونها امرأة تعيش دولة تقمع شعبها وتحتل أرضه.
بالامكان النظر الى وضعية المرأة كنتيجة لثلاث دوائر تؤثر وتحد من امكانيات تطورها : الدائرة الاولى هي التمييز على اساس النوع الاجتماعي بشكل عام في دولة اسرائيل, اذ ان اسرائيل هي دولة عسكرية تخصص معظم مصادرها وقدراتها للآلة العسكرية وللمستوطنات وللاستمرار باحتلال وقمع شعب آخر يسودها فكر رجولي عسكري يعظم القوة ويعطي اولوية لمن يملك ماض عسكري. تعاني المرأة بشكل عام من سياسة تمييزية تحرمها من المشاركة في عملية اتخاذ القرار او الاستفادة من المقدرات او الرقي في سلم الوظائف.
دائرة التمييز الثانية التي تعاني منها المرأة الفلسطينية في اسرائيل هي كونها جزء من الاقلية الفلسطينية داخل اسرائيل والتي تعاني من تمييز صارخ على اساس قومي. فما تتعرض له الجماهير الفلسطينية من سياسة تمييز عنصري تتعرض له برجالها ونسائها وفي هذا الامر يعاني الرجال والنساء على قدر متساوي منها سواء كان ذلك في النقص بالميزانيات, مصادرة الاراضي, هدم البيوت, جهاز تعليم مهمل, فرص عمل محدودة واحيانا معدومة او البطالة المتزايدة.
اما دائرة التمييز الثالثة فهي على اساس النوع الاجتماعي داخل المجتمع العربي الفلسطيني ومنظومة القيم والعادات والتقاليد التي تنظر للمرأة على انها ضلع قاصر يجب فرض الوصاية عليها ومعاقبتها والتشديد على تحركاتها مما يجعل تقدمها في الحياة ومحاولة تحقيق احلامها, ولو البسيطة, ضربا من المستحيل احيانا.
يؤثر هذا الوضع سلبيا على مكانة المرأة العربية ومركزها في المجتمع وامكانية تقدمها في المجالات المختلفة ويضعها في موقف صعب من حيث امكانياتها للتقدم والمشاركة الفعالة في المجتمع. وبمراجعة هذه الدوائر يتضح لنا ان هناك عبئين اضافيين تنوء تحتهما المراة الفلسطينية مقارنة بالمرأة اليهودية في اسرائيل, كون الاخيرة لا تتعرض لتمييز على اساس قومي وكون مجتمعها يحمل منظومة تقاليد وعادات تختلف عن تلك التي يحملها المجتمع العربي الفلسطيني. هذا لا يعني بالطبع ان المجتمع لا يميز ضد نسائه وهو كذلك ليس متجانسا في توجهه لقضية المرأة اذ يختلف من طائفة الى طائفة ومن مجتمع ديني متزمت الى مجتمع اكثر انفتاحا لا تحكمه الديانة.
لقد حدث في السنوات الاخيرة تراجع ملحوظ في انخراط النساء العربيات في الاحزاب السياسية ورغم رغبة النساء بخوض غمار تجربة التمثيل السياسي, الا انه من الواضح لدى النساء خيبة الامل من تعامل الاحزاب السياسية مع قضاياهن ومع تمثيلهن داخل هذه الاحزاب وفي الهيئات المختلفة وفي المؤسسات العامة المنتخبة مثل السلطات المحلية والبرلمان (الكنيست). خاصة في ظل وجود الانتماءات الحزبية المبنية على العائلية والطائفية, وذلك واضح جدا على مستوى السلطات المحلية, لذلك تجد النساء انفسها اكثر واكثر خارج هذه اللعبة السياسية. كما ان تعامل الاحزاب مع النساء منطلق من اعتبار النساء احتياطي انتخابي وتنفيذي, يؤخذ بالحسبان فقط لدى الرغبة والحاجة بحشد الجماهير والخروج بالمظاهرات او تجنيد الاصوات المؤيدة, هذا الوضع جعل الكثير من النشيطات الحزبيات يتراجعن عن نشاطهن الحزبي. وبالمقابل فان مجموعة قليلة جدا من النساء الفعالات سياسيا وحزبيا تقوم باصرار كبير على طرح مجمل هذه القضايا داخل احزابها والمطالبة بتطوير وتحسين مكانة النساء داخل الاحزاب ووضع اجندتهن النضالية على جدول اعمال احزابهن.
نحن النساء العربيات الفلسطينيات نحمل هوية مركبة, وحين نقرر الولوج للعمل السياسي (اي الخروج من الحيز الخاص الى العام), والذي تصل ذروته في الاحزاب, بامكاننا اخذ القرار هذا لأن العمل السياسي ليس حكرا على الرجال فقط, وهنالك نهضة في هذا المجال الا انها معاقة بسبب عدة عوامل, أهمها: - المرأة بحاجة لدعم العائلة لها. - الاحزاب العربية مهمشة في السياسة الاسرائيلية, والمرأة مهمشة داخل الاحزاب العربية. - عوامل نفسية (شعور بالذنب نحو البيت والاولاد, ...). - عدم وجود مجموعات ضاغطة على المؤسسات والاحزاب لتحسين وضع النساء.
اود الاشارة هنا بان أحداث اكتوبر 2000 والتي تصدت بها جماهيرنا الفلسطينية لتراكم سياسات التمييز والعنصرية والتهميش لشعبنا والذي راحت ضحيته ثلاثة عشر شهيدا من خيرة شبابنا. لقد اظهرت هذه الاحداث غياب وتغييب المرأة عن موقع صنع القرار بالرغم من مشاركتها الفعالة على ارض الواقع. واعتقد بان هذه التهميش ليس وليد الصدفة انما هو افراز لواقع النساء العربيات الاجتماعي. من غير الممكن ان تكون قيادة شعبنا مجتمعنا ونحن في الالفية الثالثة من الرجال فقط, اذ لا يمكن تحرر شعب يضطهد جزء منه, ولن ترقى الاقلية الفلسطينية العربية اذا بقي وضع نسائها على هذا الوضع, لذلك يجب النظر والتطرق الى هذا الموضوع بشكل مواز للقضية القومية التي نعاني بها من تمييز واضح وصارخ.
أود الاشارة هنا بانه هنالك عدد قليل من النساء الفلسطينيات العربيات ما زلن منخرطات في الاحزاب الصهيونية وناشطات من خلال هذه الاحزاب التي تتدعي دعمها للعملية السلمية مثل حزب العمل وميرتس, الا ان الحركة النسوية العربية في البلاد غير راضية عن هذه المشاركة وتنتقدها وتعتبرها مساهمة في تنفيذ السياسة المتلونة لهذه الاحزاب وتناقضا صارخا ما بين الانتماء الوطني والانتماء للاحزاب الصهيونية, بل هنالك نقاش جدي بين الحركة النسوية وبين هؤلاء النساء وعدم تفهم لموقفهن, بل وحتى يمكن القول انهن لا يجدن مكانا لهن داخل الحركة النسوية العربية.
كما سبق وذكرت فان الرؤية السياسية الشاملة لوضعيتنا تجعل من الصعب الفصل ما بين المهام الوطنية والقضايا الاجتماعية كونها تترابط بشكل عضوي وتؤثر وتتفاعل مع بعضها البعض, ولقد اثبتت التجربة النسوية المتراكمة ان اي محاولة للفصل فيما بينها ستؤدي الى ضعف في العمل وفي الطروحات. بطبيعة الحال فان هذا الربط يخلق ايضا اشكاليات اضافية من ضمنها الحل المضاعف وتشعب وتفرع العمل الا ان توجه الحركات النسوية الى بعض التخصصات المهنية ضمن المحافظة على الاطار العام ساعدت في التركيز كل في تخصصه ضمن تنسيق ونشاط عام يشمل الجميع في القضايا السياسية والوطنية العامة.
لقد باتت المرأة العربية تلعب دورا مهما في ميادين شتى وتخطت عالم البيت الخاص لتقتحم المجال العام وتساهم به بشكل فعال, واذا كان هذا التحول في الوضعية النسائية من مترتبات التغيير الذي عرفته المجتمعات العربية الحديثة, فانه يظل مثار تساؤلات شتى لعل ابرزها يدور حول مدى مساهمته في تغيير تصورات الانسان العربي, رجلا كان ام امرأة, عن ذاته وعلاقته بالآخر والقيم التي ترتكز عليها هذه العلاقة.
رغم كل الانجازات التي حققتها النساء الا ان هذه الانجازات ليست بمستوى الطموح, لقد ارتفعت نسبة النساء في شتى مراحل التعليم, وتنوعت الاختصاصات وتحسن المستوى الصحي للمرأة بفضل توفير الخدمات الصحية وزيادة الوعي والتثقيف الصحي. لقد استطاعت الكثير من نساءنا الانخراط في الكثير من مجالات العلم والعمل والمشاركة واثبتن جدارتهن ونجحن نجاحا باهرا. الا ان ذلك وللاسف الشديد يقتصر فقط على نواة صغيرة من نساءنا ويتتطلب الامر العمل على توسيع هذه النواة لتشمل جميع النساء اللواتي يبغين الوصول ولكن منعت منهن الظروف ذلك. حيث ان النظرة المتدنية للمرأة لا زالت شائعة وتتحكم بسلوكيات الكثيرين من ابناء وبنات مجتمعنا.
من المعروف اننا مجتمع ضواحي وليس مركزا (85 % من العرب يعيشون في قرى أو قرى كبيرة يطلق عليها تعسفا لقب مدن). يشير الباحث سميونوف الى ان نسبة النساء العاملات في الضواحي عالميا أقل من نسبتهن في المركز حتى بعد نقل الصناعات للضواحي, فكم بالحري عندنا. تشير الاحصائيات الى ان المرأة في العالم الغربي تفضل العمل في مكان سكناها لكي تقلل من الصراعات مع وظيفتها الثانية داخل البيت, مما يؤثر سلبا على تحصيلها وعلى مساواتها في العمل, وطبعا هذا يقلل من فرص عملها. يتحدث سيميونيف عن دونية مزدوجة لنساء الضواحي لانهن اضافة الى كونهن نساء فهن يعشن ضمن سوق عمل محدود ووظائف دونية لا تتلاءمم وقدراتهن, ويشير الى ان المشكلة هناك لا تكمن في ايجاد عمل, وانما ايجاد عمل في مكانة عالية. المرأة العربية في اسرائيل لا تتمتع حتى بهذه الدونية, اذ نجد النساء ترضى مكرهة بهذه الدونية ولكن الدونية لا ترضى بها وتفضل عليها نساء مدن التطوير حيث هذه هي الضواحي في اسرائيل وقد تم نقل المصانع اليها, ونجد هذا الواقع عند النساء الشرقيات في مدن التطوير, أما النساء العربيات فحتى هذه الامكانيات غير متوفرة لهن, وحتى ظاهرة المخايط التابعة للمصانع الكبرى والتي نقلت في السابق الى بعض القرى العربية, وجدت لها من هم ادنى منا في سلم الفقر فاخذوا هذه المكانة عنا (تم نقل هذه المخايط الى الدول العربية). من الواضح لجميعنا اننا مجتمع محافظ, ولكن يمكن دحض الادعاء القائل بان المشكلة مجتمعية فقط, فقد ركز بعض الباحثين على ان مشكلتنا هي محافظتنا الاجتماعية واعتبارنا لعمل المرأة خارج قريتها عارا واعتبار مكان المرأة الاساسي البيت والاسرة, أي تم التركيز هنا على العامل الذاتي, ولكن البحث الذي اجراه الاقتصادي أمين فارس حول نساء من جميع المناطق والقطاعات أشار الى ان هنالك 38 % من النساء تريد العمل ولا تجد اماكن عمل متوفرة. وعلى كل حال لو كان مجتمعنا محافظا لا يخرج النساء للعمل خارج قراهن, فاين اذا مواقع العمل المتاحة داخل القرى والمدن العربية؟ وهل هنالك وسائل نقل عامة متوفرة لخروج النساء من قراهن الى المدن المتاح بها سوق العمل ؟ وهل سوق العمل هذا يستقبل أصلا نساؤنا وفتياتنا ؟؟! . أعتقد بان تركيز العمل النسوي على محاربة المفاهيم المجتمعية فقط دون ربطها بالسياق السياسي لن يعالج قضايا هي بجوهرها سياسية قومية, وطبعا هذا لا يعني تجاهل الواقع الاجتماعي. ثمة أهمية للاشارة الى التجاهل المطلق لعمل المرأة في البيت وعدم اعتبار ذلك عملا أصلا, وبالتالي عدم تلقي النساء أي مقابل أو حقوق جراء ذلك العمل, هذا بالرغم من أن كل امرأة تقدم ما لا يقل عن ثمانية ساعات عمل بيتي يوميا. وهذا بالطبع موضوع مهم بحاجة الى دراسة منفردة وخاصة.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918