بادرت جمعية حقوق المواطن، في ذكرى يوم الأرض الرابعة والثلاثين، لإطلاق حملة إعلامية للتأكيد على حق المواطن العربي الفلسطيني في اراضي عام 48، في المسكن وواجب الدولة باحترام وتوفير هذا الحق.
وجاء في بيان اصدرته الجمعية، تنتشر في البلدات العربية ظاهرة البناء غير المرخص، هذا البناء يحصل بسبب الحاجة الأساسية والملحة لتوفير مأوى للأزواج الشابة والعائلات العربية الذين أبقتهم اسرائيل وأبقت مدنهم وقراهم لسنين طويلة بدون حلول إسكانية.
كما جاء في البيان، ان التخطيط في الأصل وكما هو الحال في جميع دول العالم يهدف الى تسهيل حياة المواطنين وتنظيم البناء لرفاهية المواطنين ولسد احتياجاتهم في شتى المجالات، لكن التخطيط في القرى العربية يستخدم كآلية لتعقيد حياة السكان العرب، ومنعهم من استغلال أراضيهم وممارسة حقهم الأساسي في المسكن.
وفي حديث معه قال المحامي عوني بنا مدير قسم حقوق الأٌقلية العربية في جمعية حقوق المواطن: 'ثمة حقيقة لا يمكن نقضها، تتمثل في أنّ معظم المدن والقرى العربية لا تمتلك خرائط هيكلية حديثة. في بعض البلدات، ليس ثمة خرائط هيكلية البته، والتي من شأنها أن توفر إمكانية بناء 'قانوني' لغرض السكن. في أغلب الأحيان تستمر عمليّة وضع الخرائط الهيكلية في المدن والقرى العربية والمصادقة عليها لعشرات السنين. خلال هذه المدة، يطلب من المواطنين العرب أن يتقبلوا هذا الواقع المرير والقيام بالمستحيل، أي تجميد حياتهم لمدة غير محدودة'.
وبيّن بنا انه حتى عندما تتوفر خارطة هيكلية مصادق عليها فهي في الغالب تتجاهل البناء القائم ولا تلبي احتياجات المواطنين العرب والبلدات العربية في مجالات السكن وتطوير بنى تحتية ضرورية. من جهة أخرى لا توفر اسرائيل حلولا إسكانية بديلة للمواطنين العرب ضمن بلداتهم، حيث لا تقوم بتنفيذ مشاريع إسكان حكومية داخل البلدات العربية ولا تمنح المواطنين العرب امتيازات مادية وغيرها في مجال الاسكان.
ولفت بنا الى امكانية السكن في البلدات اليهودية، قائلا انه ليس خيارا أسهل بالنسبة للعائلة العربية، المتعلقة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا مع الأصول العائلية في البلدة الأم. السكن في بلدة يهودية يعني للعائلة العربية الانسلاخ عن محيط حياتها الاجتماعية والثقافية وفي بعض الأحيان الاقتصادية أيضاً حيث ترتبط مصادر رزق العائلة بالقرية التي أتت منها، كما لا تتوفر في البلدة اليهودية مؤسسات تربوية وثقافية للعرب، بالتالي تضطر العائلة لإرسال أولادها للدراسة في القرية العربية. حتى إذا اختار المواطن العربي ان يسكن في بلدة يهودية ليوفر له ولعائلته ظروفا سكنية جيدة، فهو لا يستطيع تنفيذ هذا بسهولة وعلية أن يجتاز أولا حاجز العنصرية ومظاهر العداء للعرب داخل المجتمع اليهودي والبلدات اليهودية. في الكثير من البلدات اليهودية الصغيرة المنتشرة في الجليل والنقب هنالك شروط قبول للسكن في هذه البلدات هدفها ابعاد العرب عنها. يذكر انه في الآونه الأخيرة قامت بعض هذه البلدات باضافة شرط تبني القيم الصهيونية كشرط قبول انضمام سكان جدد للبلدة.
يضيف المحامي بنا: ' في غياب أي حل آخر وفي ظل عدم قيام إسرائيل بواجبها الأولي تجاه المواطن العربي بوضع بنية تخطيطية توفر إمكانية للبناء المرخص، هي تدفع هذا المواطن نحو البناء غير المرخص'.
وشدد بنا على ان سياسة التمييز في مجال الأرض والمسكن في طليعتها عمليات المصادرة الكبيرة للأراضي العربية هي السبب المباشر للأزمة الخانقة التي يعاني منها المواطنون العرب اليوم في مجال الأرض والمسكن. يشار في هذا الصدد أن. المساحة الكلية لمناطق نفوذ السلطات المحلية العربية لا يصل اليوم الى 2.5% من مساحة دولة إسرائيل. وعلى الرغم من وتيرة النمو السريعة للجمهور العربي الذي ضاعف نفسه سبع مرات منذ عام 1948، على الرغم من ذلك تقلص منذ قيام دولة اسرائيل احتياطي الأراضي التابع للبلدات وللمواطنين العرب بنحو النصف. يضاف الى ذلك تعنت اسرائيل ورفضها الاعتراف بالقرى البدوية في النقب والجليل، تلك التي كانت بمعظمها قائمة قبل العام 1948، ويقطن فيها زهاء 80،000 عربي. تتجاهل سياسة التخطيط الإسرائيلية تجاهلا مطلقا وجود هذه القرى وتتنكر لحقوق قاطنيها على الأرض.
وقالت جمعية حقوق المواطن انها نظمت يوم الأربعاء 24/3/10، ضمن حملتها للتأكيد على حق المواطن العربي في المسكن، يوماً دراسياً في مجد الكروم بعنوان 'البناء غير المرخص، مسؤولية من؟' ناقش قضية البناء غير المرخص في القرى والمدن العربية وسبل التعامل مع سياسة هدم المنازل. خلال اليوم الدراسي تم عرض فيلم قصير بعنوان 'رخصة للعيش بكرامة'، أعدته جمعية حقوق المواطن ليسلط الضوء على أسباب البناء غير المرخص لدى المجتمع العربي الذي يعود في معظم الحالات لعدم توفر بدائل سكنية أخرى تضمن الحق في المسكن للعائلة العربية.
كما تمت في هذا اليوم مناقشة دور المؤسسة التربوية في توعية جيل الشباب لمواضيع التخطيط والمسكن وأهمية تعاطي طلاب المدارس مع هذه المواضيع، وعليه فقد أعد قسم التربية في جمعية حقوق المواطن حقيبة تربوية بعنوان 'الحق في المسكن' تتناول قضايا التخطيط والهدم في القرى والمدن العربية سيتم توزيعها على المدارس العربية واليهودية.
كذلك قامت الجمعية بتنظيم جولة للصحفيين لعائلات عربية تعيش في ظل التهديد بهدم منازلها، للتعرف على أسباب البناء دون ترخيص ورصد معاناة العائلات في ظل عدم الاعتراف والتهديد بالهدم.
واكدت جمعية حقوق المواطن انه لا يجوز لاسرائيل، ان تطلب من المواطنين العرب توقيف حياتهم حتى إشعار آخر ولا أن تغرمهم بسبب تقصيرها، وتدعو لتوحيد وتكثيف الجهود الشعبية والمهنية لوقف هذه السياسة ولإلزام اسرائيل ومؤسساتها بانتهاج سياسة عادلة تفحص من خلالها مسببات البناء غير المرخص في المدن والقرى العربية وتعالجها من خلال توفير بنية تخطيطية ملائمة وحلولاً إسكانية تلبي احتياجات المجتمع العربي.
وجاء في بيان اصدرته الجمعية، تنتشر في البلدات العربية ظاهرة البناء غير المرخص، هذا البناء يحصل بسبب الحاجة الأساسية والملحة لتوفير مأوى للأزواج الشابة والعائلات العربية الذين أبقتهم اسرائيل وأبقت مدنهم وقراهم لسنين طويلة بدون حلول إسكانية.
كما جاء في البيان، ان التخطيط في الأصل وكما هو الحال في جميع دول العالم يهدف الى تسهيل حياة المواطنين وتنظيم البناء لرفاهية المواطنين ولسد احتياجاتهم في شتى المجالات، لكن التخطيط في القرى العربية يستخدم كآلية لتعقيد حياة السكان العرب، ومنعهم من استغلال أراضيهم وممارسة حقهم الأساسي في المسكن.
وفي حديث معه قال المحامي عوني بنا مدير قسم حقوق الأٌقلية العربية في جمعية حقوق المواطن: 'ثمة حقيقة لا يمكن نقضها، تتمثل في أنّ معظم المدن والقرى العربية لا تمتلك خرائط هيكلية حديثة. في بعض البلدات، ليس ثمة خرائط هيكلية البته، والتي من شأنها أن توفر إمكانية بناء 'قانوني' لغرض السكن. في أغلب الأحيان تستمر عمليّة وضع الخرائط الهيكلية في المدن والقرى العربية والمصادقة عليها لعشرات السنين. خلال هذه المدة، يطلب من المواطنين العرب أن يتقبلوا هذا الواقع المرير والقيام بالمستحيل، أي تجميد حياتهم لمدة غير محدودة'.
وبيّن بنا انه حتى عندما تتوفر خارطة هيكلية مصادق عليها فهي في الغالب تتجاهل البناء القائم ولا تلبي احتياجات المواطنين العرب والبلدات العربية في مجالات السكن وتطوير بنى تحتية ضرورية. من جهة أخرى لا توفر اسرائيل حلولا إسكانية بديلة للمواطنين العرب ضمن بلداتهم، حيث لا تقوم بتنفيذ مشاريع إسكان حكومية داخل البلدات العربية ولا تمنح المواطنين العرب امتيازات مادية وغيرها في مجال الاسكان.
ولفت بنا الى امكانية السكن في البلدات اليهودية، قائلا انه ليس خيارا أسهل بالنسبة للعائلة العربية، المتعلقة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا مع الأصول العائلية في البلدة الأم. السكن في بلدة يهودية يعني للعائلة العربية الانسلاخ عن محيط حياتها الاجتماعية والثقافية وفي بعض الأحيان الاقتصادية أيضاً حيث ترتبط مصادر رزق العائلة بالقرية التي أتت منها، كما لا تتوفر في البلدة اليهودية مؤسسات تربوية وثقافية للعرب، بالتالي تضطر العائلة لإرسال أولادها للدراسة في القرية العربية. حتى إذا اختار المواطن العربي ان يسكن في بلدة يهودية ليوفر له ولعائلته ظروفا سكنية جيدة، فهو لا يستطيع تنفيذ هذا بسهولة وعلية أن يجتاز أولا حاجز العنصرية ومظاهر العداء للعرب داخل المجتمع اليهودي والبلدات اليهودية. في الكثير من البلدات اليهودية الصغيرة المنتشرة في الجليل والنقب هنالك شروط قبول للسكن في هذه البلدات هدفها ابعاد العرب عنها. يذكر انه في الآونه الأخيرة قامت بعض هذه البلدات باضافة شرط تبني القيم الصهيونية كشرط قبول انضمام سكان جدد للبلدة.
يضيف المحامي بنا: ' في غياب أي حل آخر وفي ظل عدم قيام إسرائيل بواجبها الأولي تجاه المواطن العربي بوضع بنية تخطيطية توفر إمكانية للبناء المرخص، هي تدفع هذا المواطن نحو البناء غير المرخص'.
وشدد بنا على ان سياسة التمييز في مجال الأرض والمسكن في طليعتها عمليات المصادرة الكبيرة للأراضي العربية هي السبب المباشر للأزمة الخانقة التي يعاني منها المواطنون العرب اليوم في مجال الأرض والمسكن. يشار في هذا الصدد أن. المساحة الكلية لمناطق نفوذ السلطات المحلية العربية لا يصل اليوم الى 2.5% من مساحة دولة إسرائيل. وعلى الرغم من وتيرة النمو السريعة للجمهور العربي الذي ضاعف نفسه سبع مرات منذ عام 1948، على الرغم من ذلك تقلص منذ قيام دولة اسرائيل احتياطي الأراضي التابع للبلدات وللمواطنين العرب بنحو النصف. يضاف الى ذلك تعنت اسرائيل ورفضها الاعتراف بالقرى البدوية في النقب والجليل، تلك التي كانت بمعظمها قائمة قبل العام 1948، ويقطن فيها زهاء 80،000 عربي. تتجاهل سياسة التخطيط الإسرائيلية تجاهلا مطلقا وجود هذه القرى وتتنكر لحقوق قاطنيها على الأرض.
وقالت جمعية حقوق المواطن انها نظمت يوم الأربعاء 24/3/10، ضمن حملتها للتأكيد على حق المواطن العربي في المسكن، يوماً دراسياً في مجد الكروم بعنوان 'البناء غير المرخص، مسؤولية من؟' ناقش قضية البناء غير المرخص في القرى والمدن العربية وسبل التعامل مع سياسة هدم المنازل. خلال اليوم الدراسي تم عرض فيلم قصير بعنوان 'رخصة للعيش بكرامة'، أعدته جمعية حقوق المواطن ليسلط الضوء على أسباب البناء غير المرخص لدى المجتمع العربي الذي يعود في معظم الحالات لعدم توفر بدائل سكنية أخرى تضمن الحق في المسكن للعائلة العربية.
كما تمت في هذا اليوم مناقشة دور المؤسسة التربوية في توعية جيل الشباب لمواضيع التخطيط والمسكن وأهمية تعاطي طلاب المدارس مع هذه المواضيع، وعليه فقد أعد قسم التربية في جمعية حقوق المواطن حقيبة تربوية بعنوان 'الحق في المسكن' تتناول قضايا التخطيط والهدم في القرى والمدن العربية سيتم توزيعها على المدارس العربية واليهودية.
كذلك قامت الجمعية بتنظيم جولة للصحفيين لعائلات عربية تعيش في ظل التهديد بهدم منازلها، للتعرف على أسباب البناء دون ترخيص ورصد معاناة العائلات في ظل عدم الاعتراف والتهديد بالهدم.
واكدت جمعية حقوق المواطن انه لا يجوز لاسرائيل، ان تطلب من المواطنين العرب توقيف حياتهم حتى إشعار آخر ولا أن تغرمهم بسبب تقصيرها، وتدعو لتوحيد وتكثيف الجهود الشعبية والمهنية لوقف هذه السياسة ولإلزام اسرائيل ومؤسساتها بانتهاج سياسة عادلة تفحص من خلالها مسببات البناء غير المرخص في المدن والقرى العربية وتعالجها من خلال توفير بنية تخطيطية ملائمة وحلولاً إسكانية تلبي احتياجات المجتمع العربي.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918