دعت اللجنة الشعبية للدفاع عن الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا لشؤون عرب 48، إلى إطلاق حملة محلية ودولية "لمحاصرة سطوة إسرائيل وجهازها القضائي الإرهابي على الجماهير العربية في الداخل الفلسطيني".
واعتبرت اللجنة الشعبية في بيان صحفي، أن الحكم بالسجن على الشيخ رائد صلاح بمثابة "اعتداء سافر على جماهير الشعب الفلسطيني في داخل الأراضي المحتلة عام 48، وتأكيد إضافي على استخدام الجهاز القضائي كختم مطاطي في خدمة إرهاب الدولة الإسرائيلية ضد جماهير الشعب الفلسطيني في الداخل".
وقالت اللجنة: "إنه منذ بداية إجراءات المحاكمة ولغاية النطق بالحكم يوم 13/1/،2010 تابعت لجنة الحريات الموضوع عن كثب ميدانياً وسياسياً، وحددت موقفها بأن جماهير الشعب الفلسطيني لا ترتجي العدالة من المحكمة الإسرائيلية، بل تحضر إلى المحكمة احتجاجا ومواجهة للقمع القضائي المكمل للقمع الاحتلالي واستبداد النظام الإسرائيلي".
وأكدت لجنة الحريات أنه "لا مفاجأة في قرار المحكمة غير الشرعي وغير الشرعية"، داعية إلى عدم التسليم بالأمر.
ودعت إلى انعقاد جلسة طارئة للجنة المتابعة ولجنة الحريات بمشاركة كل القوى والأطر والمؤسسات ذات الصلة "لإقرار برنامج عمل وحملة محلية ودولية لمواجهة إرهاب الدولة وجرائمها وسطوة جهازها القضائي الذي يشرعن الملاحقة السياسية ويشرعن الاحتلال والاستبداد".
وشددت لجنة الحريات على أن جماهير الشعب الفلسطيني في الداخل "لا ترهن علاقتها بشعبها الفلسطيني، أو بالقدس أو بالأقصى المبارك لا لجهاز إسرائيل الأمني ولا لقانونها ولا لجهازها القضائي"، على حد قولها.
وأشارت إلى أن غالبية القيادات العربية في الداخل والمؤسسات الوطنية "تواجه نهج الملاحقات السياسية ومساعي إسرائيل لنزع شرعيتها القانونية، وإن رد الشعب الفلسطيني سيكون مواصلة وتصعيد الرد الشعبي الوحدوي وتعزيز الإرادة الوطنية التي لا تردعها لا المؤسسة الأمنية ولا القضاء الإسرائيلي".
واعتبرت اللجنة الشعبية في بيان صحفي، أن الحكم بالسجن على الشيخ رائد صلاح بمثابة "اعتداء سافر على جماهير الشعب الفلسطيني في داخل الأراضي المحتلة عام 48، وتأكيد إضافي على استخدام الجهاز القضائي كختم مطاطي في خدمة إرهاب الدولة الإسرائيلية ضد جماهير الشعب الفلسطيني في الداخل".
وقالت اللجنة: "إنه منذ بداية إجراءات المحاكمة ولغاية النطق بالحكم يوم 13/1/،2010 تابعت لجنة الحريات الموضوع عن كثب ميدانياً وسياسياً، وحددت موقفها بأن جماهير الشعب الفلسطيني لا ترتجي العدالة من المحكمة الإسرائيلية، بل تحضر إلى المحكمة احتجاجا ومواجهة للقمع القضائي المكمل للقمع الاحتلالي واستبداد النظام الإسرائيلي".
وأكدت لجنة الحريات أنه "لا مفاجأة في قرار المحكمة غير الشرعي وغير الشرعية"، داعية إلى عدم التسليم بالأمر.
ودعت إلى انعقاد جلسة طارئة للجنة المتابعة ولجنة الحريات بمشاركة كل القوى والأطر والمؤسسات ذات الصلة "لإقرار برنامج عمل وحملة محلية ودولية لمواجهة إرهاب الدولة وجرائمها وسطوة جهازها القضائي الذي يشرعن الملاحقة السياسية ويشرعن الاحتلال والاستبداد".
وشددت لجنة الحريات على أن جماهير الشعب الفلسطيني في الداخل "لا ترهن علاقتها بشعبها الفلسطيني، أو بالقدس أو بالأقصى المبارك لا لجهاز إسرائيل الأمني ولا لقانونها ولا لجهازها القضائي"، على حد قولها.
وأشارت إلى أن غالبية القيادات العربية في الداخل والمؤسسات الوطنية "تواجه نهج الملاحقات السياسية ومساعي إسرائيل لنزع شرعيتها القانونية، وإن رد الشعب الفلسطيني سيكون مواصلة وتصعيد الرد الشعبي الوحدوي وتعزيز الإرادة الوطنية التي لا تردعها لا المؤسسة الأمنية ولا القضاء الإسرائيلي".
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918