اتهم تقرير أصدره مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية سلطات الاحتلال بزيادة انتهاكاتها واعتداءاتها على المقدسات وأماكن العبادة وعلماء الدين المسلمين ورجال الدين المسيحيين، والمس بالحريات الدينية والمدنية، وعلى رأسها حرية العبادة خلال شهر آذار المنصرم، والتوسع في تطبيق عقوبة الإبعاد عن المسكن ومنع دخول البلدة القديمة والمسجد الأقصى خاصة للشبان الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما، وتوسيع حملات الاعتقال في صفوف الفتية والأطفال.
كما اتهم التقرير سلطات الاحتلال بمصادرة المزيد من أراضي الفلسطينيين المقدسيين، واستدراج عروض بناء جديدة لعشرات آلاف الوحدات الاستيطانية على أراض فلسطينية مصادرة.
في حين ارتفعت وتيرة الاعتداءات على خلفية عنصرية، وسجلت زيادة في معدلات العنف والقمع الذي تمارسه شرطة الاحتلال ضد فعاليات الاحتجاج المدنية، وتساهلها في فرض القانون على المخلين بالنظام وارتكاب أعمال العنف من المستوطنين المتطرفين.
ولفت التقرير إلى أن شهر آذار من العام 2010 شهد أعنف المواجهات في القدس القديمة وفي ضواحيها والأحياء المحيطة بها ، تخللها استخدام الاحتلال القوة المفرطة وشن حملات اعتقال تركزت في صفوف الأطفال والفتية، والتنكيل بهم بالضرب والتعذيب، والإبعاد عن مسكنهم إلى مناطق غير الأحياء التي يقطنون فيها.
وأشار إلى أن هذه المواجهات والصدامات اندلعت على خلفية تصاعد الانتهاكات ضد المقدسات الإسلامية وعلى رأسها المسجد الأقصى، وافتتاح ما أطلق عليه كنيس الخراب في حارة الشرف أو ما يعرف ب"الحي اليهودي" على بعد عشرات الأمتار من المسجد الأقصى.
وأكد التقرير أن القيود التي فرضتها سلطات الاحتلال على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى والبلدة القديمة سببت اندلاع المواجهات العنيفة التي شهدتها المدينة المقدسة والأحياء المحيطة بها. حيث انتهكت هذه القيود على نحو كبير حرية الحركة والتنقل لآلاف المسلمين والمسيحيين الذين حاولوا عبثا الوصول إلى أماكنهم المقدسة لأداء الصلاة فيها، ما اعتبر مسا خطيرا بحرية العبادة.
وشملت القيود التي فرضتها سلطات الاحتلال على مدى الشهر المنصرم نشر آلاف الجنود، ومنع الدخول إلى البلدة القديمة، وطال ذلك أيضا المئات من تلاميذ المدارس سواء داخل أسوار المدينة العتيقة، أو داخل باحات المسجد الأقصى. ولم تشمل إجراءات المنع هذه الصهاينة الذين تدفقوا بالآلاف على البلدة القديمة للمشاركة بافتتاح كنيس الخراب والاحتفاء بعيد الفصح اليهودي، وسمح لمركباتهم العامة بالوصول إلى محيط البلدة القديمة وحتى مشارف باب المغاربة وباب الخليل، في حين منع المسلمون والمسيحيون من الوصول بتلك المركبات إلى محيط المدينة المقدسة، وأرغمتهم حواجز الشرطة على التوقف في أحياء تبعد مئات الأمتار عن أسوار البلدة القديمة، ومنع الشبان ممن قلت أعمارهم عن خمسين عاما من اجتياز تلك الحواجز بينما اضطر كبار السن إلى قطع مئات الأمتار سيرا على أقدامهم.
لكن أبرز إجراء ترافق مع فرض القيود على حرية الحركة والتنقل هي قرارات الإبعاد عن البلدة القديمة ومنع الدخول إلى المسجد الأقصى للعديد من المواطنين بما في ذلك بعض القاطنين داخل أسوار المدينة المقدسة، ومن بينهم فتية وأطفال أبعدوا إلى مدن في الضفة مثل أريحا ولفترات زمنية متفاوتة تراوحت ما بين أسبوعين إلى ستة أشهر، في حين أن حالة واحدة أبعد صاحبها لمدة عامين.
في حين سجل شهر آذار 2010 تصعيدا آخراً من خلال مصادرة أراضي المواطنين الفلسطينيين في القدس المحتلة، والإعلان عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة فوق هذه الأراضي.
وتضمن التقرير مجموعة من التوصيات أهمها مطالبة الاحتلال بوضع حد لانتهاكاته للقوانين الدولية وحقوق الشعب الفلسطيني الخاضع للاحتلال في السكن وفي الحياة والتجمع. والتوقف عن مصادرة الأراضي والاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية وأعمال التدمير بخاصة للمنازل المقدسية. وكذلك وضع حد لانتهاكاتها للحريات الدينية والتعديات على دور العبادة وتمكين المؤمنين من الوصول الحر إليها. والتوقف عن الاقتحام المتكرر للمقدسات الفلسطينية.
والتوقف الفوري عن أعمال الحفر الجارية بجوار وأسفل المسجد الأقصى. ووضع حد لسياسة الاعتقال والإبعاد بحق المواطنين المقدسيين. ووقف تعديات المستوطنين على المواطنين المقدسيين.
ودعا التقرير الأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف الرابعة الوفاء بتعهداتها "بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال".
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918