وكالة قدس نت للأنباء: لم تعد الساحة الفلسطينية مكتظة بالملفات السياسية الملتهبة من مصالحة وشاليط وغيرها التي تعتبر من القضايا الهامة لدى الشعب الفلسطيني فحسب, بل طغت على سطحها في هذه الآونة قضية أخرى استحوذت على حديث المواطن الفلسطيني الغزي الذي ما زال يتجرع كأس الحصار الإسرائيلي .
وأينما تواجدت تجد الحديث عن قضية فرض الضرائب من قبل حكومة غزة , يفوق أي حديث أخر , وفي سطور هذا التقرير سيتم التطرق لضريبة المهن والحرف والمحلات التجارية .
مراسلة وكالة قدس نت للأنباء تجولت بين أروقة المحلات التجارية المنتشرة في مدينة غزة والتقت ببعض أصحابها فكان التقرير التالي.
برفقة ملامح الاستنكار والتعجب بدأ أصحاب المحلات التجارية بمدينة غزة حديثهم لمراسلتنا عن تلك الضريبة , فصاحب محل لبيع العطور بشارع عمر المختار بغزة تحدث بغرابة عن فرض هكذا ضرائب وقال :" نحن ضد فرض ضريبة على الحرف والمحلات التجارية من قبل البلدية في تلك الفترة التي ما زال قطاع غزة يواجه حصارا إسرائيليا ".
وأضاف :" في حال تم فتح كافة المعابر ووفر لنا جلب البضائع دون دفع أي أموال باهظة على إدخالها حينها ندفع للبلدية ما تشاء لكننا نرفض أي ضريبة تفرض في الوقت الحالي وفي ظل الحصار والغلاء لأننا ندفع ضريبة للأنفاق وللعمال عند جلب البضائع ", منوها الى أن المحل مرخص من قبل البلدية.
ولم يكن رأي المواطن صاحب محل لبيع الإكسسوارات والمستلزمات النسائية مغايرا عن سابقه , حيث تحدث لمراسلتنا بضيق وضجر قائلا:" نحن ما زلنا تحت الحصار الإسرائيلي والمواطن يحتاج لبعض مستلزماته الأساسية فالتاجر يدفع الكثير من الأموال لجلب البضائع التي يحتاجها وبالتالي نحن غير قادرين على دفع أموال أخرى ".
وأكد صاحب المحل على أنه ضد أي ضريبة تفرض على التجار وأصحاب المحلات والمهن في ظل تواصل الحصار الإسرائيلي وتدهور الوضع الاقتصادي في القطاع , قائلا:" الوضع الحالي لا يسمح بدفع ضرائب أي كانت ".
وختم حديثه قائلا:" نحن سنلتزم في دفع أي ضريبة في حال فتحت المعابر وتحسن حال التجار وحركة إدخال البضائع ", مطالبا الجهات المختصة بالنظر في وضع كافة التجار في قطاع غزة والتعاطي مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها الناس .
وفي هذا الصدد تحدثت وكالة قدس نت للأنباء مع حاتم الشيخ خليل مدير العلاقات العامة ببلدية غزة لتسليط الضوء على تلك الضريبة حيث قال :"إن ضريبة المهن والحرف والمحلات التجارية ليست بالجديدة بل قديمة وتتمثل بحصول المواطن على ترخيص المهن من البلدية ".
وأضاف الشيخ خليل:" ضريبة الحرف ترسل للمواطن حسب القانون وتكون محددة حسب لائحة تم إعدادها لترخيص المحلات التي تعمل ضمن نفوذ البلدية " , منوها أن البلدية قامت بتفعيل تلك الضريبة للتساوي بين أصحاب الحرف والمحلات المرخصة والغير مرخصة , فأرسلنا الضريبة بناء على إحصاء متمثل بجمع معلومات عن كافة المحلات والمهن الحرفية بالمدينة".
وأشار إلى أن مبلغ الضريبة تم تحديده حسب لائحة موجودة في البلدية منذ فترة يحدد عليها قيمة الحرف في غزة ", مشيرا الى إرسال البلدية فاتورة للمخالفين حملت قيمة العامين الماضين بتخفيض 15% .
وبين الشيخ خليل أن البلدية شكلت لجنة لدراسة أي شكاوى مقدمة من أصحاب الحرف والمحلات , قائلا:" نقوم بمتابعة المقتدرين من أصحاب الحرف والمحلات التجارية أما متوسطي الحال فتقوم البلدية بتقسيط الفاتورة له , لأنه ليس في حسابنا ملاحقة أحد في لقمة عيشه ".
وأكد على أن الهدف من تفعيل ضريبة المهن والحرف يكمن في تنظيم مهنة الحرف في قطاع غزة والمساواة بين أصحاب الحرف والمحلات, وقال :" إذا وجدنا جزء من المواطنين غير مقتدر فلن نطالبهم بالضريبة حتى يتيسر حالهم ".
ونوه مدير العلاقات العامة ببلدية غزة على فصل البلدية بين دفع ضريبة الحرفة وضريبة ترخيص البيت, موضحا أن ما يقارب 20% من أصحاب المحلات تقدموا بترخيص محلاتهم والباقي غير مرخص .
وطالب الشيخ خليل كافة المواطنين بأهمية تفهم القضية والتعاطي معها , قائلا:" إن البلدية تحتاج لدخل حتى يتسنى لها تقديم أفضل خدماتها للمواطن ", مؤكدا حدوث حالة من الاستنكار والاستهجان لدى بعض المواطنين على فرض تلك الضريبة .
جدير بالذكر أن الحكومة في غزة فرضت في الأشهر الأخيرة سلسلة من الضرائب المتنوعة على المواطنين والمحلات التجارية وضريبة الحرف والدخل وغيرها .
وأينما تواجدت تجد الحديث عن قضية فرض الضرائب من قبل حكومة غزة , يفوق أي حديث أخر , وفي سطور هذا التقرير سيتم التطرق لضريبة المهن والحرف والمحلات التجارية .
مراسلة وكالة قدس نت للأنباء تجولت بين أروقة المحلات التجارية المنتشرة في مدينة غزة والتقت ببعض أصحابها فكان التقرير التالي.
برفقة ملامح الاستنكار والتعجب بدأ أصحاب المحلات التجارية بمدينة غزة حديثهم لمراسلتنا عن تلك الضريبة , فصاحب محل لبيع العطور بشارع عمر المختار بغزة تحدث بغرابة عن فرض هكذا ضرائب وقال :" نحن ضد فرض ضريبة على الحرف والمحلات التجارية من قبل البلدية في تلك الفترة التي ما زال قطاع غزة يواجه حصارا إسرائيليا ".
وأضاف :" في حال تم فتح كافة المعابر ووفر لنا جلب البضائع دون دفع أي أموال باهظة على إدخالها حينها ندفع للبلدية ما تشاء لكننا نرفض أي ضريبة تفرض في الوقت الحالي وفي ظل الحصار والغلاء لأننا ندفع ضريبة للأنفاق وللعمال عند جلب البضائع ", منوها الى أن المحل مرخص من قبل البلدية.
ولم يكن رأي المواطن صاحب محل لبيع الإكسسوارات والمستلزمات النسائية مغايرا عن سابقه , حيث تحدث لمراسلتنا بضيق وضجر قائلا:" نحن ما زلنا تحت الحصار الإسرائيلي والمواطن يحتاج لبعض مستلزماته الأساسية فالتاجر يدفع الكثير من الأموال لجلب البضائع التي يحتاجها وبالتالي نحن غير قادرين على دفع أموال أخرى ".
وأكد صاحب المحل على أنه ضد أي ضريبة تفرض على التجار وأصحاب المحلات والمهن في ظل تواصل الحصار الإسرائيلي وتدهور الوضع الاقتصادي في القطاع , قائلا:" الوضع الحالي لا يسمح بدفع ضرائب أي كانت ".
وختم حديثه قائلا:" نحن سنلتزم في دفع أي ضريبة في حال فتحت المعابر وتحسن حال التجار وحركة إدخال البضائع ", مطالبا الجهات المختصة بالنظر في وضع كافة التجار في قطاع غزة والتعاطي مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها الناس .
وفي هذا الصدد تحدثت وكالة قدس نت للأنباء مع حاتم الشيخ خليل مدير العلاقات العامة ببلدية غزة لتسليط الضوء على تلك الضريبة حيث قال :"إن ضريبة المهن والحرف والمحلات التجارية ليست بالجديدة بل قديمة وتتمثل بحصول المواطن على ترخيص المهن من البلدية ".
وأضاف الشيخ خليل:" ضريبة الحرف ترسل للمواطن حسب القانون وتكون محددة حسب لائحة تم إعدادها لترخيص المحلات التي تعمل ضمن نفوذ البلدية " , منوها أن البلدية قامت بتفعيل تلك الضريبة للتساوي بين أصحاب الحرف والمحلات المرخصة والغير مرخصة , فأرسلنا الضريبة بناء على إحصاء متمثل بجمع معلومات عن كافة المحلات والمهن الحرفية بالمدينة".
وأشار إلى أن مبلغ الضريبة تم تحديده حسب لائحة موجودة في البلدية منذ فترة يحدد عليها قيمة الحرف في غزة ", مشيرا الى إرسال البلدية فاتورة للمخالفين حملت قيمة العامين الماضين بتخفيض 15% .
وبين الشيخ خليل أن البلدية شكلت لجنة لدراسة أي شكاوى مقدمة من أصحاب الحرف والمحلات , قائلا:" نقوم بمتابعة المقتدرين من أصحاب الحرف والمحلات التجارية أما متوسطي الحال فتقوم البلدية بتقسيط الفاتورة له , لأنه ليس في حسابنا ملاحقة أحد في لقمة عيشه ".
وأكد على أن الهدف من تفعيل ضريبة المهن والحرف يكمن في تنظيم مهنة الحرف في قطاع غزة والمساواة بين أصحاب الحرف والمحلات, وقال :" إذا وجدنا جزء من المواطنين غير مقتدر فلن نطالبهم بالضريبة حتى يتيسر حالهم ".
ونوه مدير العلاقات العامة ببلدية غزة على فصل البلدية بين دفع ضريبة الحرفة وضريبة ترخيص البيت, موضحا أن ما يقارب 20% من أصحاب المحلات تقدموا بترخيص محلاتهم والباقي غير مرخص .
وطالب الشيخ خليل كافة المواطنين بأهمية تفهم القضية والتعاطي معها , قائلا:" إن البلدية تحتاج لدخل حتى يتسنى لها تقديم أفضل خدماتها للمواطن ", مؤكدا حدوث حالة من الاستنكار والاستهجان لدى بعض المواطنين على فرض تلك الضريبة .
جدير بالذكر أن الحكومة في غزة فرضت في الأشهر الأخيرة سلسلة من الضرائب المتنوعة على المواطنين والمحلات التجارية وضريبة الحرف والدخل وغيرها .
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918