أكد وزير الاقتصاد الوطني د. حسن ابولبده اليوم، ان السلطة الوطنية تولي أهمية خاصة لزيادة حصة المنتج الوطني في السوق المحلية، والعمل بجدية لتعزيز وجود المنتجات الفلسطينية كبديل لمنتجات المستوطنات في الأسواق.
ولفت خلال افتتاحه ورشة عمل نظمتها الوزارة بعنوان 'نحو تطوير سياسة لدعم المنتج المحلي'، بحضور ممثلين عن الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، والاتحادات التخصصية، وممثلين عن القطاع العام والخاص، إلى أن تحرير السوق المحلي والعالمي من منتجات المستوطنات مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود على كافة المستويات الرسمية والشعبية والأهلية، وإلى أن السلطة الوطنية هي الداعم الأول والأكبر لهذه الجهود.
وأشار د. ابولبده إلى أهمية الورشة كونها تشكل بداية لعملية مركزة ومستمرة لإعادة الاعتبار لمنتجنا الوطني، والبدء بمسيرة قد تكون طويلة لرفع حصة منتجانا في سلة المستهلك بنسب ذات مغزى حقيقي، وتأهيله ليحتل المكانة المرموقة في الأسواق العالمية.
واضاف د. ابولبده ان القطاع الخاص يلعب دورا مهما في تمكين منتجنا الوطني وحمايته من عبث الغزاة والخارجين على القانون الدولي والإنساني كونه شريك كامل مع المؤسسات الأهلية ومؤسسات القطاع العام، مؤكدا على أهمية هذه الشراكة في توفير المناخ المناسب لتعزيز فرص منتجنا المحلي من ناحية وتجفيف موارد المستوطنات وغول الاستيطان من ناحية أخرى.
من جانبه قال رئيس الاتحاد العام للصناعات السيد مهدي المصري أن صناعتنا الوطنية تعتبر من الأمور الواعدة في رفعة وازدهار الاقتصاد الوطني، لافتا أن العديد من المؤسسات الصناعية حصلت على شهادات الجودة العالمية، وكثير من منتجاته تصدر إلى العديد من الدول العربية، وامريكا واوروبا وباقي دول العالم مما يدل على القدرة التنافسية لهذه الصناعة.
وأشار المصري أن تطوير وتأهيل الشركات الصناعية التي لم تصل لمرحلة التصدير من خلال تسهيل إجراءات الحصول على المواد الخام ومنح المزيد من الإعفاءات الجمركية والضريبة يؤدي الى نهضة كبيرة في الاقتصاد الوطني، وسيكسب منتجاتنا الجودة والمصداقية في كافة دول العالم التي تصدر لها هذه المنتجات.
وقد قدمت مدير دائرة التنمية الصناعية منال شكوكاني ورقة عمل بعنوان نحو تطوير سياسات وطنية لدعم المنتج الوطني، بينت فيها اهداف دعم المنتج الوطني، ومحاور دعم المنتج الوطني والتي تتمثل في توفير البيئة التشريعية المناسبة لحمايته ودعمه بما يتوافق مع متطلبات تحرير التجارة، وتوفير بنية تحتية مناسبة وجاذبة للاستثمارات، وتحسين وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المحلية، وتنمية وزيادة حجم الصادرات الصناعية الفلسطينية، والعمل على تعزيز ثقة المستهلك بالمنتج المحلي، وإعطاء الأفضلية في العطاءات الحكومية للمنتج المحلي، بالإضافة الى تنظيم العمل الرقابي بما يدعم المنتج الوطني، وتطوير خدمات الأعمال.
وقدم خلال الورشة ايمن صبيح امين عام اتحاد عام اتحاد الصناعات الفلسطينية ورقة عمل ركزت على واقع الصناعة في فلسطين، ومركز تحديث الصناعة، واهدافه ومهامه، والمبادرة الوطنية لتعزيز المنتج الوطني التي تتمثل رسالتها في دعم المُنتَج الوطني في إطار وطني موحد، ضمن حملة طويلة الأمد تكون منظمة ومتدرجة وشاملة انطلاقا من رؤية 'المُنتَج الوطني يتمتع بقدرة تنافسية عالية في الاسواق الداخلية والخارجية'.
وفي نهاية الورشة أوصى المجتمعون باعتماد سياسة دعم المنتج الوطني التي قدمتها الوزارة ، وتبني المبادرة الوطنية لتعزيز هذا المنتج التي قدمها الاتحاد العام للصناعات.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918