الاقتصاد الوطني بين الاستقرار السياسي ومزاج المانحين

منذ قيام السلطة الفلسطينية والى الان ما يزال الاقتصاد الفلسطيني متارجحا بين الاستقرار السياسي والمفاوضات السلمية ومزاج المانحين , وبالتالي لم تكن هناك خطط حقيقية على الارض لجعل الاقتصاد يعتمد على الموارد والانتاج المحلي, فبالرغم من عقد مؤتمرين اقتصاديين عامي 2008, 2010 في بيت لحم, لم يتم جذب مستثمرين وما تم خلالهما من اعلان عن مشاريع لم تر النور الا القليل منها .

فالاقتصاد الوطني هو "اقتصاد مانحين بامتياز" واموال المانحين التي هي اوكسجين هذا الاقتصاد يجري تحويلها للسلطة بالاعتماد على ما يحرزه الملف السياسي من تقدم , فقد اقر وزير الاقتصاد الدكتور حسن ابو لبدة بان الاقتصاد الفلسطيني هو اقتصاد مانحين فعلا ولكنه ليس بارادة فلسطينية ولكن لان هناك احتلال اسرائيلي يمنع كل امكانية لان ينمو هذا الاقتصاد بالشكل الذي يؤهله للتخلص التدريجي من الاعتماد على المانحين".

واضاف ابو لبدة لبرنامج "من المسؤول " الذي يقدمه الزميل بسام رومي كل يوم احد الساعة الثامنة مساءا عبر شبكة "معا الاذاعية , اضاف": بالتاكيد الدعم الاقتصادي ليس دعما مطلقا وليس دعما لمحبة الشعب الفلسطيني لكنه ياتي في سياق عملية سياسية وهذا يجعل من هذا الدعم احيانا سيفا مسلطا على رقابنا تحديدا في هذه المرحلة وهناك جزء من الدعم الذي يمكن ان يصلنا لم يصلنا ويجب ان يصلنا لاسباب تتعلق بالوضع السياسي".

لكن وزير الاقتصاد قال بالرغم من ذلك فان الاقتصاد الفلسطيني لديه امكانيات لينمو بطريقة تؤهله ليشكل بنية تحتية ممتازة للمجمتع الفلسطيني وقادر على اطعام الشعب اذا رفعت الاجراءات الاسرائيلية المختلفة المتعلقة بقيود الحركة والوصول الى الموارد , فلسطين الضفة الغربية وقطاع غزة فيها امكانيات ولكن 60% من من اراضي الضفة غير قابلة للاستثمار من قبل الجانب الفلسطيني لانها مصنفة منطقة C , هناك ايضا غزة جزء كبير منها مصنف كمناطق بفرزونز وكل القطاع هو ايضا تحت الحصار".

كما انه ليس صحيحا ان اقتصادنا خال من قاعدة انتاجية , لديه قاعدة انتاجية ممتازة ولديه امكانيات هائلة للنمو وفي حال رفعت الاجراءات الاسرائيلية سالفة الذكر فاننا سنشهد نمو ااقتصاديا يفوق نسبة النمو المعتادة في العالم ويمكن ان يتضاعف اربع مرات خلال 10 سنوات.

لكن الوزير سئل عن المعايير التي تجلعنا نتحدث بان هناك نموا اقتصاديا , فرد قائلا ": يعني ان هناك مصانع تصنع وتجار يبيعون وهناك تشغيل والكثير من المواطنين لا يعرف ان نسبة البطالة في شهر 6 الماضي كانت 14% وهذه نسبة متدنية جدا مقارنة مع سنوات ماضية هذا يؤكد ان هناك حراك اقتصادي معقول".

وحول امكانية انشاء مناطق صناعية صغيرة لتشغيل الناس في المناطق الفلسطينية؟ اجاب ابو لبدة بالقول "الان نركز على قيام منطقة صناعية في بيت لحم واخرى في جنين.".

وسئل الوزير عن ان حجم الاستيراد من اسرئيل يقدر بحوالي 3,5 مليار دولار وتشغل بايد فلسطينية لماذا لا نبني مناطق صناعية تشغل هذه الايدي العاملة؟

فرد ابو لبدة بالقول ان التعقيدات على الارض كثيرة متعلقة بوفرة الاراضي التي يجب ان تكون بعيدة عن المناطق الماهولة بالسكان اضافة الى وفرة الامكانيات المادية لتوفير البنية التحتية لهذه المناطق فلدينا الان معضلة تتعلق بعدم قدرتنا على جذب العدد الكافي من الشركات المهتمة لتحصل على عقد امتياز بتطوير منطقة صناعية باريحا ولذلك العملية نظريا تبدو سهلة ولكنها على ارض الواقع اصعب بكثير مثلا في منطقة بيت لحم الصناعية اضطررنا لوضع نظام حوافز للشركات التي يمكن ان تتنقل لتلك المنطقة .

لكنه استدرك قائلا": نسعى لوضع استراتيجية فلسطينة لانشاء عدد من المناطق الصناعية القريبة من مواقع المدن وغايتنا من ذلك امكانية سحب المصانع المنتشرة وسط السكان حفاظا على سلامة المواطينن وتمكين هذه المصانع من التمدد اكثر".

واضاف ": هناك نوعان من المناطق الصناعية التي نركز عليها, المناطق الصناعية الحدودية ومناطق صناعية داخلية – فيما يتعلق بالاولى فان الظروف السياسية لم تمكن من التقدم في هذا المجال ونحن ما زلنا نتنظر ان تحدث تطورات تؤدي لقيام على الاقل منطقة حدودية واحدة الا وهي منطقة جنين الصناعية وهذا لم يكن في ضمن الاستراتيجية الفلسطينية لفترة طويلة ولكننا الان نحاول اعادة صياغة الاستراتيجية المتعلقة بالمناطق الصناعية لتشمل امكانية بناء بنية تحتية تؤهل لقيام عدد من المناطق الصناعية المحاذية للمدن الاساسية وضمن هذه الاستراتيجية نحن بصدد اعادة ترتيب هذه المناطق لان عدد كبير من هذه الورش والمصانع موجودة داخل التجمعات السكانية".

المؤتمرات الاستثمارية, اعلنت عن مشاريع لماذا لم تر النور حتى الان؟ تحدث ابو لبدة على الجميع ان يدرك ان مؤتمرات الاستثمار تعتمد على قرارات مستمثرين لهم ظروفهم".

واضاف ": ان هذه المؤتمرات بالنسبة لفلسطين وخصوصيتها لها وظيفة معينة لوضع فلسطين على خارطة الاهتمام العالمي كمقصد استثماري وكنا نهدف للتدليل للمستمثرين تحديدا من العرب من فلسطينيي الشتات والعرب ان فلسطين فيها فرص استثمارية قادرة على ان تكون مقصدا استثماريا بمعنى وجود مشاريع يمكن ان تدر الدخل وتحقق الربح .

ومن ناحية اخرى هناك عدد من المشاريع التي وجدت طريقها للتنفيذ اعلنت مثلا الوطنية وهي تعمل الان ومدينة روابي , ومشروع الريحان وهو في مرحلة التنفيذ (من المؤتمر الاول حوالي 15 مشروعا تجد طريقها للتنفيذ واعلن في المؤتمر الثاني عن عدد من المبادرات التي سنجد لها تعبيرات على الارض خلال الفترة القادمة "كما قال ابو لبدة

تخلف الدول المانحة سيمنعنا من دفع الرواتب وتسديد الفواتير الداخلية خلال الاشهر المقبل.

هناك تحديات تتعلق بقدرة الحكومة على ضمان استمرار دفع الرواتب لفترة طويلة لانها تعتمد الى حد كبير على الدول المانحة ولكن هناك صناعة وان كانت خفيفة وهناك تجارة وجميعها تعمل وتعمل بشكل جيد , ومجمل ما وردنا من الدول المانحة لهذا العام لا يرتقي الى احتياجاتنا المعلنة للربع الاول من هذا العام ولذلك نحن لدينا مشكلة بالوفاء بالالتزامات للنصف الثاني من العام الحالي ولدينا مشكلة اخرى لامكانية الوفاء بما تبقى من احتياجاتنا للربع الثاني , وهذه الالتزامات التي لم تقدمها الدول المانحة نحن بحاجة ماسة اليها وهناك جهد يبذله الرئيس ورئيس الوزراء مع بعض الدول التي لم تتمكن حتى الان من الوفاء بالالتزامات .

واشار ابو لبدة الى ان الموازنة الفلسطينية ككل لهذا العام تبلغ 3,9 مليار دولار بما فيها ميزانية تطويرية ونحن نحتاج من 50-70 مليون دولار شهريا من اموال الدول المانحة لتسديد الفواتير المنتظمة المستحقة على السلطة . ونحن نقترض من البنوك فعلا وهذا يتم بموجب قانون صادر عن السلطة الفلسطينية وهناك سقف معين لا يتم تجاوزه ودائما يكون هناك اقتراض كلما كان حاجة ضمن هذا السقف .

بالنسبة للمنتجات التركية, وامكانية فتح الاسواق امام المنتجات الوطنية؟, قال ابو لبدة اننا نستهلك من المنتجات التركية سنويا بنحو 350 مليون دولار منها 320مليون دولار نستهلكها من خلال مستورد اسرائيلي حيث طالبنا الاتراك بالتصدير لنا مباشرة من دون الوسيط الاسرائيلي وقلنا لهم انكم بذلك توفروا ارباحا اكثر ونحن نخفض استهلاك هذه السلع على المواطن الفلسطيني أي حينما نستورد هذه السلع بشكل مباشر تكون اسعارها اقل وبالتالي تصل الى المستهلك بسعر اقل".