احالت طواقم حماية المستهلك اليوم الخميس في محافظات الضفة 5 تجار الى النيابة العامة لاخذ الاجراءات القانونية المتبعة بحقهم لعدم التزامهم بقرار وزير الاقتصاد الوطني بإشهار الأسعار على السلع والخدمات في السوق الفلسطيني.
وقد شدد وزير الاقتصاد الوطني د.حسن ابولبده على معاقبة التجار المخالفين لاحكام قانون حماية المستهلك والقرارات المتعلقة باشهار الاسعار وممارسة العقوبات، حرصا على مقتضيات المصلحة العامة، مبينا بانه على مدير مكتب الوزارة في المحافظة المضبوطة لديها المخالفة احالة التاجر المخالف لاحكام القانون والقرارات المتعلقة باشهار الاسعار الى نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية خلال مدة اقصاها يومين من ورود المخالفة اليه.
يذكر ان قيمة المخالفة الواحدة تبلغ 500دينار او السجن لمدة 6 شهور او العقوبتين معاً حسب ما يرتائيه القضاء الفلسطيني بهذا الخصوص.
وقد شدد وزير الاقتصاد الوطني د.حسن ابولبده على معاقبة التجار المخالفين لاحكام قانون حماية المستهلك والقرارات المتعلقة باشهار الاسعار وممارسة العقوبات، حرصا على مقتضيات المصلحة العامة، مبينا بانه على مدير مكتب الوزارة في المحافظة المضبوطة لديها المخالفة احالة التاجر المخالف لاحكام القانون والقرارات المتعلقة باشهار الاسعار الى نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية خلال مدة اقصاها يومين من ورود المخالفة اليه.
يذكر ان قيمة المخالفة الواحدة تبلغ 500دينار او السجن لمدة 6 شهور او العقوبتين معاً حسب ما يرتائيه القضاء الفلسطيني بهذا الخصوص.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918