إستجابة للتحديات الإقتصادية والإجتماعية التي تواجه القضاة الفلسطينيين، تم الإعلان في رام الله يوم امس عن تأسيس "نادي القضاة الفلسطيني" وفقا لقانون الجمعيات والمنظمات الأهلية الفلسطيني لسنة 2000.
وجاء في رسالة النادي وأهدافه وفقا لنظام تأسيسه أنه " إيمانا بمبدأ إستقلال القضاء وتعزيزا لدور القاضي الفلسطيني في الذود عن هذا الإستقلال باعتباره حاميا للعدل، ولما كان الإرتقاء بمكانة القاضي الفلسطيني وتعزيز إحترامه لذاته وإحترام السلطات والأفراد له وتطوير أدائه وضمان كرامة العيش له يستتبع وجود هيئة تتمتع بالشخصية المعنوية وتعبر عن الإرادة العامة لمجموع القضاة تعنى بشؤونه".
ولما تأسس نادي القضاة الفلسطيني لأداء هذا الدور، فإنه ومن منطلق هذه الرسالة فان النادي يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للقضاة الفلسطينيين بجوانبها الإقتصادية والإجتماعية والثقافية ووضع آليات العمل اللازمة لذلك، تعزيز رفاه القاضي ضمن خصوصية عمله ومكانته بما ينسجم والسلوك القضائي ويستتبع وجود أماكن ترفيهية ورياضية يمارس فيها القاضي مواهبه ونشاطاته الإجتماعية. مناصرة حقوق القضاة الفلسطينيين المكفولة بموجب القانون الأساسي والقوانين النافذة.
هذا وتم التوافق داخل الجمعية العمومية للنادي على مجلس إدارة مؤقت يتولى الإشراف على عمل النادي لمدة سنة واحدة يتم خلالها دعوة الجمعية العمومية لإنتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة جديد، ومن أهم القضايا الجوهرية المطروحة على طاولة مجلس الإدارة المؤقت وانسجاما مع أهداف النادي هو العمل مع مجلس القضاء الأعلى والجهات المعنية على تحسين رواتب القضاة المتدنية مقارنة مع الإرتفاع الحاد في جدول غلاء المعيشة وأسوة برواتب القضاة في الدول العربية المجاورة كالأردن، وضمان حصول القضاة الفلسطينيين على إلإمتيازات التي يتمتع بها زملاؤهم القضاة في الدول العربية المجاورة.
ويذكر أن آخر تعديل لرواتب القضاة كان في العام 2002 بموجب قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002، ولا تلبي رواتب القضاة الحالية الحد الأدنى للعيش الكريم للقاضي بما يكفل إستقلاله وتجنيبه الحاجة والعوز ويتناسب والطبيعة الخاصة للعمل القضائي في إقامة العدل، وهذا ويتدارس مجلس إدارة النادي كافة الخيارات والوسائل اللازمة لتحقيق هذا الهدف والتي سيتم عرضها على إجتماع موسع للجمعية العمومية للنادي للتصويت عليها وتبنيها في الوقت المناسب بما يتلائم مع إستجابة الجهات المعنية لمطالب القضاة.
وتقتصر عضوية النادي على القضاة وفقا لمدلول القاضي في (قانون السلطة القضائية النافذ) ويشمل ذلك كل قاضي فلسطيني تقاعد من عمل القضاء ولم يشغل بعدها أي منصب أو وظيفة او مهنة أخرى، هذا وضمت الهيئة التأسيسية للنادي 60 قاضيا من مختلف درجات المحاكم النظامية الفلسطينية عليا واستئناف وبداية وصلح، وقد تم الإعلان عن فتح باب العضوية للإنضمام للنادي لباقي القضاة إبتداءا من 15/5/2010، وذلك لتوسيع قاعدة الضغط والمناصرة لحقوق القضاة الإقتصادية والإجتماعية.
وجاء في رسالة النادي وأهدافه وفقا لنظام تأسيسه أنه " إيمانا بمبدأ إستقلال القضاء وتعزيزا لدور القاضي الفلسطيني في الذود عن هذا الإستقلال باعتباره حاميا للعدل، ولما كان الإرتقاء بمكانة القاضي الفلسطيني وتعزيز إحترامه لذاته وإحترام السلطات والأفراد له وتطوير أدائه وضمان كرامة العيش له يستتبع وجود هيئة تتمتع بالشخصية المعنوية وتعبر عن الإرادة العامة لمجموع القضاة تعنى بشؤونه".
ولما تأسس نادي القضاة الفلسطيني لأداء هذا الدور، فإنه ومن منطلق هذه الرسالة فان النادي يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للقضاة الفلسطينيين بجوانبها الإقتصادية والإجتماعية والثقافية ووضع آليات العمل اللازمة لذلك، تعزيز رفاه القاضي ضمن خصوصية عمله ومكانته بما ينسجم والسلوك القضائي ويستتبع وجود أماكن ترفيهية ورياضية يمارس فيها القاضي مواهبه ونشاطاته الإجتماعية. مناصرة حقوق القضاة الفلسطينيين المكفولة بموجب القانون الأساسي والقوانين النافذة.
هذا وتم التوافق داخل الجمعية العمومية للنادي على مجلس إدارة مؤقت يتولى الإشراف على عمل النادي لمدة سنة واحدة يتم خلالها دعوة الجمعية العمومية لإنتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة جديد، ومن أهم القضايا الجوهرية المطروحة على طاولة مجلس الإدارة المؤقت وانسجاما مع أهداف النادي هو العمل مع مجلس القضاء الأعلى والجهات المعنية على تحسين رواتب القضاة المتدنية مقارنة مع الإرتفاع الحاد في جدول غلاء المعيشة وأسوة برواتب القضاة في الدول العربية المجاورة كالأردن، وضمان حصول القضاة الفلسطينيين على إلإمتيازات التي يتمتع بها زملاؤهم القضاة في الدول العربية المجاورة.
ويذكر أن آخر تعديل لرواتب القضاة كان في العام 2002 بموجب قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002، ولا تلبي رواتب القضاة الحالية الحد الأدنى للعيش الكريم للقاضي بما يكفل إستقلاله وتجنيبه الحاجة والعوز ويتناسب والطبيعة الخاصة للعمل القضائي في إقامة العدل، وهذا ويتدارس مجلس إدارة النادي كافة الخيارات والوسائل اللازمة لتحقيق هذا الهدف والتي سيتم عرضها على إجتماع موسع للجمعية العمومية للنادي للتصويت عليها وتبنيها في الوقت المناسب بما يتلائم مع إستجابة الجهات المعنية لمطالب القضاة.
وتقتصر عضوية النادي على القضاة وفقا لمدلول القاضي في (قانون السلطة القضائية النافذ) ويشمل ذلك كل قاضي فلسطيني تقاعد من عمل القضاء ولم يشغل بعدها أي منصب أو وظيفة او مهنة أخرى، هذا وضمت الهيئة التأسيسية للنادي 60 قاضيا من مختلف درجات المحاكم النظامية الفلسطينية عليا واستئناف وبداية وصلح، وقد تم الإعلان عن فتح باب العضوية للإنضمام للنادي لباقي القضاة إبتداءا من 15/5/2010، وذلك لتوسيع قاعدة الضغط والمناصرة لحقوق القضاة الإقتصادية والإجتماعية.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918