حوادث السير.. من يتحمل المسؤولية عنها؟

تتكاثر الأسئلة والتحليلات مع كل حادث سير مروع، ويجري التساؤل عن أساب ارتفاع نسبها، ويجمع كافة العاملين في هذا القطاع على الحاجة للتدخل، وعلى الأخص مع العنصر البشري، الذي يتحمل المسؤولية عن 80-90% عن هذه الحوادث.

وتشير الأرقام الإحصائية التي أصدرتها وزارة النقل والمواصلات، حتى بداية أيار الجاري، إلى تسجيل 1641 حادثا، نتج عنها 42 حالة وفاة، و2021 إصابة. في حين بلغ عدد هذه الحوادث في العام 2009، 4671، وعدد الوفيات فيها 110، وعدد الإصابات 5728.

وتبين إحصائيات وزارة النقل والمواصلات أن عدد المخالفات المرورية، منذ بداية العام الجاري حتى الأول من أيار بلغت 41740، وفي العام 2009 بلغ عددها حوالي 85000 مخالفة مرورية.

وتكلف حوادث السير الاقتصاد الوطني خسائر بنسب تصل لحوالي 1% من الناتج القومي، وتعتبر نسب الحوادث فلسطين مماثلة لمعدل الدول النامية، كما يقول القائمون على هذا القطاع .

'وفا' سلطت الضوء على هذه القضية، والتقت أصحاب العلاقة الذين ناقشوا هذه القضية حسب اختصاصهم، وحملتها لوزير النقل والمواصلات للرد والتوضيح.



أسعد: حوادث السير كلفت شركات التأمين 195 مليون سيقل عام 2009

وقال أمين عام الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين نهاد أسعد 'إن حوادث المرور لا نستطيع حصرها، لأن المؤمّن منها فقط 105 آلاف مركبة، أي بنسبة 60%، رغم أن التأمين إلزامي في قانون التأمين رقم 20 لعام 2005.

وأضاف 'شركات التأمين دفعت عام 2009 حوالي 195 مليون شيقل بسبب الحوادث، بزيادة 10% عن عام 2008.

ونوه أسعد لتوجه شركات التأمين، في مؤتمرها في شهر حزيران القادم، لتقديم عدد من التوصيات بخصوص حوادث السير، وتخص السيارات العمومية وسيارات التأجير.

وأشار إلى تحميل الحوادث موازنات الدولة مبالغ كبيرة، فهناك عدد من الحوادث المرورية لا يغطيها التأمين، لأن المركبات المتسببة بها غير مؤمنة، وتنتج عنها وفيات، وإصابات، وإعاقات، ويتم تغطيتها من 'الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي الطرق'، وتديره وزارة المالية، ويتم تغذيته من بوليصات التأمين، حيث يتم اقتطاع 15% منها لصالح الصندوق ضمن آلية معينة.

ونوه إلى تسجيل شركات التأمين لعدد من الملاحظات حول الحوادث والمتسببين بها، وتقوم بدراستها، مشيرا لتسبب عامل السرعة، والتهور في السواقة، بعدد كبير من الحوادث.

ويرى أسعد أن غالب حوادث الموت يقع على الطرق الخارجية بين المدن، وعدد كبير من السائقين، حصل على رخص السواقة في الانتفاضة، وما رافقها من فوضى،ولم يتح له السير بسيارته على الطرق الخارجية،ولم يكن لديهم التأهيل الكافي.

ويوضح أسعد أن سياسة البنوك الجديدة الخاصة بالقروض، مكنت العديد من المواطنين من شراء سيارات جديدة، وجزء منهم حصل على رخصة السواقة ولم يمارس القيادة.

وأضاف 'البنية التحتية والطرق غير مهيأة، لاستيعاب هذا العدد الكبير من المركبات عليها، إضافة إلى وجود عدد كبير من المركبات العمومية زائد عن الحاجة في بعض الخطوط، ما يستعدي إعادة توزيعها، وإعادة تمليك الأرقام العمومية وليس تأجيرها.

وأشار أسعد إلى صعوبات تواجه شركات التأمين في استرداد ما يستحق لها من الشركات الإسرائيلية، موضحا أن لهذا الموضوع أبعادا سياسية، نوها لتعامل شركات التأمين مع محامين لمتابعة هذه الحقوق.



نقيب السائقين يطالب المواطن بممارسة دور الرقيب على السائق العمومي

أما نقيب السائقين العموميين جواد عمران، فيدافع عن قطاعه، ويقول غير صحيح أن المركبات العمومية تتسبب في نسب عالية من هذه الحوادث، وأن السائق العمومي يحمل روحه ويخاطر من أجل لقمة العيش.

ويرى عمران أن احد أهم أسباب الحوادث هو عدم تأهيل السائقين بالشكل الصحيح، سواء العمومي أو الخصوصي أو التجاري.

ويطالب عمران المواطن بأن يكون رقيبا على سائق السيارة العمومية، وأن يقدم اسم سائق السيارة المخالف لقوانين المرور إلى الشرطة، موضحا أن بعض السائقين يتعرضون لضغط من الركاب لزيادة السرعة.

وأضاف 'أنا مراقب خط نابلس- رام الله، وعندي سائق يرفض الموظفون من نابلس الركوب معه، لأنه يسير بسرعة تتراوح بين 90-100، ويريدون الوصول إلى أعمالهم صباحا بالسرعة القصوى.

ويبين عمران أن هناك حاجة لزيادة رقابة شرطة المرور في ضواحي المدن، بدلا من مركزتها في مراكز المدن، مؤكدا عدم وجود رادع قانوني للسائقين.



شرطة المرور: السرعة الزائدة سبب الحوادث وقريبا سنركب أجهزة رادار لمراقبتها

ويعزو مدير شرطة المرور في الضفة الغربية المقدم وضاح عزامطة غالب الحوادث القاتلة إلى السرعة الزائدة، وخاصة على الطرق الخارجية.

وقال 'إن الحوادث التي أدت إلى حالات وفاة عام 2009 بلغت 29 حالة داخل المناطق التي نسيطر عليها، و38 في مناطق خارج السيطرة، وغالب هذه الحوادث تسببت فيها السيارات الخصوصية، وتعود للسرعة الزائدة وعدم الالتزام بالقانون.

وعن الاتهام الموجه لشرطة المرور بتغطية مراكز المدن على حساب الضواحي، أوضح عزامطة أن الازدحام المروري عادة يتركز داخل مراكز المدن، وهذا يستدعي تكثيف وجود الشرطة فيها، ولكننا نسير دوريات، ونضع حواجز طيارة على الأطراف للتفتيش على المخالفات، وقد لا يلحظها المواطن بكثافة.

وأشار عزامطة إلى تنفيذ شرطة المرور حملات توعية حول المخالفة، قبل البدء بمخالفة المواطنين وتوعيتهم بها، مثلما حصل مع مخالفة حزام الأمان، واستخدام الهاتف الخليوي وقت السواقة.

وعن موضوع السرعة، التي يعود لها السبب في العديد من الحوادث، قال عزامطة إن الشرطة حتى اللحظة لا تعمل عليها، وستعمل عليها قريبا، وذلك لأنها تحتاج لأجهزة ضبط السرعة، ونقوم الآن بالتدريب على استخدام الرادار، وحين تنتهي عملية التدريب ستتم مخاطبة القضاء قبل العمل عليها.

وأشار عزامطة إلى تصدر مخالفة الوقوف في مكان ممنوع، يليها الهاتف الخليوي، قائمة مخالفات الشرطة.

وبين عزامطة أن عدد شرطة المرور لا يكفي لاحتياجات العمل والسيطرة على كافة المناطق، إضافة إلى الإشكاليات التي تواجه رجال الشرطة، مع السائقين الرافضين للمخالفة، ويدخلون في نقاش مع الشرطة على قانونيتها ما يأخذ وقتا طويلا من عملنا.

ويعتبر عزامطة أن نسب الحوادث في فلسطين هي ذات النسب في الدول العربية المجاورة، لكن إذا لم نتخذ إجراءات للحد منها سيصبح الوضع كارثي بعد سنوات.



الكرنز: أرقام الحوادث لهذا العام متقاربة مع العام الماضي

هذه النقاشات والأفكار حملناها لوزير النقل والمواصلات د. سعدي الكرنز، الذي شكك بفكرة أن أرقام حوادث السير في ازدياد، موضحا أن عملية التوثيق والإفصاح عنها، تعود فقط للعام الماضي والحالي، وإن الحوادث كانت موجودة قبل ذلك، ولكنها لم توثق بصورة دقيقة، بسبب الفلتان الأمني.

وأضاف: الأرقام المتوفرة لدينا حتى اليوم، إذا ما تمت مقارنتها مع مثيلاتها في العام الماضي، نجد أنها متقاربة.

وقال الكرنز إن مجلس الوزراء، ولأول مرة، يعمل على مأسسة قضايا النقل والمواصلات، وهيكلة المؤسسة على أساس مهام، وصلاحيات، ووضع الأنظمة واللوائح المنظمة لها، ومن هذا الجهد شكلنا مجلس المرور الأعلى، للعمل على قضايا المرور، بما يخص نظام المخالفات، وتنظيم خطوط النقل الداخلي، والخارجي، وتمليك الأرقام العمومي.

ويعتبر الكرنز المشكلة الكبرى التي تواجه السلامة المرورية، بعدم التزام المواطنين بأنظمة المرور، ما عكس نفسه بصورة واضحة على الحوادث.

وأضاف 'ننظر بقلق لهذا الموضوع لتأثيره على العنصر البشري الأهم في التنمية، لافتا لتحول حوادث السير لمشكلة عالمية، وإن التعويضات التي تدفع للمصابين أعلى بكثير من تلك التي تدفع عن حالات الوفاة.

وأشار الكرنز إلى عمل الحكومة على إعادة بناء الطرق في فلسطين، وإقرارها لمخطط هيكلي للطرق والمواصلات، ما يساهم في خفض عدد حوادث السير، التي تقع لأسباب لها علاقة بالبنية التحتية، والتي تشكل حوالي 10% من حوادث الطرق. كذلك صدرت قرارات بتخفيض الرسوم على السيارات لتسمح بتجديد أسطول المركبات، للتخلص من المركبات غير القانونية، مشيرا إلى وجود عدد كبير من السيارات غير المرخصة وغير المؤمنة.

وأضاف: سيرنا حملة لضمان أن تكون جميع المركبات مرخصة، ونتأكد من سلامة المركبات بالتعاون مع الشرطة، إضافة إلى الفحص الشتوي للمركبات.



المركبات غير المرخصة أضعاف المرخصة

وأوضح أن العدد الكلي للمركبات في الأرض الفلسطينية بلغ 218725 مركبة، المرخص منها 105103، وغير المرخص منها 113622، وتم ترخيص 6239 مركبة منذ بداية العام الحالي.

وأضاف 'المشكلة الأكبر التي تواجه عملنا في التفتيش على المركبات من حيث قانونيتها، هو العمل في مناطق (سي) الخاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية، مؤكدا وجود اتفاق مع الشرطة للعمل في هذه المناطق مع طواقم الوزارة ولو باللباس المدني.

وأوضح أن وزارته تقوم بإتلاف كل السيارات المسروقة والمشطوبة، وتقوم ببيعها كحديد خردة، لأنها غير قانونية، وأنه حسب القانون يتم تنزيل المركبة عن الشارع بعد 18 عاما على نزولها للشارع، وما زالت في الشوارع مركبات عمرها أكبر من ذلك، وبالطبع غير مرخصة وغير مؤمنة.

كذلك تسير الوزارة حملة على الكراجات لمصادرة قطع الغيار المزورة وغير المطابقة للمواصفات، التي تتسبب في الحوادث.

وأكد وزير النقل والمواصلات أن عدد المركبات المسجلة أقل من حاجة البلد، لكن عدد المركبات غير المرخصة وغير القانونية أضعاف المرخصة، وهي موجودة ليس فقط في مناطق خارج سيطرتنا، لكن في مناطق تقع تحت سيطرتنا.

وأكد الكرنز قيام وزارة النقل والمواصلات بإعادة توزيع خطوط النقل العام، للتخلص من مشكلة الفائض في بعض المواقع، لصالح المناطق التي تعاني من عدم توفر خطوط النقل العام فيها، بناء على دراسة قدمت من المحافظات، مشيرا إلى توجه لإعادة ترخيص مركبات حكومية، ولكن في بعض المواقع التي ما زالت تعاني من عدم توفر الخطوط العامة فيها.



70% من حوادث الطرق بسبب العنصر البشري

وقال الكرنز إن كل هذه القضايا نعمل عليها للتخفيف من حوادث السير، ولكن المشكلة الأكثر تعقيدا هي في العنصر البشري، المتسبب بنسب حوادث تصل إلى 90%، أي أننا بحاجة لترسيخ ثقافة مرورية، وتوعية المواطن بأهمية السلامة المرورية، لأنها الطريقة الأنجع لتخفيض حوادث السير.

وأضاف 'إلى جانب تعزيز الثقافة المرورية، تم خلق نظام المخالفات لردع السائقين، والمخالفة تدفع في البنك خلال شهر من تحريرها، وإذا لم يدفع المخالف تحول إلى القضاء، ولكن هناك مخالفات تصل لحد الجرم، تحول إلى القضاء مباشرة.

وتابع: إلى جانب المخالفات تم استحداث نظام النقاط، ويعمل إلى جانب نظام المخالفات، وتسجل هذه النقاط في ملف السائق المخالف، ويسجل لكل مخالفة عدد من النقاط، وعند عدد معين منها تسحب رخصة السائق لمدة ستة أشهر، ويخضع لدورة مانعة لمدة 45 يوما، وإذا عاد وخالف يخضع لدورة مانعة لفترة أطول، وإعادة فحص السواقة، وهذا سيجعل قائد المركبة وبالأخص العمومي منها، للتفكير مليا قبل ارتكاب أي مخالفة مرورية.

وأوضح الكرنز أن وزارة النقل والمواصلات تعمل على نموذج خاص لحوادث السير، يتم من خلاله بيان أسباب الحادث، وموقعها، وخسائرها لتحليليها وتحديد العناصر المسببة للخطر، ووضع التوصيات والإجراءات اللازمة للحد من حوادث السير.

ـــ