نشرة اخبار اليوم 21\6\2010

أبو الغيط: "واهم" من يظن أن القضية الفلسطينية ستحل بدون اللاجئين



أعتبر وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط اليوم الاثنين أن من يظن أنه يمكن حل القضية الفلسطينية دون إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين بأنه "واهم".



وقال ابو الغيط، في كلمة ألقاها نيابة عنه مساعده لشؤون المنظمات الدولية السفير هشام الزميتي خلال اجتماع اللجنة الاستشارية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل الفلسطينيين "أونروا" التي بدأت أعمالها اليوم في القاهرة، إن هذه القضية لم تعد تخص دولة الاحتلال والفلسطينيين فحسب ولكن آثارها وتداعياتها تمتد لتشمل الدول التي تستضيف هؤلاء اللاجئين بما يجعل لها بعدا إقليميا واضحا.



وأكد أن مسؤولية دولة الاحتلال عن قضية اللاجئين لا مجال لإنكارها مهما أمعنت في تزييف التاريخ وإعادة كتابته بالصورة التي تتفق مع أهدافها في السيطرة على كامل الأراضي الفلسـطينية.



وأضاف أبو الغيط أن تلك المسؤولية ثابتة بمقررات الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة وعلى رأسها القرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.



وقال إنه سيظل لزاما على الأسرة الدولية مواجهة المحاولات المتكررة من جانب دولة الاحتلال للتنصل من هذه المسؤولية وإلزامها بتحمل تبعاتها التي صار يعاني منها اليوم أكثر من سبعة ملايين فلسطيني يعيشون حياة الانتظار والأمل في مختلف بقاع المعمورة.



وأوضح أن قضية اللاجئين تظل جنبا إلى جنب مع قضية الأرض جوهر الصراع العربي الإسرائيلي، مشيرا إلى أن حياة اللاجئين، مهما فعلنا من أجل دعمها هي حياة مؤجلة بطبيعتها، وحل مشكلتها بصورة جذرية ونهائية يرتبط بالتوصل إلى حل دائم وعادل للنزاع العربي الصهيوني بشكل يضمن تسوية قضية اللاجئين بصورة عادلة.

ألمانيا تطالب العدو الصهيوني برفع الحصار بالكامل عن غزة




طالب وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله، دولة الكيان الصهيوني، برفع الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة، وفتح كافة المعابر.



وقال الوزير الألماني اليوم الاثنين في برلين: "الحصار يؤدي إلى تقوية شوكة الأصوليين وإضعاف المواطنين".



يأتي هذا في الوقت الذي منعت فيه دولة الكيان الصهيوني وزير التنمية الألماني ديرك نيبل من دخول قطاع غزة مطلع هذا الاسبوع.

إيران تطالب باستبدال إثنين من مفتشي الوكالة الدوليَّة




أبدت إيران استياءها من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بطلبها استبدال اثنين من مفتشيها اعتبرتهما منحازين، بعد أيام على العقوبات الجديدة التي فرضها عليها مجلس الأمن الدولي بسبب برنامجها النووي.



طهران: قال علي اكبر صالحي رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، "لقد أعطينا الأسبوع الماضي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اسمي المفتشين اللذين لم يعد يسمح لهما بحق دخول إيران لأنهما كشفا مضمون تقرير (الوكالة) حول إيران قبل ان يعلن رسميا وقدما معلومات مغلوطة".



ولم يكشف صالحي عن اسمي هذين المفتشين ولا عن جنيستيهما. لكنه اشار الى ان هذا القرار لا يعني وقف تعاون ايران مع الوكالة الدولية. وقال "لقد قلنا مرارا اننا نحترم التزاماتنا الدولية. لا نريد شيئا اكثر من ذلك ولن نتخلى عن حقوقنا" في المجال النووي. واضاف ان "تعاوننا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتم في اطار بند الوقاية (اتفاق يحدد شروط تعاون كل بلد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في اطار معاهدة حظر الانتشار النووي) ولن نقوم بشيء اضافي".



ويأتي هذا الاستياء الايراني بعد نشر تقرير جديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية خلصت فيه الى تعذر تأكيد الطابع السلمي البحت للبرنامج النووي الايراني، وتصويت مجلس الامن في التاسع من حزيران/يونيو على عقوبات جديدة ضد طهران، التي يشتبه الغرب في انها تسعى الى حيازة السلاح النووي على الرغم من نفي طهران لذلك.



وكرر صالحي انتقادات طهران لتقرير الوكالة الدولية "المغلوط بالكامل"، مؤكدا ان بعض الوقائع التي اوردها المفتشان المعاقبان "غير صحيحة". واضاف "بموجب بند الوقاية، طلبنا الا يأتيا بعد اليوم الى ايران وان ترسل الوكالة مفتشين آخرين" لكي يحلا محلهما.



وفي فيينا قالت مصادر قريبة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان بامكان الدول رفض مفتشين ومطالبة الوكالة بتغييرهم كما فعلت ايران. وقالت المصادر ان اي دولة "من حقها ان تسمح او لا تسمح بدخول شخص ما". بيد ان هذه المصادر استغربت ان تتهم ايران شخصين اثنين بشكل خاص، في حين ان التقرير الذي ترفضه "عمل جماعي" صاغه "عشرون" متعاونا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وكانت طهران احتجت رسميا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تقريرها الاخير مؤكدة خصوصا ان معلومات حول اختفاء معدات نووية اساسية في مصنع بطهران كانت "مغلوطة".



وتقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي كشف قبل اسبوع من اجتماع مجلس الحكام يؤكد ايضا ان الوكالة لا تزال "قلقة" ازاء الطبيعة الفعلية للبرنامج الايراني، مشيرة الى "احتمال وجود انشطة سرية سابقة او حاضرة مرتبطة بالملف النووي تشمل منظمات قريبة من الجيش".



وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو، اكد في السابع من حزيران/يونيو، امام حكام الوكالة ال35، ان "ايران تشكل حالة خاصة لانها تتضمن، بين امور اخرى، عناصر مرتبطة ببعد عسكري محتمل لبرنامجها النووي".



واعتمد مجلس الامن الدولي في 9 حزيران/يونيو قرارا جديدا عزز العقوبات الاقتصادية على ايران للاشتباه بسعيها لامتلاك السلاح الذري تحت غطاء برنامجها النووي المدني وهو ما تنفيه طهران بشكل متكرر. وكان رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان علاء الدين بوروجردي، طلب الاربعاء من الوكالة الدولية منع "مفتشين كشفوا معلومات لوسائل الاعلام" من دخول ايران. وبعد التصويت في مجلس الامن، اكد نواب ان البرلمان سيقر قانونا جديدا لتقييد علاقات ايران بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكن المشروع مجمد على ما يبدو في الوقت الراهن.

موسى يعرض على "حماس" إدراج تحفظاتها في ملحق مقابل توقيع الورقة المصرية

وزير الأشغال اللبناني: جوليا ومريم ستتوجها أولا لقبرص ومن ثم لغزة‏



وسط هذه الأجواء بدأ حبس الأنفاس أمس ترقباً لمصير رحلتي السفينتين "جوليا" و"مريم" الى شواطئ غزة في إطار "أسطول الحرية" الذي يسعى الى كسر الحصار المفروض على القطاع.

وطبقاً لما صرح به وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي امس لـ"النهار"، كشف في أحاديث ادلى بها مساء انه تلقى طلباً رسمياً من منظمي السفينة "جوليا" التي ستبحر من لبنان، مشيراً الى ان وجهتها الأولى ستكون قبرص وليس غزة مباشرة، مشدداً على انه لن يوقّع على إبحار غير قانوني.

وأوضح ان السفينة ستخضع لكشف تقني قبل انطلاقها، وان إبحارها في اتجاه قبرص ليس خرقاً للقرار 1701 وان الحكومة اللبنانية مسؤولة عن قرارها، مشيراً الى ان السفينة "جوليا" مسجلة في باريس وعلى متنها لبنانيون وأجانب.

وأكد ان الوزارة اذنت للسفينة بالإبحار في اتجاه قبرص من مرفأ طرابلس حسبما طالب المنظمون وليس في اتجاه غزة مباشرة لأنه لا مجال للإبحار في اتجاه غزة إذنت الخطوط البحرية مقطوعة.

وأكد انه لا وجود لسفينة اسمها "مريم" بل رحلة افتراضية سميت "مريم".

اعتبر رئيس لجنة الانتخابات المركزية ، د.حنا ناصر ، قرار مجلس الوزراء بخصوص تأجيل الانتخابات بانه يمثل في مضمونه الحقيقي الغاء القرارات التي اصدرتها الحكومة بخصوص اجراء الانتخابات ما يعني ان الحديث يدور عن الغاء وليس تأجيل الانتخابات كما ورد في عنوان القرار.

واكد ناصر الذي كان يعلق على مداخلات رئيسية لمتحدثين شاركوا في الورشة نظمها مركز رام الله لدراسات حقوق الانسان، مساء اليوم ، ان قرار مجلس الوزراء رغم انه يحمل عنوان تاجيل الانتخابات المحلية الا ان المضمون يشير الى الغاء القرارات الخاصة باجراء الانتخابات وقال " هنا يكون فرق كبير بين التأجيل والالغاء ".

واجمع عدد من الشخصيات السياسية والاكاديمية الذين شاركوا في الورشة على اهمية الضغط باتجاه تحديد موعد جديد لاجراء الانتخابات المحلية في اسرع وقت ممكن ، وسط التحذير من مخاطر عملية الغاء اجراء الانتخابات المحلية وتداعيات ذلك على العملية الديمقراطية وحق الجمهور الفلسطيني في التعبير عن مواقفه عبر صناديق الاقتراع.

وعقدت الورشة بمشاركة نائب امين عام الجبهة الشعبية وعضو اللجنة التنفيذية لـ (م،ت،ف)، عبد الرحيم ملوح، وامين سر المجلس الثوري لحركة فتح، امين مقبول، ومدير مركز بدائل ، هاني المصري، على اهمية اخذ العبر والاستفادة من الاخطاء الماضية وتقييم التجربة التي مرت بها عملية الانتخابات المحلية، باتجاه تكثيف الجهود الشعبية والفصائلية والقانونية لحماية حرية التعبير والديمقراطية في الاراضي الفلسطينية.

واكد ملوح على اهمية الخروج من الحالة الراهنة التي تتسم بمرحلة تحميل المسؤوليات عن تاجيل او الغاء الانتخابات المحلية، باتجاه التفكير الجدي نحو الضغط باتجاه تحديد موعد جديد لاجراء الانتخابات المحلية بما يتيح المجال امام جميع الاطراف تحضير نفسها لخوض انتخابات ديمقراطية على اساس التمثيل النسبي الكامل ، رافضا فكرة الحديث عن ضرورة اعادة النظر في التمثيل النسبي وتعديل قانون الانتخابات المحلية باعتبار ان هذه الخطوات بحاجة لوجود مجلس تشريعي فاعل .

ورفض ملوح محاولات تبرير تاجيل الانتخابات بموضوع المصالحة وقال " انتخابات المجالس القروية في المناطقة المهمشة غير مرتبطة بشكل كبير في موضوع المصالحة وهذا تبرير مرفوض"، مشددا في الوقت ذاته على اهمية العمل الجدي باتجاه مواصلة الاجراءات القانونية امام المحاكم للطعن في اجراءات التاجيل لهذه الانتخابات ومرافقة ذلك مع تحركات جماهيرية وفصائلية لحماية الخيار الديمقراطي.

واكد ملوح موقف الجبهة الشعبية الداعي الى اهمية اعتماد التمثيل النسبي بالكامل ، ورفض محاولات تبرير تعطيل العملية الديمقر اطية التي لا تتجزأ باي حال من الاحوال.

واتهم مجلس الوزراء بالتعدي على القانون حينما اصدر قرار التاجيل للانتخابات المحلية وقال" انه قرار تعسفي مخالف للقانون والدستور وصلاحيات لجنة الانتخابات المركزية".

من جانبه اكد مقبول على ان قرار التأجيل للانتخابات الحق ضررا بالغا بحركة فتح ، رغم اشارته الى فكرة الانتخابات لم تناقش بطريقة موضوعية في اوساط القيادة او على المستويات الاخرى خاصة ان قرار اجراء الانتخابات تم في ظل وجود الانقسام الحاصل.

واشار مقبول الى اشكالية الموقف من الانتخابات تمثلت في ان خيار التأجيل بقي مطروحا على طاولة حركة فتح رغم انخراطها الواسع في عملية التحضير والاستعداد للمشاركة في الانتخابات المحلية ، موضحا ان هناك ضرورة للنظر الى طبيعة الحراك السياسي المتعلق بالمصالحة الوطنية التي كانت تشهد تقدما ملموسا مع اقتراب موعد البدء باجراء الانتخابات المحلية الامر الذي دفع العديد من الجهات بما فيها جهات مستقلة للطلب من القيادة تاجيل اجراء الانتخابات واعطاء الفرصة لجهود المصالحة الوطنية.

واوضح انه كان رافضا لفكرة التاجيل باعتبارها تساهم في خلق حالة ارباك عامة في اوساط الحركة ، مشيرا الى ان القيادات التي كانت تدعم فكرة تاجيل الانتخابات كانت مواقفها داعمة لانجاز المصالحة الوطنية.

قال " لكني شعرت بحزن عميق عندما شاهدنا الاحتجاجات على قرار تاجيل الانتخابات في حين لم نشاهد احتجاجات عندما منعت حركة حماس لجنة الانتخابات المركزية من عملها في قطاع غزة"، مؤكدا في الوقت ذاته اهمية اجراء تعديل لقانون الانتخابات بما في ذلك التمثيل النسبي الكامل الذي خلق اشكاليات عديدة على حد قوله.

ورأى المصري ان السبب الحقيقي وراء التاجيل تمثل في ان حركة فتح لم تكن جاهزة لهذه الانتخابات داعيا حركة فتح بالاعتراف بهذه الحقيقية ، مشددا على اهمية العمل من اجل تحديد موعد جديد لاجراء الانتخابات وعدم الابطاء في هذا القرار باعتبار ان التراخي في ذلك سيكون له تداعيات خطيرة على الحالة الديمقراطية الفلسطينية.

واشار المصري الى ان معارضة حماس لاجراء الانتخابات لم تكن واقعية حيث عمدت الحركة على منع اجراء الانتخابات المحلية في المنطقة التي تسيطر عليها ، ما يدلل على انها غير معنية باجراء انتخابات ديمقراطية وانها تربط الموضوع سياسيا بان حكومة رام الله غير شرعية.

وقال المصري " ان المبررات التي سيقت لتبرير عملية تاجيل الانتخابات في 10 /6/2010 كانت اسوء منقرار التاجيل نفسه "، موضحا ان قرار تاجيل الانتخابات لم ياتي بناء على طلب من لجنة الانتخابات المركزية او من وفد المصالحة .

وكانت ورشة العمل افتتحت بكلمة مدير مركز رام الله لدراسة حقوق الانسان، د.اياد البرغوثي، الذي اكد على اهمية اخذ الدروس والعبر من الانتخابات الفلسطينية مع نشوء السلطة الوطنية ، واهمية الحفاظ على الخيار الديمقراطي وحمايته باعتبار من المقدسات الاساسية التي تصون حقوق المواطن في التعبير عن مواقفه.

وانتقد البرغوثي الية تعامل االسلطة الوطنية مع الشعب الفلسطيني خاصة في القضايا المصيرية التي منها الانتخابات كخيار ديمقراطي استرتيجي لا يجب المساس به، مشيرا الى غياب المراجعة والتقييم للمراحل السابقة الامر الذي يضعف حالة مراكمة الانجازات والخطوات الفلسطينية في هذا المجال.

واثيرت خلال الورشة جملة من الملاحظات المرتبطة بصاحب الصلاحية السياسية باصدار قرار التاجيل للانتخابات المحلية وغياب دور المنظمة عن اتخاذ مثل هذه القرارات وحصرها في مجلس الوزراء.