'شلّت حياتي بالنهار أو بالليل' بهذه الكلمات البسيطة، لخصت ربة البيت صفاء خميس من خان يونس جنوب قطاع غزة، معاناتها من انقطاع التيار الكهربائي.
وقالت: المطلوب مني كربة بيت أن أنجز كل شي، وهذا الكل مرتبط بالتيار الكهرباء، 'الغسيل، توفر الماء، الطبخ، الكوي، الحفاظ على الخبز' هذا هو بعض الكل، كيف سأنجز هذا البعض الذي يعتمد على الكهرباء؟.
وتابعت: أنا ربة بيت، لا يعنيني شيء سوى توفر حاجيات بيتي كي أقم بواجبي كربة بيت على أكمل وجه ولا أتهم بالتقصير، والمسؤول عن هذه المشكلة أن استطاع الفرار من العقاب البشري الدنيوي، فلن يتمكن خداع خالق الكون.
وتفاقمت مشكلة انقطاع التيار الكهربائي منذ منتصف الأسبوع الماضي، فبعد أن كان عدد ساعات الانقطاع لا يتجاوز الساعات الثماني خلال 24 ساعة، أصبح عددها 12 ساعة فصل وإيصال التيار لكل منطقة لمدة 6 ساعات، يليها فصل للتيار لمدة 12 ساعة، وهكذا في محافظات قطاع غزة الخمس، حيث أعلن عن توقف محطة التوليد عن العمل بسبب نفاذد مخزونها من الوقود.
كذلك كان حال ربة البيت رجاء عليان من دير البلح وسط قطاع غزة، التي تقول إنها تقف عاجزة أمام هذه المشكلة، وإنها تخشى شراء مولد كهربائي خوفا من أن ينفجر ويشكل خطراً على حياة مستخدميه.
وأشارت إلى وقوع خلافات بينتها وبين زوجها، لأنها لم تحضر له الغداء لحظة عودته من عمله بسبب انقطاع التيار، مشيرةً إلى أن مشكلتها تتفاقم ساعات الليل، وأنها كادت تدفع حياتها نتيجة ذلك، حيث أنها أشعلت شمعة ووضعتها في البيت غير أنها نسيتها ونامت وكادت تشتعل النار بالبيت لولا عودة زوجها في الوقت المناسب، أي أن الله قدر ألا تحدث كارثة بالبيت، تذهب ضحيتها هي وطفلتها الوحيدة.
وحسب بيان صادر عن شركة توزيع كهرباء غزة، فإن نسبة العجز في إمدادات التيار الكهربائي زادت إلى 60%، حيث أن المطلوب الكهربائي الحقيقي لمحافظات غزة (الأحمال الفعلية) وصل إلى 300 ميغاوات، في حين أن المتوفر بعد توقف المحطة هو 137 ميجاوات فقط، وأن توزيع هذه الكمية المتبقية على مجمل ساحات واحتياجات قطاع غزة سيتم ضمن برنامج طارئ.
وقالت الشركة إنها تدرك مدى المخاطر والآثار التي ستطال كافة قطاعات الاستهلاك في القطاع نتيجة هذا العجز الكبير، خاصة قطاع المياه والخدمات الصحية والمرافق الطبية وكافة الخدمات الأساسية والإنسانية، داعية جميع المواطنين للتعامل بمسؤولية عالية، والإيفاء بالتزاماتهم وواجباتهم تجاه الشركة.
ويأتي تدهور أوضاع التغذية بالتيار الكهربائي في أوج امتحانات الثانوية العامة وفي ظل جو شديد الحرارة، وكما هو معلوم فإن انقطاع التيار الكهربائي يؤثر بشكل كبير على خدمة توصيل مياه الشرب للمنازل، حيث تضخ البلديات المياه إلى المنازل في ساعات محدودة ومحددة وعادة ما لا تتمكن من تنسيق عمليات تزويد المياه للمناطق في وقت تغذيتها بالتيار الكهربائي ما يتسبب في انقطاع مياه الاستخدام المنزلي لساعات وقد تصل إلى أيام في بعض المناطق، الأمر الذي يشكل مصدراً جدياً لمعاناة المواطنين كما يلقي بظلال سلبية على أوضاع الصحة العامة وصحة البيئة.
وأشار مركز الميزان لحقوق الإنسان، في بيان له بالخصوص، إلى أنه يضاف إلى ذلك ارتفاع معدلات تلوث البيئة جراء استخدام المواطنين لمولدات التيار الكهربائي التي تبث دخاناً من عوادمها وتصدر ضجيجاً يؤثر بدوره على طلبة الثانوية العامة، كما يتسبب انقطاع التيار بمعاناة كبيرة للأطفال وكبار السن، ويتسبب في خسائر مادية كبيرة للمواطنين الذين يجبرون على شراء مولدات الطاقة الكهربائية وتشغيلها لساعات طويلة يومياً.
وبدأت 'الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة'، سلسلة اتصالات جديدة مع المسؤولين في الاتحاد الأوروبي من أجل إيجاد حل نهائي لأزمة انقطاع التيار الكهربائي في القطاع المحاصر للسنة الرابعة على التوالي، لاسيما وأن أوروبا تتكفّل بتمويل وقود محطة الكهرباء.
وقالت الحملة التي تتخذ من بروكسيل مقراً لها، في تصريح لها: 'لقد بدأت الحملة سلسلة اتصالات جديدة مع أطراف أوروبية، لحث الاتحاد الأوروبي على توجيه تمويل وقود الكهرباء مباشرة إلى حساب محطة توليد الكهرباء بغزة، أو 'تخصيص' التمويل المقدّم بصورة واضحة لتغطية وقود الكهرباء عبر السلطة الفلسطينية'.
وطالب 'جون جنج' مدير عمليات 'الأونروا' في القطاع بحل سريع وفوري لمشكلة الكهرباء، وقال في مؤتمر صحفي عقد في مركز توزيع التفاح بمدينة غزة أمس، 'قطع التيار الكهربائي يعقد حياة الناس ويوقفها تماماً ويؤدي إلى عرقلة كل أوجه النشاط ولا يمكن أن تتواصل المشكلة إذا كان الفلسطينيون يملكون حلها ويجب عدم تشتيت الجهد وتركيزه لإنهاء الحصار المدمر وغير الأخلاقي'.
وعن هذه المشكلة، قال الدكتور غسان الخطيب مدير مركز الإعلام الحكومي، إن امتناع شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة عن تحويل أي من المبالغ التي تجبيها في شهر حزيران الحالي، أدى إلى نقص الوقود وبالتالي انقطاع التيار الكهربائي.
وأضاف الخطيب، في بيان صحافي، أنه خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام غطت السلطة ما مقداره 77.3 مليون شيقل من مجمل تكلفة كهرباء غزة والبالغة 81.3 مليون شيقل شهريا، في حين حولت شركة توزيع الكهرباء في غزة مساهمة بلغ معدلها الشهري حوالي 4 مليون شيقل فقط، في حين لم تحول أي مبلغ عن شهر حزيران الجاري حتى تاريخه.
وانتقد الخطيب لجوء المسؤولين عن الشركة في غزة إلى التغطية عن القصور بلوم السلطة واستغلال معاناة المواطنين لابتزاز السلطة وإحراجها، و'كان من الممكن ألا تحدث هذه الأزمة لو قامت الشركة على الأقل بتحويل المبلغ الذي كانت تحوله في الأشهر الماضية'، و'إما أن الشركة ومن ورائها غير قادرين على القيام بمهماتهم وواجباتهم في الجباية، على الأقل من ذوي الرواتب والقادرين على الدفع، أو أنهم يقومون بالجباية ولا يحولون الأموال للمساهمة، ولو بقدر بسيط، في تسديد فاتورة الوقود التي تدفع السلطة الأكثرية الساحقة منها'.
وقال إن الحكومة ستستمر بأداء واجبها والمساهمة بأقصى ما تستطيع للتخفيف عن أبناء شعبنا المحاصر في القطاع رغم الصعوبات المالية التي نواجهها، وإننا نطالب الشركة بأن تنشر على الملأ كل التفاصيل المالية لعملها، ومن ناحيتنا، فإننا نرفق بهذا البيان الصحفي، التفاصيل الكاملة بالأرقام حول مجمل حاجات واستهلاك وتكلفة الطاقة لقطاع غزة.
وفي التفاصيل، فإن قطاع غزة يستهلك ما مجموعه حوالي 200 ميغاواط من الكهرباء، منها 120-130 ميغاواط من شركة كهرباء إسرائيلية، و17-20 ميغاواط من جمهورية مصر العربية، بينما يتم إنتاج 50-60 ميغاواط في محطة التوليد في غزة.
وتغطي السلطة الوطنية كامل قيمة الفاتورة الإسرائيلية مقابل ما يصل من شركة كهرباء إسرائيل وذلك بمعدل شهري مقداره 40 مليون شيقل شهريا أي 480 مليون سنويا، كما تغطي السلطة أيضاً كامل الفاتورة المصرية بمعدل 3.5 مليون شيقل شهرياً، أي 42 مليون شيقل سنوياً، كذلك تغطي السلطة الوطنية ثمن مليون لتر محروقات تذهب إلى مولدات القطاع الصحي، والمياه بمعدل 0.5 مليون شهرياً، أي 6 ملايين شيقل سنوياً.
وتمول السلطة تنفيذ مشاريع وبرامج إعادة تأهيل وصيانة وتوريد مواد كالمولدات والكوابل وما إلى ذلك بمتوسط سنوي مقداره 40 مليون شيقل، أي بمعدل 3.3 مليون شيقل شهريا.
وابتداء من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 2009، وبعد توقف المانحين عن تغطية فاتورة الوقود الذي تورده شركة دور الون الإسرائيلية إلى محطة توليد الكهرباء في غزة، أضيف إلى العبء المالي للسلطة تغطية الجزء الأكبر من هذه الفاتورة والبالغة حوالي 50 مليون شيقل شهرياً.
ومجموع المبالغ التي حولتها السلطة الوطنية إلى شركة دور الإسرائيلية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، حوالي 171 مليون شيقل أي بمعدل 34 مليون شيقل شهريا، وبناء عليه يبلغ مجموع تكلفة الكهرباء الإجمالية لقطاع غزة حوالي 81.3 مليون شيقل شهريا.
وحولت شركة توزيع الكهرباء في غزة إلى حساب وزارة المالية خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام (من بداية كانون الثاني حتى نهاية أيار) ما مجموعة 20 مليون شيقل، أي بمعدل 4 مليون شيقل شهريا، ما يشكل نسبته حوالي 5% من مجمل فاتورة الطاقة لقطاع غزة، أما بالنسبة لشهر حزيران الحالي، وحتى تاريخ 27 منه، فلم يتم تحويل أية مبالغ.
وبالتالي، تغطي السلطة الوطنية حوالي 95% من مجمل تكلفة كهرباء غزة، أي ما يعادل 77.3 مليون شيقل من أصل 81.3 مليون شيقل مجمل فاتورة الطاقة لقطاع غزة.
وبناء على اتفاق بينهما، تحول شركة توزيع الكهرباء 2 مليون دولار (7.7 مليون شيقل) شهريا تذهب كرسوم استثمار لشركة توليد الكهرباء عن طريق سلطة الطاقة، وبالتالي لا تشكل مساهمة في تكلفة الوقود.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918