حمّل رئيس سلطة المياه د. شداد العتيلي، اليوم، المواطنين والهيئات المحلية المسؤولية عن أزمة المياه الخانقة في محافظة الخليل، وطمأن المواطنين أن الأزمة ستبدأ بالتراجع، وسيلمس المواطنون تحسنا خلال الأسبوع المقبل.
أزمة المياه دفعت العتيلي إلى نقل مقر عمله من رام الله إلى الخليل، منذ عشرة أيام للوقوف على أسباب الأزمة، والعمل على حلها، موضحا أن المشكلة ليست في كمية المياه المقررة للمحافظة، وإنما بسبب التعديات عليها وسرقتها.
ويقول: إن كمية المياه المسروقة تقارب 16 ألف متر مكعب يوميا، وهي سبب الأزمة، مشيدا بتعاون كل الجهات الرسمية العاملة معه لحل الأزمة.
وأعلن العتيلي في حديث صحفي لـ'وفا' عبر الهاتف، عن انطلاق الإجراءات الفعلية على الأرض، منذ يوم أمس، بعد فترة نقاش، والوقوف على الأسباب الحقيقية للأزمة.
وتابع: 'شكلت الحكومة لجنة طوارئ لوقف التعديات، من الداخلية والأجهزة الأمنية والمحافظة والحكم المحلي وسلطة المياه بطواقمها العاملة في الخليل، وتقوم بتنفيذ الخطة التي وضعتها اللجنة، مشيرا إلى تفاوت الاستجابة من قبل هيئات المحلية، فمنها المتعاون ومنها المتحفظ، مشيرا لقيام سلطة المياه بالاتصال بكافة الهيئات المحلية، سواء في مواقعها أو في مقر محافظة الخليل.
وأضاف: من الإجراءات التي تم اتخاذها لوقف حملة التعديات، تنظيم عمل صهاريج المياه، ووضعت سلطة المياه نظاما عاما لها، سيبدأ العمل به بداية الأسبوع القادم، بهدف ضمان حركة الصهاريج ضمن مسارات معينة، وبرخصة معينة، وبأسعار واحدة.
وقال 'سيمنح أصحاب الصهاريج وصلات رسمية من سلطة المياه، ولن يسمح لأي صهريج بالحركة، دون ترخيص، وخارج مساره .
كذلك تكفلت سلطة المياه بتزويد المصانع، ومزارع الأبقار بكميات المياه التي تعجز البلديات عن توفيرها لهم، والتي تتواجد بكثرة في محافظة الخليل، لافتا لحاجة كل بقرة لحوالي 200 لتر من المياه يوميا، بهدف حمايتهم من تجار الصهاريج، الذين تعتمد عليهم هذه المزارع والمصانع.
ونوه إلى أن 80% من كمية المياه المستخدمة في المحافظة، تذهب لأغراض الزراعة، منوها إلى لقاء يجمعه اليوم ووزيري الزراعة والحكم المحلي لتنظيم هذا الموضوع.
وأكد أن العمل جار لتنفيذ الحملة الأمنية، التي أطلقت يوم أمس، مشيرا إلى وجود ثغرات في القانون، مكنت المعتدين من الإفلات من العقاب، التي وصفها بغير الرادعة.
ولتلافي هذه الثغرات القانونية، التقت سلطة المياه مع النيابة العامة، والنائب العام، والقضاة من أجل وضع الإجراءات القانونية السليمة، وعدم خرق القانون، وحماية حقوق المواطنين، والبنية التحتية المائية، وردع المعتدين، ولن تنتهي الحملة بانتهاء التعديات، بل تستمر فيما بعد لضمان نجاحها.
وأشار إلى أهمية الإجراءات الرادعة، التي أدى غيابها لعودة الوضع إلى ما كان عليه، قبل التحسن الناجم عن تنفيذ الأجهزة الأمنية حملة أدت إلى قطع 600 وصلة غير شرعية.
وأضاف 'عمم وزير الحكم المحلي بدوره على جميع الهيئات المحلية الالتزام بالقانون، وعدم التعدي على خطوط المياه، والحفاظ عليها، وضمان أمن وحماية البنية التحتية، تحت طائلة المسؤولية، والتي قد تصل لحل المجلس المحلي إذا لم يلتزم.
كذلك ستعمل سلطة المياه وستنجح بإصرارها على نقل مواقع النقاط المزودة للخليل بالتعاون مع شركة 'ميكروت' الإسرائيلية من مناطق' C' إلى مناطق تتحكم فيها وتحميها.
وعن أسباب الأزمة التي تعانيها الخليل، قال 'الهيئات المحلية وبسبب نقص كميات المياه التي تصلها، تتلاعب بمحابس ومناهل المياه، ضاربة عرض الحائط بتعليمات وزارة الحكم المحلي بعدم المس بها، وتقوم هذه الهيئات بكسر المحابس، للحصول على المياه اللازمة لتغذية المناطق التي تشرف عليها، بغض النظر عن نتائج هذه العملية، والتي تحرم تجمعات سكانية أخرى من المياه.
وبين العتيلي أن محافظة الخليل تتغذى من المياه من مصدرين، وهما الآبار التي تديرها دائرة مياه الضفة الغربية، وتصل إلى 12 بئرا، يعمل منها تسع، وتعمل سلطة المياه على تشغيل البئر العاشرة خلال هذا الأسبوع.
وأضاف 'تأخذ محافظة بيت لحم من هذه الآبار أربعة ألاف متر مكعب، والباقي يذهب إلى محطة سعير التي تستوعب 29 ألف متر مكعب، وجاري العمل الآن على توسيع قدرتها الاستيعابية، لتصل إلى 37 ألف متر مكعب، وأن أي زيادة في كمية المياه لا تستطيع المحطة استيعابها.
ويصل المحطة اليوم حوالي 21 ألف متر مكعب، وستصل إلى 27 ألف متر مكعب يوميا، مع تشغيل البئر الجديدة.
أما المصدر الثاني من المياه، فيتم شراؤه من الجانب الإسرائيلي، من شركة 'ميكروت'، وتغذي المحافظة من خط دير شعر، والخط الغربي 'خط تيلم'، وتزود هذه الخطوط محافظة الخليل بحوالي 11 ألف متر مكعب يوميا.
وأكد أن عملية التعدي على الخطوط تتم بهذا الحجم الكبير، بسبب سير هذه الخطوط في مناطق زراعية.
وأضاف أن 'عمليات السرقة والتعدي على الخطوط أدت إلى زيادة عدد الوصلات غير الشرعية على الخطوط الإسرائيلية، بحجة أنها مسروقة من إسرائيل.
وأشار إلى جهد سلطة المياه بتوضيح هذه القضية للمواطنين، بالقول: 'إن الجانب الإسرائيلي يقوم بعملية حساب للكميات من نقاط ضخها، ويقتطع منها الكميات التي تدخل إلى المستوطنات بعدادات موجودة فيها، وتحمل السلطة الفرق بين المستهلك من المستوطنات والكميات التي تم ضخها، وتقوم بالدفع عنها.
وأوضح أن هذه الوصلات غير الشرعية يستخدمها أصحاب الصهاريج، لتزويد المواطنين بالمياه، وبأسعار باهظة، ولا يمكن للقوى الأمنية ضبطها، كونها تقع في المنطقة 'C'، واستغل المعتدون ذلك، وخلقوا ظاهرة تزويد المياه بالصهاريج.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918