بحثت اللجنة البرلمانية لمكافحة المخدرات والادمان على الكحول، برئاسة النائب محمد بركة، وفي جلستين متتاليتين، قضية اعادة تأهيل السجناء الجنائيين في مسعى لعدم عودتهم الى دائرة الجريمة باشكالها، ففي حين كانت جلسة لبحث الموضوع بشكل عام، تركزت الثانية في اوضاع السجناء العرب لتتكشف معطيات رسمية مذهلة عن سياسة التمييز ضد السجناء العرب، الى درجة ان المدير العام الجديد لسلطة تأهيل السجناء، الدكتور حاييم ايلوز، اختار افتتاح كلمته قائلا: بالملخص فان الميزانيات المخصصة للسجناء العرب اقرب الى الصفر.
وكان النائب بركة قد بادر الى عقد هاتين الجلستين، في اطار مبادرته العامة لوضع مسألة اعادة تأهيل السجناء على الاجندة اليومية لمكافحة الجريمة، في عدة مسارات، ومن بينها السعي لاعادة انخراط السجناء الجنائيين، ومدمني المخدرات في سوق العمل، ودمجهم بشكل طبيعي في المجتمع. وعرض مسؤولو سلطة تأهيل السجناء ومن بينهم المدير العام ايلوز، وفرحات فرحات، معطيات عامة عن السجناء الجنائيين وعن العرب خاصة، ومن بين هذه المعطيات، ان عدد النزلاء في مختلف السجون الاسرائيلية ومنها سجون الاحتلال 24 الف سجين واسير، من بينهم 11 الف اسير فلسطيني وسجين جنائي من المناطق المحتلة منذ العام 1967، واعتمادا على المعطيات الفلسطينية الرسمية الحالية التي تتحدث عن ما بين 8 الاف الى 9 الاف اسير فلسطيني، فان عدد السجناء الجنائيين من مناطق 67، يتراوح ما بين 3 الاف والفي سجين جنائي.
ويبلغ عدد السجناء الجنائيين بمستويات وجرائم ومخالفات مختلفة بالمعدل السنوي 11 الف سجين، من بينهم 8500 سجين يلائمون المواصفات التي توجب اعادة تأهيلهم، والباقي من المحكومين باحكام قصيرة، اضافة الى ذلك هناك 1500 عامل اجنبي غير مرخصين معتقلين قبل ترحيلهم، ويتم سنويا اطلاق سراح 6500 سجين جنائي.
اما من حيث توزيع السجناء فيتضح ان 58 بالمئة من السجناء الجنائيين هم من اليهود، و42 بالمئة من العرب، وحسب سلطة التأهيل، فان معدل السجناء الجنائيين اليهود بلغ واحدا من كل الف مواطن يهودي، في حين ان معدل العرب واحد من كل 500 مواطن عربي.
ومن المعطيات الاخرى ان 96 بالمئة من السجناء الجنائيين رجال و2 بالمئة نساء و2 بالمئة من جيل الاحداث، كذلك فان 31 بالمئة من السجناء الجنائيين اليهود هم من المهاجرين الجدد، الذين هاجروا الى البلاد في العقدين الاخيرين، رغم انهم يشكلون 20 بالمئة من اليهود في البلاد.
وتقول معطيات سلطة التأهيل انه وعلى الرغم من ان نسبة السجناء العرب 42 بالمئة، فان عدد السجناء الذين يتلقون خدمات سلطة التاهيل 350 سجينا بمعدل سنوي، بدلا من قرابة 1500 سجين كما هي نسبتهم من بين السجناء المُعالجين. وتقول المعطيات، ان 62 بالمئة من السجناء الجنائيين يعودون الى دائرة الجريمة والى السجن بعد اطلاق سراحهم، ولكن هذه النسبة تهبط الى 10 بالمئة لدى من تتم معالجتهم في سلطة التاهيل في الهوستيل، و16 بالمئة لمن يتلقون اعادة التاهيل في السلطة ولكن من خلال تواجدهم في المجتمع، بمعنى ان زيادة قدرة السلطة على استيعاب عدد اكبر من السجناء ستخفض النسبة العامة لعودة السجناء الجنائيين الى دائرة الجريمة. ولهذا ليس صدفة ان المعطيات الرسمية تشير الى انه في حين انّ نسبة العائدين الى دائرة الجريمة تنخفض سنويا في الدول المتطورة، فانها في اسرائيل تواصل ارتفاعها، ومنذ العام 2007 وحتى العام 2009 ارتفعت النسبة من 58 بالمئة الى 62 بالمئة.
وفي كلمته التلخيصية للجلسة قال النائب محمد بركة، ان نسبة الجريمة المرتفعة في المجتمع العربي مقلقة، ونحن لا نسعى الى اخفاء الحقيقة او البحث عن تبريراتها، فالمطلوب من المجتمع كمجتمع يجب ان ينفذ، ولكن من ناحية اخرى لا يمكننا تجاهل اسباب موضوعية تساهم بشكل جدي ومباشر في رفع هذه النسبة.
وقال بركة، ان اول هذه النسب هو الاوضاع الاقتصادية الاجتماعية السيئة التي هي نتاج سياسة تمييز عنصري، كذلك فان هناك انطباعا بان جهات تطبيق القانون ليست حازمة في مهمة اقتلاع الجريمة طالما هي في داخل الشارع العربي، ويضاف الى هذا، ان ارتفاع نسبة العرب في السجون يعود الى ما اقرته ابحاث اكاديمية، من سياسة تمييز واضح في جهاز القضاء، فالاحكام التي تفرض على العرب تشكل اضعاف ما يفرض على اليهود في نفس التهمة، وكذا الامر بالنسبة للادانات.
وكان النائب بركة قد بادر الى عقد هاتين الجلستين، في اطار مبادرته العامة لوضع مسألة اعادة تأهيل السجناء على الاجندة اليومية لمكافحة الجريمة، في عدة مسارات، ومن بينها السعي لاعادة انخراط السجناء الجنائيين، ومدمني المخدرات في سوق العمل، ودمجهم بشكل طبيعي في المجتمع. وعرض مسؤولو سلطة تأهيل السجناء ومن بينهم المدير العام ايلوز، وفرحات فرحات، معطيات عامة عن السجناء الجنائيين وعن العرب خاصة، ومن بين هذه المعطيات، ان عدد النزلاء في مختلف السجون الاسرائيلية ومنها سجون الاحتلال 24 الف سجين واسير، من بينهم 11 الف اسير فلسطيني وسجين جنائي من المناطق المحتلة منذ العام 1967، واعتمادا على المعطيات الفلسطينية الرسمية الحالية التي تتحدث عن ما بين 8 الاف الى 9 الاف اسير فلسطيني، فان عدد السجناء الجنائيين من مناطق 67، يتراوح ما بين 3 الاف والفي سجين جنائي.
ويبلغ عدد السجناء الجنائيين بمستويات وجرائم ومخالفات مختلفة بالمعدل السنوي 11 الف سجين، من بينهم 8500 سجين يلائمون المواصفات التي توجب اعادة تأهيلهم، والباقي من المحكومين باحكام قصيرة، اضافة الى ذلك هناك 1500 عامل اجنبي غير مرخصين معتقلين قبل ترحيلهم، ويتم سنويا اطلاق سراح 6500 سجين جنائي.
اما من حيث توزيع السجناء فيتضح ان 58 بالمئة من السجناء الجنائيين هم من اليهود، و42 بالمئة من العرب، وحسب سلطة التأهيل، فان معدل السجناء الجنائيين اليهود بلغ واحدا من كل الف مواطن يهودي، في حين ان معدل العرب واحد من كل 500 مواطن عربي.
ومن المعطيات الاخرى ان 96 بالمئة من السجناء الجنائيين رجال و2 بالمئة نساء و2 بالمئة من جيل الاحداث، كذلك فان 31 بالمئة من السجناء الجنائيين اليهود هم من المهاجرين الجدد، الذين هاجروا الى البلاد في العقدين الاخيرين، رغم انهم يشكلون 20 بالمئة من اليهود في البلاد.
وتقول معطيات سلطة التأهيل انه وعلى الرغم من ان نسبة السجناء العرب 42 بالمئة، فان عدد السجناء الذين يتلقون خدمات سلطة التاهيل 350 سجينا بمعدل سنوي، بدلا من قرابة 1500 سجين كما هي نسبتهم من بين السجناء المُعالجين. وتقول المعطيات، ان 62 بالمئة من السجناء الجنائيين يعودون الى دائرة الجريمة والى السجن بعد اطلاق سراحهم، ولكن هذه النسبة تهبط الى 10 بالمئة لدى من تتم معالجتهم في سلطة التاهيل في الهوستيل، و16 بالمئة لمن يتلقون اعادة التاهيل في السلطة ولكن من خلال تواجدهم في المجتمع، بمعنى ان زيادة قدرة السلطة على استيعاب عدد اكبر من السجناء ستخفض النسبة العامة لعودة السجناء الجنائيين الى دائرة الجريمة. ولهذا ليس صدفة ان المعطيات الرسمية تشير الى انه في حين انّ نسبة العائدين الى دائرة الجريمة تنخفض سنويا في الدول المتطورة، فانها في اسرائيل تواصل ارتفاعها، ومنذ العام 2007 وحتى العام 2009 ارتفعت النسبة من 58 بالمئة الى 62 بالمئة.
وفي كلمته التلخيصية للجلسة قال النائب محمد بركة، ان نسبة الجريمة المرتفعة في المجتمع العربي مقلقة، ونحن لا نسعى الى اخفاء الحقيقة او البحث عن تبريراتها، فالمطلوب من المجتمع كمجتمع يجب ان ينفذ، ولكن من ناحية اخرى لا يمكننا تجاهل اسباب موضوعية تساهم بشكل جدي ومباشر في رفع هذه النسبة.
وقال بركة، ان اول هذه النسب هو الاوضاع الاقتصادية الاجتماعية السيئة التي هي نتاج سياسة تمييز عنصري، كذلك فان هناك انطباعا بان جهات تطبيق القانون ليست حازمة في مهمة اقتلاع الجريمة طالما هي في داخل الشارع العربي، ويضاف الى هذا، ان ارتفاع نسبة العرب في السجون يعود الى ما اقرته ابحاث اكاديمية، من سياسة تمييز واضح في جهاز القضاء، فالاحكام التي تفرض على العرب تشكل اضعاف ما يفرض على اليهود في نفس التهمة، وكذا الامر بالنسبة للادانات.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918