اعلن وزير الامن الداخلي الاسرائيلي، اسحاق اهرونوفيتش، من حزب اسرائيل بيتنا عن تقديم اقتراح عاجل للحكومة يقضي بمنح العفو العام للشرطي شاحر مزراحي، الذي قتل بدم بارد عربيا فلسطينيا من مناطق الـ48. وفي هذا السياق، بعث النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، برسالة شديدة اللهجة الى وزير الامن الداخلي يتسحاق اهارنوفيتش، يحذره فيها من دفاع الوزير ذاته وقادة الشرطة عن الشرطي شاحر مزراحي، الذي ادانته المحكمة بقتل الشاب محمود غنايم من باقة الغربية، وفرضت عليه السجن لمدة 30 شهرا، وقال في رسالته، ان لدفاعكم المستميت عن مزراحي رائحة قومجية نتنة، واستباحة لدماء العرب.
وقال بركة في رسالته، منذ ايام وانت كوزير للشرطة وقيادة الشرطة معك، تحرضون الرأي العام للوقوف الى جانبكم في الدفاع عن الشرطي مزراحي، الذي ادانته المحكمة بقتل الشاب محمود غنايم عن بعد صفر، بهدف تحويل المجرم الى ضحية، ولكن هذا لم يأت صدفة، فلو كان الضحية ليس عربيا لكان موقفكم مغايرا. وتابع بركة في رسالته، ان هجومكم على قرار المحكمة يهدف الى فرض اجواء ترهيب على جهاز القضاء، كي تبقى يد الشرطة طليقة وخفيفة على الزناد طالما ان من يقف امامها هم عرب، فخلال السنوات العشر الاخيرة قتلت الشرطة ما لا يقل عن 27 مواطنا عربيا بدم بادر، في حوادث كان من الممكن ان تنتهي بالاعتقال، وبشكل خاص في قضية المرحوم غنايم، الا اننا لم نشهد تحقيقات جدية ونزيهة، وفي الحالات النادرة جدا، التي مثل فيها افراد شرطة امام القضاء لم نشهد احكاما رادعة، وخاصة الحكم على مزراحي، فماذا يساوي 30 شهرا في السجن، امام حياة شاب تم قتله عن بعد صفر.
واضاف بركة كاتبا للوزير، انك تسارع لتقديم طلب العفو عن الشرطي مزراحي، وهذه جائزة لمن ادانته المحكمة بالقتل، وهذا الطلب سيكون ادانة اخرى لجهاز الشرطة ومن يتولى المسؤولية عنه في الحكومة، وهذا يعزز اكثر مصداقية مطلبنا منذ سنوات باجراء تحقيق شامل في عمل الشرطة وتوجهاتها للعرب، فهي لم تستوعب استنتاجات وتوصيات لجنة التحقيق الرسمية 'اور' التي تشكلت على خلفية قتل شباننا الثلاثة عشر في اكتوبر 2000، لا بل استهترت بما جاء في التقرير ليؤكد ان شرطتك تتعامل مع العرب كأعداء، وواصلت جرائمها على مدى السنوات الماضية. ودعاء بركة الوزير اهارنوفيتش الى وقف مهرجان التباكي، والتعامل مع قرار المحكمة، الهش اصلا وغير الرادع، فرصة لاعادة النظر في شكل تعامل الشرطة الشرس مع المواطنين العرب.
على صلة بما سلف، بعث مركز عدالة برسالة عاجلة الى وزير القضاء والمستشار القضائي للحكومة طالبهم من خلالها برفض طلب العفو الذي تقدم به الشرطي شاحر مزراحي، لافتا الى ان المحكمة العليا ذكرت في قرارها، بشكل لا يقبل التأويل، ان الشرطي اطلق النار عمدا وبشكل غير قانوني باتجاه المرحوم من مسافة قصيرة جدًا في الوقت الذي لم يشكل المرحوم اي خطر على حياة الشرطي.
وبعثت الرسالة المحامية عبير بكر من مركز عدالة. وبالرغم من الادانة الواضحة، قوبل قرار المحكمة بموجة احتجاج غير مسبوقة من قبل قيادة الشرطة والمنظمات المختصة بحقوق رجال الشرطة، وبشكل مفاجئ، من قبل وزير الشرطة. وقد طالب جميعهم بمنح العفو للشرطي وعدم سجنه. هذا ولم تصدر عن جوقة المحتجين كلمة ادانة واحدة لما قام به الشرطي او عن وجوب استخلاص العبر مما حدث خاصة على ضوء تكرار الحوادث التي تقوم بها الشرطة باطلاق النار تجاه المواطنين العرب بشكل غير قانوني. كما انه لم تصدر كلمة واحدة على لسان افراد الشرطة حول وجوب احترام حياة وسلامة المواطنين بغض النظر عن مكانتهم وانتماءاتهم. واعتبرت المحامية بكر في رسالتها موقف قيادة الشرطة انه بمثابة رسالة الى رجال الشرطة مفادها ان كل شرطي يستطيع مخالفة القانون وقيادة الشرطة ستقف الى جانبه في كل حال وستسعى جاهدة الى افلاته من العدالة، وبهذا تصبح الجهة المؤتمنة على تطبيق القانون هي ذاتها الجهة التي تشجع على اختراقه.
واضافت الرسالة انه يجب وضع هذه الحادثة وتداعياتها بالسياق العام لعنف الشرطة وعدائها للمواطنين العرب الذي وصل ذروته في اكتوبر 2000. وقد ذكرت لجنة اور التي حققت في احداث تشرين الاول (اكتوبر) 2000 في تقريرها انه يجب تجتث من جذورها النظرة العدائية للشرطة تجاه المواطنين العرب والتي تغذيها الاراء السلبية والمسبقة. وبدلا من ان يصبح قرار الحكم ضد الشرطي مزراحي محطة لحساب نفس داخل الشرطة، حوله دعم قيادة الشرطة لمزراحي الى محطة اضافية للتشجيع على مخالفة القانون. وخلصت الرسالة الى القول انّ منح الشرطي مزراحي العفو وعدم دخوله السجن سيكون بمثابة الضوء الاخضر امام كل شرطي لاستخدام القوة والسلاح في عمله بشكل غير قانوني مع العلم انه سيحظى بدعم قيادة الشرطة ولن يضطر لدفع اي ثمن جراء ذلك.
وقال بركة في رسالته، منذ ايام وانت كوزير للشرطة وقيادة الشرطة معك، تحرضون الرأي العام للوقوف الى جانبكم في الدفاع عن الشرطي مزراحي، الذي ادانته المحكمة بقتل الشاب محمود غنايم عن بعد صفر، بهدف تحويل المجرم الى ضحية، ولكن هذا لم يأت صدفة، فلو كان الضحية ليس عربيا لكان موقفكم مغايرا. وتابع بركة في رسالته، ان هجومكم على قرار المحكمة يهدف الى فرض اجواء ترهيب على جهاز القضاء، كي تبقى يد الشرطة طليقة وخفيفة على الزناد طالما ان من يقف امامها هم عرب، فخلال السنوات العشر الاخيرة قتلت الشرطة ما لا يقل عن 27 مواطنا عربيا بدم بادر، في حوادث كان من الممكن ان تنتهي بالاعتقال، وبشكل خاص في قضية المرحوم غنايم، الا اننا لم نشهد تحقيقات جدية ونزيهة، وفي الحالات النادرة جدا، التي مثل فيها افراد شرطة امام القضاء لم نشهد احكاما رادعة، وخاصة الحكم على مزراحي، فماذا يساوي 30 شهرا في السجن، امام حياة شاب تم قتله عن بعد صفر.
واضاف بركة كاتبا للوزير، انك تسارع لتقديم طلب العفو عن الشرطي مزراحي، وهذه جائزة لمن ادانته المحكمة بالقتل، وهذا الطلب سيكون ادانة اخرى لجهاز الشرطة ومن يتولى المسؤولية عنه في الحكومة، وهذا يعزز اكثر مصداقية مطلبنا منذ سنوات باجراء تحقيق شامل في عمل الشرطة وتوجهاتها للعرب، فهي لم تستوعب استنتاجات وتوصيات لجنة التحقيق الرسمية 'اور' التي تشكلت على خلفية قتل شباننا الثلاثة عشر في اكتوبر 2000، لا بل استهترت بما جاء في التقرير ليؤكد ان شرطتك تتعامل مع العرب كأعداء، وواصلت جرائمها على مدى السنوات الماضية. ودعاء بركة الوزير اهارنوفيتش الى وقف مهرجان التباكي، والتعامل مع قرار المحكمة، الهش اصلا وغير الرادع، فرصة لاعادة النظر في شكل تعامل الشرطة الشرس مع المواطنين العرب.
على صلة بما سلف، بعث مركز عدالة برسالة عاجلة الى وزير القضاء والمستشار القضائي للحكومة طالبهم من خلالها برفض طلب العفو الذي تقدم به الشرطي شاحر مزراحي، لافتا الى ان المحكمة العليا ذكرت في قرارها، بشكل لا يقبل التأويل، ان الشرطي اطلق النار عمدا وبشكل غير قانوني باتجاه المرحوم من مسافة قصيرة جدًا في الوقت الذي لم يشكل المرحوم اي خطر على حياة الشرطي.
وبعثت الرسالة المحامية عبير بكر من مركز عدالة. وبالرغم من الادانة الواضحة، قوبل قرار المحكمة بموجة احتجاج غير مسبوقة من قبل قيادة الشرطة والمنظمات المختصة بحقوق رجال الشرطة، وبشكل مفاجئ، من قبل وزير الشرطة. وقد طالب جميعهم بمنح العفو للشرطي وعدم سجنه. هذا ولم تصدر عن جوقة المحتجين كلمة ادانة واحدة لما قام به الشرطي او عن وجوب استخلاص العبر مما حدث خاصة على ضوء تكرار الحوادث التي تقوم بها الشرطة باطلاق النار تجاه المواطنين العرب بشكل غير قانوني. كما انه لم تصدر كلمة واحدة على لسان افراد الشرطة حول وجوب احترام حياة وسلامة المواطنين بغض النظر عن مكانتهم وانتماءاتهم. واعتبرت المحامية بكر في رسالتها موقف قيادة الشرطة انه بمثابة رسالة الى رجال الشرطة مفادها ان كل شرطي يستطيع مخالفة القانون وقيادة الشرطة ستقف الى جانبه في كل حال وستسعى جاهدة الى افلاته من العدالة، وبهذا تصبح الجهة المؤتمنة على تطبيق القانون هي ذاتها الجهة التي تشجع على اختراقه.
واضافت الرسالة انه يجب وضع هذه الحادثة وتداعياتها بالسياق العام لعنف الشرطة وعدائها للمواطنين العرب الذي وصل ذروته في اكتوبر 2000. وقد ذكرت لجنة اور التي حققت في احداث تشرين الاول (اكتوبر) 2000 في تقريرها انه يجب تجتث من جذورها النظرة العدائية للشرطة تجاه المواطنين العرب والتي تغذيها الاراء السلبية والمسبقة. وبدلا من ان يصبح قرار الحكم ضد الشرطي مزراحي محطة لحساب نفس داخل الشرطة، حوله دعم قيادة الشرطة لمزراحي الى محطة اضافية للتشجيع على مخالفة القانون. وخلصت الرسالة الى القول انّ منح الشرطي مزراحي العفو وعدم دخوله السجن سيكون بمثابة الضوء الاخضر امام كل شرطي لاستخدام القوة والسلاح في عمله بشكل غير قانوني مع العلم انه سيحظى بدعم قيادة الشرطة ولن يضطر لدفع اي ثمن جراء ذلك.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918