قرار وزير الزراعة شالوم سمحون حل مجلس الزيتون وضمه الى مجلس النباتات، يحمل في طياته ابعادا سياسية، فالمجلس الذي يترأسه الدكتور فتحي عبد الهادي ابن قرية اكسال والذي يعتبر من ابرز المختصين في زراعة الزيتون في الشرق الاوسط، انتخب قبل فترة وجيزة ويعتبر شخصية مهنية حتى المزارعين اليهود دعموا انتخابه. هذه الممارسات وتضيق الخناق على المزارعين العرب، عدم منحهم اي دعم او اي تعويض اسوة بالمزارعين اليهود، وكذلك مصادرة الاراضي العربية سيؤدي في نهاية المطاف الى انقراض زراعة الزيتون في المجتمع العربي، وبالمقابل يتم تشجيع المزارعين اليهود والكيبوتسات على زرع الاراضي بالزيتون.
بالمعدل في الوسط العربي هناك قرابة 200 الف دونم زيتون تملكها قرابة 3000 عائلة، ومعدل الانتاج يصل الى 6000 طنا من الزيتون تعادل 3500 طنا من الزيت. هذا العام وبسبب شح الانتاج يبلغ سعر الطن الواحد 22 الف شيكل، اي ان معدل الدخل لهذا العام يصل الى 77 مليون شيكل. وقال النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، خلال طرحه قضية حل مجلس الزيتون في الكنيست، إنّ قرار وزير الزراعة بحل مجلس الزيتون وضمه إلى مجلس النباتات هو ضربة قاسمة للمزارعي الزيتون ، خصوصاً بعد انتخاب مدير عام للمجلس وهو الدكتور فتحي عبد الهادي، الذي يعتبر من أبرز المختصين بالزيتون عالمياً، وبدلاً من أن يدعم الوزير المدير الجديد يعمل على حل المجلس وتحويله إلى فرع هامشي داخل مجلس النباتات بحجة التوفير والنجاعة. وشدد زحالقة على أن فرع الزيت والزيتون بحاجة إلى دعم لا إلى حل المجلس الذي يمكنه انتشاله من أزمته المزمنة، وقال متسائلاً: "هل هناك اسباب سياسية وراء حل المجلس".
وقال المرشد الزراعي والخبير الاقتصادي مصطفى ناطور القائم باعمال جمعية "حواكير" التي تعنى بشؤون الزراعة العربية:" قرار وزير الزراعة بشأن حل مجلس الزيتون نابع من دوافع سياسية، ففي السابق لم يتم اعتماد المعايير المهنية خلال عملية انتخاب رئيس المجلس، هذا الخطوة ستمس بشكل صارخ بفرع زراعة الزيتون لدى المزارعين العرب، خصوصا وان لدينا 200 الف دونم مزروعة بالزيتون تملكها قرابة 3000 عائلة. حل المجلس يؤدي الى اهمال هذا القطاع الزراعي، والمس بالاراضي القائمة وجودة المنتوج. بينما لدى المزارعين اليهود هناك قرابة 30 الف دونم زيتون ري تعادل من ناحية انتاج 100 الف دونم عند العرب".
يضيف ناطور:" المعدل السنوي للانتاج العربي يصل الى 6000 طنا من الزيتون، تعادل 3500 طنا من الزيت، وهذه الكمية تشكل 50% من الاستهلال العام في البلاد، هذا العام وصل سعر الطن الواحد من الزيت 22 الف شيكل. سد النقص في احتياجات الزيت كان من خلال الاعتماد على الزيت الفلسطيني والاستيراد من اسبانيا".
وأوضح النائب زحالقة أن الزيتون هو مصدر دخل الى الاف ألاسرة العربية، إن دخل إضافي حتى بقيمة ألف شيكل شهرياً لتلك الأسر يحميها في التدهور تحت خط الفقر. وتطرق زحالقة الى حالة موسم الزيتون هذا العام وقال: "نحن اليوم في عز موسم الزيتون الحزين، حيث الأشجار لا تحمل الا القليل من الأثمار، والانتاج شحيح. في كل دول العالم وفي اسرائيل ايضا، الحكومات تعوض المزارعين، ولكن الاغلبية الساحقة من المزارعين العرب لا يتلقون أي تعويض. المطلوب هو بناء آلية ناجعة وواضحة لدعم المزارعين وتعويضهم في مواسم الشح".
يوضح ناطور:" للمقارنة فقط معدل محصول الدونم الواحد من الزيتون في الزراعة العربية يصل الى 300 كيلوغرام، بينما الدونم الواحد للزيتون عند اليهود انتاجه يصل الى 1200 كيلوغرام من حب الزيتون، هذا الفرق في المحاصيل بسبب الاهمال الحكومي المكتواصل لفرع الزيتون عند المزارعين العرب، ولا يوجد اي دعم يذكر او اي اهتمام ورصد الدعم والميزانيات معدومة، كذلك الامر مشاريع الري مفقودة هذا يؤدي الى تراجع الفرع وانخفاض في المنتوج وقلة جودته".
وأكد النائب زحالقة أن مجلس الزيتون لم يقم بدوره المطلوب منذ عشرات السنين بسبب التعيينات السياسية، وتعيين الدكتور عبد الهادي هو تعيين أول مهني في مجلس الزيتون، وهو بمثابة بشرى للمزارعين ولفرع الزيت والزيتون عموماً. ويعول المزارعون وكل من له علاقة بالموضوع على فرصة جديدة لإصلاح مجلس الزيتون ومجال زراعة الزيتون وتسويق زيت الزيتون عموماً، لأن هذا المجال في تطور مستمر على المستوي العالمي، وبعض الدول الغربية مثل إسبانيا تشارك المزارعين بنسبة معينة من مصاريف زراعة وتسويق الزيتون وتدعم الإنتاج بما يعادل دولار لليتر الزيت، فالطلب العالمي لزيت الزيتون بارتفاع مستمر، وهذه فرصة ثمينة للمزارعين في البلاد لتطوير المجال من خلال المجلس بإدارة الدكتور عبد الهادي، لأنه صاحب خبرة علمية وعملية في هذا المجال بالتحديد، ولديه خططاً للنهوض بهذا المجال إذا أتيحت له الفرصة وهو موضع ثقة وإجماع بين المزارعين كافة، عرباً ويهوداً.
واشار ناطور:" المتضرر الرئيس من هذه الخطوة هم المزارعين العرب، استمرار هذا التضيق سيؤدي في نهاية المطاف الى انقراض فرع زراعة الزيتون في الوسط العربي. نؤكد بان فرع الزيتون اذا ما تم التعامل معه بالشكل الصحيح فهو مربح، خصوصا انه يشهد استقرار اقتصادي، الطلب والاستهلال السنوي في ارتفاع".
ونقل النائب زحالقة رسالة وقع عليها عشرات المزارعين العرب واليهود مطالبين بإلغاء قرار الوزير بحل مجلس الزيتون، وطالب زحالقة الوزير بتجميد قراره وتعجيل إجراءات استلام الدكتور عبد الهادي منصبه كمدير عام للمجلس والتحاور مع المزارعين قبل اتخاذ أي قرار بخصوص مجلس الزيتون.
بدوره قال الوزيرشالوم سمحون إنه لا يعارض تعيين الدكتور عبد الهادي ولا يشكك في مهنيته كخبير في زراعة الزيتون، وأدعى أن هدفه من حل المجلس وضمه لمجلس النباتات هو تنجيع عمل المجلس في إطار مجلس النباتات والتوفير المالي، إذ أن هناك ديون متراكمة على المجلس. وقاطعه النائب زحالقة قائلاً: "ما معنى تعيين مدير عام للمجلس وأنت تنوي حله؟ ها أنت تعرف بقدرات الدكتور فتحي عبد الهادي، لماذا لا تمنحه فرصة؟ هل عدم تعيين مقرب منك هو سبب كاف لحل المجلس".
بالمعدل في الوسط العربي هناك قرابة 200 الف دونم زيتون تملكها قرابة 3000 عائلة، ومعدل الانتاج يصل الى 6000 طنا من الزيتون تعادل 3500 طنا من الزيت. هذا العام وبسبب شح الانتاج يبلغ سعر الطن الواحد 22 الف شيكل، اي ان معدل الدخل لهذا العام يصل الى 77 مليون شيكل. وقال النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، خلال طرحه قضية حل مجلس الزيتون في الكنيست، إنّ قرار وزير الزراعة بحل مجلس الزيتون وضمه إلى مجلس النباتات هو ضربة قاسمة للمزارعي الزيتون ، خصوصاً بعد انتخاب مدير عام للمجلس وهو الدكتور فتحي عبد الهادي، الذي يعتبر من أبرز المختصين بالزيتون عالمياً، وبدلاً من أن يدعم الوزير المدير الجديد يعمل على حل المجلس وتحويله إلى فرع هامشي داخل مجلس النباتات بحجة التوفير والنجاعة. وشدد زحالقة على أن فرع الزيت والزيتون بحاجة إلى دعم لا إلى حل المجلس الذي يمكنه انتشاله من أزمته المزمنة، وقال متسائلاً: "هل هناك اسباب سياسية وراء حل المجلس".
وقال المرشد الزراعي والخبير الاقتصادي مصطفى ناطور القائم باعمال جمعية "حواكير" التي تعنى بشؤون الزراعة العربية:" قرار وزير الزراعة بشأن حل مجلس الزيتون نابع من دوافع سياسية، ففي السابق لم يتم اعتماد المعايير المهنية خلال عملية انتخاب رئيس المجلس، هذا الخطوة ستمس بشكل صارخ بفرع زراعة الزيتون لدى المزارعين العرب، خصوصا وان لدينا 200 الف دونم مزروعة بالزيتون تملكها قرابة 3000 عائلة. حل المجلس يؤدي الى اهمال هذا القطاع الزراعي، والمس بالاراضي القائمة وجودة المنتوج. بينما لدى المزارعين اليهود هناك قرابة 30 الف دونم زيتون ري تعادل من ناحية انتاج 100 الف دونم عند العرب".
يضيف ناطور:" المعدل السنوي للانتاج العربي يصل الى 6000 طنا من الزيتون، تعادل 3500 طنا من الزيت، وهذه الكمية تشكل 50% من الاستهلال العام في البلاد، هذا العام وصل سعر الطن الواحد من الزيت 22 الف شيكل. سد النقص في احتياجات الزيت كان من خلال الاعتماد على الزيت الفلسطيني والاستيراد من اسبانيا".
وأوضح النائب زحالقة أن الزيتون هو مصدر دخل الى الاف ألاسرة العربية، إن دخل إضافي حتى بقيمة ألف شيكل شهرياً لتلك الأسر يحميها في التدهور تحت خط الفقر. وتطرق زحالقة الى حالة موسم الزيتون هذا العام وقال: "نحن اليوم في عز موسم الزيتون الحزين، حيث الأشجار لا تحمل الا القليل من الأثمار، والانتاج شحيح. في كل دول العالم وفي اسرائيل ايضا، الحكومات تعوض المزارعين، ولكن الاغلبية الساحقة من المزارعين العرب لا يتلقون أي تعويض. المطلوب هو بناء آلية ناجعة وواضحة لدعم المزارعين وتعويضهم في مواسم الشح".
يوضح ناطور:" للمقارنة فقط معدل محصول الدونم الواحد من الزيتون في الزراعة العربية يصل الى 300 كيلوغرام، بينما الدونم الواحد للزيتون عند اليهود انتاجه يصل الى 1200 كيلوغرام من حب الزيتون، هذا الفرق في المحاصيل بسبب الاهمال الحكومي المكتواصل لفرع الزيتون عند المزارعين العرب، ولا يوجد اي دعم يذكر او اي اهتمام ورصد الدعم والميزانيات معدومة، كذلك الامر مشاريع الري مفقودة هذا يؤدي الى تراجع الفرع وانخفاض في المنتوج وقلة جودته".
وأكد النائب زحالقة أن مجلس الزيتون لم يقم بدوره المطلوب منذ عشرات السنين بسبب التعيينات السياسية، وتعيين الدكتور عبد الهادي هو تعيين أول مهني في مجلس الزيتون، وهو بمثابة بشرى للمزارعين ولفرع الزيت والزيتون عموماً. ويعول المزارعون وكل من له علاقة بالموضوع على فرصة جديدة لإصلاح مجلس الزيتون ومجال زراعة الزيتون وتسويق زيت الزيتون عموماً، لأن هذا المجال في تطور مستمر على المستوي العالمي، وبعض الدول الغربية مثل إسبانيا تشارك المزارعين بنسبة معينة من مصاريف زراعة وتسويق الزيتون وتدعم الإنتاج بما يعادل دولار لليتر الزيت، فالطلب العالمي لزيت الزيتون بارتفاع مستمر، وهذه فرصة ثمينة للمزارعين في البلاد لتطوير المجال من خلال المجلس بإدارة الدكتور عبد الهادي، لأنه صاحب خبرة علمية وعملية في هذا المجال بالتحديد، ولديه خططاً للنهوض بهذا المجال إذا أتيحت له الفرصة وهو موضع ثقة وإجماع بين المزارعين كافة، عرباً ويهوداً.
واشار ناطور:" المتضرر الرئيس من هذه الخطوة هم المزارعين العرب، استمرار هذا التضيق سيؤدي في نهاية المطاف الى انقراض فرع زراعة الزيتون في الوسط العربي. نؤكد بان فرع الزيتون اذا ما تم التعامل معه بالشكل الصحيح فهو مربح، خصوصا انه يشهد استقرار اقتصادي، الطلب والاستهلال السنوي في ارتفاع".
ونقل النائب زحالقة رسالة وقع عليها عشرات المزارعين العرب واليهود مطالبين بإلغاء قرار الوزير بحل مجلس الزيتون، وطالب زحالقة الوزير بتجميد قراره وتعجيل إجراءات استلام الدكتور عبد الهادي منصبه كمدير عام للمجلس والتحاور مع المزارعين قبل اتخاذ أي قرار بخصوص مجلس الزيتون.
بدوره قال الوزيرشالوم سمحون إنه لا يعارض تعيين الدكتور عبد الهادي ولا يشكك في مهنيته كخبير في زراعة الزيتون، وأدعى أن هدفه من حل المجلس وضمه لمجلس النباتات هو تنجيع عمل المجلس في إطار مجلس النباتات والتوفير المالي، إذ أن هناك ديون متراكمة على المجلس. وقاطعه النائب زحالقة قائلاً: "ما معنى تعيين مدير عام للمجلس وأنت تنوي حله؟ ها أنت تعرف بقدرات الدكتور فتحي عبد الهادي، لماذا لا تمنحه فرصة؟ هل عدم تعيين مقرب منك هو سبب كاف لحل المجلس".
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918