بقلم: ناحوم برنياع
النائبة تسيبي حوتبيلي (الليكود) توجهت يوم الاربعاء الماضي الى رفيقها في الكتلة، الوزير دان مريدور وطلبت تفسيرات. في المساء السابق، في التصويت في الكنيست بكامل هيئتها، وقف مريدور وحوتبيلي على طرفي المتراس: الموضوع على جدول الاعمال كان النائبة حنين الزعبي من التجمع، التي شاركت في الاسطول التركي. وكانت حوتبيلي واحدة من 34 نائبا حسموا في صالح سحب حقوق الزعبي؛ اما مريدور فكان واحدا من الـ 16 الذين صوتوا ضد القرار.
بتأخير ما تذكرت حوتبيلي أن تسأل مريدور لماذا عارض القرار. واعطاها مريدور درسا قصيرا في الديمقراطية. فالزعبي قامت بفعل يعارضه من كل قلبه، قال، ولكنها لم تخرق أي قانون. لا يمكن معاقبة الانسان على مخالفة لم يرتكبها. من يبدأ بسحب حقوق النواب على افعال لم يفعلوها، لن يتوقف عند نائبة واحدة، وما شابه.
حوتبيلي صرخت على مريدور. نظرت اليه بعينين كبيرتين: دهشتين، وكأنه يتكلم الهوتنتية. المفاهيم التي تحدث عنها كانت غريبة وعجيبة في نظرها. وعندما دعي مريدور لان يتحدث في موضوع آخر تنفس كلاهما الصعداء وكل واحد سار في دربه.
مجموعة النواب التي سحبت حقوق الزعبي ضمت اعضاء من الاتحاد الوطني، اسرائيل بيتنا، الليكود، كديما والكتل الاصولية. وكان لها قاسم مشترك: كراهية العرب بصفتهم هذه. والادق، التزلف لكارهي العرب بصفتهم هذه.
ما كنت اكلف القارىء العناء بهذه القصة لو لم ينشر بعد يومين في ملحق صحيفة "هآرتس" لقاء مع السيدة حوتبيلي، والذي تحدثت فيه في صالح اقامة دولة واحدة، ثنائية القومية، بين النهر والبحر. وقالت: "انا لا اتجاهل بانه يوجد هنا فلسطينيون. انا اعترف بحقوق الانسان، بحقوق الفرد وبحقوقهم السياسية الفردية".
ما هو أخطر برأيك، سأل الصحفي، دولة فلسطينية أم دولة ثنائية القومية. اما حوتبيلي ففضلت، "بالقطع"، دولة ثنائية القومية.
عندما يقول موشيه ارنس وروبي ريفلين اللذان اجريت معهما ايضا مقابلة للتقرير، انه حسب رأيهما من الافضل دولة يهودية – عربية مع حقوق كاملة للعرب على تقسيم البلاد الى دولتين، فانه يمكن تصديقهما. فسجلهما يتحدث عنهما: في المناصب العامة التي أدياها ويؤديانها أبديا معاملة احترام لقواعد اللعب الديمقراطية ولحقوق الوسط العربي على حد سواء. هذه هي النظرية التي اورثهما اياهما جابوتنسكي، هذا هو معتقدهما.
ولكن تسبي حوتبيلي؟ حسنا، حقا.
ما يسعى الى عمله الحوتبيليون والحوتبيليات هو جعل اسرائيل دولة أبرتهاد، دولة تسحب الحقوق ليس فقط من عرب المناطق، بل وايضا من عرب اسرائيل. ليس بسبب القوانين التي انتهكوها، بل بسبب انهم عرب. بالضبط مثلما فعلوا في الاسبوع الماضي للنائبة الزعبي.
احد القوانين التي يدفعونها الى الامام هو تعديل قانون المواطنة، الذي يلزم المتوطنين ليس فقط بالطاعة لقوانين الدولة، مثلما يقضي القانون اليوم، بل وايضا لقسم الولاء لدولة اسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية. الصيغة الجديدة لن تمنع أي فلسطني من سباقه نحو الهوية. من يحتاج لعيشه للحقوق التي تمنحها الهوية الزرقاء لن يرتدع بسبب مثل هذه الكلمة او غيرها. النتيجة الوحيدة ستكون تنديد عالمي باسرائيل كدولة عنصرية، تفرض دينها الرسمي على اصحاب الاديان الاخرى. قد لا تكون هذه هي النية، ولكن هكذا سيفهمونها.
من ينبغي له ان يتصبب عرقا ليس الطالبين للمواطنة من الاجانب بل الحوتبيليون والحوتبيليات. فعندما يقسمون بقدسية اسرائيل كدولة ديمقراطية فانه يقسمون كذبا. حتى عندما يقسمون بقدسية دولة اسرائيل كدولة يهودية فانهم يقسمون كذبا: الدولة التي يحلمون بها ليست ديمقراطية وليست يهودية.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918