ملتقى أجراس العودة

مرحباً بك عزيزي الزائر في ملتقى أجراس العودة ، اذا لم يكن لديك حساب بعد نتشرف بدعوتك لإنشائه

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

ملتقى أجراس العودة

مرحباً بك عزيزي الزائر في ملتقى أجراس العودة ، اذا لم يكن لديك حساب بعد نتشرف بدعوتك لإنشائه

ملتقى أجراس العودة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
ملتقى أجراس العودة

سياسي، ثقافي ، اجتماعي، إخباري


    النائب حنين: نحن بحاجة لقانون يحمي المتظاهرين لا يكتم أصواتهم

    لمى جبريل
    لمى جبريل
    المدير العام
    المدير العام


    انثى القوس جنسيتك : اردنية
    اعلام الدول : النائب حنين: نحن بحاجة لقانون يحمي المتظاهرين لا يكتم أصواتهم  Jordan_a-01
    رقم العضوية : 2
    نقاط : 27505
    السٌّمعَة : 43
    تاريخ التسجيل : 25/01/2009

    النائب حنين: نحن بحاجة لقانون يحمي المتظاهرين لا يكتم أصواتهم  Empty النائب حنين: نحن بحاجة لقانون يحمي المتظاهرين لا يكتم أصواتهم

    مُساهمة من طرف لمى جبريل الثلاثاء 20 يوليو 2010, 9:02 am

    رفضت لجنة الداخلية في الكنيست الإسرائيلية، امس المصادقة على مشروع القانون الحكومي لتعديل 'أوامر الشرطة- تصريح للمظاهرات' الذي يدخل تقييدات واسعة على حرية التظاهر والتعبير عن الرأي من خلال المسيرات والاعتصامات.
    مشروع القانون الحكومي الذي تمت المصادقة عليه بالقراءة الأولى في وقت سابق بالهيئة العامة للكنيست وتم عرضه على لجنة الداخلية بهدف اعداده للقراءتين الثانية والثالثة، يتضمن تقييدات مختلفة على حرية التظاهر، إذ يمنع مشروع القانون التظاهر أمام بيت خاص لوزير أو مسؤول، كما يفرض مشروع القانون، الذي تم رفضه، على كل من ينوي القيام بمظاهرة أو اعتصام أو حتى رفع شعار، الحصول مسبقاً على ترخيص من الشرطة حتى لو أن الحديث يدور عن اعتصام يقوم به شخص واحد ووحيد.
    وانتقد النائب دوف حنين من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، بشدة مشروع القانون الحكومي الذي يتعارض مع الحق الأساس بالتظاهر وهو حق مكفول بكافة المواثيق الدولية وكذلك تم تأكيده بقانون أساس كرامة الانسان وحريته.
    وأكد أن نقطة انطلاق مشروع القانون التي تقرر أن القاعدة العامة هي عدم اعطاء تصريح للمتظاهرين في حال القيام بالمظاهرة بالقرب من البيت الخاص بالشخصية التي ينوي المتظاهرون إسماع صوتهم لها، هو أمر مرفوض اذ يعتبر هذا التقييد مس لا يحتمل بحرية التظاهر، إضافة إلى أن القانون بهذه الطريقة يقوم بعزل الشخصية والمسؤولين عن الجمهور الواسع ومطالباته.
    كما هاجم حنين بشكل خاص، فرض اقتراح القانون الجديد وجوب استصدار ترخيص لكل أنواع التظاهرات والتجمهرات والاعتصامات ورفع الشعارات، حتى عندما يدور الحديث عن متظاهر واحد فقط أمام بيت المسؤول أو الشخصية الجماهيرية، وبالتالي تنتج عن هذا القانون مواقف مثيرة للسخرية حيث يمكن تقديم شخص واحد الى المحاكمة بتهمة 'التجمهر غير القانوني'.
    وقال حنين إن على الحكومة البحث عن طرق لتعديل مشروع القانون بحيث تعطي مجالا أكبر للمواطنين بالتعبير عن آرائهم دون الخوف من الاعتقالات والاعتداء على المتظاهرين، كما نشهد دائما من قبل الشرطة، وخصوصاً في الآونة الأخيرة حيث يبدو أن الشرطة تفهم أن مهمتها الأساسية هي الاعتداء على المتظاهرين وتفريقهم بدلاً من حمايتهم وحماية حقهم الدستوري بالتظاهر والتعبير عن الرأي.

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت 23 نوفمبر 2024, 7:21 am