حرب المفرقعات بحاجة لقوانين تردع تجار المناطق الرمادية

تعتبر ظاهرة استخدام الألعاب النارية والمفرقعات من الظواهر السلبية المنتشرة في مجتمعنا، ورغم التحذيرات الصحية والاجتماعية من خطورتها، إلا أن بيعها لا زال منتشراً بشكل كبير، حيث يقوم بائعوها بتوفيرها وترويجها على الكبير قبل الصغير، خاصة في مناسبات الافراح، بل وباتت هذه المواد تشكل خطراً ليس على مستخدميها فقط، بل يشمل الآخرين المتواجدين في محيط استخدامها، لكن الامر ليس جانب الخطورة التي ادت وتؤدي الى اصابات وحتى وفاة اشخاص فقط ، بل ذلك الازعاج وانتهاك حق الناس في حياة طبيعية من دون ازعاج بعد منتصف الليل بل حتى احيانا في ساعات الصباح الاولى .

برنامج على الطاولة والذي تبثه شبكة "معا" الاذاعية تناول الموضوع بناءا على شكاوي كثيرة حول هذه القضية ، واستضاف اللواء عدنان الضميري الناطق باسم الاجهزة الامنية والذي طالب المجلس التشريعي الفلسطيني والرئيس محمود عباس بضرورة تشريع قانون او اصدار مرسوم رئاسي يشدد العقوبة على التجار الذين يتلاعبون بمصائر الشعوب .

وكشف الضميري ان تلك المفرقعات تأتي عبر المناطق الرمادية " الحدودية " ويتم تهريبها الى المناطق الفلسطينية عبر تجار رهنوا انفسهم للمال يجمعونه ويكدسونه على حساب ارواح المواطنين وراحتهم .

واقر الضميري بعدم وجود قوانين رادعه تحمي المواطنين من هذه التجاره ، كما بين ان الجانب الانساني لدى الاجهزة الامنية قيدها في التعامل مع هذا الموضوع خاصة في ظل الفرحة التي ترافق اطلاق الالعاب النارية ، محملا المسؤولية كاملة للتجار"الجشعين" ، ومشدداً على أهمية قيام الآباء ومؤسسات المجتمع المدني بدور فعال في هذا الجانب، بمراقبة ومتابعة أطفالهم وتوعيتهم، بعدم اقتناء الألعاب النارية حفاظاً على سلامتهم.

واوضح الضميري ان محافظة نابلس كانت من اكثر المناطق التي شهدت التأثير المباشر لهذه المفرقعات ، حيث اصيب اكثر من 11 مواطنا بجروح مختلفة ، مبينا ان الاجهزة الامنية ورغم مصادرتها لعشرات الاطنان من المتفجرات الى ان ذلك لا يزال نقطة في بحر التجارة المتوغلة والمهربة لمناطقتنا الفلسطينية .