ذكرت صحيفة هآرتس أن لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست قد تُعلِن عن وقف الخدمة النظامية للجنود العاملين في السجون والشرطة وفي وزارة التربية والتعليم، إذا لم يُقدَّم خلال شهرين تفاصيل للأدوار والوظائف التي من أجلها تحتاج المؤسسات المختلفة للجنود، وذلك لأن اللجنة الوزارية التي أقيمت لهذا الشأن عام 2006 لم تقدم حتى اليوم توصياتها في مجالات الخدمة النظامية خارج جهاز الأمن.
ولفتت إلى أن اللجنة الفرعية لمراقبة جهاز الأمن برئاسة عضو الكنيست "عتينيئيل شنلر" عن حزب كاديما، ناقشت اليوم نتائج تقرير مراقب الدولة الذي تطرق لخدمة أكثر من 10 آلاف جندي نظامي خارج الجيش.
وبحسب أقوال "شنلر": "على الحكومة أن تسن قانون خدمة وطنية مدنية مجتمعية إلزامية، يسمح بتنفيذ الحق المدني لخدمة الدولي في مجالات المجتمع والتعليم من جهة، وتكثيف أطر القوى البشرية للجيش من جهة".
وأضاف "التأمين العسكري هو عنصر من عناصر القوة الوطنية لإسرائيل"، مشيرا إلى أن اللجنة التي يرأسها هو، خصصت 60 يوما لطاقم اللجنة الوزارية لعرض موافقات تعرض على الحكومة، بما في ذلك اقتراحات للتشريع المطلوب تنفيذها.
وبحسبه: "في حال عدم وصول الأطراف لاتفاق، ستوصي اللجنة التي ترأسها لجنة الخارجية والأمن بعدم المصادقة على الأمر الذي يسمح لوزارات الحكومة المختلفة بقبول خدمات الجنود النظاميين للمساعدة في تنفيذ مهماتهم".
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918