أوصت دراسة تحت عنوان 'تقييم الآثار المحتملة لاعتماد سياسة الحد الأدنى للأجور في الأرض الفلسطينية'، باستخدام 15% من المساعدات الخارجية لدعم المنشآت الصغيرة التي ستدفع الحد الأدنى من الأجور لعمالها.
واعتبرت الدراسة أن هذا الاقتطاع لن يحمل المنشآت المحلية عبء سياسة إقرار حد أدنى للأجور، وأن هذه السياسة قد لا تنجح في حال كان الحد الأدنى مرتفعا، إذ أن رفع المتوسط الحالي لأجور العمال غير المهرة بأكثر من 15% سيكون له نتائج عكسية.
وبينّت الدراسة التي تم عرضها اليوم خلال ورشة عمل في معهد السياسات الاقتصادية 'ماس' من قبل الباحث الايطالي ماركو منساليا المشرف على الدراسة، أن فكرة تحديد الأجور تبدو مستساغة للوهلة الأولى، إلا أن واقع فرضها كسياسة على أرباب العمل لتحديد الحد الأدنى لأجور عمالهم أصحاب المهارات المنخفضة لن تنجح.
ولفتت الدارسة إلى أن أسباب عدم النجاح يعود إلى أن الأثر النيوكلاسيكي سيكون متفوقا على الأثر الكينزي، بمعنى أن الأجور العالية قد تعزز من إجمالي الطلب والإنتاج، وقد يشكل فرض هذه السياسة عبئا على المنشآت المحلية الصغيرة، والتي لا يمكن مقارنتها بالشركات الكبيرة من ناحية قدرتها على الامتثال لهذه السياسة، وبالتالي فإنه يجب مساعدة المنشآت الصغيرة وتهيئتها لمثل هذا القرار.
وقال منساليا إن الطريقة السابقة وحدها لن تستطيع أن تضع الاقتصاد الفلسطيني على الطريق نحو النمو المستدام، لأن ذلك يتطلب أيضا حرية الحركة للأشخاص والبضائع، والذي بدوره يقلل من تكلفة النقل والمعاملات، ويحسن من المناخ الاستثماري، ويحسن الظروف الصعبة التي يعيشها العمال غير المهرة، من دون أن يؤثر على مكاسب وربحية المنشآت.
وأوضح أن السنوات العشر الأخيرة شهدت أزمات عدة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وكل ذلك انعكس سلبا على معدلات الأجور للأفراد، وارتفاع معدلات الفقر، إضافة إلى التراجع الملحوظ في أداء الأنشطة الصناعية.
وأضاف: أخذت الأوضاع الاقتصادية منحنى أخر يختلف عن المنظور الاقتصادي الكلاسيكي الجديد، الذي يدعي أن سياسات الإغلاق من الممكن أن تجلب أثرا إيجابيا على الاقتصاد الفلسطيني، على اعتبار أن الأجور المنخفضة تؤدي إلى تحفيز المنافسة بين اقتصاديات المنطقة التي يكون فيها الاقتصاد أكثر ميلا للتصنيع مع تشابه المستويات التنموية، لكن العكس هو الصحيح، فقد أصبح تحقيق التنافسية أصعب في ظل تزايد تكاليف أخرى مثل النقل والمعاملات التجارية.
وأوضح منساليا أنه رغم تدفق المساعدات الخارجية خلال السنوات الماضية، إلا أن ذلك لا يشكل بديلا ولو شبه دائم للدخل، فارتباط المساعدات بالأحداث السياسية، وسرعة تأثرها بها يجعلها بالتأكيد غير مضمونة.
وتسائل هل يمكن لسياسة تحديد الحد الأدنى للأجور أن تكون أداة للتقليل من مخاطر التشتت في هيكلية الأجور، كما هو الحال في دول أمريكا الجنوبية التي حققت نتائج إيجابية على هذا الصعيد؟.
وأضاف يجب علينا الأخذ بعين الاعتبار، والاعتراف بالطبيعة المزدوجة، للتأثيرات المحتملة لسياسة الحد الأدنى للأجور، فمن وجهة النظر الكلاسيكية الجديدة، قد تؤدي سياسة الحد الأدنى للأجور إلى انخفاض الطلب على العمالة في حال كان ذلك الحد فوق المستوى التنافسي، لكن المنظور الكينزي يرى أن تحديد حد أدنى للأجور قد يحفز الطلب الكلي وعلى اثر ذلك يزيد الإنتاج والتوظيف، طالما تحقق شرطان أسياسيان، الأول أن يكون الحد الأدنى للأجور عامل لزيادة الميل الحدي نحو الاستهلاك، والثاني أن يكون الاقتصاد المهني مرتبطا بالأجور وليس بالكسب.
وأوضح مدير معهد 'ماس' د. سمير عبد الله أن هذه الدراسة هي جزء لدراسة كبيرة يتم إعدادها، بدعم من مؤسسة 'افريد بيرتش'، وان هذا النوع من الدراسات حساس وهام، وهناك مطالبة به من قبل النقابات وأوساط حقوق الإنسان، وتعتبره جزء من نظام التوزيع العادل للتنمية ونتائج التنمية، وجزء من شبكة الأمان التي تطالب فيها أطراف سياسية ونقابات.
وأشار إلى اهتمام السلطة الوطنية بسياسة تحديد الأجور، خاصة وأنها أعادت تشكيل لجنة سياسات الأجور، لوضع سياسات الحد الأدنى للأجور.
واعتبر عبد الله انه حان الوقت لتحديد هذه السياسات، حتى لو لم تجد طريقها للتنفيذ الفوري، ولكن يجب الاستعداد لها.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918