أشار تقرير صادر عن مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان إلى تصاعد في وتيرة هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية خلال الفترة الأخيرة.
ورصد التقرير تدمير قوات الاحتلال عشرات المنازل الفلسطينية؛ ليصل مجموع ما هدمته الجرافات الاسرائيلية ما يزيد عن (124) منزلا ومنشآة في الضفة الغربية ومناطق النقب والأغوار وبذلك يصبح شهر تموز الأعلى منذ بداية العام الجاري من حيث عمليات الهدم الاسرائيلية.
وأوضح التقرير أن عمليات الهدم طالت قرى بأكملها وسوت بيوتها مع الأرض كما حدث في قرية "العراقيب" في النقب وقرية "الفارسية" قرب طوباس وما نتج عن ذلك من تشريد مئات المواطنين وتركتهم في العراء.
حجج واهية
وغالبا ما تتذرع السلطات الإسرائيلية بحجج شتى لتبرير هدم المنازل الفلسطينية والتي منها الهدم لأسباب أمنية كأن يتهم الاحتلال أحد ساكني المنزل بقيامه بنشاطات تمس أمن واستقرار المنطقة (حسب وجهة النظر الإسرائيلية) كما فعلت خلال الانتفاضتين الفلسطينيتين سابقا.
كما يعتبر عدم الحصول على تراخيص للبناء احد ابرز الحجج التي تسوقها سلطات الاحتلال لهدم المنازل، حيث تتعمد دوائر التنظيم إغلاق أبوابها في وجه المواطن الفلسطيني مما يدفع العديد منهم تحت وطأت الاكتظاظ والكثافة السكانية والزيادة الطبيعية للبناء، إضافة إلى أن عملية الحصول على ترخيص بناء هي عملية صعبة ومعقدة للغاية.
كما يتذرع الاحتلال لتبرير سياساته بان المناطق التي تقام عليها هذه الأبنية هي مناطق وقرى غير معترف يها وبالتالي فان البناء فيها يعد غير قانوني ولا يستند إلى الشرعية كما هو الحال في مناطق النقب والأغوار، و تأتي هذه الانتهاكات ضمن سياسة الاحتلال التهجيرية لسكان المدن الفلسطينية ولا سيما المدينة المقدسة التي تتركز فيها عمليات الهدم بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة ( حيي سلوان والعيسوية ) وذلك بهدف التضييق على سكانها ودفعهم إلى تركها وهجرتها، فضلاً عن عشرات الإخطارات بالهدم التي توزع على سكان المناطق الفلسطينية من قبل سلطات الاحتلال تمهيد لهدمها يوميا.
هدم وبناء
ورغم الذرائع الذي تستند إليه دولة الاحتلال في تطبيق سياستها الخاصة بهدم منازل الفلسطينيين فإنها لم تقم بهدم أي منزل للمستوطنين اليهود الذين يقطنون في المستوطنات الإسرائيلية التي أقيمت في الأراضي المحتلة خلافا لأحكام القانون و القانون الدولي.
يذكر أن جرافات الاحتلال الإسرائيلي والياته هدمت العديد من المنازل والمنشئات والمباني خلال شهر تموز الماضي، فقد هدمت ( 19 ) منزلا في الضفة الغربية معظمها في مدينة القدس في حي العيسوية تحت ذريعة البناء غير القانوني، إضافة إلى ذلك فقد هدمت قوات الاحتلال ما يزيد عن ( 40 ) منزلا في النقب حيث تعرضت قرية "العراقيب" لهجمة شرسة من هدم لمنازل مواطنيها، كما هدم الاحتلال ما يزيد عن ( 65 ) منزلا في قرية "الفارسية" قرب طوباس وسوتها مع الأرض بحجة عدم الترخيص وأنها قرى غير معترف بها ليصل مجموع ما هدمه الاحتلال من منازل ومنشئات تعود للمواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية وغيرها من الأراضي الفلسطينية ( 124) منزلا ومنشأة في حين يستمر البناء في المستوطنات الإسرائيلية على قدم وساق وبوتيرة تصاعدية غير مسبوقه.
ورصد التقرير تدمير قوات الاحتلال عشرات المنازل الفلسطينية؛ ليصل مجموع ما هدمته الجرافات الاسرائيلية ما يزيد عن (124) منزلا ومنشآة في الضفة الغربية ومناطق النقب والأغوار وبذلك يصبح شهر تموز الأعلى منذ بداية العام الجاري من حيث عمليات الهدم الاسرائيلية.
وأوضح التقرير أن عمليات الهدم طالت قرى بأكملها وسوت بيوتها مع الأرض كما حدث في قرية "العراقيب" في النقب وقرية "الفارسية" قرب طوباس وما نتج عن ذلك من تشريد مئات المواطنين وتركتهم في العراء.
حجج واهية
وغالبا ما تتذرع السلطات الإسرائيلية بحجج شتى لتبرير هدم المنازل الفلسطينية والتي منها الهدم لأسباب أمنية كأن يتهم الاحتلال أحد ساكني المنزل بقيامه بنشاطات تمس أمن واستقرار المنطقة (حسب وجهة النظر الإسرائيلية) كما فعلت خلال الانتفاضتين الفلسطينيتين سابقا.
كما يعتبر عدم الحصول على تراخيص للبناء احد ابرز الحجج التي تسوقها سلطات الاحتلال لهدم المنازل، حيث تتعمد دوائر التنظيم إغلاق أبوابها في وجه المواطن الفلسطيني مما يدفع العديد منهم تحت وطأت الاكتظاظ والكثافة السكانية والزيادة الطبيعية للبناء، إضافة إلى أن عملية الحصول على ترخيص بناء هي عملية صعبة ومعقدة للغاية.
كما يتذرع الاحتلال لتبرير سياساته بان المناطق التي تقام عليها هذه الأبنية هي مناطق وقرى غير معترف يها وبالتالي فان البناء فيها يعد غير قانوني ولا يستند إلى الشرعية كما هو الحال في مناطق النقب والأغوار، و تأتي هذه الانتهاكات ضمن سياسة الاحتلال التهجيرية لسكان المدن الفلسطينية ولا سيما المدينة المقدسة التي تتركز فيها عمليات الهدم بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة ( حيي سلوان والعيسوية ) وذلك بهدف التضييق على سكانها ودفعهم إلى تركها وهجرتها، فضلاً عن عشرات الإخطارات بالهدم التي توزع على سكان المناطق الفلسطينية من قبل سلطات الاحتلال تمهيد لهدمها يوميا.
هدم وبناء
ورغم الذرائع الذي تستند إليه دولة الاحتلال في تطبيق سياستها الخاصة بهدم منازل الفلسطينيين فإنها لم تقم بهدم أي منزل للمستوطنين اليهود الذين يقطنون في المستوطنات الإسرائيلية التي أقيمت في الأراضي المحتلة خلافا لأحكام القانون و القانون الدولي.
يذكر أن جرافات الاحتلال الإسرائيلي والياته هدمت العديد من المنازل والمنشئات والمباني خلال شهر تموز الماضي، فقد هدمت ( 19 ) منزلا في الضفة الغربية معظمها في مدينة القدس في حي العيسوية تحت ذريعة البناء غير القانوني، إضافة إلى ذلك فقد هدمت قوات الاحتلال ما يزيد عن ( 40 ) منزلا في النقب حيث تعرضت قرية "العراقيب" لهجمة شرسة من هدم لمنازل مواطنيها، كما هدم الاحتلال ما يزيد عن ( 65 ) منزلا في قرية "الفارسية" قرب طوباس وسوتها مع الأرض بحجة عدم الترخيص وأنها قرى غير معترف بها ليصل مجموع ما هدمه الاحتلال من منازل ومنشئات تعود للمواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية وغيرها من الأراضي الفلسطينية ( 124) منزلا ومنشأة في حين يستمر البناء في المستوطنات الإسرائيلية على قدم وساق وبوتيرة تصاعدية غير مسبوقه.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918