نسبة مشاركة النساء الحقيقية في العمل اعلى بكثير من الاحصائيات الرسمية

اعتبرت حنان الجيوسي مستشارة النوع الاجتماعي في منظمة العمل الدولية ان عدم تسجيل وتصنيف النساء بالنسبة للقطاع الرسمي وغير الرسمي هو السبب وراء عدم دقة النسبة التي تتحدث عن مشاركة المرأة في سوق العمل، فحينما يشير الجهاز المركزي للاحصاء الى ان المرأة تشارك بنسبة 15% في سوق العمل نجد النسبة الحقيقية اكثر من ذلك بسبب عمل النساء في العمل غير المنظم وغير الرسمي.

واكدت الجيوسي خلال برنامج نصف المجتمع الذي تنتجه الجمعيه الفلسطينيه لصاحبات الاعمال "اصالة" بالتعاون مع تلفزيون وطن، وبتمويل من الوكاله السويسريه للتنميه والتعاون، والحكومه الكنديه من خلال الوكاله الكنديه للتنميه الدوليه ، ويقدمه الاعلامي حسن سليم ان تنميط الادوار ليس له خصوصية فلسطينية على وجه التحديد فهو موجود عالمياً ولكن الفرق هو بوجود القوانين التي تدعم انخراط المرأة في سوق العمل، وتنظيم العلاقة مع المجتمع المدني، فينعكس ذلك على ازدياد نسبة النساء العاملات.

وبينت الجيوسي ان هناك توجها في منظمة العمل الدولي نحو احتساب عمل النساء داخل المنازل كونه يؤثر على معدل الدخل القومي ويساهم مساهمة فعالة وتنموية.

وحول البيئة المساعدة للنساء كيف يجب ان تكون اكدت الجيوسي ضرورة وجود قوانين داعمة للمرأة ومنظمة لعملها مثل قانون ضمان اجتماعي، وتطبيق قانون عمل يلزم الشركاء ببنوده خاصة المساواة وعدم التمييز، من اجل تشجيع النساء على العمل والانخراط الحقيقي في سوق العمل.

واكدت مستشارة النوع الاجتماعي في منظمة العمل الدولية ان هناك دراسات فلسطينية تتعلق بمراجعة قانون العمل الفلسطيني بشكله الافقي وليس العمودي من منظور النوع الاجتماعي، من خلال منظمة العمل الدولية وشركائها الاجتماعيين، خاصة ان القطاع الخاص مثلاً يفضل توظيف الرجال بدل النساء من باب الهروب من اعطاء المرأة اجازات الوضع والامومة وماشابه مما ينص عليه القانون.

وتطرقت الجيوسي الى فكرة تشكيل اللجنة الوطنية لتشغيل النساء التي انبثقت من اجل ردم الفجوة المعرفية والمهنية التي تحول دون مشاركة النساء في سوق العمل، مضيفةً ان المؤسسات المشاركة في اللجنة هي مؤسسات لها باع طويل وخبرة في خدمة النساء وتفعيل دورهن وتمكينهن.

من جهتها اعتبرت ايمان عساف، رئيسة وحدة النوع الاجتماعي في وزارة العمل، نسبة مشاركة المرأة في العمل كما يتحدث عنها الجهاز المركز للاحصاء غير صحيحة بتاتاً مؤكدة ان جهات الاختصاص التي تجري هذه الاحصاءات لا تغطي عمل المرأة في مشاريعها الخاصة ولا تقوم بالمسوح بصوره دقيقه.

ورأت عساف ان قضية عمل المرأة هي قضية مجتمعية حاصرة القضية الخاصة بالمرأة في العمل بالامور الفيسيولوجية اي الدور الانجابي في حين يشارك الاخرون من المجتمع في قضايا التربية ورعاية الاسرة ومراعاة شؤون البيت.

وحول قانون العمل اكدت عساف ان القانون في بلادنا متطور مقارنة في البلاد الاخرى، ومع ذلك طالبت بضرورة وجود تشريعات ونصوص تدعم عمل المرأة.

اما صلاح العودة، مدير عام غرفة صناعة وتجارة رام الله فرأى ان سبب تدني نسبة عمالة النساء حسب الاحصائية الرسمية فيعود الى كون معظم النساء يعملن ربات بيوت، وكذلك في ظل وجود نقص في المعلومات حول النساء، مشيراً الى وجود اهتمام واضح بقضايا المرأة من خلال المؤسسات والمشاريع التي تصب في صالح خدمة النساء.

وبين العودة ان نسبة النساء المسجلات في غرفة التجارة والصناعة هي 2% من ناحية ارقام رسمية الا انه اكد ان نسبة النساء العاملات اكثر مما هو مسجل لديهم بكثير، واستغرب العودة قلة اقبال النساء على التسجيل لدى الغرفة التجارية رغم ما يمكن ان تقدمه الغرفة للنساء العاملات من خدمات ومزايا.

واشار مدير عام غرفة صناعة وتجارة رام الله الى ان دور المرأة في العمل في بلادنا ينحصر في المجالات التعليمية والصحية والخدماتية.