يزال موضوع الرهن العقاري في فلسطين موضوع شد وجذب بين واقعه القائم وقدرته على قيادة دفة تنمية قطاع العقار في فلسطين، ويقع بين بنية قانونية ضعيفة، ومخاطر عدم الاستقرار السياسي، وربما ينتج أزمات شبيهة بأزمات الرهن العقاري التي يشهدها العالم.
'وفا' حاولت إلقاء الضوء على نمو هذا القطاع وفرص تطوره الحالية ومستقبله، خاصة وأن معظم التقارير الاقتصادية تشير لنمو ملحوظ يشهده الاقتصاد الفلسطيني، وحسب تقرير لصندوق الاستثمار الفلسطيني يتبين أن الاقتصاد تتوفر فيه مقومات جذب ونقاط قوة، جعلت منه محطة لاستثمارات عقارية، وذلك ببناء ضواحي سكنية جديدة، أنجبت شركاء جدد في موضوع الإقراض العقاري، مثل شركة الأمل للرهن العقاري.
وقال رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال د.ماهر المصري 'يشكل الرهن العقاري وتمويله احد أهم الموارد في تنمية قطاع العقار في أي بلد'، موضحا أن توفر التمويل يمكن المواطن الفلسطيني من امتلاك بيته، وأن هناك فرصا متنامية لنمو هذا القطاع لتوفير حاجة المواطنين للسكن.
وأضاف: اليوم، الفرصة متاحة للتمويل من خلال صندوق الاستثمار الفلسطيني، الذي وقع اتفاقيات مع عدة أطراف دولية للتمويل بقيمة 500 مليون دولار، لتمويل العقارات للمواطنين الذين لا يملكون البيوت.
وبين أن صندوق الاستثمار استطاع خلال هذا العام، أن ينجز جميع الإجراءات وجميع النماذج والاتفاق، مع بعض البنوك الفلسطينية والعاملة في فلسطين؛ لتكون المراكز النهائية لإقراض المواطنين لهذه الأموال، والتي ستأتي من الخارج على شكل قروض وليس على شكل هبات أو مساعدات.
وأوضح المصري أن مشكلة تسجيل الأراضي تقف عائقا أمام تطور قطاع الرهن العقاري، 'لأن القروض تمنح فقط للأراضي والمساكن التي لها تسجيل في دائرة تسجيل الأراضي ( الطابو)، وعندنا نقص كبير جدا في تسجيل الأراضي'.
ونوه إلى عدم اكتمال البيئة القانونية، أي عدم وجود قانون خاص بالرهن العقاري، وأن هنالك مواد في القوانين الفلسطينية المعمول بها حاليا تشكل أرضية، ولكنها ليست الأرضية الكاملة من أجل الانطلاق في هذا القطاع بشكل عام، إضافة إلى مشكلة تقسيم الأراضي الفلسطينية كمناطق (ا،ب،ج) حسب اتفاق أوسلو.
ويعتقد المصري أن هنالك حاجة إلى التنسيق ما بين الجهات الفلسطينية الرسمية (سلطة الأراضي، الطابو، وزارة العدل ووزارة الإسكان) لوضع خطة موحدة لمواجهة هذه المعيقات، ووضع خطة لحلها من أجل توسيع قاعدة التمويل في فلسطين، واستيعاب الأموال التي ستأتي على شكل قروض وليس هبات من منطلق أن تمويل الرهن العقاري بأي بلد في العالم لا يجوز أن يكون مدعوما، لأنه هنالك مسؤوليات اجتماعية واقتصادية يجب على أي مجتمع أن يتحملها.
واعتبر المصري قطاع الإسكان من القطاعات المهمة في الاقتصاد، وأنه محرك للاقتصاد من تشغيل الأيدي العاملة والصناعات الكبيرة.
ونوه إلى وجود فرص بتخفيض نسبة الفائدة بوجود شركة 'الأمل للرهن العقاري' التي أسسها صندوق الاستثمار بالتفاهم مع الجهات التي وفرت هذا المال، وستكون عملية خفض فائدة القروض ثابتة أو متحركة.
المدير التنفيذي لصندوق الاستثمار الفلسطيني د. محمد مصطفى، أكد أن برنامج الأمل للرهن العقاري يعمل على خدمة كافة أبناء الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن تواجدهم في الوطن، وتحديداً شريحة ذوي الدخل المحدود والمتوسط والأزواج الشابة، وفئة الشباب من أبناء الشعب، موضحا أن الشركة ستعمل على زيادة عدد المواطنين الذين بإمكانهم تملك السكن الخاص بهم، ومن المتوقع أنه مع البدء بتنفيذ البرنامج أن يرتفع عدد المواطنين الذين ستتاح أمامهم فرصة حقيقية لتملك سكن ملائم من 20 % إلى 70%.
وعن شروط الإقراض، بين مصطفى أن البرنامج ومن خلال البنوك المشاركة فيه، سيعمل على منح قروض طويلة الأجل، بنسب فائدة ثابتة ومتغيرة، وبدفعات شهرية تتناسب مع دخل الفرد المقترض، وبشروط وضمانات معقولة، بحيث لا تُشكل هذه الشروط وتلك الضمانات أيّ عبء على مصادر دخل المواطنين.
وأوضح أن قروض الرهن العقاري التي سيتم منحها ستكون طويلة الأجل بحيث قد تصل إلى 25 عاماً، حيث ستسمح مدة الـ25 عاماً بأن تكون الدفعات الشهرية أقل، وبالتالي تتناسب مع الدخل الشهري للمواطن؛ من حيث أنها تقلل من حجم الدفعات الشهرية المترتبة عليهم، بما يسهل عليهم سداد القرض دون ضغوط مادية.
وقال إن برنامج الأمل، 'سيعمل وبالتنسيق مع البنوك والمصارف العاملة في فلسطين، على تطوير الخبرة الحالية وتوفير المعرفة العلمية لتلك البنوك فيما يتعلق بأهم آليات الرهن العقاري والإقراض الميسر، ما سيؤدي إلى تفعيل دور البنوك والمصارف المحلية في مجال الإقراض والرهن العقاري، ويعمل على تطوير وتشجيع ثقافة الإقراض والاقتراض في فلسطين، بالإضافة إلى تشغيل قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير الفرص الاستثمارية أمامها، ما يُعطي دفعة قوية للقطاع الخاص الفلسطيني الذي يُعتبر العمود الفقري لاقتصادنا الوطني'.
وأكد مصطفى على أن الصندوق سيتعامل مع قضية التصنيفات للأراضي حسب اتفاق أوسلو، موضحا أن 'برنامج الأمل يعتمد على الإجراءات التي تتبعها البنوك فيما يتعلق بالتعامل مع الأراضي بمختلف تصنيفاتها، بالنسبة للأراضي المصنفة (أ، ب) فإنه يتم التعامل معها على أساس أنها أراض مسجلة ولها 'طابو'، وبالتالي لا يوجد أي مشكلة تعتري هذه الأراضي، ويسمح بمنح قروض الرهن العقاري لها بموجب البرنامج.
وبين أن الأراضي المصنفة كمناطق (ج) تخضع للسلطات الإسرائيلية من الناحية الإدارية ولا يوجد بها طابو، الأمر الذي يجعل من الصعوبة بمكان الاعتماد على هذه الأراضي من أجل الحصول على قروض ضمن برنامج الأمل للرهن العقاري، لكن على الرغم من القيود التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي، فإن صندوق الاستثمار الفلسطيني يبحث عن حلول بديلة من أجل أن يتم تنفيذ البرنامج ومنح القروض للمنازل الواقعة في المنطقة (ج)، بحيث تستفيد هذه المناطق من برنامج الأمل تماماً كما تستفيد منه الأراضي المصنفة (أ، ب).
وفند الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد في جامعة بيرزيت عدنان أبو الحمص فرص تطور قطاع الرهن العقاري، وقال إن موضوع الرهن العقاري بدأ من خلال مؤسسة فلسطين لتمويل الرهن العقاري، وهي من أوائل الشركات العاملة في فلسطين في هذا المجال كونها متخصصة بالرهن العقاري، إلا أن أدائها كان دون التوقعات التي أنشئت من أجلها عام 1997 بمبادرة من السلطة ومساهمين من القطاع الخاص ولم تأخذ الدور المطلوب منها لعدة أسباب منها: الأسباب القانونية لعدم وجود تشريع قانوني واضح في قضايا الرهن العقاري، وأيضا مشكلة تسجيل الأراضي والعشوائية والطابو، وهذا يسبب مشكلة لدى البنوك لأنها تريد ضمانات على القروض.
وبين أن التمويل بشكل عام يوفر مصدر تمويل للأفراد والمجتمع والاقتصاد ويحفز الشركات العقارية، ما يشجع الدورة الاقتصادية، ومن شأنه توفير فرص عمل للأيدي العاملة في كل قطاعات الاقتصاد.
واعتبر أبو الحمص ارتفاع نسبة الفائدة المخصصة لقروض الرهن العقاري، إحدى أسباب عدم تطوره؛ وهي أعلى من نسبة الفائدة في البنوك، وعلى سلطة النقد العمل على تخفيف سعر الفائدة خصوصا أن النسبة العالمية تصل إلى 1%، واصفا شروط قروض الرهن بالعبء الثقيل على المواطن، خصوصا على المدى الطويل، فهو يتطلب تأمين على الحياة وتأمين على العقار والفائدة وضمانات كفيلين، وضمان الشقة.
وتوقع أبو الحمص أن تكون لهذه الشروط على المدى البعيد آثار سلبية نوعا ما، خصوصا في ظل غياب الاستقرار الاقتصادي والسياسي، وأبدى تخوفه من حدوث أزمة مالية يكون أحد أسبابها الرهن العقاري كما حصلت في أميركا، محذرا من تبني سياسية ليبرالية في مجال الرهن العقاري مطالبا بالضغط على البنوك من أجل خفض الفائدة.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918